تسببت جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) المستجد، فى خسائر فادحة للجميع- للدول الغنية والفقيرة- على حد سواء- إذ فرض الوباءُ تحديات اقتصادية عديدة وعلى رأسها غول التضخم الذى انطلق، ولا أحد يعلم إلى متى سيستمر، وهل سيتمكن العالم من وضعه تحت السيطرة بسهولة أمْ لا! ففى تقريره الأخير، أعلن صندوق النقد الدولى أنه من المتوقع أن تستمر ضغوط التضخم الاقتصادى العالمى إلى منتصف 2022، وأرجع خبراءُ الصندوق ارتفاع معدل التضخم خلال الأشهُر الماضية إلى حالة الركود العميقة فى الاقتصاد العالمى، والتزايد المستمر فى الأسعار. الأكثر تضررًا فى آسيا ففى قارة آسيا، إلى جانب الاقتصاديات الناشئة فى القارة دخل اقتصاد ثالث أكبر قوة اقتصادية وهى الهند مرحلة ركود غير مسبوقة؛ حيث توقع صندوق النقد الدولى أن ينكمش الاقتصاد الهندى بنسبة 10.3 % هذا العام، فى أكبر تراجع لأى اقتصاد رئيسى ناشئ، وهو الأمر الأسوأ منذ الاستقلال. وذكر تقرير صدر مؤخرًا عن «أكسفورد إيكونوميكس»، أن اقتصاد الهند سيكون الأكثر تضررًا حتى بعد تراجُع حدَّة الوباء. مشيرًا إلى أنَّ الناتج السنوى سيكون أقل من مستويات ما قبل الفيروس ب12 % حتى 2025. ركود بعد انتعاشة أمّا بالنسبة للصين؛ فرُغم مما حققته من انتعاش مثير للإعجاب من الركود الذى ضرب اقتصاد البلاد بفعل فيروس كورونا، ونمو صادراتها بشكل غير متوقع بوتيرة أسرع فى أغسطس الماضى بفضل الطلب العالمى القوى، مما ساعد على تخفيف الضغط عن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم. إذ أظهرت بيانات الجمارك أن الشحنات من الصين- أكبر مُصدّر فى العالم- فى أغسطس ارتفعت بنسبة 25.6 % على أساس سنوى؛ حيث ارتفعت من 19.3 % فى شهر يوليو، مما يشير إلى بعض المرونة فى القطاع الصناعى الصينى، إلاّ أن هذا الزخم الاقتصادى تضاءل مؤخرًا بسبب تفشى الوباء مجددًا فى البلاد، فضلًا عن ارتفاع أسعار المواد الخام، وتباطؤ نشاط المصانع. فقد شهد النمو الاقتصادى في الصين تعثرًا على نحو أكبر من المتوقع فى الربع الثالث خلال هذا العام، متأثرًا بتراجُع العقارات وتشديد اللوائح الحكومية مجتمعة مع أزمة الطاقة التى شهدتها البلاد خلال شهر سبتمبر الماضى، مما أدى إلى خفض الإنتاج فى المصانع أو إغلاقها تمامًا، بحسب البيانات الرسمية. جاء هذا فى وقت يتزايد فيه قلق قطاع الخدمات المالية العالمية بشأن احتمالية انتشار مخاطر الائتمان من قطاع العقارات فى الصين إلى الاقتصاد الأوسع؛ حيث تعانى مجموعة المطور العقارى إيفرغراند الصينية من تعثر فى سداد ديونها التى تخطت 300 مليار دولار. كما أظهرت بيانات المكتب الوطنى للإحصاء (NBS) أن الناتج المحلى الإجمالى فى الصين ازداد بنحو 4.9 % فى الفترة بين يوليو وسبتمبر، أى أنه انخفض عن النسبة التى سجّلها خلال الفترة نفسها من العام الماضى والتى بلغت نحو 7.9 %، وهو أقل من المتوسط الذى توقعه الاقتصاديون والذى بلغ 5 %. ويشير هذا إلى تراجُع فى النمو على أساس ربع سنوى ليصل إلى 0.2 % فى الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنسبة 1.2 % فى الربع السابق. الصين وأزمة