3 يوليو الطريق للجمهورية الثانية: بفضل المبادرات الرئاسية.. وإعادة بناء المنظومة الصحية: إنقاذ صحة المصريين

منذ أن تولى الرئيس «عبدالفتاح السيسى» مقاليد الدولة المصرية قام بإعادة بناء المنظومة الصحية من جديد، والتى كانت تعانى من تدهور فى البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية بالقرى لتمتد مظلة «الحق فى الصحة» لجميع المصريين، وبدأت تتحسن مؤشرات الصحة تدريجيًا؛ حيث شهد القطاع الصحى طفرة حقيقة خلال السنوات السبعة الماضية رُغم ما يشهده العالم كله من ظروف صحية استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى اتجاه الدولة لزيادة مخصصات الصحة فى الموازنة بنحو %47، لتصل إلى نحو 258.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2020 /2021، مقارنة ب 175.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2019 /2020.

كما تمت زيادة قيمة العلاج على نفقة الدولة ب%6 لتصل إلى نحو 7 مليارات مقارنة ب6.6 مليار جنيه فى 2019 /2020، بالإضافة إلى 16.3 مليار جنيه تكلفة المبادرات الصحية، و4.2 مليار جنيه التأمين الصحى الشامل.
وفى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لبناء الإنسان المصرى وسلامة الأسرة والمجتمع انطلقت عدد كبير من المبادرات الصحية الناجحة التى كانت تهدف إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة من خلال التأمين الصحى المستدام ونشر تغطية خدمات الرعاية الأولية وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة على المستوى الوطنى والحفاظ على صحة المرأة والطفل وغيرها، وأهم هذه المبادرات على سبيل المثال لا الحصر:
100 مليون صحة
هى المبادرة الأهم التى انطلقت بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية من خلال تكليف جميع قطاعات الدولة بالمشاركة وفى مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى وتقديم خدمة المتابعة والتقييم من خلال مراكز العلاج ووحدات الصرف المنتشرة فى جميع المحافظات، والكشف المبكر أيضًا عن مرض السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة من خلال تنفيذ حملة وطنية ضخمة متخصصة ومدربة فى هذا المجال، والهدف منها تعزيز صحة المصريين وذلك بإجراء مسح طبى لاكتشاف المصابين للحد من حدوث مضاعفات مستقبلية للمصابين بتلك الأمراض، ويُعتبر المصريون المقيمون فى مصر أكبر من 18 عامًا من الجنسين هم الفئة المستهدفة من المواطنين فى جميع المحافظات؛ خصوصًا ممن لم يسبق لهم الفحص أو العلاج وفى حالة ما إذا كان المواطن إيجابيَا لفيروس سى يتم تحويله من خلال قاعدة البيانات للتقييم لأقرب مركز علاج وتحديد موعد التقييم والعلاج.
مبادرة صحة المرأة
هى مبادرة تستهدف الكشف على 28 مليون سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وكانت قد أعلنتها وزارة الصحة عبر منصاتها المتعددة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تهدف إلى الكشف المبكر عن الأورام وسرطان الثدى بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض غير السارية كالسكر والضغط والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام؛ وذلك من خلال وضع خطة تنسيقية بين المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة بمختلف المحافظات تنفذ على ثلاث مراحل.
ومن جانب وزارة الصحة فقد عملت على إعداد برامج تدريبية للأطقم الطبية من العاملين فى المبادرة بالمحافظات ال9 المرحلة الأولى بالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر ومستشفى قصر العينى إلى جانب إعداد حملات توعوية بجميع وسائل الإعلام بالإضافة إلى حملات على مواقع التواصل الاجتماعى السوشيال ميديا وإعلانات الطرُق للإعلان عن الخدمات الصحية التى تقدمها المبادرة، وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 8 ملايين سيدة فوق سن 35 عامًا وسيكون للسيدات فحص دورى كل عام بالإضافة إلى أنه تم ربط البرنامج فى جميع المنشآت التى تقدم خدمات فحص أورام السيدات سواءً بوزارة الصحة أو الجامعات أو جهات المجتمع المدنى مثل مستشفى بهية وشفاء الأورمان فى شبكة معلومات واحدة لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية.
مبادرة الحالات الحرجة
انطلقت هذه المبادرة فى ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة خلال فترة زمنية لا تتعدى 6 أشهُر ومجانًا مع مراعاة الحالات الحرجة والأكثر حاجة للتدخل الجراحى والتى تشمل جراحات القلب وزراعة القوقعة وجراحات العظام وزراعة الكبد وجراحات المخ والرمد والقسطرة القلبية بمعدل أكثر من 1000 عملية يوميًا، وذلك لمنع تراكم قوائم جديدة فى التخصصات السابق ذكرها وتمول المبادرة ثلاثة مصادر رئيسية الأول هو مخصصات من الدولة والثانى من هيئة التأمين الصحى ويغطى جزءًا من تكاليف العمليات، والثالث البنك المركزى الذى فتح حسابًا لضخ الأموال بهدف تغطية فرق التمويل بين قرارات نفقة الدولة والتأمين الصحى، وتبلغ عدد المستشفيات المشاركة نحو 220 مستشفى بين الجامعى التأمين الصحى والتعليمى والمستشفيات التابعة للجيش والشرطة والمؤسّسات والمراكز المتخصصة وبعض المستشفيات الخاصة.
