بمشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم فى القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 ببرلين مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

أعلنت مصر تبنيها لإعلان عمان- برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التى أقيمت فى العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم. وترأست د.مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى وفد مصر المشارك فى أعمال القمة، واختتمت القمة بتبنّى أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذى يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى السنوات المقبلة على مستوى عالمى غير مسبوق.
العيش باستقلالية
ركز إعلان عمان- برلين على تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول «15 % من أجل 15 %»، الذى يضمن تخصيص 15 % على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يمثلون 15 % من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثانى تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.. ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال التعاون الدولى، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوى الإعاقة فى حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
ورفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة «العيش باستقلالية» خلال الأعوام الثلاث المقبلة، التى تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع بشكل كامل؛ حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولًا.
د.ايمان كريم: تطبيق التكنولوجيا والابتكارات لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل
وعن القمة العالمية للإعاقة 2025 ببرلين تقول د.إيمان كريم المشرف العام على «القومى للأشخاص ذوى الإعاقة» ل«روزاليوسف»: حضرت القمة وتمثلت فى تعهدات الدول تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، وبها العديد من الموضوعات المهمة والمختلفة لذوى الإعاقة، منها التمكين الاقتصادى والدمج المجتمعى والتمكين فى الرياضة ومَحاور عديدة، والدولة المصرية تمثلت فى الوفد الحكومى والمجتمع المدنى، وكان لنا ورقة عمل قدمتها كرئيسة للمجلس القومى للإعاقة وكانت عن العيش باستقلالية وتطبيق التكنولوجيا والابتكارات لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى العمل، وتحدثنا عن الأمور التى توفر بيئة متاحة للشخص ذى الإعاقة بأى نوع من الإعاقة من العمل ويكون له دور كشريك فى الوطن، وأيضًا تحدثنا عن الأجهزة التعويضية وطرحنا فكرة جديدة للعمل وفكرة للعمل فى المرحلة المقبلة.
عالم دامج للجميع
وأضافت كريم: إن الأردن تبنت الإعلان عن وثيقة للقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025 فى برلين تحت شعار «عالم دامج للجميع»، وقدمت الأردن خلالها 9 تعهدات ستسعى جاهدة لتنفيذها.. لافتة إلى أن عَمان قدمت رؤية شاملة مستدامة لدمج حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، فقد نص التعهد الأول على أن تكون جميع برامجها الإنمائية الدولية شاملة للأشخاص ذوى الإعاقة ومتاحة لهم؛ من خلال المساهمة الفعالة والإيجابية لتحقيق المساواة الشاملة والكاملة وعدم التمييز وعدم الإضرار.
والتعهد الثانى هو ضمان أن تكون نسبة 15 % على الأقل من برامج التنمية الدولية التى يجرى تنفيذها على المستوى القطرى ساعيةً نحو دمج 15 % من ذوى الإعاقة على مستوى العالم باعتبار ذلك هدفًا لها (15 % ل15 %)، ويتطلب ذلك عملاً مشتركًا لزيادة الجهود المبذولة من خلال تركيز الموارد الحالية لتحقيق دمج الإعاقة وتخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض، وسيتم تحقيق هذا المستهدف بحلول عام 2028 وهو العام الذى ستعقد فيه القمة العالمية الرابعة للإعاقة المقبلة.
التصدى للتمييز
وتابعت كريم: التعهد الثالث هو ضمان الاشتراك الكامل والفعال لمنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة ومشاركتهم المؤثرة فى جميع مراحل برامج التعاون الإنمائى وبرامج العمل الإنسانى، وشدّدت عَمان على ضرورة تهيئة بيئة آمنة وممكنة للمجتمع المدنى وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة منظمات الأشخاص ذوى الإعاقة، وسيتم تعزيز تخصيص الموارد لمنظمات الأشخاص ذوى الإعاقة والشراكات معهم فى سياق التعاون الدولى، والتعهد الرابع جعل الدمج واقعًا للأشخاص ذوى الإعاقة كافة، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الأقل تمثيلاً، وأولئك الذين يواجهون خطرًا كبيرًا من الاستبعاد أو أشكال التمييز المضاعف متعدد الجوانب؛ خصوصًا النساء والفتيات وكذلك الأطفال والشباب ذوى الإعاقة، مع التصدى للتمييز المضاعف وتعزيز المساواة بين الجنسين، مع مضاعفة دورها إذا تعددت جوانب التمييز.
