قال إن النظام القديم يجمل نفسه بعمليات إصلاحية صغيرة: جمال آسعد: أنتظر تنظيماً ثورياً يصل إلى السلطة

هو أحد أهم المفكرين والسياسيين المصريين .. علاقته بالأحزاب السياسية فى مصر علاقة وثيقة ونابعة من مشاركته السابقة فى الحياة الحزبية .. أما بالنسبة للبرلمان فقد كان عضوا منتخبا بمجلس الشعب لدورتين عامى 48 و78 ثم عضوا معينا بالمجلس عام 0102 .. ومن خلال هذين المحورين (الأحزاب والبرلمان) يأتى حوارنا المهم مع السياسى المصرى جمال أسعد
* مارأيك فى الأحزاب الموجودة الآن؟ هل هى مؤهلة لخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة؟
- الأحزاب الموجودة الآن عبارة عن 24 حزبا منها الحزب الوطنى الذى انتهى تماما وكتبت شهادة وفاته .. وأحزاب أخرى مثل الوفد وهو يستدعى القديم .. والناصرى مفكك ولا يليق بالحركة الناصرية .. والتجمع هو إساءة للحركة اليسارية المصرية.. بالإضافة إلى مجموعة من الأحزاب الكرتونية لا أحد يعرف أسماءها.
وكل هذه الأحزاب فاقدة المصداقية فى الشارع المصرى .. وذلك بسبب سيطرة الحزب الحاكم سابقا وتفريغ الحركة الحزبية والإساءة إليها أو باستدراج هذه الأحزاب للسير وراء الحزب الحاكم .. مما جعل التجربة الحزبية السابقة تجربة مضروبة وفاقدة لأى مصداقية مع الشارع السياسى.
* ما رأيك فى الأحزاب المزمع إنشاؤها بعد الثورة؟ هل سيكون لها تأثير فى الانتخابات المقبلة؟
- إنها ثورة جماهيرية قام بها الشباب والشعب المصرى بجميع طوائفه وهى أول ثورة ليس لها تنظيم ولا رأس وبدون كوادر وبدون برنامج وأيديولوجية.
ولذلك فإننا حتى هذه اللحظة فى مرحلة إصلاح سياسى وليس تغييرا فوريا .. والثورة هى التى تقوم بتغيير جذرى للمجتمع كافة، وهذا لا يكون إلا من خلال تنظيم ثورى يصل إلى السلطة، أما فى حالتنا هذه فلاشك أن النظام القديم هو الذى يجمل نفسه بعمليات إصلاحية وليست ثورية، لذا فغياب التنظيم الثورى تسبب فى فراغ حزبى لأحزاب يمكن أن تكون ثورية أو واكبت الثورة .. فالآن نحن نمر بمرحلة ما يسمى (بالسيولة السياسية).. فمئات الائتلافات تتشكل فى طول البلاد وعرضها وعشرات الأحزاب تتشكل والجميع يتسابق على ذلك .. وهذا لا ينتج حركة حزبية وحياة حزبية مستقرة .... وإن كانت مرحلة السيولة السياسية مرحلة طبيعية بعد أى ثورة، ولكن استمرار هذه الحالة يمثل خطرا حقيقيا على الثورة ولا ينتج حياة حزبية حقيقية ولكن أيًا كان عدد الأحزاب التى ستنشأ .. ستمر بمرحلة السيولة هذه حتى يحدث نوع من استقرار الأوضاع الحزبية وتتحول كل هذه الأحزاب إلى توجهات سياسية لا تخرج عن أربعة توجهات ما بين اليسارى والليبرالى والقومى والدينى.
* ما رأيك فى إعلان الإخوان المسلمين عن تأسيسهم لحزب سياسى يسمى حزب (الحرية والعدالة)؟
- أولا من حيث المبدأ .. بعد ثورة 25 يناير وبعد إلغاء قانون الأحزاب ولجنة الأحزاب وبعد أن أصبح إعلان الأحزاب بالإخطار سيكون من حق الجميع إعلان أحزابهم.
ولكن من المعروف أن الدستور يحظر قيام الأحزاب الدينية والعسكرية .. وإشكالية الأحزاب ذات المرجعية الدينية كالإخوان وغيرهم سواء إسلامية أو مسيحية ..الإشكالية هنا إمكانية الفصل بين ما هو دينى وما هو سياسى.
