إسدال الستار على جريمة هزت الرأى العام المصرى حكم قضائى ناجز بالإعدام شنقًا لقاتل الطالبة «نيرة»

فى واحدة من أسرع المحاكمات، قررت هيئة محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادونى، ومحمد الشرنوبى، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق، إحالة أوراق محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه. أثلج هذا الحكم القضائى الرأى العام المصرى الذى انشغل خلال الأيام الماضية بقضية ذبح الطالبة نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة فى وضح نهار يوم دموى.
جاء قرار هيئة المحكمة خلال ثانى جلسات محاكمة الشاب محمد عادل، المتهم بذبح زميلته بعد ثمانية أيام من قتلها، ليتخذ فيها القضاء المصرى إجراءات ناجزة، بدأت من سرعة إحالة المتهم التى كانت من أسرع الإحالات فى تاريخ النيابة العامة بعدما تضمنت الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة والمحاكمة 48 ساعة فقط بعدما تم قتل المجنى عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت المتهم النية وعَقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.
بلا شك أن الحكم القضائى الناجز خَلق حالة من الارتياح ربما أول من يشعر بها روح الفتاة المغدور بها فى قبرها وأهلها وصولاً للنساء المصريات اللواتى شعرن بالخوف والقلق مع هذا الحادث البشع، ولكن مقتل نيرة لم يكن الحادثة الأولى ولن يكون الأخيرة فى ضوء الإحصائيات التى تؤكد على ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة خلال آخر عامين وكما نرصدها فى تقريرنا.
ربما مقتل «نيرة» جاء فجًا وعنيفًا لأنه مصور بالفيديو ويوثق بشاعة الجرم فى وضح النهار، ولكن هناك المئات غير نيرة يقتلن ويضربن ويصفعن خلف الأبواب المغلقة وفى جوف الليل وفى القرى النائية إلخ، لذا يظل الحادث يطرح تساؤلات؛ ماذا بعد مقتل نيرة، وما الذى أوصلنا لهذه الجرائم العنيفة ضد النساء؟! ما المطلوب من المؤسّسات والمجتمع لمواجهة هذه الجرائم، متى يتوقف استهداف النساء فى المجالين العام والخاص؟؟، جريمة قتل « نيرة» وغيرها من الفتيات اللاتى لا نعرف أسماءهن هى قضايا جنائية ولكن بعدها جُندرى بوضوح.
مقتل نيرة، دفع المبادرات والمنظمات النسوية أن تُدشن حملة تأبين إلكترونى لها يتساءلن فيها: «هل أنا الضحية القادمة، بعدما شعرت فتيات أخريات بالخوف أن يلقين نفس مصير «نيرة» من القتل؛ خصوصًا مع تراكم استهداف النساء وارتفاع معدلات العنف ضدهن الذى تزايد خلال السنوات الأخيرة فى إحصائيات وثقتها منظمات حقوقية ونسوية من واقع الجرائم المنشورة بالصحف والوسائل الإعلامية، ومنها ما رصدته مؤسّسة إدراك للتنمية والمساواة؛ حيث وصل عدد جرائم العنف فى الربع الأول من عام 2022 والتى بلغت نحو 262 جريمة ضد النساء والفتيات فى مصر!
72 جريمة قتل ضد النساء المصريات فى الربع الأول من 2022
وكان عدد جرائم القتل التى سجلها مرصد العنف القائم على النوع الاجتماعى التابع لمؤسّسة إدراك خلال العام الجارى، يقدر بنحو 72 جريمة، منها نحو 54 جريمة قتل على يد فرد من الأسرة، و12 على يد شخص ليس ذا قرابة بالضحية، و6 جثث مجهولة تظهر عليها آثار تعذيب وخنق وضرب.
