بعد ظهور ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى دأب عليه الرئيس السيسى السياسة للجميع

تعميم «التنمية السياسية» وبروز دور ونشاط الأحزاب السياسية وتأهيل وإعداد أجيال جديدة قادرة على القيادة فى المستقبل، هى أوراق مهمة تنظر فيها إدارة الحوار الوطنى، وذلك بعد أن بدأت تظهر ملامح «التنمية الاقتصادية» التى سارت فيها الدولة فى السنوات الأخيرة عبر الإصلاح الاقتصادى الذى دأبت عليه القيادة السياسية فى ظل ترتيب الأولويات.
هذا ما تم الوقوف عليه فى الجلسة ال12 ضمن سلسلة الصالونات السياسية التى يعقدها حزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطنى، حيث تم تناول عدة محاور منها المفهوم الشامل للتنمية السياسية، وتحديات التنمية السياسية فى مصر، كما ستناقش خارطة طريق نحو تنمية سياسية مستدامة، وكان من أهم التوصيات، الاهتمام المضاعف بمؤسسات التنمية السياسية لضمان استمرارية وجود أجيال سياسية متعاقبة فى مصر قادرة على استكمال المسار التنموى الذى بدأ فى مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما ركزت التوصيات على ضرورة تعزيز ودعم المؤسسات المنوط بها التنمية السياسية وتكوين أجيال سياسية من خلال الأحزاب والكيانات السياسية والنقابات وغيرها، سواء دعم مادى أو تدريبى، ومن ناحية أخرى، ضرورة التحرك على البيئة التشريعية فى مصر لدعم الممارسة السياسية ليس فقط الانتخابية ولكن مباشرة الحقوق السياسية بشكل عام فى الملفات المختلفة.
ولا تنحصر جهود «الحوار الوطنى» الذى دعا إليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل الماضى، على لجان وورش عمل داخلية، بل امتدت المساحة إلى صالونات الأحزاب فى مقراتها لتعكس تفاعلا مع الشارع السياسى واستكمالا لجوانب أخرى مشاركة كأحد الأركان الأساسية فى الحوار وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى، وهذا ما يحدث حاليا فى الجلسات بالصالون السياسى لحزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطنى.
وتهدف الصالونات السياسية إلى وضع رؤى وأفكار خارج الصندوق تتعلق بالمحاور الثلاثة وهى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حيث ينبثق من كل محور عدة لجان يخرج منها موضوعات هى بالفعل طرق يجب تمهيدها للوصول إلى «الجمهورية الجديدة» التى هى هدف «الحوار الوطنى».
رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبدالعزيز، ركز على أهمية الحوار الوطنى والعلاقة بملف التنمية السياسية بعد أن قطعت الدولة شوطا كبيرا فى التنمية الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة التركيز على التنمية السياسية خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب والأحزاب السياسية من جهة وأيضا تهيئة البيئة السياسية فى مصر لضمان استقرار اقتصادى وتماسك مجتمعى.
وتطرق «عبدالعزيز» إلى الحاجة لبناء نخبة سياسية جديدة عبر مفهوم ما يسمى التنمية السياسية التى لا بد أن تكون عملية مؤسسية، ومن أهم التجارب التى حدثت فى هذا الصدد «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» وأيضا «البرنامج الرئاسى»، حيث كان لهما آثار ملموسة ونتأمل كثيرا فى تلك التجارب فى ظل ما نراه أن الأحزاب من الممكن أن تستفيد من هذه التجربة ببناء أجيال جديدة من الشباب السياسيين حتى يثروا الحياة الحزبية ويكونوا بمثابة رجال دولة فى المستقبل القريب، والجزء المهم الذى نرغب فى الخروج به، مجموعة من التوصيات التى تساعد من وجهة نظرنا على كيفية تفعيل التنمية السياسية بأقصى مدى لها والوقوف على أبرز التشريعات التى من الممكن أن يقرها البرلمان حتى تساعد الأحزاب فى التنمية السياسية.
وتابع: «التنمية السياسية ووجود مناخ سياسى متزن هى عوامل سيكون لها تأثير فعال على الواقع الاقتصادى والاجتماعى لأن الأحزاب السياسية هى جسر التواصل بين المواطن والدولة، والساسة لديهم القدرة على ترجمة هموم المواطن وتوصيلها للحكومة للتعامل معها».
واتفق معه عضو مجلس النواب وعضو لجنة الحوار الوطنى، النائب علاء عصام، قائلا: إن من أهم التجارب المميزة فى التنمية السياسية تجربة «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» و«البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب»، متطرقا إلى أهمية تفعيل لجنة شئون الأحزاب مع وجود بيئة ثقافية حقيقية تسمح بنمو الحياة الحزبية وذلك فى ظل الاحتياج الشديد لتمكين أوسع النطاق فى كل التخصصات والنطاقات الجغرافية بجانب المؤسسات لضمان استمراريتها وقدرتها على إنتاج أجيال سياسية متعاقبة قادرة على استكمال مسيرة الدولة التنموية.
