شهادات الثوار: خطة استعادة الثورة

خالد تليمة
«لن يجهضوا ثورتنا، غدا الجمعة مظاهرات بكل ميادين مصر للقضاء على رموز الفساد من النظام السابق وفلوله».
كانت هذه آخر الرسائل التى أرسلها شباب الثورة يوم الخميس الماضى .. هذه الرسالة أكدت الشعور العام الذى يسيطر على شباب الثورة فى الآونة الأخيرة .. الخوف من إجهاض الثورة وسرقتها.
خالد تليمة - عضو ائتلاف شباب الثورة - يرجع التخوف من إجهاض الثورة إلى الخطأ فى إدارة المرحلة الانتقالية، حيث يتم إصدار قوانين بدون إجراء حوارات مجتمعية قبل إصدارها مثل قانون حظر التظاهر وهو قانون ضد حرية التعبير والرأى وضد حقوق الإنسان خاصة أن كل المواثيق الدولية تؤكد على حق التظاهر.. ويضيف خالد أنه لم يكن من اللائق أن يصدر مثل هذا القانون من أناس «أتوا إلى مواقعهم عن طريق التظاهر»، وهذا الانفراد بإصدار القوانين يظهر أيضا فى قانون الأحزاب الذى يضع شرطا قاسيا على الأحزاب الجديدة (5 آلاف عضو من 10 محافظات) فى حين أن الناس لن تعرف الأحزاب إلا بعد تحركها فى الشارع فكان يجب قبل إصدار هذا القانون إجراء حوار مجتمعى واسع وخاصة مع أصحاب التجارب الحزبية المريرة فى المرحلة السابقة.
فارس يتفق مع خالد فى أن المجلس العسكرى لا يجرى حوارات مجتمعية ولا يعترف بها، وأن طريقة إدارة المرحلة كانت تحوى أخطاء كثيرة، فكل من جاءوا إلى السلطة الآن جاءوا بشرعية الثورة، وبالتالى من الواجب عليهم أن يعطوا للناس حقهم فى الحوار الحقيقى فالجيش احتضن الثورة وعليه أن يكتفى باحتضانها فقط.
ناصر عبدالحميد
ناصر عبد الحميد عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة وعضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير يقول إنه من البديهى أن يكون هناك من يحاول إجهاض الثورة لأن هناك من تتعارض مصالحه مع وجود الثورة، ويضيف أن الجيش أمام مسئولية كبيرة لم تكن فى الحسبان، ولذلك هناك حالة ارتباك وهناك الكثير من الأمور غير الواضحة والتى تستلزم من الجيش أن يفتح الحوار والتشاور للوصول لأفضل صيغة.
ناصر قدم اعتذارا عن الائتلاف لانشغالهم فى الفترة السابقة عن الالتحام بالشارع اعتقادا منه أن الحوارات التى يجريها مع المسئولين هى الضمان الحقيقى للثورة، ولكنه عاد ليدرك أن الشارع هو الضامن الوحيد لتحقيق مطالب الثورة منع محاولات الالتفاف عليها وأنه سيتم عقد مؤتمرات جماهيرية وتشكيل لجان شعبية للتواصل مع الشارع وقال ناصر إن هناك فرقا بين الاختلاف مع الجيش فى الطريقة التى يدير بها البلاد وبين الصدام معه.
هذا وقد انتقد خالد السيد - عضو ائتلاف شباب الثورة - فى مؤتمر عقد الخميس الماضى الإعلان الدستورى المؤقت قائلا: إن الإعلان به استمرار للسلطات الهائلة لرئيس الجمهورية إلى جانب الإبقاء على 50% عمال وفلاحين وكوتة المرأة والإبقاء على مجلس الشورى مع تقليص سلطاته، ويذكر أن الائتلاف دعا فى هذا المؤتمر لأن يكون أمس الجمعة «جمعة إنقاذ الثورة».
زياد العليمي
زياد العليمى - عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة - يقول: إن هناك تخبطا شديدا فى مواقف المجلس العسكرى منذ بداية الإعلان عن الاستفتاء وكذلك الإعلان الدستورى المؤقت الذى يعطى صلاحيات واسعة للمجلس العسكرى فى الانتخابات الرئاسية وله الحق فى إصدار القوانين والاعتراض عليها وله الحق فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها، بالإضافة إلى سلطات واسعة للرئيس، وأضاف زياد: نحن نريد الحفاظ على المؤسسة العسكرية لأنها المؤسسة الوحيدة المتبقية ولكننا لا نريد استقرارا زائفا فهذا الإعلان الدستورى والقرارات التى تصدر مؤخرا ستؤدى إلى انفجار الناس ولن تؤدى أبدا إلى الاستقرار لأنها قرارات ضد الثورة ولن يسمح أحد بضياع الثورة أو إجهاضها.
