اللواء حامد عبدالله رئيس قطاع الأمن الوطنى: عملنا يبدأ عندما يتحول التعبير عن الرأى إلى عنف مسلح!

التجربة هذه المرة فرضت مقارنة واجبة بين ذكريات سابقة عند دخولى مبنى وزارة الداخلية من إجراءات مشددة ومعاملة خشنة غالبا، وزيارتى الأخيرة لملاقاة اللواء حامد عبدالله - مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطنى - للإبحار فى عقل الرجل الذى تولى تأسيس هذا القطاع المهم للأمن الداخلى والبديل لجهاز أمن الدولة المنحل، وهو ما أوجب مقارنة أخرى بين ملابسات استدعاءات الجهاز المنحل لأحدهم من تدقيق، وترهيب جعل زيارته ملعونة، وتنذر بالشؤم لمن يسوقه مصيره أن يكون ضيفا على الجهاز الأمنى الذى انحرف عن مساره من مراعاة ومتابعة أمن الوطن إلى انشغاله بأمن النظام السابق!
اللواء حامد عبدالله
دقائق معدودة لم تطل، حتى كنت فى مكتب اللواء «حامد عبدالله»، جرى خلالها احتفاء بسيط، ومعاملة غلب عليها الذوق والترحيب ممن كانوا فى الطريق حتى لحظة جلوسى معه! ساعتان مع الرجل، أقلب فى ملفاته، وأفكاره، وخطواته المقبلة، أحمل معى إرث الجهاز المنحل، وأنقل تخوفات الشارع مما كان يجرى، وما سوف يجرى.. لأنفرد بأول حوار معه منذ توليه مسئولية إنشاء جهاز الأمن الوطنى وهيكلته ودوره فى الفترة المقبلة!
خلال الساعتين، لم أكتف بالمحاورة، وإن انشغلت برصد تصرفات الرجل وطريقة تعامله مع مرءوسيه، وحتى اللحظات التى كنا نخرج فيها عن طبيعة المناقشة، وإحقاقا للحق، وجدته متواضعا، دمثا، غلبت عليه مسحة دينية فى أحاديثه واستشهاده بآيات قرآنية، فضلا عن شاشة التليفزيون فى مكتبه التى كانت مثبتة على محطة فضائية لتلاوة القرآن الكريم. وجدته متحررا من رابطة العنق التى أسدلها على رقبته، ومتخففا من الرسميات، حيث يقضى وقته كاملا فى مكتبه الذى لم يبارحه إلى منزله إلا نادرا منذ صدور قرار توليه مسئولية الجهاز الجديد قبل 35 يوما.
ما تقدم مجرد رصد لانطباعات، أراها ضرورية لنقل القارئ لتفاصيل تعامل الرجل الذى تولى أكثر الأماكن حساسية، وإن كنت أميل إلى البرهان بالتجربة، فما سيصدر عن الجهاز، وما ستكون عليه ممارساته هى الحكم الأصيل على الرجل وليس مجرد انطباعات عابرة!
أبدأ من سؤال الشارع وما يتردد فيه عن استمرار جهاز أمن الدولة فى عمله وأن ضباطه لا يزالون يمارسون مهامهم؟
- لا صحة على الإطلاق لهذا الكلام، فجهاز أمن الدولة المنحل انتهى تماما، ومقاره خاوية، وجهاز الأمن الوطنى الجديد لم يعمل بعد ولم نتسلم حتى مقاره، وإن كنا انتهينا من 90% من هيكلته التى سوف تضم من 900 إلى ألف ضابط.
محمد بديع
كم كانت قوة جهاز أمن الدولة السابق وما هى أعداد ونسب الضباط الذين نقلوا منه وعلى أى أساس؟
- أمن الدولة المنحل كانت قوته تضم 1450 ضابطا تم نقل أكثر من 450 ضابطا إلى ديوان وزارة الداخلية لتوزيعهم لاحقا على إدارات وقطاعات الوزارة، حيث تم استبعاد 75% من اللواءات و70 من العمداء و50% من العقداء و20% من الرتب الأدنى.
وكان معيار إبعادهم طبيعة أعمالهم السابقة والأنشطة التى توقفت مثل النقابات والاتحادات الطلابية والأحزاب والجماعات الإسلامية والتطرف والملف الطائفى وتم الإبقاء على من لم يكن عليهم أى ملاحظات وكانت مهامهم تتعلق بأنشطة أخرى!
