هل نحن جاهزون للذكاء الاصطناعى قانونيًا؟

مع استخدامه على نطاق واسع فى مجالات حيوية

لم يعد الذكاء الاصطناعى مجرد تقنية مستقبلية أو رفاهية رقمية، بل أصبح واقعًا يعيش معنا فى كل لحظة من حياتنا اليومية، حيث يتم تطبيقه فى مجموعة واسعة من ‏المجالات مثل الصحة، والتعليم، والأمن، والاقتصاد. ولكن مع التقدم ‏السريع فى تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعى، والتوسع فى الاعتماد عليه ‏بلا حدود أو معايير واضحة، ظهرت بعض المخاوف من استخدامه بشكل خاطئ أو مضر مما قد يتسبب فى انتهاك الخصوصية ‏وعدم احترام سرية البيانات، بالإضافة إلى مخاوف تزييف الصور ‏والفيديوهات والوثائق بشكل أعمق.
ومع هذا التغلغل السريع، تطرح «روزاليوسف» مجموعة من التساؤلات، منها من يضع الحدود القانونية للذكاء الاصطناعى؟ ومن يضمن الشفافية؟ ومن يحاسب إذا انحرفت الخوارزميات عن مسارها؟ وذلك فى ظل غياب تشريع واضح فى كثير من الدول، ما يزيد القلق من الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنية، ويبقى السؤال الأهم: هل نمتلك فى مصر - أو حتى على مستوى العالم - تشريعات قادرة على مواكبة هذه القفزة التكنولوجية؟
رغم الفوائد الضخمة التى يقدمها الذكاء الاصطناعى، فإن غيابه عن إطار قانونى منظم أدى إلى ظهور استخدامات سلبية ومخاوف حقيقية، تلك المخاوف وغيرها دفعت الدول والمنظمات الدولية إلى تنظيم هذا ‏المجال من خلال وضع ضوابط تحفظ الحقوق والخصوصية، وتحاول ‏تجنب أضرار الذكاء الاصطناعى المحتملة.
ووفقا لما يؤكده المهندس مؤمن موسى، استشارى هندسة النظم وتكنولوجيا المعلومات، فإن هناك جهوداً كبيرة تقوم بها الدول لتنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وفى مصر بشكل خاص، ولو بدأنا بمصطلح التحيز الخوارزمى فهو عبارة عن برمجة لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعى من ‏خلال خوارزميات غير محايدة قد تؤدى إلى قرارات غير عادلة، وعلى ‏سبيل المثال، خوارزميات التوظيف التى كانت تستخدم من قبل شركة ‏أمازون أظهرت تحيزًا ضد النساء، مما دفع الشركة إلى إيقاف استخدامها ‏فى 2018. وتطوير أدوات تقييم أكثر فاعلية لتحديد وإزالة التحيزات فى ‏الخوارزميات.
واستطرد قائلا مع تطور الذكاء الاصطناعى، ازدادت المخاطر المرتبطة بعمليات ‏القرصنة والاختراقات السيبرانية. وفى عام 2021، تم استغلال نظام ذكاء ‏اصطناعى لاختراق بيانات ملايين المستخدمين فى الولايات المتحدة، ‏وللتصدى لهذه المشكلة، يتم تطوير أنظمة ذكاء اصطناعى مضادة ‏تُستخدم لاكتشاف ومنع الاختراقات بشكل أسرع.
مضيفا بإننا نعانى من تكنولوجيا التزييف العميق التى تُستخدم بشكل متزايد لنشر معلومات مضللة. ومثال ذلك أنه تم استخدام فيديو مزيف للرئيس الأمريكى السابق ‏باراك أوباما لنشر تصريحات لم يدل بها.
وللحد من تلك المخاطر، تعمل ‏الشركات طول الوقت على تطوير أدوات مثل DeepFake Detector، التى ‏حققت دقة بنسبة %90 فى اكتشاف الفيديوهات المزيفة‏.
تنظيم تطبيقات الذكاء الاصطناعى
يُعد الاتحاد الأوروبى من أكثر المناطق تقدمًا فى وضع أطر قانونية ملزمة للذكاء الاصطناعى. ففى 2021 تم اقتراح ما يُعرف ب«قانون الذكاء الاصطناعى الأوروبى»، الذى يقسم التطبيقات إلى أربع فئات حسب درجة خطورتها (من منخفضة إلى غير مقبولة)، ويمنع استخدام بعض التطبيقات تمامًا مثل المراقبة الجماعية للمواطنين بالتعرف على الوجه فى الأماكن العامة.
