فى اجتماع استمر ليومين «الفيدرالى» يتخذ المسار الأكثر حذرًا برفع الفائدة

رفع الفيدرالى الأمريكى معدلات الفائدة %0.25 بما يتماشى مع التوقعات. وقال الفيدرالى فى بيان إن التضخم لا يزال مرتفعًا والنظام المصرفى سليم ومرن. ويواجه «الفيدرالي» القوى، وضعًا صعبًا يتطلب منه إما الاستمرار فى رفع سعر الفائدة الرئيسى لكبح جماح التضخم المرتفع، أو التريث لتجنب تفاقم الصعوبات التى تواجهها البنوك.

وقالت صحيفة «يو إس إيه توداى» الأمريكية، إنه لأول مرة فى الذاكرة الحديثة، يجتمع مجلس الاحتياطى الفيدرالى لإصدار قرار بشأن أسعار الفائدة فى اجتماع يستمر ليومين، وسط أجواء مقلقة.
وقبل قرار «الفيدرالى» تساءلت الصحيفة عما كان الاحتياطى الفيدرالى سيدعم خطاب مكافحة التضخم ويرفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الرغم من توابع انهيار «سيليكون فالى بنك»؟ أم أنه سيعطى الأولوية للاستقرار المالى خلال فترة عدم اليقين فى النظام المصرفى؟
وفى أقل من عام، ارتفعت أسعار الفائدة الرسمية من ما يقرب من 0 % إلى نطاق 4.5-4.75 %، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007، ما يجعلها أكبر زيادة منذ أوائل الثمانينيات. وقد أدى هذا الارتفاع فى أسعار الفائدة إلى الانتقاص من قيمة سندات الخزانة طويلة الأجل التى تمتلكها المؤسسات المالية فى محافظها.
وقبل الأزمة المصرفية التى أشعلها انهيار «سيليكون فالي» بسبب أزمة الودائع، كان جيروم باول يناقش ما إذا ما كان سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية (25 أو 50 نقطة أساس)، لكن الحوار اتخذ منحنى مختلفًا بعد الأزمة.
ولا يزال التضخم يمثل مشكلة كبيرة للاقتصاد الأمريكى، حيث انخفض فى الأشهر السبعة الماضية، لكنه ظل عند 6 ٪ خلال فبراير الماضى، وهى نسبة أعلى بكثير من هدف 2 % التى يريد الاحتياطى الفيدرالى الوصول إليها. علاوة على ذلك، يظل معدل التضخم الأساسى (5.5 %) مرتفعًا جدًا أيضًا.
ردود الفعل
تباينت بشدة التوقعات الخاصة برفع الفوائد الأمريكية، من رأى يقول إنها سترفع بقوة بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول بشأن التضخم ومنها من توقع عدم رفعها فى ظل تداعيات الأزمة المصرفية الأخيرة.
وتوقع معظم المحللين أن يرفع بنك الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالى بربع نقطة مئوية، وصولًا إلى النطاق 5٪.
وقال ستيف إنغلاندر، الاقتصادى لدى «ستاندرد تشارترد» والخبير الاقتصادى السابق فى «الفيدرالى»، إن تجربة حافة الانهيار فى القطاع المصرفى على مدى الأسبوعين الماضيين يجب أن تجعل مسؤولى الاحتياطى الفدرالى أكثر تريثًا. وتقول مجموعة «سى ام إي» إن غالبية الفاعلين فى السوق يعولون على فرضية إدخال زيادة معتدلة، بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس.
وراهنت شركة «أكسفورد إيكونوميكس» الاقتصادية المعنية بالاستشارات، أيضًا على الارتفاع، حيث قالت: «أشار بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى أنه لن يخاطر بأن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول مما كان متوقعًا أو أن تستمر دوامة الأسعار والأجور، وهذا هو السبب فى أننا نتوقع أن تقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع الفائدة. ومع ذلك، من المحتمل أن يناقش بعض مسئولى الاحتياطى الفيدرالى وقف الزيادة فى الاجتماعات المقبلة».
وقال جريجورى داكو، كبير الاقتصاديين فى إى واي- بارثينون: «رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى باول ومعظم صانعى السياسة لا يريدون أن يكون إرثهم هو الفشل فى خفض التضخم إلى هدف 2٪».