الطاقة يُرجع المُحللون أسبابَ التراجُع إلى أنه بعد قيام الصين بتقليل الانبعاثات الكربونية وتخطيطها الوصول إلى نقطة التعادل بحلول عام 2060، أى عدم صدور انبعاثات كربونية بعد 39 عامًا علمًا بأن الصين تعتمد على أكثر من 60 % من الفحم الحجرى فى الصناعة وهو المَصدر الأول للانبعاثات الكربونية. فإن هذا التقليل فى استخدام الفحم جعل هناك أزمة فى الطاقه بالبلاد لحقت بالعديد من المصانع، ولم تسعفها فى ذلك الطاقه الكهربائية من السدود المائية نظرًا لحالة الجفاف الشديدة التى مرت بها هذا العام. وفاقم الأزمة العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الصين على أستراليا بمنع استيراد الفحم منها، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفحم فى الصين ثلاثة أضعاف فى خلال عام واحد، ومن ثم إغلاق الكثير من محطات إنتاج الكهرباء أبوابَها تجنبًا للخسائر. وكانت أبرز مؤشرات أزمة الفحم والطاقة فى الصين، الانقطاع الدائم والمتكرر للكهرباء عن المصانع والمنازل والشوارع، وبالتالى توقف عَجلة الإنتاج الصناعى الضخم والذى يعتمد عليه العالم فى توفير احتياجاته، لا سيما بعد الخروج من مرحلة الإغلاق التى ارتبطت بالجائحة. وأعطى ذلك الحكومة الصينية مؤشرًا خطيرًا بعدم استطاعتها تلبية احتياجات السوق العالمية. وكانت النتيجة المحتملة لأزمة الطاقة فى الصين هى ارتفاع أسعار الغاز والبترول والفحم عالميًا وبصورة قياسية نتيجة للطلب الصينى على الطاقة، وبالتالى زيادة أسعار السلع الصينية وأيضًا زيادة تكلفة النقل للأسواق العالمية مما أدى إلى حدوث نقص شديد فى بعض السلع والمنتجات، بالإضافة لزيادة الأسعار. ولأن الصين هى أكبر مُنتِج فى العالم، بل هى المتحكمة فى ثلث الإنتاج العالمى من مختلف السلع، كانت تأثيرات أزمة الطاقة فى الصين سببًا فى توسع نطاق الخسائر حول العالم، مما ألحق الضرر بالجميع بداية من شركة «تويوتا موتور» إلى مربى الأغنام الأستراليين وصانعى الصناديق الكرتونية. تداعيات خطيرة ورجّح خبراءُ أن التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة ستؤثر على غالبية الاقتصادات العالمية، وبصفة خاصة الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد الصينى، أو تلك التى تعتمد اعتمادًا رئيسيًا على استيراد السلع من الصين، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار النفط العالمية، والتى أدت إلى ظهور شكل من أشكال الركود التضخمى، بالتزامن مع انهيار معدلات النمو الاقتصادى لغالبية الاقتصادات العالمية، مما سيؤدى إلى موجة شديدة من موجات الغلاء التى ستجتاح غالبية بلدان العالم. أزمة سلاسل التوريد ففى ظل أزمة الطاقة، وزيادة الطلب العالمى الفجائى زاد الطلب على الشحن البحرى الذى يمثل 90 % من الشحن العالمى، مما أدى إلى زيادة أسعار الشحن بنسبة 85 %، وتكدست كثير من موانئ العالم وزاد وقت الشحن إلى نحو 70 يومًا. إذ تسبب الطلب السريع، فى مقابل البُطء فى حركة الإنتاج وسلاسل التوريد التى تستغرق وقتًا أكبر فى حدوث تلك المشكلة، التى لم تكن مُلحة فى ظل الظروف الطبيعية؛ حيث المخزون يغطى هذه