القانون وقتها تضمن غرامات مشددة على الشركات المخالفة، وصلت إلى 20 مليون يورو فى حالة شركة Clearview AI، التى جمعت صور المستخدمين دون إذن.
ووفقًا لتقرير صادر عن البرلمان الأوروبى فى عام 2023، توقع أن يتم ‏تطبيق هذا القانون فى بدايات عام 2025 بحيث تكون الشركات ‏الأوروبية العاملة فى مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعى خاضعة له، ‏وملتزمة بالقواعد التنظيمية المفروضة وإلا تعرضت لعقوبات وغرامات ‏صارمة. هذا القانون المقترح ليس الأول من نوعه فى أوروبا، حيث سبق ‏وتم تغريم شركة Clearview AI من قبل الحكومة الفرنسية مبلغ 20 ‏مليون يورو فى عام 2022 لانتهاكها قوانين الخصوصية عبر جمع ‏صور المستخدمين دون موافقتهم. استندت السلطات الفرنسية فى هذا ‏الحكم إلى تشريعات خاصة بمعالجة البيانات الشخصية وحقوق الأفراد.
خطة لإدارة ‏مخاطر الذكاء الاصطناعى
فى عام 2023 وضعت الإدارة الأمريكية «خطة إدارة ‏المخاطر للذكاء الاصطناعى»، التى تقدم إطارًا اختياريًا للشركات لتقليل ‏مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعى مثل استخدام الخوارزميات التنبؤية ‏فى قطاع العدالة الجنائية، حتى فى أغسطس 2024.
اعتمدت الهيئة التشريعية فى ولاية كاليفورنيا، مشروع قانون لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعى التوليدى القوية (AI)، وذلك على الرغم من معارضة شركات ومسئولين منتخبين يخشون أن يؤدى مثل هذا التنظيم إلى خنق التكنولوجيا الناشئة.
ووقتها أكد النائب الديمقراطى سكوت وينر، الذى أعدّ النص «أنا فخور بتنوع الائتلاف الذى دعم مشروع القانون».
وقالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب سابقاً، وأحد أكثر الأصوات نفوذاً فى الحزب الديمقراطى، إنّ «الكثير منا فى الكونجرس ضد هذا القانون، فنحن نريد أن تكون كاليفورنيا فى طليعة الذكاء الاصطناعى بطريقة تحمى المستهلكين والبيانات والملكية الفكرية».
وكان هدف القانون الذى أطلق عليه اسم «قانون الابتكار الآمن فى نماذج الذكاء الاصطناعى الرائدة» إلى منع النماذج الكبيرة من التسبب بكوارث كبرى، مما يؤدى إلى وفاة أعداد كبيرة من الأشخاص أو حوادث كبيرة تتعلق بالأمن السيبرانى.
وطالب النائب الديمقراطى سكوت وينر، مطورى برامج الذكاء الاصطناعى الكبيرة على اختبار أنظمتهم ومحاكاة الهجمات الإلكترونية، ولكنه يمنح سلطات كاليفورنيا سلطة أقل مما كان مخططًا له فى البداية لمحاسبتهم أو مقاضاتهم.
وأعرب العديد من الشركات فى هذا القطاع عن معارضتهم لهذا النص التشريعى، وفى طليعة الشركات «أوبن إيه آى» التى ابتكرت «تشات جى بى تى» والتى تخشى هروب المبتكرين من الولاية ووادى السيليكون الشهير.
قواعد ملزمة
أما فى الصين فأعلنت إدارة الفضاء الإلكترونى بالتعاون مع ثلاث وكالات أخرى، عن قواعد جديدة تُلزم مقدمى الخدمات بتحديد المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعى، بشكل صريح، أو عبر بيانات وصفية مشفَّرة داخل كل ملف، ومن المقرر أن تدخل تلك القواعد حيز التنفيذ فى 1 سبتمبر 2025 .
وأدى الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى - والتى تشمل كل شيء من كتابة المقالات وإنشاء الصور إلى تقليد أصوات البشر- إلى زيادة مخاطر انتشار المعلومات المضللة.
ويشمل قانون الذكاء الاصطناعى للاتحاد الأوروبى أحكاماً تُلزم بوضع علامات على الوسائط المنشأة، أو المعدَّلة باستخدام الذكاء الاصطناعى.
وقالت إدارة الفضاء الإلكترونى فى الصين: «سيساعد قانون وضع العلامات المستخدمين على التعرف على المعلومات المضللة، وتحميل مزوّدى الخدمات مسؤولية تصنيف المحتوى الخاص بهم. يهدف هذا الإجراء إلى تقليل إساءة استخدام المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعى».
