إشادة حقوقية بدور الدعوة والأئمة بالأوقاف المصرية لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تشيد بجهود وزارة الأوقاف المصرية

انطلاقا من اهتمام الدولة المصرية بتفعيل حقوق الإنسان على جميع الأصعدة اهتمت وزارة الأوقاف من خلال العمل الدعوى بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال نشر الوعى بتلك الحقوق وأهميتها، وفى هذا السياق أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بدور الأوقاف المصرية الدعوى فى مجال حقوق الإنسان.. حيث أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب طارق رضوان بدور وزارة الأوقاف التوعوى والمجتمعى.

كما أشاد النائب محمد أحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بجهود الأوقاف فى رفع الوعى والتثقيف بالقضايا المهمة، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف من أهم الوزارات لأنها معنية ليس فقط بقضية الدين الإسلامى لكن الدور الذى تقوم به فى رفع الوعى والتثقيف بالقضايا المهمة كالتوعية السكانية والمدنية دور كبير وبخاصة فى القرى، ولذلك فدورها فى غاية الأهمية، وإذا كانت الدولة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فإن دور وزارة الأوقاف فى ذلك عظيم فى هذه التوعية، مقدمًا الشكر لوزير الأوقاف ولوزارة الأوقاف على الدور المبذول فى الخطاب الدينى الوسطى واختيار الموضوعات العصرية، مؤكدًا وجود تطور ملموس فى خطبة الجمعة الموحدة التى تمس حياة الناس وتسهم فى نشر ثقافة التسامح، وقد أتى ذلك بعد أن عايش الناس فترة من الخطاب المتطرف.
دعم حقوق الإنسان
من جهته أكد د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الدولة تدعم بقوة ملف حقوق الإنسان فى مختلف مجالاتها، وأن وزارة الأوقاف معنية بذلك كونها من الوزارات المتماسة مع مصالح المجتمع، وتتداخل فى كثير من الأمور المجتمعية وثيقة الصلة بالناس فى حياتهم بكل جوانبها، مشيدًا بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدًا دعم وزارة الأوقاف لها تثقيفيًا وعمليا.
وقال خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق محمد عبدالحميد رضوان: إن ديننا الحنيف عُنى عناية بالغة بحقوق الإنسان، وهذا ما أكدت وتؤكد عليه وزارة الأوقاف فى خطبها الأسبوعية وندواتها التثقيفية بالمساجد، ففى خطبة أمانة العامل والصانع وإتقانهما والتى تواكبت مع احتفال الدولة المصرية بعيد العمال أكدنا على معنى حديث النبى (صلى الله عليه وسلم) فيما يرويه عن رب العزة (جل وعلا): ثَلاثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَومَ القِيامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بى ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرًّا فأكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيرًا فاسْتَوْفَى منه ولم يُعطِه أجرَه، وقوله (صلى الله عليه وسلم): «إخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أيْدِيكُمْ، فمَن كانَ أخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا يَأْكُلُ، ولْيُلْبِسْهُ ممَّا يَلْبَسُ، ولَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فأعِينُوهُمْ».
وشدد ديننا الحنيف أن من حق العامل أن يأخذ حقه كاملا غير منقوص وأوجب عليه إتقان العمل ومراقبة الله (عز وجل)، وفى الجمعة التى تلتها بتاريخ 10 مايو 2024م بعنوان: التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع والتى كانت فى عمق وصلب حقوق الإنسان، أكدنا على خطورة التنمر والسخرية وأن أعلاها وأشدها مقتا عند الله (عز وجل) أن تسخر من إنسان بخلقته التى خلقه الله عليها، حيث يقول الحق سبحانه: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، وأن الله (عز وجل) كما جاء فى الحديث: «إِنَّ اللهَ تعالى لَا ينظرُ إلى صُوَرِكُمْ وَأمْوالِكُمْ، ولكنْ إِنَّما ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم».
أضاف أن الخطاب الدينى ليس بعيدًا عن واقع المجتمع، وأن الخطبة الماضية كانت عن المنافع المشتركة والأماكن العامة التى تحدث مشكلات كثيرة بسببها وطرحنا فى الخطبة كيف تحل هذه المشكلات فى إطار إنسانى وأخلاقى، وكيف نحافظ على المنافع المشتركة والأماكن العامة.
