بمشاركة 197 دولة COP27 تستضيف زعماء العالم لحل أزمة المناخ

استعدت مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «كوب 27»، والمقرر عقده فى شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، وسط ظروف عالمية غاية فى التعقيد تشمل أزمة طاقة وغذاء ونزوح وهجرة، وتغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل، وهو الأمر الذى يضع هذه القمة تحت أنظار العالم كله حكومات وشعوب فى محاولة لتجاوز هذه الصعاب والعمل لحل أزمات الكوكب وإنقاذ البشرية من كوارث أخرى أكثر صعوبة.
الحضور العالمى
وقد أكد عدد من قادة العالم والمسئولين فى الأمم المتحدة والنشطاء فى مجال المناخ حضورهم المؤتمر، وفى مقدمتهم الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث أصدر البيت الأبيض بيانًا يؤكد فيه حضور بايدن إلى مصر للمشاركة فى قمة المناخ (كوب 27) فى 11 نوفمبر الجارى، حيث سيدعو العالم للتحرك «فى هذا العقد الحاسم».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن بايدن سيستغل كوب 27 «للبناء على العمل المهم الذى قامت به الولايات المتحدة لتعزيز مكافحة تغير المناخ العالمى ومساعدة الدول الأكثر عرضة للخطر على التحلى بالمرونة فى مواجهة تأثيرات المناخ».
كما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى عزمها المشاركة فى قمة الأمم المتحدة للمناخ، ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء تصريحات صادرة عن مجلس الوزراء الإيطالى، جاء فيها: «سوف تتوجه ميلونى إلى شرم الشيخ فى الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، حيث ستشارك فى قمة رؤساء الدول والحكومات فى كوب 27 التى ترأسها مصر هذا العام، فى أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية فى 21 أكتوبر الماضى».
من جهته، أكد السفير الفرنسى فى القاهرة مارك باريتى، أن «الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيحضر قمة المناخ»، كما أعلنت الحكومة الألمانية عن مشاركة المستشار الألمانى أولاف شولتس فى قمة المناخ بشرم الشيخ.
وأكدت السفارة الهولندية فى القاهرة أن «وفدًا رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء مارك روتا سيشارك فى القمة».
وصرح رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك الأربعاء الماضى بأنه سيحضر مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ cop27 الذى ينعقد فى شرم الشيخ.
وفى مطلع شهر أكتوبر الماضى، كان قد أعلن قصر باكنجهام الملكى فى بريطانيا، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث لن يحضر قمة المناخ كوب27، بناء على نصيحة قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية فى حينها ليز تراس، الأمر الذى دفع جون كيرى، مبعوث الرئيس الأمريكى لشئون المناخ، إلى دعوة الملك تشارلز الثالث لإعادة النظر فى قراره عدم حضور «كوب 27».
وقال كيرى، فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، إنه من «الرائع حضور ملك بريطانيا».
كما أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى للإعلام العربى، أوفير جندلمان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى يائير لابيد سيحضر قمة المناخ فى «شرم الشيخ».
كما أعلنت الحكومة الأسكتلندية أن رئيسة الوزراء، نيكولا ستورجون ستحضر قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب27»،
وقال متحدث باسم الحكومة الأسكتلندية إن ستورجون ستتوجه إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر المناخ.
وكانت ستورجون أحد أبرز المشاركين فى مؤتمر COP 26 التى عُقدت بجلاسكو العام الماضى، حيث اجتمعت مع قادة العالم ونشطاء المناخ.
وقال المتحدث: «نظرًا للأهمية الحيوية لعمل الحكومات معًا لمعالجة تغير المناخ، فإن رئيسة الوزراء تنوى حضور COP27».
وعلى الصعيد العربى، أعلن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، انطلاق النسخة الثانية من «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» يوم 7 من نوفمبر، و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومى 11 و12 من الشهر ذاته فى مدينة شرم الشيخ، تحت شعار: «من الطموح إلى العمل»، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغيّر المناخ كوب27.
ومن المتوقع أن يشارك الرئيس العراقى الجديد عبداللطيف رشيد فى قمة كوب 27، إذ قال وزير البيئة العراقى جاسم الفلاحى، إنه من المنتظر حضور الرئيس رشيد للقمة المناخية.