ويتطلب القانون من مشغلى متاجر التطبيقات التحقق مع المطورين مما إذا كانت برامجهم توفر خدمات إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعى، ومراجعة آليات التصنيف الخاصة بهم.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان المنصات تقديم محتوى منشأ اصطناعي دون علامات، طالما أنها تمتثل للوائح ذات الصلة، وتقدم هذه الخدمة بناءً على طلب المستخدم.
وتستهدف الحكومة الصينية الاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعى، وتعظيم مكتسباتها فى ظل المنافسة العالمية فى هذا السوق الناشئ.
37 قانونًا فى 127 دولة
ووفقًا لمؤشر الذكاء الاصطناعى لجامعة ستانفورد لعام 2023، أقرت الهيئات التشريعية فى 127 دولة 37 قانونًا بشأن «الذكاء الاصطناعى».
فى نوفمبر 2021، اعتمدت الدول الأعضاء جميعًا فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والبالغ عددها 193 دولة، اتفاقية تاريخية تُحدد القيم والمبادئ المشتركة لتطوير الذكاء الاصطناعى، وتُشدد هذه الاتفاقية على حماية حقوق الإنسان، وخصوصية البيانات، وحظر أنظمة الذكاء الاصطناعى التى قد تمسّ كرامة الإنسان، أو تُسهم فى المراقبة الجماعية، كما تُدافع عن دور الذكاء الاصطناعى فى مواجهة التحديات العالمية، مثل: تغير المناخ والجوع، مع ضمان ألا تُفاقم التطورات التكنولوجية أوجه عدم المساواة القائمة.
واقترحت المفوضية الأوروبية فى أبريل 2021، أول قانون للذكاء الاصطناعى فى الاتحاد الأوروبى، لإنشاء نظام تصنيف للذكاء الاصطناعى قائم على المخاطر.
وأكد على دخول قانون الذكاء الاصطناعى حيز التنفيذ فى أغسطس 2024، وسيتم تطبيقه بشكل كامل فى أغسطس 2026.
وفى عام 2023، قدم مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا فى البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية «مشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعى»، كما أصدر المعهد الوطنى للمعايير والتكنولوجيا «إطارًا لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعى». ومع ذلك، قد تكون الخطوة الأهم فى تنظيم الذكاء الاصطناعى هى الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن بشأن «تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعى بشكل آمن وموثوق»، ويتناول هذا الأمر ثمانى مجالات سياسية تهدف إلى ضمان «معايير جديدة لسلامة وأمن الذكاء الاصطناعى، وحماية خصوصية المواطنين الأمريكيين»، بالإضافة إلى تعزيز المساواة والحقوق المدنية، والدفاع عن حقوق المستهلكين والعمال، وتعزيز الابتكار والمنافسة، وغيرها من القضايا.
جهود مصرية
يؤكد د.عصام متولى، خبير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى أنه رغم عدم وجود قانون خاص بالذكاء الاصطناعى فى مصر، فإن قوانين ‏مثل قانون حماية البيانات الشخصية (2020) تلعب دورًا مهمًا فى تنظيم ‏استخدام الذكاء الاصطناعى.
وينص القانون على فرض غرامات تصل ‏إلى 5 ملايين جنيه مصرى على انتهاكات الخصوصية. وفى عام 2023، ‏تم تغريم شركة تقنية مصرية ناشئة مبلغ 2 مليون جنيه بسبب إساءة ‏استخدام بيانات العملاء عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: إنّ هناك جهودا مصرية لصياغة تشريع للذكاء الاصطناعى وتبادل البيانات، مشددا على ضرورة أن يأخذ المشرعون فى حسبانهم عند صياغة بنود التشريع أن تفتح تلك البنود المجال واسعًا؛ لتحفيز الأنشطة القائمة على الذكاء الاصطناعى وتبادل البيانات مع تجنب الإفراط فى القواعد الضابطة؛ ما يؤدى إلى تثبيط همم المبتكرين عن الدخول بقوة فى المجال وغلق مساحة الخيال الابتكارى لديهم بما يؤدى فى النهاية إلى تقويض قدراتهم على مجاراة التطور العالمى فى المنتجات الابتكارية للذكاء الاصطناعى.
وتابع إن مصر وقعت عدة اتفاقيات تعاون مع دول مثل فرنسا وألمانيا لتعزيز ‏تبادل الخبرات فى مجال تنظيم الذكاء الاصطناعى فضلا عن إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للذكاء ‏الاصطناعى» فى 2021بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى من شأنها تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى فى المجالات ‏الحيوية مثل التعليم والصحة، مع ضمان تنظيمه بشكل فعال.