وأكدت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أنه بينما ينص التعهد الخامس على تبنّى دمج الإعاقة من خلال التعاون الإنمائى الدولى؛ فقد جاء التعهد السادس لجعل العمل الإنسانى شاملًا للأشخاص ذوى الإعاقة ومتاحًا لهم، على النحو المطلوب بمقتضى المادة (11) من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وإطار عمل «سينداى» للحد من مخاطر الكوارث، وقرار مجلس الأمن رقم (2475) لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوى الإعاقة فى حالات النزاع، والمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة (IASC)، مع الالتزام ببذل كل جهد لإزالة العوائق التى يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فى حالات الخطر، بما فى ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية، وكذلك فى الوصول إلى خدمات الإغاثة والحماية والتعافى، مع ضمان مشاركتهم فى التخطيط والتصميم والتنفيذ والرصد والتقييم، وكذلك تنسيق برامج العمل الإنسانى.
المجتمع المدنى لتبنّى دمج الإعاقة
وأشارت «كريم» إلى أن التعهد السابع اختص بتعزيز إقامة شراكات مع المَعنيين بما فى ذلك الجهات الفاعلة الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، والنقابات، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدنى لتبنّى دمج الإعاقة، مع ارتكاز هذه الشراكات على التعلم المتبادل والتبادل فى تشجيع إجراء المزيد من البحوث والتمويل الثنائى ومتعدد الأطراف بهدف دمج الإعاقة وما يرتبط بها من أمور، بما فى ذلك التكنولوجيا المساندة والذكاء الاصطناعى.. فيما نص التعهد الثامن على مضاعفة جهود عَمّان الرامية إلى جمع البيانات والأدلة المتعلقة بوضع الأشخاص ذوى الإعاقة، والتعاون الإنمائى الدولى الشامل للإعاقة، وكذلك العمل الإنسانى؛ بهدف تحسين السياسات والاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، كما أقرت عَمّان بمؤشر سياسات لجنة المساعدة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادى (OECD-DAC) بشأن إدماج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة باعتباره آلية مهمة للرصد والتوجيه، وحثت على استخدامه على نطاق واسع ومواصلة تدعيمه، ودعت جميع الجهات، بما فى ذلك المنظمات متعددة الأطراف إلى تقديم تقارير حول دمج الإعاقة فى برامجها، واعتبار ذلك أمرًا أساسيًا لكى تتمكن البلدان من رصد محفظة تنموية لبرامج التعاون الإنمائى الخاصة بها.. بينما ركز التعهد التاسع على الاستعداد لتوحيد وجمع مجهودات عَمّان وقواها لكى تضمن أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مدعومة بالقمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، وفى عالم ما بعد أجندة التنمية المستدامة 2030، مستندة فى ذلك على وجود أكثر من مليار سبب للتغيير.
رؤية شاملة مستدامة
وأكدت «كريم» أن أهم ما فى إعلان برلين أن يكون هناك 15 % من المشروعات التنموية فى العالم موجّه للأشخاص ذوى الإعاقة ويتم دمجهم على جميع الأصعدة وسيتم العمل من خلال الخطة التنفيذية على مدار السنوات الثلاث المقبلة وأن تلتزم الدول بالدمج المجتمعى فى كل الاستراتيجيات، كما أكدت أن احتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة هى احتياجات واحدة فى كل دول العالم ولا بد أن يكون لهم دور فى الوظائف القيادية حتى يصبحوا من متخذى القرار ولا بد أن تكون التعهدات للدول لهم مستدامة أى رؤية شاملة مستدامة، ولا بد أن يعرف كل صاحب عمل له فكر أن كل إعاقة تحتاج بعض الترتيبات والتجهيزات فى المكان حتى يستطيع ذوى الإعاقة القيام بعملهم مع مراعاة عدم التمييز وعدم الإضرار بحقوقهم.