مبادرة نور حياة
وهى مبادرة أطلقها الرئيس فى يناير عام 2019 وخصص لها مبلغ مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتنفيذها خلال ثلاثة أعوام فقط، والتى تهدف إلى مكافحة ضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والكشف المبكر عن المسببات ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها، ويتم ذلك بإجراء الكشف الطبى على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية بالإضافة إلى مليونى مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى جميع محافظات الجمهورية، وتنفذ هذه المبادرة بالتعاون مع عدة جهات مختلفة، أولها مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة التى سخرت جميع تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية، فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة، وذلك بالإضافة إلى توفير فرق طبية فى تخصص الرمد من مختلف مديريات الصحة بالمحافظات، وذلك تنسيقًا مع وزارة الصحة والسكان، كما توفر أيضًا وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال تسخير تجهيزات المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية إلى جانب التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل المعوقات التى قد تواجه الفرق الطبية فيما يتعلق بالكشف الطبى بمدارس المرحلة الابتدائية، وأيضًا جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة، وجرى التعاون كذلك مع مؤسّسات خيرية مثل الأورمان وصناع الخير وبنك الشفاء والجمعية الشرعية من أجل حصر الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمة الطبية لهم بمختلف المحافظات، وجرى تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة وتوفير منسق بكل محافظة لمتابعة سير عمل المبادرة طبقًا للخطة الموضوعة وتذليل جميع العقبات أمام الفريق الطبى.
مبادرة عينك فى عنيا
هى مبادرة قومية أطلقتها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع مؤسّسة صناع الخير للتنمية لمكافحة مسببات العمى مثل المياه البيضاء والمياه الزرقاء الجلوكوما وعتامة القرنية وضعف الإبصار وغيرها فى جميع المحافظات، وأيضا الكشف الطبى على 1000 عامل غير منتظم بعدد من الشركات العاملة بمدينة العلمين الجديدة، وتتضمن هذه المبادرة الكشف المبكر وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية للحالات التى يثبت احتياجها، وتتضمن أيضًا إجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسّسة برعاية رئاسة مجلس الوزراء، وشملت المرحلة الأولى للمبادرة 10 محافظات، هى «البحيرة والمنوفية والفيوم والغربية والجيزة والشرقية وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر» ومن المقرر استمرار عملها لحين إعلان مصر خالية من مسببات العمى.
مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة
أطلقت المبادرة بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة بهدف المسح القومى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة فى فبراير 2019، تستهدف المبادرة نحو 11.500 مليون طالب وطالبة من طلاب المرحلة الابتدائية فيما يزيد على 22 ألف مَدرسة فى 27 محافظة على عدة مراحل، وتشمل محافظات المرحلة الأولى «الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح ودمياط والجيزة والفيوم وأسيوط وبورسعيد وجنوب سيناء وقنا» بإجمالى نحو خمسة ملايين طالب وطالبة فى خمسة آلاف مدرسة. وتشمل المرحلة الثانية محافظات «القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ والبحر الأحمر وأسوان وسوهاج وشمال سيناء وبنى سويف والأقصر» بإجمالى ثلاثة ملايين و979 ألف طالب، بينما تشمل المرحلة الثالثة محافظات «الدقهلية والشرقية والمنيا والوادى الجديد والغربية» بإجمالى 2،5 مليون طالب، وإلى جانب المبادرات الصحية أنشأت الحكومة المصرية ووزارة الصحة التابعة العديد من برامج الصحة الإلكترونية لتقديم خدمات تشخيصية وصحية أفضل لقطاع أوسع من المجتمع المصرى؛ حيث سهلت وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات دمج تكنولوچيا المعلومات والاتصالات فى الخدمات الصحية وتوفير التعليم الطبى للمناطق النائية والمحرومة من الخدمات فى مصر.. تهدف مبادرة الصحة الإلكترونية إلى توفير فرص متكافئة للخدمات الصحية فى أى مكان فى مصر وتوسيع نطاق التأمين الطبى لجميع المواطنين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن التكلفة الإجمالية للمبادرة الرئاسية التى انطلقت فى يونيو 2020 لعلاج الأمراض المزمنة والفشل الكلوى والتى تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن الأربعين سوف تصل إلى 1.5 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى5٫5 مليار جنيه، وفيما يخص مبادرة الكشف المبكر عن فقر الدم والسمنة والتقزم التى تم إطلاقها فى عام 2020 فقد تحددت تكلفتها ب 350 مليون جنيه، وأما مبادرة صحة المرأة التى أقبل عليها ما يصل إلى 12 مليون سيدة فوق سن 18 وخضعن للاختبار كجزء من المبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 610 ملايين جنيه، وكذلك الحد من قوائم انتظار المرضى بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه.