أمّا عن جرائم الضرب التى أسفر عنها كسور وجروح وحروق للضحية، فقد سجل المرصد خلال الربع الأول من عام 2022 نحو 31 جريمة منها 24 على يد فرد من الأسرة، بينما تنوعت أشكال الجرائم الأخرى بين الابتزاز الإلكترونى متمثل فى نحو 55 جريمة ابتزاز جنسى تم التبليغ عنها، بينما لم يتجاوز عدد الحالات التى تم رصدها خلال عام 2021 كاملاً ال 16 جريمة، ونحو 27 واقعة بلاغ عن تحرش جنسى، و7 وقائع اغتصاب منها 5 لفتيات بين 12 و17 عامًا، وحالة واحدة لطفلة من ذوى الاحتياجات الخاصة.
296 جريمة قتل ضد النساء والفتيات خلال عام 2021
كما أكد مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعى التابع لمؤسّسة «إدراك»، ارتفاع عدد ضحايا العنف ضد النساء والفتيات فى مصر بنسبة %96 عام 2021. وبلغ عدد الضحايا خلال عام 2021، بحسب تقرير المرصد، 813 حالة مقابل 415 عام 2020. ووثق المرصد، فى تقريره السنوى لرصد معدلات العنف ضد النساء فى مصر، وقوع 296 جريمة قتل لنساء وفتيات فى مختلف الأعمار، و78 شروع فى قتل، و54 جريمة اغتصاب، و74 جريمة ضرب 49 منها متوجّهة من أفراد الأسرة، بالإضافة إلى 125 جريمة تحرش جنسى، و100 واقعة انتحار، غالبيّتهن بسبب العنف والمشاكل الأسرية والابتزاز الجنسى، والتعنيف على التحصيل الدراسى.
كما بلغ إجمالى عدد جرائم العنف الأسرى والمنزلى ضد النساء والفتيات وحدها 413 جريمة خلال 2021، فيما ارتفعت حالات العنف المُسجلة ضد الفتيات الصغيرات إلى %30 من إجمالى جرائم عام 2021، بحسب تقرير المرصد.
ولفت التقرير، الصادر فى فبراير 2022، إلى أن «العنف الأسرى وعنف الشريك تصدّرا معدلات جرائم العنف فى البلاد»، فى ظل المطالب بالإسراع لإقرار قانون العنف الأسرى لحماية النساء والفتيات، ووضع حد للانتشار المخيف للظاهرة الخطيرة.
خطاب تحريضى ضد العنف
«من المؤسف القول بأن الجريمة البشعة التى وقعت فى وضح النهار أمام بوابات إحدى الجامعات المصرية هى نتاج ميراث طويل من العنف والكراهية يُبث عبر خطاب تحريضى يُحاصر النساء منذ وقت طويل، هذا الخطاب الذى يُبرر للجناة ويلوم الضحايا، متغذيًا على الخطاب الدينى المتطرف وكذلك الخطاب الذى تتبناه بعض المنابر الإعلامية، كل ذلك أوصلنا لقتل الطالبة نيرة أشرف رحمها الله».. هكذا تبدأ الدكتورة مى صالح عضو مجلس أمناء مؤسّسة المرأة الجديدة حديثها عن أسباب وقوع الجريمة.
وقالت: «ننتظر بفارغ الصبر مناقشة قانون العنف الموحد من اللجنة التشريعية بالبرلمان ولكن نأمل فى منظومة تشريعية متكاملة تحمى حقوق النساء وتدعم المساواة على رأسها قانون الأحوال الشخصية؛ لأن العنف ضد النساء فى المجال الخاص يرتبط بالعنف الذى يحدث لها فى المجال العام، لذا كلا القانونين مكملان لبعضهما».
وطالبت بضرورة إنشاء المفوضية العليا لمناهضة التمييز الذى نص عليه الدستور فى مادته 53، مؤكدة أن غيابها يُعرض النساء وغيرهن من الفئات لأشكال مختلفة من العنف والتمييز لغياب الردع والمرجعية القانونية.