فالإخوان يقولون إن هناك جماعة الإخوان التى ستختص بالدعوة فقط بخلاف حزب «الحرية والعدالة» الذى سيخوض الحياة السياسية ويكون حزبا سياسيا فقط .. وفى نفس الوقت يعلنون أن الحزب هو الجناح السياسى للجماعة فكيف يمكن الفصل بين الحزب والجماعة؟
وكيف نضمن أن تلك الأحزاب التى تعلن أنها ذات مرجعية دينية لن تخلط بين ما هو دينى وما هو سياسى ولن تسخر ما هو دينى لصالح ما هو سياسى خاصة ونحن نعيش حتى هذه اللحظة حالة من التدين الشكلى وعاطفة دينية دائما ما تستغل استغلالا لا علاقة له بالدين ولا الإيمان الصحيح، حيث إن الثورة لم تغير الواقع بين ليلة وضحاها .. هذه عملية تراكمية لم نصل إليها بعد.. لذلك فإن الشعارات الدينية هى التى تكسب دائما مما يجعل هناك خطرا حقيقيا على إنشاء أحزاب دينية أو ذات مرجعية دينية وتقوم باستغلال الشعارات الدينية.
* هل ترى أن الإخوان سيحصلون على أغلبية المقاعد داخل البرلمان المقبل؟ وما توقعاتك لنسبة تمثيلهم داخل البرلمان؟
- لا شك أنه حتى فى المرحلة السابقة والتى كان فيها الإخوان محاصرين ويطلق عليهم جماعة محظورة .. كانوا تنظيما يملكون قدرة تنظيمية جيدة ويستغلون الدين والمساعدات الاجتماعية لصالحه مما جعل لهم جماهيرية ما .. لذلك فهم دائما فى حالة استقواء وهم حاليا يتحدثون بعد أن اكتسبوا من ثورة يناير الكثير والكثير من موضع الاستقواء أيضا .. ويرسلون رسائل تعبر عن قدرتهم على الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان والوصول إلى مقعد رئاسة الجمهورية... ولكن هذا الاستقواء وهذه التصورات الإخوانية شىء والواقع شىء آخر.. وأعتقد أن قوة الإخوان مهما كانت لا تمثل أكثر من 30% من الشارع السياسى .. وهذه أقصى قوة لهم..
* هناك بعض من قيادات الأحزاب كانت تجرى صفقات مع النظام السابق .. ما توقعاتك لاستمرارية هذه القيادات بعد الثورة ؟
- الجميع كان يجرى تربيطات وصفقات مع النظام السابق ولا نفاجأ إذا قلنا إن كل الأحزاب بما فيها الوفد والتجمع أنهم كانوا يأملون فى الانتخابات (المزورة والحقيرة) الأخيرة نصيبا ما، ولكن ما حدث أن الحزب الوطنى وقيادته الغشيمة أحبطت هذا الأمل .. ولا نفاجأ أيضا أنه خلال الفترات السابقة كان هناك اتفاق وتواصل بين الحزب الوطنى والإخوان المسلمين .. وآخرها ما أعلن من قيادات الجماعة عما حدث عام 2005 .. فالجميع كان متواطئا بصورة أو بأخرى مع النظام السابق.. ولكننا الآن فى مجال الثورة حتى لو لم تكن الثورة غير مستقرة على أرض الواقع السياسى الآن.. فلذلك إذا كنا نمتلك إيمانا بهذه الثورة فيجب ألا نستغل روح الثورة هذه لتحقيق مكاسب سياسية حزبية ضيقة امتدادا لتلك السياسة المرفوضة التى كانت تقوم بها الأحزاب قبل الثورة.
* هل توافق على إلغاء نسبة الخمسين بالمائة عمالا وفلاحين داخل المجلس أم لا ؟ ولماذا؟
- لابد أن نعى تاريخيا أن المرحلة السياسية التى تم فيها إقرار هذه النسبة كانت من أجل إثبات وجود قطاع ضخم يمثل الغالبية الغالبة للشعب المصرى تحت خط الفقر وبعيدا عن أى قدرة لتمثيله سياسيا.
