صورة المستقبل فى مصر

صورة المستقبل فى مصر بعد ثورة 25 يناير كانت هى محور حوار فى ندوة عقدتها اللجنة المصرية للتضامن مساء يوم 4 مايو 2011 أعرب فيها الحاضرون عن مخاوفهم من استمرار عدم الاستقرار والاضطراب الأمنى وضرورة الإسراع بتحقيق أهداف الثورة التى تحقق للمواطنين الحرية والأمن والعدالة الاجتماعية.
وتصادف أن اثنين من مكتب رئاسة اللجنة المصرية للتضامن قد تحملا مسئولية الحوار حول قضايا الرأى.. الدكتور عبدالعزيز حجازى الذي حمل مسئولية الحوار الوطنى الذي يستهدف مجابهة التحديات الراهنة ووضع رؤية مستقبلية للتطورات السياسية الراهنة، وتشارك فيها الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والجامعات ومراكز البحث العلمى والجماعات المتعددة المعبرة عن شباب ثورة 25 يناير، من أجل الوصول إلى توافق وطنى، يدور حول خمسة محاور:
د . يحيى الجمل
الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضية التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. والمثير أن الحوار عن الدستور يتولى مسئوليته الدكتور يحيى الجمل عضو رئاسة لجنة التضامن أيضا والذى أشار إلى أن الدستور المصرى السابق أعطى لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة، تجعل من الحاكم ديكتاتورا، وإن الإعلان الدستورى الأخير لم يمس هذه السلطات وهناك تخوفات من أن يبقى مشروع الدستور الجديد على صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته، وبالتالى يعيد إنتاج النظام الذى قامت ضده الثورة.
وكان الحذر من سيطرة الاتجاهات الدينية واضحا فقد أشار الدكتور هشام صادق الأستاذ بكلية حقوق الإسكندرية أن هناك مخاوف تتعلق بمستقبل الدولة المدنية فى مصر، والتى تشكل المطلب الأساسى للثورة المصرية، «دولة مدنية تقوم على مبادئ المساواة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية» وأكد حق الثوار فى تشكيل جمعية تضم جميع التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية المصرية للتوافق على مبادئ دستور الدولة المدنية.
وأكد د. هشام صادق أن «الدولة المدنية» تعبير نشأ فى أوروبا فى القرون الوسطى، فى إطار الثورة على الدولة الدينية، وإن الإسلام لم يعرف الدولة الدينية، لذلك لم يعرف المسلمون والعرب هذا المفهوم إلا فى العصر الحديث.
وأن ذلك لا يتعارض مع المادة الثانية من دستور 1971 وأضاف د. فؤاد عبدالمنعم رياض، أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن الدولة الدينية خطر يتهدد المجتمعات الإسلامية والعربية، لأنها دولة غير ديمقراطية، على نحو ما نرى فى بعض تجارب الدول الدينية الراهنة. وأكد د. فؤاد ضرورة احترام حقوق الأقليات الدينية وأن الدولة المدنية هى السبيل الوحيد لتفادى خطر الاضطرابات الطائفية وانتقد الدكتور حلمى الحديدى، وزير الصحة الأسبق ونائب رئيس اللجنة المصرية للتضامن قانون الأحزاب الجديد، الذى فرض المزيد من القيود والمعوقات على تشكيل الأحزاب فى مصر، بما لا يتلاءم مع التطلعات الديمقراطية للثورة وللشعب المصرى، وحذر من أن التعجل فى الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل وضع دستور جديد للبلاد قد لا يسفر إلا عن إعادة إنتاج النظام الاستبدادى القديم.
أما الشباب فقد عبر عن رأيه كثير من الحاضرين، زياد فرج أحد المنتمين لشباب الثورة أشار إلى أن الثورة نجحت فقط فى خلع مبارك، لكن مؤسسات النظام القديم لازالت قائمة خاصة المجالس المحلية واعتبر القانون الجديد لتشكيل الأحزاب بمثابة كارثة، لأنه يستبعد الفقراء والطبقات الوسطى من حق تشكيل الأحزاب بما يفرضه من قيود والتزامات وكلفة مالية.
ورغم كل هذه المخاوف، أكد «طارق عبدالحميد» عضو الائتلاف الوطنى لمكافحة الفساد، أن مصر لن تعود للوراء، وأن ثورة 25 يناير طوت صفحة الماضى والاستبداد والفساد ولكن التخلص من نظام استمر لعقود طويلة يحتاج للمزيد من الوقت والإصرار واليقظة والتمسك بالأمل، وهكذا يدور الحوار بين المخلصين لمصر وشعبها لرسم صورة مستقبل أفضل.