تنظر محكمة القضاء الإدارى، غدًا الأحد، دعوى عاجلة تقدم بها أحد الصحفيين، لوقف إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة، المزمع إجراؤها، الجمعة المقبل، وقد سيطر الغموض على المشهد الانتخابى، خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، أنها انتهت إلى عدم ملاءمة نظر طلب الرأى المقدم من نقيب الصحفيين فى 16 يناير الماضى، حول إمكانية تأجيل الانتخابات، وذلك بعد رفض وزارة الصحة إقامتها بسبب جائحة فيروس كورونا، لما سيشكله التزاحم الكبير من خطورة على صحة الصحفيين، وبدورها واستنادًا لرأى «الصحة» رفضت وزارة الداخلية إقامة سرادق أمام النقابة، بسبب منع التجمعات «مع التأكيد على التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة، إذا أُخذ القرار بإجرائها»، لتبقى الكلمة الفصل فى إجراء الانتخابات من عدمها، بيد القضاء الإدارى. وكيل نقابة الصحفيين: مستعدون للانتخابات «داخل النقابة» ومن جانبه، قال خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، ووكيل النقابة، إن ما أعلنته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، يعنى أن لجنة الانتخابات بالنقابة مستمرة فى عملها، لإجراء الانتخابات فى موعدها الجمعة المقبل، فى انتظار الحكم الذى سيصدر من القضاء الإدارى،غدا الأحد، بشأن دعوى قدمها أحد الصحفيين لوقف إجراء الانتخابات. وأضاف «ميرى»، فى تصريحات ل«روز اليوسف»، إنه فى حال انعقاد الانتخابات ستكون داخل النقابة، ولن تتم إقامة سرادق بالشارع كما هو معتاد، وذلك لرفض وزارة الداخلية خلال الاجتماع المشترك الذى عقد مع النقابة، مؤكدًا أن المجلس مستعد للانتخابات مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ لسلامة كل الزملاء. 6 مرشحين على مقعد النقيب.. و55 للعضوية من المفترض أن تعقد الجمعية العمومية والانتخابات، يوم الجمعة المقبل، ويشترط للنصاب القانونى أن يكتمل ب50 % 1+، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا إلى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، يعقب ذلك بدء التصويت حال اكتمال النصاب القانونى ثم الفرز وإعلان النتيجة، وفى حالة الإعادة على مقعد النقيب تظل الجمعية العمومية منعقدة لحين الفرز وإعلان باقى النتائج ثم تجرى الانتخابات فى اليوم التالى. وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، يكون الانعقاد الثانى يوم 19 مارس، وكذلك الانتخابات، وتكون بنفس إجراءات الانعقاد الأول، ولكن يشترط لاكتمال النصاب القانونى 25 % 1+، من عدد الأعضاء، وفى حالة الإعادة على منصب النقيب، تجرى الإعادة فى اليوم التالى 20 مارس، على أن يكون التصويت من الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً. ويتنافس على مقعد النقيب 6 مرشحين، ضياء رشوان «النقيب الحالى»، وسيد الإسكندرانى، وطلعت هاشم، وكارم يحيى، ورفعت رشاد، ومحمد مغربى. فيما يتنافس 20 مرشحًاعلى مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق ال15 سنة وهم، إبراهيم أبو كيلة «الجمهورية»، وأسامة شحاتة «الجمهورية»، والسيد حجازى «الأهرام»، وجمال عبد الرحيم «الجمهورية»، وحسين الزناتى «الأهرام»، خالد البلشى «حر»، صفوت عبد العظيم «الأهرام»، عبد الرءوف خليفة «الأهرام»، فكرية أحمد «الوفد»، محمد بهجت «الأهرام»، محمد خراجة «الأهرام»، عبد المجيد عبد الرازق «الأهرام»، محمود صبرى «الأهرام»، ممدوح الصغير «أخبار اليوم»، نور الهدى زكى «العربى»، هانى عمارة «الأهرام»، هبة محمد باشا «الأهرام»،هيثم رخا «الاهرام»، وجدى رزق «الأهرام»، ياسر سليم «القومية». ويتنافس 35 مرشحًا على المقاعد تحت ال15 سنة وهم: أبو السعود محمد «المصرى اليوم»، أحمد الدمرداش «أموال الغد»، أحمد صبرى «الديار»، أحمد محفوظ «حر»، إسلام احمد أبازيد «السوق العربية»، أكرام منصور «الجمهورية»، الشحات مصطفى سرحان «الغد»، أيمن عبد المجيد «روزاليوسف»، أيمن مصطفى «الصباح»، حسام السويفى «الفجر»، حسين متولى «البديل»، داليا ابو شقة «مجلة الإذاعة والتليفزيون»، دعاء النجار «الجمهورية»، ريمون فرنسيس «حر»، سامى عبد الراضى «الوطن»، سامية فاروق «الوفد»، سمية العجوز «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، طه حسن إبراهيم «السوق العربية»، علاء عمران «الجمهورية»، على حلبى أخبار اليوم»، عمر عمار «الإذاعة والتليفزيون»، عمرو بدر «الدستور»، عونى سيد على نافع «الدستور»، كرم خليفة «أخبار اليوم»، محمد السيد أبو زيد «الشروق»، محمد سعد عبدالحفيظ «الشروق»، محمد منير توفيق «المساء»، محمود عابدين «الدستور»، محمود الضبع «الكنوز»، مساعد الليثى «النبأ»، هيثم النويهى «أخبار اليوم»، هيثم بطاح «اليوم»، وائل السادات «البديل»، وليد صلاح «الدستور»، ياسر مصطفى «الأمة». 2 3 4