خالد عبد الحميد - عضو ائتلاف شباب الثورة- انتقد الإعلان الدستورى لأنه لم ينص على استقلال القضاء وصلاحياته.
عبدالرحمن فارس
يقول: إن هناك خوفا وقلقا من المرحلة المقبلة، وهو يرى أن الخوف على الثورة لا يأتى من ظاهرة «الإسلام فوبيا»، ولكن الخطر القادم من عدم اكتمال مكتسبات الثورة، وأضاف أن الائتلاف يرفض كل المحاكمات العسكرية لأى مدنى لأنها تفتقد إلى المصداقية وللحفاظ على الثورة لابد من ملاحقة الفاسدين ومحاكمة بقايا النظام الفاسد ورموزه.
مصطفى شوقى - عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة - يقول: إن هناك شعورا عاما لدى كثير من المصريين أن الثورة يتم إجهاضها لأسباب عديدة ومنطقية منها عدم محاكمة أهم رموز النظام البائد مثل عزمى وسرور والشريف والبطء الشديد فى محاكمة الآخرين مثل عز وجرانة، فى حين أن هناك محاكمات عسكرية سريعة ونهائية بأحكام قاسية على البلطجية والإحساس أننا لم نأخذ بثأر الشهداء ممن قتلوهم وأن العادلى وعبد الرحمن وفايد مجرد كبش فداء للقتلة الحقيقيين.. لمن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين والذين يسهل معرفتهم ومحاكمتهم وكذلك من حرضوا على قتل شهدائنا، هذا بالإضافة إلى عدم محاكمة مبارك ولا حتى فتح التحقيق معه والبطء الشديد فى استرجاع الأموال، فى حين أننا نعانى من أزمة اقتصادية عنيفة وكذلك قانون تجريم الاعتصامات الفئوية والذى يعد قانونا قمعيا، الغرض منه الإرهاب وليس الاستيعاب مع أن هناك طرقا عدة لاستيعاب هذه الاحتجاجات ومنها لجنة للتفاوض ولجنة لتقصى الحقائق ووضع جدول زمنى للاستجابة لمطالب الناس.
شوقى يضيف: إن الإحساس بالخوف من ضياع مكتسبات الثورة ازداد بسبب أداء الشرطة العسكرية، حيث اعتقال المعتصمين فى ميدان التحرير وتعذيبهم والأنكى الاعتداء على الطلبة داخل الحرم الجامعى، وهى الواقعة الأولى من نوعها، هذا بالإضافة إلى الإحساس بمؤامرات جهاز أمن الدولة المحلول، وكذلك قرارات المجلس العسكرى حول الدستور والقوانين والتى لا يجرى عليها حوار مجتمعى حقيقى وتصدر بشكل فوقى.
الخوف من إجهاض الثورة يغذيه مشهد الغياب الأمنى الواضح ويفسر شوقى هذا الغياب بأن أفراد الشرطة لديهم إحساس بالفوقية نتج عنه تمرد فهم لا يستوعبون أن يعودوا لتأدية الواجب كأفراد الشعب العاديين بعد كل الطغيان الذى كانوا يمارسونه.
شوقى يرى أن شعور الناس بالخوف على الثورة يشوبه بعض التناقض لأن هذا الشعور لا يقابله ترجمة حركية فى أرض الواقع للحفاظ على الثورة، ويرجع هذا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ورغبة الناس فى إعطاء الحكومة فرصة علّ ذلك يعود عليهم بتحقيق مطالبهم، وكذلك الثقة فى الجيش، والأهم عدم وجود تيار سياسى قوى من قلب الثورة يلتف الناس حوله فكل القوى السياسية التى شاركت فى الثورة منقسمة.
يؤكد شوقى أنه للحفاظ على الثورة لا مفر من تنظيم حقيقى وكبير يصل للناس فى كل المناطق والأحياء والمحافظات يقترب من الناس ويكتسب ثقتهم ويلمس مشاكلهم ويصبح جزءا مهما منهم ويكون قادرا على تحريكهم.؟