البوصلة

1
ملف الخدمات بكل تشابكاته سيكون أول الملفات التى تقع على عاتق أعضاء مجلس النواب.
2
من خلال المؤتمرات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب تظل الأوضاع الاقتصادية هى الشاغل الأكبر للشارع.
3
نص الدستور على مراقبة العملية الانتخابية من الهيئات القضائية دون الجهات، ردة لن تغفرها الأجيال.
4
المجالس النيابية هى ملك للشعب، والعزوف عن التصويت سيسهم فى وجود التصرفات غير القانونية.
5
معرفة المواطن بحقوقه ضمانة من ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، الطعون على الانتخابات أمر مشروع ولا مجال للمراوغة.
6
ويجب أن نربط كل ما حدث بأول انتخابات تجرى فى غياب الإشراف الكامل للجهات القضائية.