فكانت هذه النسبة لمواجهة القادرين على الوصول للبرلمان وكانت هذه النسبة فى إطار نظام يسمى بالتثقيف السياسى .. فكان هناك العامل والفلاح المثقف سياسيا وكلاهما يستطيع ولديه القدرة على التعبير عن طبقته بحق وهناك فارق فى التعبير عن مشاكل الفلاح والعامل بطريقة فنية أو أدبية وبين تعبير العامل والفلاح بأنفسهم عن طبقتهم باعتبار أنهم جزء من هذه الطبقة.. ولكن وبصراحة شديدة نرى أن النظام السابق قام باستغلال هذه النسبة بشكل لا علاقة له بتمثيل أى عامل أو أى فلاح، ويكفى أنه فى المجلس المنحل المزور السابق .. كان به خمسون لواء شرطة جاءوا تحت مسمى فلاح! ولذلك فأنا أرى أن الواقع الحالى مازال يجعلنا ندفع بتمييز إيجابى لهذه الطبقات، ولكن يجب أن تتم إعادة تعريف من هو العامل ومن هو الفلاح حتى يصل عامل وفلاح حقيقيان إلى المجلس ..
ولو أن هناك فرصة لإنشاء حزب للعمال وحزب للفلاحين ..لا مانع من إلغاء هذه النسبة. ؟ هل سيكون هناك وجود للحزب الوطنى داخل البرلمان ؟
- أنا شخصيا مع الديموقراطية .. والديموقراطية تعنى حق الجميع فى المشاركة فى الحياة السياسية وفى التعبير عن الذات وعدم حظر أو إسقاط الآخر فإذا كانت قيادات الحزب الوطنى فاسدة أو سارقة .. فلتحاكم فورا .. وإذا ثبت أن الحزب بمجمله من خلال سلوكياته أساء للحياة السياسية وتم إثبات ذلك (بحكم قضائى) فلا مكان له فى الحياة السياسية، أما إذا كان غير ذلك فمن حق أعضاء الحزب الوطنى (المصريين الوطنيين) الذين لا يوجد عليهم غضاضة سياسية أو شبهة فساد أن يستمروا فى حزبهم ويشاركوا فى الحياة السياسية والفيصل هنا هو حكم الجمهور.
* هل توافق على التعديل المؤقت للدستور ؟ أم تطالب بتغييره كاملا؟ ولماذا؟
- الثورة تعنى تغييرا جذريا للمجتمع.. والتغيير يختلف عن الإصلاح تماما.
فالثورة تعنى هدم المنزل وإعادة بنائه من جديد ولا يمكن حدوث هذا من خلال ترقيعات دستورية أو إصلاحات سياسية.
* ما رأيك فى المادة الثانية من الدستور ؟ هل تطالب بإلغائها أم بقائها أم تعديلها ؟
- أنا أرى أن الذين يتحدثون عن المادة الثانية من الدستور هم إما أسرى لمناخ طائفى كان سائدا قبل 25 يناير أو مجموعة من المتاجرين بالقضية الطائفية مستخدمين الورقة القبطية، أو الذين مازالوا عملاء للأجندة الأمريكية التى تستغل الورقة القبطية وتعمل على استمرار هذه الورقة فى أيديهم .. فما كان يجب التحدث عن هذه المادة ونحن بصدد تعديل الدستور الآن.
ولكن بما أننى أطالب بتغيير الدستور والمناقشة مفتوحة بالنسبة لكل المواد فإننى أرى أن هناك محاذير سياسية يجب أن نعيها جيدا حول المادة الثانية من الدستور أولا أننا كما قلت فى حالة تدين شكلى يستغل من خلال عاطفة دينية تسيطر على الشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه وهو الشىء الذى يجعل الأغلبية العددية المسلمة لا تتنازل عن بقاء المادة سواء بعلم أو بدون علم .. مما يجعلنا فى إشكالية سياسية حقيقية فى الشارع السياسى.
ثانيا الديمقراطية تعنى أن رأى الأغلبية يسود على رأى الأقلية فهل لو طرح اقتراح بإلغاء المادة الثانية للاستفتاء هل ستوافق الأغلبية المسلمة؟ بالطبع لا.
كما أننا أيضا نريد فى إطار الديمقراطية التى نبتغيها ألا تحتكر الأغلبية القرار السياسى فى مواجهة الأقلية ولابد أن يكون هناك توافق سياسى مجتمعى.
وبما أن المادة الثانية وضعت للمشرع وليست للقاضى فعلى المشرع أن يقوم بسن القوانين بحيث لا تتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ولكن يجب ألا يستخدمها القاضى للحكم بها فى قضية ما.
