هشام البسطاويسي: إذا أصبحت رئيسا.. لن تكون زوجتي ٍ السيدة الأولي

المستشار «هشام البسطويسى»- نائب رئيس محكمة النقض- من الشخصيات المعروفة بنضالها ضد الظلم والفساد والتصدى لتزوير الانتخابات البرلمانية 5002. ولد فى 32 مايو 1591 وتخرج فى كلية الحقوق 6791.
اختار دراسة القانون تأثرا بوالده المحامى.. بدأ حياته العملية كوكيل نيابة بالجمرك بالإسكندرية ثم قاض بالمحكمة الجزئية، وفى عام 8891 عاد إلى القاهرة ليعمل فى نيابة النقض لمدة 01 سنوات حتى عام 8991 وبعدها اختارته الجمعية العمومية للعمل بمحكمة النقض وفى عام 0002 تمت ترقيته إلى نائب رئيس محكمة النقض.
متزوج ولديه ثلاثة أبناء: محمد 24 سنة مهندس وأحمد 21 سنة بالسنة الرابعة حقوق فرنسى ومصطفى 18 عاما بالسنة الأولى حقوق فرنسى.
فى عام 1992 أعير «البسطويسى» للعمل فى الإمارات، وهناك قاد أول إضراب للقضاة المصريين العاملين بالامارات احتجاجاً على وقف قاضيين مصريين ورفض فض الإضراب إلا بعد إعادة القاضيين إلى العمل، والالتزام بكل شروط القضاة المصريين، وبعد شهور من الأزمة يحقق وكيل النيابة هشام البسطويسى فى واقعة سكر بين فى الطريق العام وعندما يتدخل الأمير للعفو عن المتهم يرفض البسطويسى ويكتب على أمر العفو العالى كلمة الحق «لا شفاعة فى حد» ويحول المتهم إلى المحكمة.
مضت سنوات الإعارة الأربع ليعود بعدها إلى القاهرة دون التجديد لعامين كما هو معمول به فى الوسط القضائى فى الوقت الذى يعار فيه أخرون مرتين وثلاثا.
ظل «البسطويسى» شهرًا كاملاً متواجداً فى نادى القضاة فى الاعتصام الذى دعا إليه القضاة تضامنا مع المستشارين أحمد مكى وهشام البسطويسى لإحالتهما للمحكمة لأنهما كشفا تزوير الانتخابات والذى تم فيه ضرب وسحل المعتصمين أمام النادى، واعتقال المتظاهرين المتضامنين مع القضاة. أصيب البسطويسى بعد الاعتصام بأزمة قلبية حادة أدت إلى توقف قلبه 4 دقائق كاملة وأيقظه سبع صدمات كهربائية وقسطرة استغرقت ساعة ونصف الساعة، كما تعرض لمحاولة اختطاف 2005 على أيدى عناصر أمنية.
وكانت آخر محاولات النظام السابق للضغط على القاضى الشريف إجبار وزير العدل الأسبق المستشار محمود أبوالليل - كما اعترف هو فى حوار صحفى- على توقيع قرار إحالة البسطويسى ومكى للمحاكمة فى 2006 على عقوبة اللوم، بعدها أكد الوزير أن لحظة توقيعه على قرار إحالة البسطويسى للتأديب أسوأ لحظات حياته، لأنه أجبر على ذلك بعد أن تلقى اتصالا من زكريا عزمى قائلا: «الرئيس يخبرك بضرورة إحالتهما للتأديب ودى تعليمات ولازم تتنفذ».
حوارى معه بدأ برفض المستشار «هشام بسطاويسى» أن يتحدث فى أى ظلم أو اضطهاد تعرض له على يد النظام السابق.. وعلق قائلاً: «ثأرت لى الثورة وأخذت لى كل حقوقى.. دعينا نتحدث عن الحاضر»!
هل ذهبت لميدان التحرير؟
- عدت من الكويت يوم 10 فبراير وذهبت إلى الميدان يوم 11 فبراير وألقيت كلمة بين الثوار لاقت استحسانا كبيرا منهم وفى نفس اليوم كان تنحى الرئيس.
هل توقعت أن تحدث مثل هذه الثورة المدهشة؟
- منذ انتفاضة القضاة عام 2005 وانضمام جموع المصريين لهم توقعت حدث كبير فى مصر.. فالثورة وليدة تراكمات كثيرة ومعاناة سنين طويلة.