وكان رشيد تسلم فى وقت سابق، رسالة خطية من السفيرة الأمريكية ببغداد، كتبها المبعوث الرئاسى الخاص لشئون المناخ جون كيري؛ تتعلق بمؤتمر قمة المناخ فى شرم الشيخ «كوب 27».
وأشارت الرسالة إلى التطلع لحضور الرئيس العراقى القمة من أجل العمل المشترك، والتأكيد على المواثيق المُبرمة فى قمة جلاسكو للمناخ وأهداف اتفاق باريس للمناخ.
الاتفاقيات السابقة
ويذكر أن قمة المناخ كوب 27 وما يسعى إليه اجتماع القادة الدوليين من تنفيذ معاهدات سابقة ليست الخطوة الأولى التى تم اتخاذها على مدار الأعوام الماضية، فمنذ عام 1972 كان الاعتراف العالمى الأول لتفاقم التغيرات المناخية، حيث اجتمع العالم فى المؤتمر التاريخى المعنى بالبيئة البشرية فى مدينة ستوكهولم السويدية، ولأول مرة، تم الاعتراف بالبيئة باعتبارها قضية عالمية ملحة، وقد مهد هذا المؤتمر الطريق لإنشاء «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، والذى يعمل منذ ذلك الحين على رصد حالة البيئة، وتنسيق الاستجابات للتحديات البيئية فى العالم.
وقد وقّع قادة العالم أيضًا عام 1992 فى قمة الأرض «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ» حيث تم وضع الهيكل القانونى للتعاون العالمى فى شأن مكافحة التغيرات، والذى نص على أن الدول المتقدمة متعهدة بتوفير الدعم المالى وغيره، إضافة إلى أشكال المساعدة الإنمائية الأخرى من خلال ثلاثة مبادئ: المبدأ الوقائى، مبدأ الحق فى التنمية، ومبدأ الاشتراك فى المسئولية المتباينة وفقًا لقدرات كل بلد.
وفى عام 2015، تبنت 197 دولة فى «كوب 21» «اتفاقية باريس للمناخ»، والتى وفرت إطارًا للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية فى جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها مع إنشاء إطار للرصد والإبلاغ بشفافية عن الأهداف المناخية للدول.
وتستهدف هذه الاتفاقية بشكل أساسى إبقاء ارتفاع رجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين ومتابعة أفضل الجهود الدولية للحد من الزيادة إلى 1.5 درجة مئوية، وهو يحتاج إلى خطط وطنية واسعة تستلزم إنفاق المليارات على البنية التحتية والصناعات وحتى تغيير العادات اليومية للمجتمعات، إذ إن المجتمع الدولى يدرك جيدًا أن هذه الظاهرة بمثابة تحديًا دوليًا وخطرًا داهمًا للجميع.
ومنذ اعتماد هذه الاتفاقية، شهد العالم عددًا متزايدًا من الالتزامات المتعلقة بصافى الانبعاثات الصفرى من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية، لا سيما من القطاعين الخاص والمالى، وكذلك الحكومات المحلية والأقاليم، ووفقًا للأمم المتحدة، قد تصل تكاليف تكيف الدول النامية التقديرية إلى 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وفى الوقت الراهن، تنفق الدول الغنية نسبة 21% فقط من التمويل المتعلق بالمناخ، أى نحو 16.8 مليار دولار سنويًا، على الرغم من أن كل المؤتمرات السابقة التى أجريت فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ اتفقت على تخصيص موارد مالية بقيمة 100 مليار دولار لدعم الدول النامية، ويرجع السبب إلى أن الدول الصناعية تتبنى وجهة نظر تقوم على مبدأ المسئولية الجماعية، إضافة إلى السعى إلى تأجيل التعامل مع جانب التمويل وإحالته إلى القطاع الخاص، ومن المؤكد أن كوب 27 سيبدأ مما تم إنجازه من مخرجات كوب 26، والذى تعهد ب«مضاعفة التمويل لدعم الدول النامية فى التكيف مع آثار تغير المناخ وبناء المرونة».