لذا أرى إبقاء المادة الثانية من الدستور باعتبار أنها تنص على مبادئ الشريعة الإسلامية وليست الشريعة نفسها، كما أننى أطالب بإضافة فقرة تنص على أن يحكم غير المسلمين بشرائعهم.
* هل تفضل مصر دولة برلمانية أم دولة رئاسية ؟
- بالتاكيد عانينا سابقا من الدولة الرئاسية وتلك الدولة التى جعلت الدستور يعطى لرئيس الجمهورية ثلثى الصلاحيات الدستورية كاملة والباقى للسلطات الأخرى، ولذلك أنا أرى أنه لابد من أن تكون مصر دولة برلمانية ولكن لكى نكون منصفين يجب أن أقول إن واقعنا السياسى الآن بعد سنوات من إجهاض الإرادة الشعبية كان فيها مجلس الشعب مجرد صورة ممسوخة تابعة للسلطة التنفيذية، ولذلك أرى أنه من الصعب فى المستقبل القريب على الأقل أن نحصل على مجلس شعب يمكن أن يمارس دوره البرلمانى فى نظام برلمانى، ولذلك أرى أن يكون النظام القادم نظاما رئاسيا برلمانيا مثل النظام الفرنسى.
* لمن تعطى صوتك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة ؟
- لا أعطى صوتى لأى من الأسماء المطروحة حاليا لأنها أسماء لا تصلح على الإطلاق فى إطار الثورة الحالية، فعمرو موسى مثلا هو تابع للنظام القديم وكان متملقا لمبارك حتى داخل ميدان التحرير ناهيك عن العلاقات التى تربطه بإسرائيل فهو كان دائما يغازل إسرائيل وليست له مواقف سياسية حقيقية فعندما اعترض رئيس وزراء تركيا على شيمون بيريز لم يستطع هو أن يأخذ نصف هذا الموقف!
أما بالنسبة للبرادعى فأود أن أقول إن كل من يحتمى بأمريكا ويطلب مساعدة أمريكا لخلق ديمقراطية فى مصر فأنا ضده لأن الديمقراطية هى نتيجة نضال الشعب المصرى وقد دفع ثمنها من دمائه وأمريكا لم ولن تعطى لأحد الديمقراطية ولا تبتغى الديمقراطية لأحد ناهيك عن أن البرادعى ذاته كان ولا يزال زائرا ولا علاقة له بنضال الشارع المصرى، وهذا الكلام أيضا ينطبق على أيمن نور الذى كان يحتمى بأمريكا وكانت أمريكا تدافع عنه كأحد عملائها، ولذلك أرى أنه يجب أن تطرح أسماء جديدة بخلاف هذه الأسماء المستهلكة ويكون بينها مرشح مصرى مرتبط بهذا الوطن ويعيش آلامه ومن طبقة على صلة بباقى طبقات المجتمع المصرى وما المانع أن يكون شابا لم يتجاوز الأربعين .. فكما قلت من قبل عبدالناصر حكم مصر وعمره اثنان وثلاثون عاما فيجب أن تكون هناك نظرة شبابية مستقبلية وكفانا سيطرة كبار السن.
* هل يفكر جمال أسعد فى إنشاء حزب جديد ؟
- أنا أتابع الآن حالة (السيولة السياسية) التى تتدفق بشكل غير طبيعى .. وأنا أتلقى اتصالات لهذا الشأن من اتجاهات سياسية مختلفة وخصوصا من حزب العمل .. وأيضا من الناصريين لأننى ناصرى قومى عروبى ولكن التيار الناصرى ينتابه حالة الذاتية المريضة فالكل يريد أن يصبح زعيما أو قائدا.. وأنا أرى أن المرحلة القادمة هى مرحلة التحالفات السياسية وليست الأحزاب السياسية بمعنى أن تكون الأحزاب اليسارية تحالفا واحد والليبرالية كذلك والدينية والقومية أيضا.
وأنا مازلت فى مرحلة الرصد والتحليل ولم أعلن موقفى بعد لأننى منذ أكثر من عشر سنوات وأنا مستقل عن الأحزاب بعد تجربتى الحزبية السابقة التى ذكرتها فى كتابى (إننى أعترف .. كواليس الكنيسة والأحزاب والإخوان المسلمين) فأنا أتحفظ على الحياة الحزبية السابقة وأرصد الحياة الحزبية المقبلة.