مجلس الدولة ينظر اليوم دعوى إلغاء قانون الإيجارات القديمة.. ورئيس الوزراء يمد لجان الحصر ثلاثة أشهر إضافية

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت 8 نوفمبر، أولى جلسات الدعوَى المقامة أمامها التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق فى السكن.
وطالبت الدعوَى بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ وبخاصة نص المادة الثانية التى تنص على أن: «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك».
وأكد مقيم الدعوَى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدى إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامَى، وهو ما اعتبره مخالفًا للدستور الذى يكفل حق المواطن فى السكن اللائق والأمن.
وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذى تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكنى تنتهى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهى عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك.
كما تضمّن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافى، ونوعية البناء والمرافق والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مَدّ المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وحدّد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له على النحو التالى: • عشرون مِثل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن فى المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. • عشرة أمثال القيمة الإيجارية فى المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالى.
من جانبه، أصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى القرار رقم 3977 لسنة 2025 بمد عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن لغرض السكنى ثلاثة أشهر، بدءًا من يوم 5 نوفمبر الحالى.
وكان رئيس الوزراء أصدر فى 8 أغسطس الماضى القرار رقم 2789 لسنة 2025 بشأن عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وقَسَّم القرار المناطق والسكن إلى ثلاثة مستويات طبقًا للموقع الجغرافى ومستوى البناء ونوعية البناء المستخدم، على أن تنتهى عملها خلال ثلاثة أشهر.
من جانبه، كشف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال المجلس التنفيذى الأسبوع الماضى للمحافظة، أن محافظة القاهرة بها %45 من العقارات المؤجرة على مستوى المحافظات، وأن الأحياء قاربت على الانتهاء من حصر العقارات.. وطالب المحافظ نوابَه ورؤساء الأحياء بالانتهاء من حصر جميع العقارات خلال هذا الأسبوع.