مياه النيل.. وخطر الصدام

طفت على السطح مشكلة المياه فى الدول الأفريقية خاصة التى يمر بها النيل.. وكانت هذه القضية موضع ندوة أقامتها منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية يوم الاثنين 20 يونيو الماضى وشارك فيها عدد من الأساتذة والخبراء.
وحقائق التاريخ تشير إلى أن أول اتفاقية أكدت حق مصر والسودان فى انسياب المياه إلى الدولتين وعدم جواز إيقافها ولا التأثير على تدفقها بشكل محسوس تعود إلى عام 1993 حين وقعت إثيوبيا بروتوكولا جديدا تعترف فيه بالحقوق المذكورة.
وحساسية الموقف الإثيوبى تكمن فى أن إثيوبيا هضبة مرتفعة صعبة التضاريس حيث تصل أعلى نقطة بها إلى 4620 مترا فوق سطح البحر وأقل نقطة 122 وعلى الرغم من أن إثيوبيا تملك 9 أنهار كبيرة وأكثر من 40 بحيرة بينها بحيرة تانا فإن نصيب الفرد السنوى فيها من المياه المخزنة يصل إلى 38 مترا مكعبا فقط مقابل 700 متر مكعب للفرد فى مصر بخلاف نصيبه من مياه الأمطار والتى يصل مقدارها سنويا على إثيوبيا إلى 936 مليار متر مكعب، ويتبخر 80% منها بسبب المناخ المدارى وارتفاع درجة الحرارة.
والإطار القانونى للاتفاقيات الموقعة ينص على أنه لا يحق لدول منبع النيل أن تتخذ إجراءات من شأنها أن تضر دول المجرى أو المصب لحوض النيل وهى السودان ومصر وإثيوبيا وأوغندا وإريتريا وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبروندى وجنوب السودان.
وهنا تبدو مسئولية مصر كبيرة فى العمل على تنمية الاستثمارات فى بلدان دول الحوض ويترتب على ذلك أنه من الضرورى على رأس المال المصرى أن يوجه استثماراته إلى دول منابع النيل (إثيوبيا - أوغندا - كينيا - بروندى.. وغيرها) خاصة أن هذه البلدان تتوافر فيها الإمكانات المناخية المناسبة والأرض والمياه والسوق والأيدى العاملة مما يجعل من الممكن إقامة مشروعات زراعية واسعة لزراعة القمح والذرة والقطن والفواكه والبن والشاى والزيوت النباتية.. تفيد فى إقامة مشروعات تنموية تعمل على إحداث نقلة فى اقتصادات هذه البلدان وتشغيل الأيدى العاملة الباحثة عن العمل لديها ولسوف توفر المحاصيل الغذائية المنتجة فى أراضى هذه الدول وذلك بدلا من أن تقوم دول مثل الصين وتركيا وإسرائيل بعمل هذه المشروعات التنموية.. إن مثل هذه المشروعات يجب أن تكون المصلحة مشتركة لها جميعا وبدلا من أن تكون هناك مشكلة على مياه النيل تكون هناك مشكلة لتنمية حوض النيل باستخدام المياه لذلك فنحن نقترح أن يتجه رأس المال المصرى إلى هناك حيث منابع النيل التى كانت تاريخيا منبع الخير ومصدر التنمية والنماء.
وكذلك يجب العمل على استخدام الطاقة الشمسية لمواجهة المتطلبات المتزايدة للمياه فى الوطن العربى.. وهنا نشير إلى تحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية.. وتتمتع معظم الدول العربية بأكبر عدد من ساعات سطوع الشمس مقارنة بباقى دول العالم.
وأخيرا يمكن القول إن كل كيلو متر مربع من مساحة الوطن العربى التى تقدر بحوالى 14 مليون كيلو متر مربع يستقبل كل عام من الطاقة الشمسية ما يعادل 5,1 مليون برميل من النفط الخام وهذا المقدار من الطاقة يكفى لإنتاج ما يقدر بحوالى 165000 متر مكعب من المياه العذبة فى اليوم الواحد.
هذه الحقائق التى أبرزها المشاركون فى ندوة المياه وحوض النيل تظهر أنه ليس هناك خطر على دول حوض النيل من نقص المياه.. وأن الواجب الرئيسى هو فى الحوار للوصول إلى المصلحة المشتركة.
انحدار صحفى..
يجب أن يقاوم
قرأت موضوعا مثيرا فى صحيفة اسمها «الموجز» أساء إلى شخصيات ثقافية وفنية بأسلوب لا يجوز أن تهبط إليه الصحافة من أجل الإثارة.. وهو أمر يسىء إلى مهنة الصحافة خاصة فى هذه المرحلة التى تعقب ثورة 25 يناير 2011 التى تستهدف الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وواجب نقابة الصحفيين أن تبادر إلى مواجهة هذا الانحدار الصحفى الذى يسىء إلى دور الصحافة فى خدمة المواطنين.. والذى لم يسبق للصحافة أن هبطت إليه خلال السنوات الماضية حتى يظل للصحافة دورها المحترم فى خدمة الإعلام والمواطنين.
ولنا وقفة أخرى إذا لم تتراجع هذه الصحف عن موقفها المسىء للكرامة الإنسانية.. حيث بلغت حد التشهير بوزير ثقافة سابق كان له دور مرموق بالعمل الثقافى فى شتى المجالات من المسرح والسينما والنشر وإعداد ساحات الصوت والضوء.. ونشر تحقيقات لا يعرف أحد مدى صحتها عن بعض الفنانات اللاتى تعرضن لأبشع الاتهامات دون دليل.
واجب الصحافة أن ترتقى بما تنشر إلى درجة البعد عن الإساءة والتشهير.. والحرص على كرامة الإنسان.