الآن وأنت مرشحللرئاسة هل مازلت لاتملك سيارة؟!
- ضاحكًا: أخيرًا اشتريت سيارة العام الماضى ماركة «كروزى» موديل 2009 لكننى كانت لدىَّ سيارة أيضا عام 1977 فيات .124
ألا ترى أن قرار الترشح للرئاسة كان صعبًا؟
- نعم صعب لكننى لم أتعود أن أتخذ مثل هذه القرارات المهمة بمفردى فقد جاء بعد استشارات مع كثير من الأصدقاء فى كل المواقع المختلفة وبعد أن طلب منى كثير من الشباب وبعض القوى السياسية الترشح.
بدأت حملتك الانتخابية بزيارة بعض محافظات مصر وكان آخرها محافظة أسيوط.. ماذا لفت انتباهك فى الصعيد وهل رؤيتك للصعيد عن قرب دفعتك لإضافة بنود له فى برنامجك الانتخابى؟
- لفت انتباهى الفقر الشديد الذى تعانى منه محافظة أسيوط فمن بين ال 1000 قرية الأكثر فقرا فى مصر يوجد780 قرية فى أسيوط.. لذلك لابد من تحويل الأيدى العاملة العاطلة لقوى منتجة عن طريق تأهيلها وتدريبها، وتمويل المشروعات الصغيرة فى الصعيد وتطويرها والاهتمام بالأسر المنتجة.. وإنشاء المدن الصناعية وتوفير فرص العمل.. هدفى الحقيقى من هذه الجولات سماع مشاكل الناس حتى أستطيع أن أضع البرنامج الانتخابى الواقعى المناسب.
وماذا عن المشاكل التى تواجه الفلاح؟
- أهتم فى برنامجى بالفلاح المصرى ومازلت أدرس مع المتخصصين وضع حلول وإعادة الثقة إلى الفلاح والحفاظ على الأراضى الزراعية وبحث دور الجمعيات التعاونية وإعادة زرع المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والخروج من الوادى الضيق عن طريق استصلاح أراض جديدة.
برنامجك الانتخابى ينطلق من نقطتى التغيير والتنمية.. كيف؟
- الانطلاق فى برنامجى الانتخابى من ثوابت وطنية فى الحرية السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وهى المطالب التى قامت من أجلها الثورة.. ويمكن أن نحقق ذلك بداية عن طريق مبادئ الشريعة الإسلامية التى تتضمن حماية الأقليات الدينية والسياسية والعرقية على أساس قاعدة المواطنة.. والانطلاق بالوطن إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية على أسس علمية، والاهتمام بتطوير قرى الوادى القديم خاصة صعيد مصر الذى حرم طويلا من العدالة، والخروج للصحراء لبناء مجمعات زراعية وصناعية جديدة، وتطوير قطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والكهرباء وشبكات الطرق، وكذلك دعم السلطة المركزية عن طريق اللامركزية المالية والإدارية وتعزيز روح الانتماء للوطن وكفالة الحريات، تشجيع الاستثمار وتأمينه، التأكيد على حق المرأة فى المشاركة المختلفة فى جميع الميادين والعلم والعمل ومساواتها بالرجل فى الحقوق والواجبات، تطبيق مقترحات علمية جديدة للحد من البطالة والفقر ومكافحة الفساد، تعزيز القدرة الدفاعية عن الوطن، تعزيز القدرة الأمنية للوطن فى إطار حقوق الإنسان وحماية وخدمة الشعب تحت رقابة جادة لقضاء مستقل، رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال المشردين والأيتام وضحايا العنف الأسرى، رعاية المصريين فى الخارج وتعزيز انتمائهم للوطن واستعادة دور مصر فى أمتها العربية.
هل أنت مع تخوفات الأقباط من المادة الثانية من الدستور؟
- لا أرى فيها مشكلة لأنها تنص على أن الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع وليست المصدر الوحيد ومعنى ذلك أن هناك مصادر أخرى كثيرة وتحدثت المادة عن المبادئ ولم تتحدث عن الأحكام، ومبادئها هى مبادئ كل الأديان والمساواة فى الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين.. ومن سنة الرسول رعاية المسيحيين وقد أوصانا خيرا بأقباط مصر.. ولا مجال للتخوف من المادة الثانية ولا من مبادئ الشريعة الإسلامية.. ولكن الفهم الخاطئ هو الذى يحدث الفرقة بين المسلمين والمسيحيين بدلا من التركيز على المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.. والفهم الصحيح لمبادئ الشريعة من جانب المسلمين والمسيحيين تنهى هذا التخوف.