مشيرة إلى أن 700 ألف مريض استفادوا حتى الآن من هذه المبادرة وأيضًا بلغت تكلفة مبادرة تحسين صحة الأم والوليد 112 مليون جنيه كتكلفة إجمالية والتى تستهدف فحص 2.5 مليون امرأة سنويًا وحماية 2.5 مليون طفل من عدة أمراض.
لم تقتصر جهود القيادة المصرية على قطاع واحد فقط؛ فقد نجحت مصر فى الحد من الفقر الذى ظل يتصاعد منذ ما يقرب من 20 عامًا بمساعدة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة بشكل أفضل وذلك من خلال سعيها لإعطاء الأولوية لتوطين التنمية المستدامة والتزامها بتنفيذ نهج شامل وتشاركى يشتمل تحديد القضايا المهمة وإجراء سلسلة من المشاورات مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص وممثلى المجتمع المدنى وكذلك شركاء التنمية، وظهر ذلك فى صورة عدة مبادرات اجتماعية.
برنامج تكافل وكرامة
أهم البرامج الاجتماعية التى نفذت فى مصر بعد تولى الرئيس «عبدالفتاح السيسى» على الإطلاق، وهو برنامج تحويلات نقدية مشروطة أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعى ويقدم مساعدة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 عامًا فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة، وتتمثل أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة فى ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المُسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية وتكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء من حديثى الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا بمراحل التعليم المختلفة، كما تشترط المبادرة أيضًا عدم وجود أى من موانع صرف المتمثلة فى ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر أو إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) أو ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن أو ملكية محل تجارى أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة أو ملكية رؤوس مواشى للتجارة ثلاثة أو أكثر أو العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد وتقدم الوزارة المساعدات النقدية حاليًا لما يقرب من 3.6 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى.
أطفال بلا مأوى
تليها من حيث الأهمية مبادرة «أطفال بلا مأوى» التى ترعاها أيضًا وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع إدارة الأشغال العسكرية وبعض مؤسّسات المجتمع المدنى بهدف حماية الأطفال بلا مأوى من خلال تقديم خدمات الرعاية والتأهيل لهم ودمجهم فى المجتمع تماشيًا مع سياسة الوزارة التى تعتمد على تجفيف المنابع والتدخل الفورى للحد من الظاهرة المهددة للمجتمع المصرى.
يعمل البرنامج فى المحافظات العشرة الأعلى كثافة بناءً على نتيجة مسح 2014، وهى محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية والشرقية والسويس وبنى سويف والمنيا وأسيوط»، وسيمتد عمل البرنامج فى أربع محافظات أخرى هى «الإسماعيلية وبورسعيد والغربية والفيوم»، ويبلغ عدد الأطفال بلا مأوى فى هذه المحافظات نحو (12،772) طفلاً من إجمالى (16،019) طفلاً، أى ما يعادل نحو %80 من حجم الظاهرة.
وتأتى المبادرة تفعيلا لبروتوكول التعاون الذى وقعته وزيرة التضامن الاجتماعى مع المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر»؛ حيث تبلغ القيمة الإجمالية لاتفاقية التعاون 164 مليون جنيه تتضمن 114 مليون جنيه مخصصة من صندوق «تحيا مصر» و50 مليون جنيه أخرى مخصصة من وزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ استراتيچية الوزارة فى التصدى لظاهرة الأطفال بلا مأوى.
برنامج اتنين كفاية
يعمل هذا البرنامج بشكل فعلى على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، ويأتى ضمن التدخلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.
كما يأتى ضمن الاستراتيچية القومية للحد من الزيادة السكانية والتى تشارك فى تنفيذها عدة وزارات، ويهدف هذا البرنامج إلى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية إلى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة، وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام ب 342 ألف زيارة على طريقة طرْق الأبواب لعمل التوعية المباشرة بإجمالى 4 ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ المشروع، كما إنه من المقرّر أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع فى 10 محافظات هى الأكثر احتياجًا والأعلى من حيث معدلات الإنجاب وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج «تكافل»، وينفذ المشروع فى 2257 قرية ضمن 119 قسمًا ومركزًا فى المحافظات العشرة المستهدفة، وهى «أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والبحيرة» وتصل تكلفة المشروع إلى 100 مليون جنيه يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى 90 مليونًا والباقى منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وعلى الرغم من ويلات الوباء الذى ضرب العالم ولا تزال كل دول العالم تعانى عواقبه الاقتصادية والاجتماعية والصحية تستمر القيادة المصرية فى السير قُدُمًا لتنفيذ برامج الإصلاح الشامل الحديث والتى ساهمت بشكل إيجابى فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والصحية لجميع المصريين، وقد تجلى ذلك فى متوسط العمر المتوقع الأطول والإنتاجية الأعلى؛ بل وحتى زيادة الدخل الأسرى وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام. ومن المؤكد أن مصر الجديدة بعد ثورة 30 يونيو ستظل يقظة فى متابعته فى الفترة المقبلة؛ حيث تسعى القيادة السياسية جاهدة لتعزيز رفاهية المجتمع من خلال الإصلاحات الشاملة المستمرة فى جميع القطاعات الحيوية.
1
2
4