ولفت «عصام» إلى وجود تصور ومفهوم شامل للحياة السياسية يشترك فيه أعضاء الأحزاب مع القيادة السياسية وذلك انطلق بفكرة «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» التى تجمع 25 حزبا سياسيا وعددا من الشباب السياسيين لوضع تصورات لدعم وتقوية الحياة الحزبية، لصياغة مشروع حقيقى للمحليات مع وجود رقابة شعبية محلية، والسماح لشباب الأحزاب والقوى السياسية بممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية داخل مؤسسات الدولة مثل مراكز الشباب وقصور الثقافة.
بينما أكد عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، النائب عبد المنعم إمام، أهمية التنمية السياسية وأنها من الأولويات التى تحتاجها مصر فى الوقت الحالى بجانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية متحدثا عن دور الأحزاب فى التمكين والتأهيل السياسى للكوادر الحزبية وضرورة وجود مؤسسات واضحة للتمكين السياسى مثل الاتحادات الطلابية وقصور الشباب، وبالتالى أهمية الشراكة المختلفة بين مؤسسات المجتمع ومؤسسات الدولة المختلفة.
وقال «إمام» إن الأصل فى السياسة هو الحديث عن المستقبل وكيفية التعامل مع التحديات، حيث أن جزءا كبيرا من التنمية السياسية يتعلق بتحفيز أعداد كبيرة من المواطنين للعمل التطوعى والمشاركة فى الحياة السياسية، وبالتالى يجب استهداف إشراك قطاعات أكبر من المجتمع فى الحياة السياسية لتتغير الممارسة والتفاعل بشكل إيجابى.
مدير الأكاديمية السياسية وعضو المكتب السياسى بحزب الإصلاح والنهضة، الدكتور على عبدالمطلب، شدد على دور الأحزاب السياسية فى الاستراتيجية الوطنية للدولة فيما يخص التنمية السياسية متطرقا إلى دور الحوار الوطنى فى ذلك وأهمية الاستمرار فى ذلك على مستوى كل الملفات وضرورة التأهيل السياسى للشباب فى المراحل المختلفة مع ربط التنمية السياسية والاجتماعية وأثر ذلك على النهوض بالمجتمع
وأشار إلى ضرورة التركيز على بناء الإنسان فى كل المستويات، موضحا أن التنمية السياسية تعتبر أحد ملامح الجمهورية الجديدة، وهناك رؤية استراتيجية للدولة منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدأت بتثبيت أركانها ثم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاهتمام به ثم التنمية الاجتماعية وبناء الإنسان، وأخيرا بدأنا اقتحام ملف التنمية السياسية تزامنا مع تدشين الجمهورية الجديدة، وهى التى تساعد فى الاستقرار الاجتماعى والنمو الاقتصادى والاشتباك مع القضايا التى تهم المواطن وحلها، وفى الوقت نفسه العمل على إعداد كوادر مؤهلة وكفاءات صالحة لتولى كفاءة المناصب بالدولة.
وقال «عبدالمطلب» إن الدولة المصرية كانت لها رؤية استراتيجية راقية منذ أن تولى الرئيس السيسى، كانت البداية مع استعادة هيبة الدولة وتفعيل دور المؤسسات بأن تكون قادرة وفاعلة فى تطبيق القانون على كافة أرجاء الدولة، ثم التحول إلى التنمية الشاملة بالإصلاح الاقتصادى لأن من الصعب القيام بتنمية سياسية واجتماعية فى حين أن الدولة تعانى بشدة اقتصاديا مع عدم وجود وفرة مالية للإنفاق على التعليم والصحة وبناء الكوادر وبالتالى من الصعب على المواطن الذى يعانى من ضغوط اقتصادية أن يلتفت للشأن العام ويشارك سياسيا.
وأردف : «بدأت الدولة بالإصلاح الاقتصادى الذى ساعد مصر على تحمل تبعات جائحة كورونا، ومع بدء ظهور ثمار هذا الإصلاح، كان التوجه لبناء الإنسان بوجود زيادة فى مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة والعمل على بناء الكوادر عبر الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب بالبرامج المختلفة التى تقدمها لتأهيل الكوادر ومن ثم تنسيقية شباب الأحزاب مما عاد بصورة مباشرة على الأحزاب السياسية، ليكون التتويج للتنمية المجتمعية من خلال مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وبعد ذلك يأتى اقتحام التنمية السياسية بشكل جاد وحقيقى ليكون تدشين الحوار الوطنى لمناقشة كافة الملفات والقضايا التى تهم المواطن وهذا الحوار فرصة كبيرة لبناء الوعى وغرس قيم المواطنة والحوار وقبول الآخر والالتقاء على الأرضية المشتركة، وهى فرصة للأحزاب للنظر فى ملفات الدولة والوقوف على الإشكاليات وتقديم الحلول المقترحة وأن تعبر عن آرائها وبرامجها، ويجب استغلال الحوار الوطنى فى رسم صورة أن العمل السياسى يقوم على الجهد والبرامج وليس شعارات أو انتقادات أو عدم إلمام حقيقى باحتياجات الدولة والمواطن».
1