كما أكد وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على ملف الطفل وملف المرأة وملف ذوى الاحتياجات الخاصة بكل قوة، وتولى اهتمامًا كبيرًا ببرامج الطفل، حيث يتم عقد البرنامج التثقيفى للطفل فى نحو 25 ألف مسجد بمشاركة العديد من الأدباء والمثقفين ومسرح العرائس، إضافة إلى إصدار أكثر من خمسين إصدارًا مطبوعًا ومترجمًا للأطفال والنشء، مشيرًا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية عظمت من برنامج الأئمة والقساوسة وبرنامج واعظات وراهبات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، وهذا حق الوطن علينا جميعًا فى ترسيخ مفهوم المواطنة المتكافئة فى الحقوق والواجبات والعمل على أرضية وطنية مشتركة.
وعن العمل المجتمعى أكد وزير الأوقاف أن الوزارة أنفقت ما يزيد على 2.8 مليار جنيه فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خدمة المجتمع، سواء من خلال برامجها المجتمعية أم من خلال مشروع صكوك الإطعام والأضاحى.
دور تثقيفى ودعوى
من جانبه أشاد النائب الدكتور أيمن أحمد حسين أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بجهود وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن دورها التثقيفى والدعوى أمر فى غاية الأهمية، فقد أصبح اختيار الأئمة والواعظات يتم بدقة متناهية، واتسم خطابها بالوسطية والاعتدال، مشيدًا بدور د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فى هذا الجانب.
وأكد النائب محمود الشامى أن أثر البرامج التدريبية التى تنفذها وزارة الأوقاف واضح وملموس فى تطور أداء الأئمة والواعظات، وأن وزارة الأوقاف أحكمت السيطرة على المساجد، موجهًا الشكر لوزير الأوقاف على حسن اختيار موضوعات خطبة الجمعة، مؤكدًا أن خطبة الجمعة الموحدة أحد عوامل ضبط الخطاب الدينى.
كما أكد محمد تيسير محمد مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان أن وزارة الأوقاف تؤدى رسالتها فى تثقيف الأطفال والنشء على المبادئ والقيم الأخلاقية، ليعرف الأطفال دينهم ومبادئهم لتكوين مجتمع صالح ينمى وطننا، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف فى هذا الشأن. وأوضح اللواء عبدالنعيم حامد عضو مجلس النواب أن خطب وزارة الأوقاف الموحدة أوضحت أمورًا لم نكن نعرفها من قبل، وتعرفنا من خلالها كذلك على دور المرأة والطفل، مشيدًا بالأذان الموحد، وبالخطبة الموحدة لوزارة الأوقاف مؤكدًا أنها فى غاية التميز والانضباط.
الاستراتيجية الوطنية
جدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تم الإعلان عنها يوم السبت 11 سبتمبر 2021، كما تم تحديد الإطار الزمنى فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لمدة خمس سنوات.
وتعد الاستراتيجية نتاجا لجهد وطنى بمبادرة مصرية خالصة تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان للمواطن المصرى بمفهومها الشامل وكجزء من بناء الدولة المصرية الحديثة التى ينعم فيها جميع المواطنين بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقوانين المصرية واتساقًا مع التزامات مصر الدولية بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان.
وتستند الاستراتيجية إلى مجموعة من المبادئ وهى:
- أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية، وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر.
- عدم التمييز، وكفالة حقوق الإنسان فى إطار من المساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة.
- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته ضمانات أساسية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الديمقراطية وحقوق الإنسان مترابطان، ويعزز كل منهما الآخر.
- تعزيز الحكم الرشيد، ومكافحة الفساد، وإرساء قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
- الحق فى التنمية حق من حقوق الإنسان، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة، والتمتع بعوائد هذه التنمية.
- ضرورة وفاء جميع الأفراد فى المجتمع بواجباتهم ومسئولياتهم تجاه احترام حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
- الحقوق والحريات اللصيقة بالإنسان لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة الحقوق والحريات إلا تلك التى ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومى، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
2