الفجوة، ولكن المخزون العالمى نقص بشكل كبير فى أغلب القطاعات نتيجة الأزمة فى الصين وجائحة كورونا مما أدى إلى زيادة أسعار السلع بنحو 43 %، فقد شهد العام زيادة فى أسعار الوقود بنسبة 55 %، والطعام 28 %، والمعادن والخامات بنحو 35 %. كما طالت أزمة سلاسل التوريد هذه، صناعات كثيرة منها صناعة السيارات التى شهدت نقصًا كبيرًا فى الرقائق الإلكترونية والتى تسيطر عليها منطقة شرق آسيا. ف «فيات» أغلقت مصانعها فى صربيا، وهيونداى أغلقت بعض المصانع، كما أن چنرال موتورز انخفضت مبيعاتها بنسبة 40 ٪ فى الربع الثالث وكذلك فورد، وحدث تأخر كبير فى إنتاج الآيفون التى تستورد 100 % من الرقائق الإلكترونية من تايوان التى تعد مركزًا عالميًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية، إذ تحتكر تصنيعها حول العالم من خلال شركتها العملاقة «تى إس إم سى»، وتسعى للحفاظ على سلسلة التوريد العالمية والحفاظ على درع السيليكون الخاص بها، وتقليل الاعتماد على الصين والولايات المتحدةالأمريكية والتوسع لإيجاد أسواق وشركاء تجاريين جُدد مثل الاتحاد الأوروبى. احتكار تايوانى بامتياز ف تايوان هى قلب صناعة الرقائق الإلكترونية العالمية، إذ تبلغ حصتها نحو 63 % من إجمالى الحصة العالمية من الرقائق، وبلغت قيمة إنتاجها من هذه الصناعة 107,5 تريليون دولار أمريكى فى عام 2020، وتمتلك شركة «تى إس إم سى» وحدها حصة سوقية عالمية تبلغ 54 % من سوق تصنيع الرقائق الإلكترونية العالمية. جدير بالذكر أن العالم يعتمد على الرقائق الإلكترونية المصنعة فى تايوان بنسبة تصل إلى 90 %، لذلك فإن أى خلل فى سلسلة توريدها من شأنه أن يتسبّب فى حدوث خسائر تُقدر ب490 مليار دولار أمريكى لسوق المنتجات الإلكترونية العالمية! أزمة الرقائق الإلكترونية هناك مجموعة من الآراء المختلفة حول سبب مشكلة نقص الرقائق الإلكترونية التى عصفت بسلاسل الإمداد اللازمة لصناعة السيارات الكهربائية، وبالتالى انخفاض فى مبيعات السيارات. إذ يرى بعض المحللين أنه بسبب جائحة «كوفيد- 19» زاد الطلب على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب، فقد تحوَّل التعليم إلى افتراضى عن بُعد، وكذلك التعليم والعمل من المنزل. وعندما انتعش الطلب فى سوق السيارات الكهربائية مدفوعًا بالحوافز الحكومية والسياسات التفضيلية، عندها اكتشف مصنعو السيارات أن مصنعى الرقائق الإلكترونية قد أعادوا تعديل إنتاجهم لتلبية الطلبات من الصناعات الإلكترونية التى شهدت طفرة خلال مدة الجائحة الصحية. حروب وأزمات سياسية ويخشى خبراءُ من أن تجلب هذه الأزمات الاقتصادية مزيدًا من الأزمات الأخرى المتوقعة أيضًا، وأبرزها تجدد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما قد يُربك حركة التجارة العالمية ويزيد أوجاع حركة الصادرات والواردات من جديد، وربما حركة السفر والشحن. ويرجحون أيضًا استمرار أزمة الرقائق والنقص الحاد فى أشباه الموصّلات التى من المتوقع أن تكبد صناعة السيارات العالمية خسائر تقدر بنحو 210 مليارات دولار خلال العام الجارى، مما يزيد المخاوف من أن تجنح الصين لغزو تايوان لتكون شرارة الحرب فى شرق