لكن العديد من كبريات المؤسسات الاقتصادية، بما فى ذلك بوستجانسيك وجولدمان ساكس، ترى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سوف يتخذ المسار الأكثر حذرًا.
وقالت روبيلا فاروقى، كبيرة الاقتصاديين فى مجموعة «إتش إف إي» المتخصصة «يبدو أن الضغط على سندات القطاع المصرفى بدأ يتراجع بعد إجراءات الهيئات الناظمة لاستعادة الثقة»، لكنها لا تستبعد خطر «الخوف من حالات إفلاس جديدة».
واعتبر إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين فى بانثيون ماكروإيكونومكس أن «رفع سعر الفائدة اليوم سيكون خطأ» لأن «الفيدرالى فعل ما يكفى لإعادة التضخم إلى الهدف، ولا يمكننا معرفة ما إذا كانت التهديدات ضد النظام المصرفى انتهت». لا سيما أن انهيار هذه المصارف كان مدفوعا برفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطى الفيدرالى والتى قفزت بمعدل غير مسبوق منذ بداية الثمانينيات، خلال فترة التضخم المرتفع للغاية التى شهدته الولايات المتحدة فى ذلك الوقت.
كما توقعت صحيفة « يو إس إيه توداى» أن يقوم بنك الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة ثم يتوقف مؤقتًا قبل خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بدءًا من يوليو، ما يشير إلى أن مزيج الاضطرابات المصرفية وتباطؤ الاقتصاد ورفع أسعار الفائدة سيؤدى إلى حدوث ركود فى غضون أشهر.
وتوقع محللو دويتشه بنك (ETR:DBKGn): «أن يقوم بنك الاحتياطى الفيدرالى برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ومع ذلك، وكما ظهر جليًا الأسبوع الماضى، فإن نتيجة الاجتماع ستعتمد على البيانات الرئيسية والأحداث خلال الأيام المقبلة والتى قد تعزز أو تقلب الإحساس النسبى بالاستقرار الذى نشأ».
ورأى محللو بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC): «أن القرار والتوقعات بشأن أى تشديد يعتمد على الاستقرار المالى لقد طغت مخاطر النظام المصرفى على الزخم الاقتصادى وارتفاع التضخم الأخير بسبب مخاطر النظام المصرفى، مما أدى إلى إعادة تسعير مسار بنك الاحتياطى الفيدرالى بشكل حاد».
وتطلع محللو ويلز فارجو: «إلى إيقاف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لفترة وجيزة جهودها فى التشديد لضمان إبقاء الوضع تحت السيطرة». وأوضحوا أن آخر شيء تريده اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو المزيد من عدم الاستقرار المالى الذى يهدد النظام المصرفى ويحول دون أى زيادة إضافية فى الأسعار الطريق.
تقليص التشديد النقدى
خفف بنك الاحتياطى الفيدرالى بالفعل وتيرة التشديد النقدى فى اجتماعه الأخير بأوائل فبراير، عندما أعطى الضوء الأخضر لزيادة بنسبة 0.25 % بعد زيادات قدرها 0.75، و0.50.
وحذر البنك المركزى الأمريكى فى ذلك الوقت من الحاجة إلى زيادات إضافية، ويعتقد المستثمرون أنه ستكون هناك زيادة مماثلة فى مارس.
مع ذلك، بعد أرقام الوظائف المذهلة فى يناير وإشارات إلى أن الطلب لم يهدأ، ظهر باول أمام الكونجرس وحذر من أن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يستمر فى الارتفاع مرة أخرى.
وفى ضوء إجراءات الفيدرالى الأمريكى للسيطرة على أزمة المصارف الأمريكية، نشرت وكالة بلومبرج تقريرا نقلا عن بعض مصادرها المطلعة على الأمر، أشارت فيه إلى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى ووزارة الخزانة يدرسان طرقا لتوسيع نطاق الضمانات الفيدرالية، مؤقتا، على جميع الودائع المصرفية، فى حالة تفاقم الأزمة بالقطاع المصرفى، ووأوضحت الوكالة أن الفيدرالى الأمريكى والخزانة يدرسان إمكانية منح المنظمين بالمؤسسة الفيدرالية التأمين على الودائع FDIC سلطة الطوارئ لتوسيع تغطية التأمين على الودائع الفيدرالية بشكل مؤقت أعلى سقفها المحدد عند 250 ألف دولار، دون الحاجة إلى موافقة من الكونجرس.