وأكدت أن التشريعات مهمة ولكن دون تغيير ثقافة المجتمع ووعيه كمواطنين ومنظومة قضائية، شرطية، إعلامية، دينية، فنية تجاه حقوق النساء ونبذ العنف ضدهن سيظل القانون حبرًا على ورق.. معربة عن أن مقتل الطالبة «نيرة» جريمة بشعة ولكن ضاعف من بشاعتها التحريض والتبرير للجريمة عبر حسابات السوشيال ميديا الذى علق أحدهم «كان اغتصبها أحسن» أو «خلينا نشوف الأول القصة ممكن تكون هى السبب»!، أو خطاب إرهابى لأحد الوجوه الإعلامية الدينية الدكتور مبروك عطية الذى يريد بنات مصر أن يرتدين «قُفة» حتى لا يُقتلن أو يتحرش بهن أحد!
وتُثمن البلاغات التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة وغيرها من المنظمات الحقوقية ضد الشيخ مبروك عطية، مؤكدة أن الملاحقة القانونية لكل المحرضين والمتواطئين والمبررين للقتل هو الحل الأمثل؛ لأنهم شركاء فى الجريمة، ويحرضون على تكرارها مستقبلاً، حتى لو تراجع «عطية» عن تصريحاته، «لن نقبل اعتذارًا فى إراقة دم النساء!» لن تُساوم نساء مصر بين حياتهن وموتهن، علينا أن نخجل من كوننا أصبحنا نُصدّر صورة بشعة عن استباحة دماء النساء، فى واقعة مقتل طالبة الأردنية «إيمان أرشيد» رميًا بالرصاص فى حرم الجامعى، بعدما استشهد قاتلها بفعلة الطالب المصرى « هقتلك زى المصرى ما قتل البنت فى الجامعة»!
جرائم العنف ضد النساء قضية تهدد الأمن القومى
آية منير مُؤسِّسة مبادرة «سوبر وومن» النسوية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» قالت: إن جريمة قتل نيرة هى قضية لها بُعد جندرى وجنائى لا يمكن إنكاره، فهى قضية عنف صريح ضد المرأة، ومحاولة سلخ الجريمة من هذا المنظور وتحويلها إلى أنها تشبه غير من قضايا العنف التى يمر بها المجتمع فهو غير حقيقى، وهدفه تهميش قضايا النساء حتى فى القتل».
وتضيف: «نحن من خلال شغلنا كمبادرات ومنظمات نسوية على ملف العنف ضد المرأة اكتشفنا هذا البعد الجندرى منذ البداية وهو رفض الفتاة للزواج من القاتل، وانطلقنا منه لتدشين حملة تأبين لها على الفيس بوك تحت هاشتاج « # أنا _الضحية _ القادمة»، وصلنا مخاوف وفزع بنات أخريات تستغيث سواء للمبادرة او للمجموعات النسوية بأنهن يتوقعن مصير مشابه لنيرة؛ حيث يتعرضن للابتزاز الإلكترونى والملاحقة والتشهير بسبب رفضهن وقولهن «لا» للرجال ومن ثم يتعرضن لنفس المطاردة التى تعرضت لها نيرة ويتوقعن القتل لهن، لذا خرجت حملة التأبين صادقة وشاركت فيها عشرات الفتيات لتعلن خوفهن».
وطالبت بمجموعة من الآليات لحماية النساء مُستقبًلا حتى لا يُصبحن ضحايا قادمات مثل «نيرة» على رأسها مُطالبة الجهات التنفيذية بأن تكون أكثر صرامة فى التعامل مع جرائم الابتزار والعنف ضد النساء، حتى مع وجود قانون الجرائم الإلكترونية، فالمَحاضر التى تحررها الفتيات بسبب ما يتعرضن له من تشهير وابتزاز لا يتم التعامل معها بجدية، وتم حفظ الملفات وهذا ما حدث فى واقعة «نيرة»، ولكن وجود جهات مدربة ولا تلوم النساء عند تقديم الشكاوى بل توجه لهن اتهامات من نوعية أن الفتاة على علاقة مسبقة بالرجل وهى من سمحت له بالحصول على صورها؟! وهذا أمر غير مقبول ويمنع فتيات أخريات من الذهاب لتقديم بلاغات لأن متلقى الشكاوى سواء أمين شرطة أو ضابط يكون غير مدرب على قضايا حساسة للنوع الاجتماعى.