آسيا. بالإضافة إلى أزمات سياسية أخرى محتملة بسبب دخول بعض الاقتصادات فى مرحلة انكماش شديد، وتفاقم أزمة المديونية العالمية وعجز الموازنات العامة، فى ظل اندفاع بعض الحكومات الشديد نحو الاقتراض الخارجى فى الفترة الماضية، إمّا لتغطية نفقات مواجهة أزمة كورونا والتداعيات الناجمة عنها أو لتغطية عجز الموازنة العامة. كذلك فإن بعض الحكومات ستكون بحاجة إلى سيولة وأموال ضخمة لتحفيز الاقتصاد وخَلق فرص عمل، وهو ما قد يدفعها نحو زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالى الصدام مع شعوبها. ويؤكد الخبراءُ أن حل الأزمة بالنسبة للبلدان النامية يتمثل فى تشجيع الإنتاج المحلى وإعادة فتح المصانع المغلقة وزيادة إنتاج السلع الاستراتيچية والغذائية فى محاولة لتقليل الاستيراد وتعظيم الإنتاج المحلى. اتجاهات المستقبل بالإضافة إلى ذلك، يوضّح بعض الخبراء اتجاهات المستقبل لرواد الأعمال والشركات المعتمدة على الصين فى تجارتها فى مواجهة أى تغير استراتيچى، لافتين إلى أن معالم هذا التغير الاستراتيچى يتضح فى عدة اتجاهات، أهمها: 1 - نموذج الأقلمة كبديل عن العولمة، وهو أكثر الاتجاهات العالمية وضوحًا حاليًا، فالاقتصاد قبل الجائحة كان مَبنيًا على الحصول على المنتج الذى تريد من أفضل مكان فى العالم تكلفةً وجودة والصين كانت أكبر مستفيد منه فى العقود الثلاثة الأخيرة. وفى ظل اتجاه الأقلمة الذى فرضته جائحة كورونا، سوف تتشكل سلاسل توريد إقليمية. ولذلك نشهد تصاعد وتيرة التصنيع فى دول كثيرة مثل دول الشرق الأوسط التى كانت تعتمد اعتمادًا كبيرًا فى استهلاكها على الواردات الصينية. هذا لا يعنى اختفاء العولمة، ولكن ستقل الحاجة لها. 2 - الرقمنة: على عكس الأقلمة التى تعتبر اتجاهًا جديدًا ظهر بعد الجائحة، فنموذج الرقمنة اتجاهٌ موجودٌ منذ عَقدين تقريبًا وتسارع أكثر بعد الجائحة. أول تجليات تسارعه هو التجارة الإلكترونية على مستوى الدولة، ولكن أيضًا ازداد النمو فى التجارة الإلكترونية العابرة للحدود بين الدول بشكل مطّرد مؤخرًا. وسوف يستمر هذا النمو وستصبح حلول التجارة العابرة للحدود مثل الحلول اللوچستية وحلول الدفع من أكثر مجالات ريادة الأعمال نموًا. إلى جانب التجارة الإلكترونية، هناك التصنيع والجيل الرابع من الصناعة، وكلاهما يبنيان على الاستجابة السريعة لاحتياجات المستهلك المحلى وبتكلفة أقل. 3 - نزوح صناعات إلى الدول النامية: على غرار ما فعل الغربيون الذين دفعوا من خلال التشريعات إلى نقل الصناعات الملوثة للبيئة ومنخفضة القيمة المضافة إلى الدول النامية التى كانت تبحث عن نمو اقتصادى ومنها الصين، ستتجه الصين للتخلص من الصناعات تلك وستمرر الكرة فيها للدول التى تحتاج إلى تنمية اقتصادية لا تعتمد رأس المال العقلى والتقنية العالية. 4 - دعم الصين للصادرات عالية القيمة: هذا الاتجاه ليس مفاجئًا البتة وله مدة من الزمن. لكن الجديد فيه هو كيف غيرت الجائحة خارطة صادرات الصين بشكل سريع وجذرى. الصناعات عالية التقنية أو عالية القيمة المضافة ستستمر فى النمو فى الصين مثل قطاع خطوط الإنتاج وقطاع الاتصالات والإلكترونيات. 2 3