وأوضحت د. إيمان أنه على سبيل المثال يخصص 5 % من المساكن الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة فى الدور الأرضى فلو الشخص ذوى إعاقة بصرية لا يشترط أن يكون بالدور الأرضى، لكن هذا مناسب للإعاقة الحركية فقط فلا بد أن يكون هناك وعى فى تطبيق القانون ونعرف احتياجات كل إعاقة، وهذا نقوم بالتوعية به كمسئولى ومقدمى الخدمة سواء للقطاع العام أو القطاع الخاص.
قادرون باختلاف
أما عن الموارد للأشخاص ذوى الإعاقة فأكدت د. إيمان كريم أن الدولة المصرية وفرت صندوق قادرون باختلاف وصندوق عطاء، لكن نحتاج لوضع أولويات وتفعيل لصندوق قادرون باختلاف وفخامة الرئيس أعطى موارد للصندوق فى كل احتفالية، لكن لم يتم تفعيله حتى الآن فنحتاج لتفعيله، وأيضا نحتاج أن يكون لمنظمات ذوى الإعاقة دور أكبر فهناك منظمات حقوقية لا بد أن يكون لها دور فى طرح الأفكار والرؤية وأن تشارك أكثر فى البرامج التنموية، والمجتمع المدنى حقيقة يدعم الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل أكبر وأقوى، لذا نحتاج أن يكون له دور أكبر وأكبر فالتحالف الوطنى دوره كبير.
والقانون المصرى أعطى ذوى الإعاقة حقهم، فالقانون عمل على تغليظ عقوبة التنمر فهذا القانون مهم ولا بد أن يتم التوعيه به أكثر فى المجتمع حتى يعرف ذوى الإعاقة حقهم وأيضا الشخص الآخر أو المتنمر يعرف أنه سيتم معاقبته ونحن كمجلس دائما نتوجه بالدعم النفسى أو الإرشادى أو نتوجه لمكتب النائب العام فى حال حدوث أى شكل من التمييز ضد الشباب أو ضد النساء نتصدى لذلك بشكل أسرع وأيضا نوفر دعما قانونيا ومترجم لغة إشارة.
توجيه رئاسى لإنشاء مصنع الأجهزة التعويضية
واختتمت حديثها بما يحدث من مخاطر وكوارث فى فلسطين والدولة المصرية تقوم بواجبها بشكل كامل لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة فى الأماكن المتضررة فى غزة وفلسطين ونحن نتواصل مع مفوضية اللاجئين فأى شخص من ذوى الإعاقة فى المفوضية نحميهم ونضعهم فى مؤسسات رعاية كما نوفر لهم رعاية صحية، وهناك كفاية دولية للحد من المخاطر والكوارث يطلق عليها «سينداى» بقرار مجلس الأمن رقم 2475 لسنة 2019 بشأن حماية الأشخاص ذوى الإعاقة فى حالات النزاع، والحقيقة أن المجلس متعاون جدا مع المفوضية والمجتمع المدنى ووزارة التضامن التى تشرف عن أماكن الرعاية ونحن نتدخل فى حالات الإغاثة، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى فى دعم الأشخاص ذوى الإعاقة يحتاج لمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بشكل أكبر، فمثلا زراعة القوقعة للإعاقات السمعية فهى مكلفة جدا والدولة تعملها مجانا، لذا فإن دعم القطاع الخاص مهم، وأيضًا الكراسى المتحركة، فالدولة تعمل بتوجيه من سيادة الرئيس مصنعًا للأجهزة التعويضية، والمصنع نضع له المواصفات الفنية والإمكانيات الوطنية لتعمل كرسيًّا غير مكلف ويتواءم مع المعايير الدولية وهذا يحتاج دعمًا ماديًا أيضًا، فالشركات المختلفة فى الأجهزة التعويضية مثل مايكروسفت توفر أجهزة تعويضية إلكترونية للإعاقات البصرية، لكن هى مكلفة أيضًا فنحتاج أن نعمل عليها بالأبحاث والتمويل سواء ثنائى أو تعاون دولى، فيصبح لدينا تكنولوجيا مساعدة وذكاء اصطناعى فى الأجهزة التعويضية، وهذا يحتاج تمويل فهو متوفر، لكن غير كافٍ فنحتاج مضاعفة الجهود وتعاون دولى مع تبادل الخبرات.
2
3
4