الأهلى «كعب داير» فى المحاكم

الأهلى لأول مرة منذ سنوات على صفيح ساخن.. هذا ما تؤكده الملفات التى بين أيدينا وتهدد استقراره وتتلخص أولاً فى إعلان مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة حسن حمدى الحرب على حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة ورفع دعوى قضائية ضده لإصداره تعديلات على القانون وعلى اللوائح المنظمة للعمل الرياضى فى الأندية، والتى تضمنت تطبيق بند الثمانى سنوات وبأثر رجعى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية الذين أمضوا دورتين متتاليتين، وباعتبار أنه لايحق لهم بذلك خوض الانتخابات القادمة عام 2012 وبذلك سيتم حرمان رئيس النادى الأهلى حسن حمدى ونائبه محمود الخطيب وباقى أعضاء مجلس الإدارة من خوض الانتخابات القادمة.
مبرر مجلس إدارة النادى الأهلى فى هذه الدعوى القضائية باعتبار أن العمل بهذا التعديل يخالف القانون إضافة إلى أنه يحرم الأعضاء من الحق الدستورى فى الترشيح، وباعتبار أن الأندية قطاعات أهلية تابعة للجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية وليست تابعة للحكومة وبالتالى لايسرى فيها مثل هذا التعديل باعتبار أن جواوها فيلا نج رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق أمضى أكثر من أربع دورات فى رئاسة الاتحاد الدولى، وكذلك سمارانش رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق أيضاً أمضى أكثر من أربع دورات فى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية، وچوزيف بلاتر الرئيس الحالى للاتحاد الدولى لكرة القدم أمضى أكثر من ثلاث دورات إلى الآن ونجح بالتزكية فى آخر انتخابات وفرم محمد بن همام نائبه ورئيس الاتحاد الدولى ورئيس الاتحاد القطرى لكرة القدم لمجرد تقدمه للترشح أمامه فى انتخابات الرئاسة وأحاله إلى لجنة الأخلاق واتهمه بتقديم رشاوى لأعضاء الاتحاد الدولى واستصدر قراراً بحرمانه مدى الحياة من ممارسة العمل فى مجال الرياضة.
الأهلى لجأ وبالتحديد مجلس إدارته برئاسة حسن حمدى بعد أن استشعر خطورة توجيه الدعوى إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لرفض تعديلات حسن صقر باعتبار أن عواقب انعقاد هذه الجمعية العمومية غير مضمونة وقد تكون وخيمة لتزايد أصوات المعارضة داخل النادى، بالإضافة إلى نصائح عقلاء النادى فى أن الظروف لاتسمح حالياً بعقد أى جمعية عمومية واستثارة الرأى العام داخل النادى أو خارجه مما قد يؤدى إلى مليونية إما تكون مع حسن حمدى ومجلسه أو ضده وفى حالة إذا كانت المليونية ضد مجلس إدارة النادى الأهلى فمعنى هذا أن مجلس الإدارة وحسن حمدى سيفقدون الأمل الأخير فى رفع الدعوى القضائية وقد يؤدى الأمر إلى خلعهم من النادى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لحين الانتخابات القادمة عام 2012 ولهذا استجاب حسن حمدى ومجلس الإدارة إلى نصائح المقربين فى الاكتفاء بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس المجلس القومى للرياضة لإلغاء التعديلات الجديدة على اللوائح.
حسن حمدى
فى المقابل التزم المجلس القومى للرياضة الصمت إزاء تصعيد الأهلى للأحداث سواء على المستوى القضائى أو الإعلامى حيث يعمل مجلس إدارة الأهلى على اكتساب ود وسائل الإعلام المختلفة لمساندته فى قضيته ضد المجلس القومى للرياضة وتكوين رأى عام إعلامى كبير يؤثر على حسن صقر وعلى مسار الدعوى حتى تكون قضية رأى عام وليست مجرد قضية مجموعة من أعضاء مجلس إدارة نادى خاصة أن المجلس القومى للرياضة يعلم جيداً أن قضية الأهلى هذه المرة خسرانة مائة فى المائة بعد أن استند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر لصالحه حينما أراد سمير زاهر إلغاء بند الثمانى سنوات على الاتحادات وخسر القضية بالثلث بالإضافة إلى التعديلات الجديدة والتى اكتسبت قوة الدستور بشأن قصر الترشيح لرئاسة الجمهورية على دورتين متتاليتين فقط.