معنى كلام سيادتك أن جهاز الأمن الوطنى الجديد غير مسئول عن متابعة ملفات الإسلام السياسى والتطرف؟
- اختصاصات قطاع الأمن الوطنى الجديد محددة بعد تقليص الصلاحيات التى كانت ممنوحة لجهاز مباحث أمن الدولة السابق والمتعلقة بالتعامل مع المواطنين والقطاعات الطلابية والحياة السياسية بمختلف اتجاهاتها التى أدت إلى احتقان القوى الشبابية والسياسية المختلفة على الساحة الداخلية وفى إطار يغطى جميع الأنشطة المتعلقة باختصاصاته، حيث يعمل الجهاز الجديد وفقا لمعايير وقواعد الشرعية وسيادة القانون وستكون جميع مهامه طبقا لإجراءات قضائية مقننة، ويقتصر دور القطاع الجديد على جمع المعلومات دون التدخل فى المناحى الحياتية للمواطنين أو الأمور المتعلقة بانتماءاتهم السياسية أو الفكرية، إضافة إلى العمل على مواجهة أخطار الإرهاب والتجسس وما يهدد الأمن الوطنى الداخلى للبلاد.
محمود الزمر
ألا يتعارض ذلك مع مهام جهاز الأمن القومى؟
- الأمن القومى مختص بالأنشطة الخارجية ونحن جهاز أمن داخلى.
كيف سيكون أسلوب تعاملكم مع الجماعات الإسلامية؟
- إنها تعمل على الساحة وليس لنا أى دور فى مناهضة نشاطها هى أو غيرها.. فالجهاز الجديد لا يصنف المواطنين هذا جهاد وذاك إخوان، وهؤلاء سلفيون وأولئك بهائيون، فالكل أمامنا مصريون.
لكن هناك حالة من القلق انتابت الشارع المصرى بعد الإفراج عن عبود الزمر وتصريحاته التى تخص الأقباط أوموقفه من مبادرة نبذ العنف التى سبق أن أقرتها الجماعة الإسلامية! - حدود التعامل عند تولينا مهامنا هى مكافحة الإرهاب، فمن حق الجميع أن يعبر عن رأيه كما يشاء، والقانون الخاص بجهاز الأمن الوطنى الذى هو حاليا فى دور التجهيز لعرضه على المجلس العسكرى هو الحكم فى تحويل الرأى إلى فعل إرهابى مسلح، وكل ذلك حسبما سوف يقضى به القانون!
الأمر نفسه مكرر من توغل السلفيين ودعاواهم لحرق الأضرحة وآخرها ما جرى فى مسجد النور؟
- هذه كلها دعاوى جنائية، على المتضرر فيها تحرير محضر أو تقديم بلاغ أمام الأمن العام وتتولى النيابة التحقيق فى هذه الوقائع وفقا للقانون.
محمد الظواهرى
ولكنهم وصلوا لما هو أبعد بالتهديد باقتحام الأديرة وإشعال الفتنة وهذا الملف كان سابقا فى يد أمن الدولة؟
- الفيصل هنا للقانون، وأى محاولة للخروج عنه تصبح جريمة جنائية، أما ملف الطائفية والأقباط فقد خرج عن اختصاصنا فهو ملف سياسى بالأساس وليس أمنيا، وعلى السياسيين أن يضعوا له الحلول!
كم عدد المعتقلين سياسيا فى مصر حتى الآن؟
- لا يوجد أى معتقل سياسى، وكل من فى السجون ممن صدرت فى حقهم أحكام قضائية، حيث يقضون مدة عقوبتهم.
وماذا عن الإفراج عن شقيق أيمن الظواهرى والقبض عليه مرة ثانية؟
- أتصور أن هذا الأمر تم بمعرفة القوات المسلحة بالتنسيق مع الأمن العام لأننا لم نعمل بعد!
ترددت أنباء عن عودة 3 آلاف مصرى من الإرهابيين الذين كانوا فى ألبانيا وأفغانستان؟
- ليس لدى معلومة بذلك!
المرشد العام للإخوان المسلمين اتهم ضابطى أمن دولة باقتحام منزله فى بنى سويف وسرقة مستندات مهمة وقال إنهم استلموا أعمالهم ومقراتهم فى المحافظة؟
- لم نستلم أى مقر ولم نمارس أى عمل حتى الآن، وحتى مقرنا الرئيسى فى مدينة نصر يجرى تجهيزه حالياً لننتقل إليه من أول مايو وسيتم فيه إلغاء كل أماكن الحجز وسنبقى على المقرات الرئيسية فى المحافظات وإلغاء كل المقرات الفرعية فى المدن والأحياء.. وما قاله مرشد الإخوان المسلمين محل تحقيق من النيابة العامة!
هل ستواجهون التطرف والحفاظ على مدنية الدولة؟
- التطرف كلمة مطاطة، فلكل المواطنين حق التعبير عن آرائهم وأفكارهم وإذا تحول إلى فعل إرهابى يبدأ دورنا.
فى إطار الكلام عن الإرهاب هل تابعتم قضية تفجير خط الغاز المغذى لإسرائيل والأردن فى سيناء؟
- هو عمل إرهابى لكننا حتى اللحظة لم نمارس مهامنا، وإذا كنا توليناها كنا سنتتبع وفقاً للقواعد القانونية المتسببين فى الفعل وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة!