وطالبت بضرورة ظهور القانون الموحد للعنف ضد المرأة للنور العالق فى مجلس النواب سواء فى دورة 2015 عندما تقدمت النائبة نادية هنرى بمشروع القانون الذى وقّع عليه 60 نائبًا ولم يصل للجنة التشريعية، وكذلك مع مجلس نواب 2020 حيث نجحت النائبة نشوى الديب فى جمع توقيعات 60 نائبًا لمشروع القانون ولكن لم يصل بعد لذات اللجنة.
سناء السعيد: جريمة دخيلة على مجتمعنا وضرورة توعية الشباب
«جريمة غريبة ودخيلة على مجتمعنا المصرى، تسلتزم مواجهة رادعة على مستويين: الأول تطبيق القانون وعدم إفلات الجانى من العقاب، وهذا ما حدث فى الإحالة السريعة والحكم بالإعدام على المتهم، وعدم السماح لأى تبرير لهذا العنف،وهى رسالة طمأنة لكل النساء المصريات، اللاتى شعرن بالخوف والفزع بعد مقتل الطالبة «نيرة» بهذه الطريقة الوحشية على رصيف الجامعة، بأن هناك قانونًا ودستورًا يحمى جميع المواطنين فى هذا البلد، بينما المستوى الثانى يتطلب استهداف الشباب بالتوعية وتغيير الثقافة المجتمعية، وهنا يأتى دور كل مؤسّسات المجتمع من الأسرة، الجامعة، مراكز الشباب، المدرسة وتنشئة شباب يحترم النساء؛ بل يدافع عنهن من أى انتهاك تتعرضن له وليس ممارسته ضدها».. هكذا تقرأ عضوة المجلس القومى للمرأة سناء السعيد والنائبة بالبرلمان حادث مقتل طالبة المنصورة ورؤيتها لمواجهة جرائم العنف ضد النساء.
وبسؤالها عن تأخر خروج القانون الموحد للعنف ضد المرأة من البرلمان، تقول السعيد فى تصريحاتها ل«روزاليوسف»: «القانون لم يصل إلى الآن للجنة التشريعية، فهناك أچندة أعمال للجنة القانون ليس من بينها، ولكن مع ذلك ولحين صدوره فالقانون الجنائى قادر على حماية النساء فى مصر، ونشجع فى المجلس القومى للمرأة النساء على الإبلاغ عن أى انتهاك تتعرضن له سواء عن طريق إبلاغها عبر الخط الساخن لمكتب الشكاوى 15115 والذى نحرص أن يكون مذاعًا ومعلنًا عنه فى معظم القنوات التليفزيونية والأرضية، وكذلك نظمنا خلال الفترة الماضية حملات لتوعية الفتيات عن الابتزاز الإلكترونى وتشجيعهن على الإقدام والإبلاغ ومعرفة الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك».
كما تختلف النائبة البرلمانية هنا مع حديث الناشطة النسوية مى صالح حول إهدار قانون العقوبات حقوق النساء؛ خصوصًا فى قضايا العنف، تختلف أيضًا مع آية منير حول عدم الوعى من جانب الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون بقضايا النوع الاجتماعى، لتوضح السعيد قائلة: «كمجلس قومى للمرأة وقع العديد من بروتوكولات التعاون مع وزارتى الداخلية والعدل حول آليات التفاعل وتلقى شكاوى المبلغات فى حوادث العنف والتحرش والاعتداءات الجنسية وتم تدريب العديد من الكوادر فى أقسام الشرطة والطب الشرعى وغيرهما من المسئولين عن تلقى البلاغات من النساء».
