أنا وقلمى.. بعد حكم الدستورية.. الكرة فى ملعب مجلس النواب

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا ردود أفعال واسعة على جميع المستويات سواء من المُلاّك أو من المستأجرين أو حتى على مستوى المواطن العادى، وهو الحكم الخاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1و2) من القانون رقم «136» لسنة «1981» فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ومن منطلق هذا الحكم التاريخى تكون المحكمة الدستورية العليا قد اقتحمت- بكل جرأة- ملفًا كانت تعتبره كل من الحكومة المصرية والبرلمان المصرى أنه ملف كله ألغام، وتم تجاهل مناقشته سنوات طويلة، وذلك من منطلق الحفاظ على الاستقرار والسلام الاجتماعى وتجنب حدوث فوضى فى المجتمع فى مسألة العقود، ولكن استناد هذا الحكم لشيئين مهمين وهما الامتداد القانونى لعقود الإيجار خاصة أن المحكمة قد ذكرت أن الامتداد القانونى قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه دون سواهم، هذا أولًا، وثانيًا التدخل التشريعى فى تحديد الإيجار جعل من السهل تجنب تعرض المجتمع لأى هزات اجتماعية، وأن تحديد قيمة الإيجار يجب أن تستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين أصحاب العلاقة الإيجارية، ولكى يحدث هذا التوازن أكدت المحكمة الدستورية العليا على وجوب أن يتدخل المشرع لإحداث التوازن المطلوب، حتى لا يُسمح للمالك بفرض قيمة إيجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، وفى نفس الوقت عدم إهدار عائد استثمار الأموال المتمثلة فى قيمة إيجارية، بثبات إيجارها البخس لذلك العائد فيحيله عدمًا، حيث إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزيله مضى عقود على التاريخ الذى تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، وهو ما يُعد عدوانًا على قيمة العدل، وإهدارًا لحق الملكية، ومما زاد من قوة الحكم التاريخى الصادر من هيئة المحكمة تأكيدها على إلزام مجلس النواب بالإسراع فى تنظيم هذه العلاقات وإصداره قانونًا يراعى التوازن الذى دعت إليه المحكمة الدستورية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر قبل التطبيق، على أن ينتهى مجلس النواب من هذه المهمة قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى أى بعد شهور قليلة.
وأخيرًا وبعد أن قامت المحكمة الدستورية العليا بواجبها المقدس فى تطبيق الدستور وحمايته، حفاظًا على تحقيق العدالة للجميع، الكرة الآن فى ملعب مجلس النواب.. وتحيا مصر.