ما المشكلة التى تنشغل بها كمرشح رئاسة وتدفعك أن تصدر قرارًا بشأنها فى حالة نجاحك؟
- إرساء الديمقراطية.. والتى أرى فيها كل الحلول لمشاكلنا ولذلك أرى أن إعادة بناء كل المؤسسات فى الدولة لابد أن تكون على أساس الانتخاب أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب وعمدة القرية بالانتخاب مع التوسع فى اللامركزية بحيث تكون كل محافظة مستقلة بميزانيتها فى إطار خطة الدولة.
وكيف ترى مشكلة الأجور فى مصر؟
- لابد من تعديل جداول الرواتب ويكون هناك حد أدنى وحد أقصى وألا يقل الحد الأدنى عن 1200 جنيه كما حكم به القضاء من قبل.. والحد الأقصى يحدد أيضا عن طريق الخبراء المتخصصين.. لأن وصول بعض رواتب الأفراد إلى الملايين أمر مستفز جدا ولابد من وضع ضوابط للأجور.. كما أننى أضع فى برنامجى إعانة بطالة للعاطل 300 جنيه شهريا فى العام الأول إلى أن يجد عملاً وفى حالة إيجاد فرصة عمل للعاطل ورفضها من جانبه تخفض إعانة البطالة.
وهل تتحمل ميزانية الدولة إعانات البطالة لملايين العاطلين؟
- نعم يمكن توفيرها عن طريق تحديد الحد الأقصى للرواتب وتصدير الغاز لإسرائيل بسعره الحقيقى وغير ذلك من الموارد التى يمكن توفيرها حين تنظم الأمور وينتهى الفساد.. ولابد أيضا من تشجيع الاستثمار الجاد وأن يحافظ المستثمرون على حقوق العاملين وحق الدولة عن طريق دفع الضرائب وإعفاء الطبقات الأكثر فقرا من الضرائب.
معنى ذلك أنك توافق على تصدير الغاز لإسرائيل؟
- طالما أن هناك عقودًا مبرمة لا يمكن إنهاؤها إلا لأسباب قانونية ومشروعة..
ولكن ماذا تفعل لو كان رفض تصدير الغاز لإسرائيل مطلبا شعبيا؟
- يمكن إعادة صياغة اتفاقية الغاز من جديد.
وهل هناك اتفاقيات دولية ترى أنها لم تكن مفعلة ولابد من تفعيلها؟
-نعم الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لا يتم التعامل به فى مصر.. ولابد من تفعيله واحترامه فى المرحلة القادمة.
وهل هناك اتفاقيات تتمنى إلغاءها؟
- لابد من احترام كل الاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.
وهل ينطبق ذلك على اتفاقية كامب ديفيد؟
- مصر لا تتنصل من العهود ولو كان هناك بعض الظلم فى المعاهدة نطالب بإعادة صياغة الاتفاقية وهذا من حق الدول المتضررة.
حرم رئيس الجمهورية تعودنا أن يكون لها دور مؤثر منذ عهد الرئيس السادات والسيدة جيهان السادات وكذلك الأمر بالنسبة للسيدة سوزان مبارك.. فى حالة نجاحك كيف ترى دور زوجتك؟
- الشعب ينتخب رئيس الجمهورية وليس زوجته.. وزوجتى اختارت ألا تعمل وتتفرغ لتربية أبنائنا الثلاثة وليس من الضرورى أن يكون لها دور لو نجحت فى انتخابات الرئاسة.
لديك ثلاثة أبناء.. ونحن عانينا من أبناء الرئيس.. هل يدفعك ذلك فى حالة نجاحك إلى إبعاد أبنائك عن الأضواء؟
- لابد أن يكونوا بعيدين عن الأضواء وأعتقد أنه لو كان الأبناء قد تمت تربيتهم بطريقة صحيحة فلن يستجيبوا لهوس الظهور وليس من حق رئيس الدولة أن يفرض أبناءه ويتيح لهم فرصًا لن تتوافر لغيرهم من أبناء الشعب.
ما الضمانات التى تقدمها لنا لتنفيذ برنامجك الانتخابى فى حالة نجاحك؟
- الديمقراطية والشفافية أحسن ضمان وحرية الإعلام والحصول على المعلومات عن طريق جهاز مستقل تماما عن السلطة التنفيذية وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.