وتصف النائبة بمجلس النواب تصريحات الدكتور مبروك عطية وغيره من أصحاب الخطابات الدينية المحرضة على العنف ضد المرأة وتحميلها المسئولية بأنهم شيوخ الفتنة، وخطابهم يهدد أمن المجتمع واستقراره، وتحريك بلاغات ضد «عطية» سيكون بمثابة قاعدة أرساها القومى للمرأة لكل من تُسول له نفسه استخدام الدين فى التطبيع مع العنف، وستردع آخرين من الحديث وتصدير خطابات التحريض. مؤكدة أن مؤسّسة الأزهر بريئة من هذه الخطابات، فدائمًا ما يؤكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فى رسائله وتدويناته على احترام حقوق المرأة وهو ما ظهر مع حادثة الطالبة نيرة ورفضه للحديث عن غير المحجبة بالسوء!
لم تتوقف بشاعة جريمة مقتل الطالبة نيرة على القتل المادى ولكن القتل المعنوى الذى مارسته بعض المنصات الصحفية والإعلامية فى خطاباتها وأسئلة صحفييها عن تفاصيل أخلاقية للمجنى عليها مثل سؤال إحدى الصحفيات لجيران الضحية ماذا عن ملابس نيرة وسلوكها، واهتمام صحفية أخرى بأسباب ذهابها للكلية رغم عدم وجود امتحان لها فى ذلك اليوم؟!، فضلاً عن نشر فيديو القتل على بعض المنصات الصحفية وغيرها من التجاوزات والانتهاكات المهنية.
مقررة لجنتى المرأة والحريات: حادث فردى دخيل على مجتمعنا المصرى
من جانبها أكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتى المرأة والحريات، أن الحادث المأساوى البشع لمقتل الطالبة نيرة أشرف، رغم أنه حادث فردى دخيل على مجتمعنا المصرى لكنه يدق ناقوس الخطر لدخولنا فى منعطف خطير.
وأوضحت «النجار» أن هناك غيابًا لبعض القيم المجتمعية التى تميز بها الشارع المصرى لتظهر حالة من السلبية واللا مبالاة فى التعامل مع جرائم السرقة والتحرش والمواقف الإنسانية المرتبطة بالشهامة والمروءة، والاكتفاء بالمشاهدة وتصوير الواقعة للحصول على اللقطة والأسراع فى بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون التفكير فى إنقاذ روح أو ضحية أو منع حدوث كارثة.
وشددت «النجار» أن الأمر بات يستوجب وقفة حاسمة ليس فقط من أجل عقاب سريع وفورى للجانى يتناسب وبشاعة الجريمة، بقدر ما يجب دراسة ظاهرة العنف وتطور صور الجريمة بالمجتمع المصرى وربما يجب ترشيحها لتكون ضمن أحد أهم الملفات التى سيناقشها الحوار الوطنى المقرر له يوليو الحالى، فضلاً عن ضرورة وضع ضوابط لتناول ومعالجة وتغطية مثل هذه القضايا والأحداث اجتماعيًا وإعلاميًا ومناهضة جميع صور العنف ضد المرأة.
وثمنت عضو المجلس، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بحذف الفيديوهات التى تم تداولها لحادث فتاة المنصورة احترامًا للمشاعر الإنسانية لأهالى الضحية، وللحفاظ على قدسية الحياة والمعانى التى تحترم القوانين والأخلاق والضمير، وإخطار النائب العام ضد المخالفين والاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع للاتفاق على استراتيچية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا.
ونوهت «النجار» إلى أن مجلس نقابة الصحفيين قد ناقش خلال اجتماعه الأخير بعض التجاوزات الإعلامية فى تغطية الأحداث المهمة وأكد أنه سيبادر بدعوة المجلس الأعلى للإعلام والهيئات الصحفية والإعلامية لإعادة صياغة بعض الضوابط المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى للحفاظ على هيبة المهنة وقيمة الرسالة الإعلامية والإنسانية المقدمة للمجتمع.. لافتة إلى أنه أصبح التحرك الآن ضرورة من قبَل جميع الأطراف المعنية بالأمر.
2
3
4