لم يكن الاقتصاد المصرى قريبا للغاية من الانضمام لنوادى الاقتصادات الكبرى بهذه الصورة من قبل، وذلك وسط أداء غير متوقع وإشادات دولية متكررة تصدر عن المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى.. وفى ظل تحقيق معدلات نمو غير متوقعة، جعلت الناتج المحلى يتجاوز حاجز ال6 تريليونات جنيه لأول مرة فى تاريخه، ووسط تحول مصر لمركز إقليمى للطاقة، ومع استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه لا يستبعد الخبراء أن يصبح اقتصاد مصر ضمن العشرين الكبار فى العالم. مؤشرات إيجابية
لا بد أن نتوقف كثيرا عند ما أعلن عنه وزير المالية المصرى، قبل أيام، عن أن الناتج القومى المصرى تجاوز ال6 تريليونات جنيه لأول مرة فى تاريخه، لأن هذه الأرقام أكبر من المستهدف، 5.9 تريليون جنيه، بجانب أنها جاءت بعد تراجع كبير فى سعر الدولار. وبحسب بيانات البنك المركزى المصرى، فإن الناتج المحلى للسنة المالية السابقة كان قد سجل نحو 5.322 تريليون جنيه، وهو ما يعنى أن الزيادة فى الناتج المحلى تصل إلى نحو 700 مليار جنيه هذا العام. وحققت الموازنة العامة للدولة مكاسب عديدة نتيجة هذه المؤشرات، حيث عدلت وزارة المالية من توقعاتها بشأن ارتفاع معدل النمو الاقتصادى بنهاية العام المالى الحالى إلى ما بين 5.8 % و5.9 %، بدلا من 5.6 % وهو المعدل الذى كانت تستهدفه الحكومة فى بداية العام المالى. وعدلت المالية من مستهدفات الدين العام، حيث تستهدف خفض الدين العام خلال العام المالى الجارى إلى 83 % من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام بدلًا من 89 % من الناتج المحلى الإجمالى كانت مستهدفة. ونتيجة لذلك حققت الموازنة قيمة فائض أولى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى بلغ 30.5 مليار جنيه بنسبة 2 % من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز بلغ 53.8 مليار جنيه بنسبة 3.5 % من الناتج المحلى، خلال نفس الفترة من العام السابق. ومن المنتظر أن يواصل النمو بهذه الوتيرة، بعد الإعلان عن الخطة الاستثمارية للعام الجديد والتى تعتمد حجم استثمارات أكبر من العام المالى الحالى.
الخطة الاستثمارية
وإذا كانت مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة، تبدو مبشرة للغاية، فالأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للخطة الاستثمارية السنوية للعام المالى الجديد التى تعكف على وضعها وزارة التخطيط فى الوقت الراهن. وبحسب البيانات التى كشفت عنها وزارة التخطيط منتصف يناير الماضى، فإن الخطة الاستثمارية للدولة، من المخطط أن تصل إلى 200 مليار جنيه خلال العام القادم، مقابل 140 مليار جنيه هذا العام. وتستند المرتكزات الأساسية للخطة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، عبر التركيز بشكل خاص على قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات المحفزة للنمو مثل: الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات. وتستهدف الخطة الاستثمارية للعام المقبل تحقيق معدل نمو 6 %، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و366 مليار جنيه، مقابل تريليون ومليار جنيه العام الحالى، والوصول بحجم إجمالى الناتج المحلى إلى 6.6 تريليون جنيه، مقابل 5.9 تريليون جنيه والذى كان مستهدف تحقيقه بنهاية العام المالى فى 30-6-2020. أى أن البيانات التى ذكرها وزير المالية، تشير إلى أن تقديرات وزارة التخطيط يجب أن تتغير بالنسبة لمعدل النمو المستهدف، فضلا عن إجمالى الناتج المحلى خلال العام الجديد.
مكاسب مضاعفة تتضاعف مكاسب الاقتصاد المصرى، نتيجة هذا الأداء المتميز للموازنة العامة، فى ظل استمرار نجاح البنك المركزى فى خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، حيث إن زيادة الناتج المحلى بالجنيه بهذه المعدلات، ترفع الناتج القومى الإجمالى المقوّم بالدولار للاقتصاد المصرى بشكل لافت، بما يجعله قريبا مرة أخرى من الدخول لنادى أكبر 20 اقتصاد فى العالم. وبحسب سعر الدولار الحالى الذى يسجل 15.80 جنيه، فإن الناتج المحلى لمصر«6 تريليونات جنيه» يصل إلى نحو380 مليار دولار. وفى ظل الانخفاض المستمر فى سعر الدولار أمام الجنيه، والذى يتوقع أن يداوم على هذا المنوال على مدار العام الجديد فإننا بصدد أن نرى الناتج القومى الإجمالى لمصر يتخطى حاجز ال400 مليار دولار. وجدير بالذكر أن الناتج المحلى لجنوب إفريقيا، الاقتصاد الممثل للقارة السمراء فى مجموعة ال20، بلغ إجمالى الناتج المحلى له 349.299 مليار دولار حسب بيانات صندوق النقد الدولى فى عام 2017، قد نما بنسبة 1.3 ٪ فى عام 2018، وهو يعنى أن الاقتصاد المصرى قد تجاوزه بالفعل. وحتى بالنسبة للناتج المحلى المستند لتعادل القوة الشرائية، والذى يعد المقياس الحقيقى لاقتصادات الدول، فبنقرة زر بسيطة على محرك البحث فى جوجل، نكتشف أن الناتج المحلى لمصر، استنادا لتعادل القوة الشرائية، يتجاوز 1.39 تريليون دولار، مقابل 750 مليار دولار لجنوب إفريقيا.
