نقيب الأطباء يخاطب «النواب» بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

أعرب الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، فى خطاب للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات الطبية والصيدليات.
أكد عبد الحى، اعتراض النقابة على المادة الثانية من مشروع القانون، والتى تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تمامًا لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحى، خاصة فى المناطق التى يقطنها المواطنون البسطاء.
كما أعرب عبد الحى عن تحفظه على المادة الخامسة التى تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن تلك الوحدات سبق أن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون 6 لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق الزيادة سيؤدى إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما فى القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف الطبى، مما يحمل المريض أعباء إضافية.

وكشف أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالى 99 ألفًا، والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية الذى يضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، على المادة السادسة التى تنص على زيادة سنوية بنسبة 15 % من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا فى القانون، وهى %10 فقط.

واختتم عبد الحى خطابه بالتأكيد على رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذى اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.