ألا توجد لكم أى عناصر تعمل فى سيناء؟
- لا فى سيناء ولا فى غيرها.. فقوة الجهاز الآن 5 ضباط فقط.. أنا ونائبى و3 آخرين تم انتدابهم والضباط الباقون من جهاز أمن الدولة المنحل سوف يتم تأهيلهم مجدداً وإعداد دورات تدريبية لهم.. كما فتحنا الباب لقبول طلبات الضباط الراغبين فى الترشح للعمل بقطاع الأمن الوطنى وفق معايير ألا تقل الرتبة عن نقيب حتى رتبة عقيد بشرط أن تكون آخر أربعة تقارير سرية بتقدير امتياز مع عدم سابقة توقيع جزاءات عليه لأسباب مسلكية ويفضل إجادة اللغة الأجنبية حيث يتم إلحاقه لدورة اختيارية لقياس مستويات النواحى النفسية والتأهيلية والعلمية والبدنية.
سبق أن تم حل الجهاز قبل ذلك مرتين لانحرافه وحبس رئيسه بعد ثورة يوليو 52 والتصحيح فى 1971 ثم عاد لنفس مهامه وطريقته فى كبت الحريات مما يجعل الرأى العام يتشكك فى الشكل الجديد للجهاز؟
- من حق الرأى العام أن يقلق خصوصاً أن جهاز أمن الدولة المنحل كان همه الحفاظ على النظام السابق وملاحقة المعارضين، وما كان يجرى بعد ثورة يوليو والتصحيح أنه كان يستبدل الجهاز بمسمى جديد ونفس المنهج كان يسير، أما الآن فالوضع اختلف ودور جهاز الأمن الوطنى حماية مكتسبات الثورة ولن يدافع عن أى أنظمة لأنها حسب الدستور ستنتقل السلطة إلى رئيس وفق انتخابات حرة دون تزوير ووفق إرادة الشعب، وأنا جئت لكى أهيكل الجهاز الجديد، ووضع قانون يحكم مستقبله ويمنع انحرافه أو توغل صلاحياته.
هل سبق لك العمل فى جهاز أمن الدولة؟
- على الإطلاق وكل خدمتى فى الداخلية كانت بعيدة عنه.
هل اجتمعت أو التقيت برئيس الجهاز السابق «حسن عبدالرحمن»؟
- عملى فى الوزارة كان بعيداً تماماً عنه، وكنت أراه فى الاجتماعات لكن لم أقابله منفرداً أو أناقشه فى وضع الجهاز المنحل!
كيف صدر قرار توليك المنصب ولماذا تم اختيارك تحديداً؟
- فوجئت بالقرار ولم أكن أتصوره أصلاً حيث جاءتنى مهاتفات من ضباط وصدر لى قرار من شئون الضباط، وعندما علمت خشيت ألا أكون على مستوى المسئولية، خصوصاً أن تاريخى المهنى كان فى خدمة المواطنين.
هل انتهى عهد التعذيب؟
- فى حياتى لم أشاهد عملية تعذيب، وأنا طوال خدمتى لم أمد يدى على أى مواطن لأنى مثله ولا أفضلية لى عليه ولابد من احترام كرامة الناس.
ابنك وابن أخيك كانا ضابطين فى أمن الدولة.. كيف تعاملت معهما؟
- طلبت نقلهما وإبعادهما من الجهاز الجديد، وتم بالفعل نقلهما إلى الوزارة التى تولت نقل ابنى إلى الأموال العامة وابن أخى إلى مديرية أمن القاهرة.
هل ستتدخلون فى اختيار التعيينات لأساتذة الجامعات والمسئولين وتجرون عليهم تحريات سياسية؟
- ما فات مات ولن يعود، فلم يعد هناك قانون طوارئ أو تدابير احترازية أو تنصت، وأتصور أن المنصب سيذهب للأكفأ بغض النظر عن انتمائه السياسى وإن كنت أرى اختيار المناصب بالانتخاب بما فيها جهاز الأمن الوطنى الذى أرأسه بشرط توافر معايير لمن له حق الترشح.
ما هى معايير اختيار وتصميم شعار جهاز الأمن الوطنى الجديد؟
- تم الانتهاء منه لاعتماده من قبل السيد الوزير وهو عبارة عن دائرة من علم مصر ومعها اللون الأزرق إشارة لوزارة الداخلية، ويتوسط صقر حورس رمز القوة ودرع رمزًا للحماية وزهرة اللوتس رمزًا للثورة وغصن الزيتون رمزًا للحرية والميزان رمزًا للعدالة، ونتمنى أن نطبق كل هذه المبادئ!
هل تستمر فى منصبك بعد بدء عمل الجهاز؟
- أتصور أن مهمتى ستنتهى بعد سريان العمل حتى أتحرر وأستطيع أن أنزل معكم ميدان التحرير، فكنت أنزله وقت الثورة، وأنا أتحرك بمفردى بسيارة صغيرة ودون أى حراسة.