مجموعة العشرين
بدأ بزوغ المشاركة المصرية فى قمة مجموعة العشرين فى الظهور، قبل ثلاث سنوات عندما دعا الرئيس الصينى شى جين بينغ مصر للمشاركة فى الإعداد للقمة، بعدها دعا الرئيس السيسى لحضور هذه القمة. تكرر الأمر فى القمة الماضية التى عقدت فى مدينة أوساكا باليابان فى 28 يونيو من العام الماضى، والتى حضرها أيضا الرئيس السيسى بدعوة من رئيس وزراء اليابان سنزو آبى. ولا شك أن حرص زعماء الدول الكبرى على دعوة مصر لحضور هذه القمم، تأتى نتيجة لإدراكهم لتعاظم الدور الاقتصادى، الذى تلعبه مصر على الساحة الدولية، خاصة أنها يجرى بين أراضيها أهم مجرى ملاحى فى العالم. وفى ظل هذه المؤشرات، فمن الواضح أن ما كان يعتقده البعض ضربا من الخيال بشأن التقارير الدولية، التى توقعت أن يصبح الاقتصاد المصرى ضمن أكبر اقتصادات العالم خلال السنوات القادمة، فى طريقها لتصبح حقيقة. وبحسب تقرير لصندوق النقد الدولى نشرته وكالة بلومبيرج الأمريكية، فى أكتوبر الماضى، جاءت مصر ضمن قائمة الدول العشرين الأقوى عالميا، والتى ستهيمن على الاقتصاد العالمى بحلول عام 2024. وذكر صندوق النقد الدولى، بحسب بلومبيرج، أن محركات النمو الجديدة بين أكبر 20 دولة خلال خمس سنوات، ستشمل: مصر، والمكسيك وباكستان والسعودية وتركيا، فى حين أن إسبانيا وبولندا وكندا وفيتنام ستغادر هذه القائمة. أما بحسب تقرير صدر عن بنك «ستاندر تشارترد»، فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى طفرة كبيرة وتقدما إلى المركز السابع عالميا، ليكون ضمن أكبر 10 اقتصاديات عالمية عام 2030. وذكر التقرير أن حجم الاقتصاد المصرى سيبلغ عام 2030، نحو 8.2 تريليون دولار، فى إطار توقعاته الإيجابية. ومن ضمن التقارير الدولية التى تحدثت بهذا الشأن، ما أصدرته مجموعة «بى دابليو سى» الرائدة فى تقديم الاستشارات للحكومات والمؤسسات، والتى توقعت أن تحتل مصر بحلول عام 2050، المركز الخامس عشر ضمن أفضل 32 اقتصادا على مستوى العالم، من حيث الناتج المحلى الإجمالى بنحو 4.33 تريليون دولار. ومع استمرار تراجع الدولار الذى يعود لأسباب داخلية تتعلق بارتفاع مستوى التدفقات النقدية، وارتفاع الاحتياطى النقدى المصرى لمستويات غير مسبوقة وصلت إلى 44.9 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار فى 2014. وفى ظل إمكانية قيام الرئيس الأمريكى بتعويم الدولار، لخدمة الاقتصاد الأمريكى الذى عانى من سياسة الدولار القوى لعقود، فإن ما طرحته تلك التقارير السابقة عن الاقتصاد المصرى، تظل فى دائرة الاحتمالات القريبة. وتحدث الرئيس الأمريكى عن هذه السياسة صراحة، ولفرض هذه السياسة دخل فى معارك مع البنك الفيدرالى الأمريكى لخفض سعر الفائدة لمنع ارتفاع سعر الدولار وهو ما نجح فيه حتى الآن. لذلك بات العالم يدرك أن عملية تعويم الدولار ليس أمامها سوى بعض الوقت، ربما بعد أن يحسم الرئيس دونالد ترامب معركته الانتخابية، خاصة بعد أن اعترف صندوق النقد الدولى أن الدولار الأمريكى مقدر بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 6 إلى 12 %، بناء على العوامل الأساسية للاقتصاد. وفى حال حدث ذلك فإن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه نتيجة للعوامل الداخلية، وتحقق العوامل الخارجية المتعلقة، بسعى الإدارة الأمريكية لإضعافه، فكأننا نحقق معدلات نمو تصل إلى 3 أمثال ما يعلن عنه.. ومع تزايد الحضور المصرى القوى على صعيد السياسات الاقليمية والدولية، لا بد أن نحلم بما هو أكثر من مجرد وجودنا ضمن مجموعة العشرين.