المقربون من حسن حمدى رئيس النادى الأهلى ومن مجلس الإدارة من ناحية أخرى نصحوهم بتحويل النادى إلى شركة مساهمة بأقصى سرعة مستغلين التعديلات الجديدة أيضاً فى اللوائح المنظمة للعمل الرياضى ووفق تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بضرورة تطبيق دورى المحترفين فى الموسم بعد القادم على أقصى تقدير، وفى هذه الحالة لن يكون للمجلس القومى للرياضة أو التعديلات الجديدة أى وصاية على هذه الشركة والتى ستكون إدارتها محترفة وليست منتخبة ولاتوجد لها أى مدد محددة لإدارتها وفقاً لقانون الاتحاد الدولى لكرة القدم «الفيفا». أما أصوات العقلاء داخل النادى الأهلى فقد رفضت أسلوب إدارة مجلس الإدارة لهذه الأزمة بهذه الطريقة والتى اعبتروها عشوائية خاصة بعد أن بدأ أتباع وأنصار مجلس الإدارة توجيه الاتهامات إلى حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة وأنه لايجب استمراره فى موقعه الحالى بعد الثورة خاصة أنه أحد رجالات حسنى مبارك وأولاده، وأنه كان يفتح ملاعب وصالات الاستاد لأولاد مبارك جمال وعلاء وأحفاده للعب الكرة الخماسية، وأنه كان أداة من أدوات النظام السابق، فى الوقت الذى يرى فيه المعارضون فى النادى الأهلى أن حسن حمدى ومجلس الإدارة أيضاً وجهت إليهم اتهامات من قبل إدارة الكسب غير المشروع وإلى الآن لم يتم الفصل فيها بالإضافة إلى أن هناك اتهامات أخرى أرسلتها المعارضة إلى النيابة للتحقيق فيها ضد مجلس الإدارة الحالى بجانب البلاغ الذى تقدمت به المعارضة إلى المجلس القومى للرياضة والذى لايعفى مجلس الإدارة من المسئولية وإنما يدينه كما أنه يكفى 24 سنة لمجلس الإدارة الحالى وأنه يقف حائلاً أمام أى خبرات جديدة، وأن الدعوى القضائية المرفوعة تمثل مجلس الإدارة ولاتمثل النادى الأهلى أو أعضاء الجمعية العمومية.
فى نفس الوقت الذى وجهت فيه المعارضة ضربة جديدة إلى مجلس الإدارة حيث اتهمته بأنه السبب فى تجميد أرصدة النادى لدى البنوك لتقاعسه وتراخيه فى حل أزمة إيجار أرض النادى مع محافظة القاهرة، وأنه غير متفرغ لحل مشاكل النادى الرئيسية ولاتعنيه وأنه ظل صامتاً طوال الفترة الماضية معتمدا على دعم الدولة والنظام السابق له فى الوقت الذى أسقطت فيه الثورة النظام السابق ولم يعد هناك من يدعمه إلا الحق والقانون وأنه من غير المنطقى أن يدخل الأهلى فى قضايا بسبب أخطاء مجلس الإدارة حتى أصبح كعب داير على المحاكم يستجدى اختراق القانون بعد أن تخلى عنه من كان يسانده من النظام السابق، وأنه لا حل أمام النادى إلا باللجوء إلى مائدة المفاوضات مع محافظة القاهرة للوصول إلى صيغة جديدة وحل لمشكلة إيجار أرصدة النادى حتى يتم إلغاء تجميد أرصدة النادى فى البنوك.
جبهة المعارضة فى النادى الأهلى من جانبها بدأت الإعداد للجمعية العمومية العادية القادمة، وطبعت آلاف المنشورات التى تتضمن الأخطاء التى وقع فيها مجلس الإدارة وصور للبلاغات المقدمة للنيابة وإلى المجلس القومى للرياضة بهدف رفض الميزانية وإسقاط مجلس الإدارة حتى لايستكمل دورته الحالية بشتى الطرق وكذا تتضمن المنشورات أسماء اللاعبين الذين استغنى عنهم النادى طوال السنوات الماضية والذين اشتراهم بالملايين وكبدوا النادى خسائر فادحة حيث لم يستفد منهم إطلاقاً وكذا المبالغ التى انفقت لشراء هؤلاء اللاعبين والذين وصفوها بمذبحة اللاعبين وإهدار المال العام، ولهذا لجأ مجلس الإدارة إلى التزام الصمت التام والهدوء الشديد ومحاولة استقطاب وسائل الإعلام واستغلال قناته الفضائية وجريدته فى إعلان الحرب على المجلس القومى للرياضة والدفاع عن كيانه ووجوده قبل الجمعية العمومية القادمة فى شهر سبتمبر.
ويبدو أن الاستقرار لن يستمر طويلاً فى الجهاز الفنى للكرة خاصة بعد أن طلب مانويل جوزيه من لجنة الكرة البحث عن بديل لسيد عبدالحفيظ والذى اتهمه بتصعيد المشاكل مع بعض اللاعبين وتقديم معلومات مغلوطة عن البعض الآخر واللجوء إلى ممارسات دون الرجوع إليه.