«النواب» يعيد قانون «التجارب السريرية» إلى الحكومة

أعلن السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إعادة البرلمان مشروع القانون الجديد الخاص بالبحوث الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب التجارب السريرية مرة أخرى إلى الحكومة.

وقال الشريف، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة، لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على قانون «التجارب السريرية»، إنَّ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء تضمن أسباب إعادة المشروع مرة أخرى للحكومة، لا سيما أنَّ هذا القانون أصبح فى نطاق اختصاص مجلس النواب.

وأوضح وكيل المجلس أن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة القانون قامت، على مدار الأشهر الماضية، بدراسة اعتراضات القيادة السياسية على مشروع القانون، وانتهت إلى إعداد جدول مقارن يتضمن مشروع القانون معدلًا، وفقا لمقترحات اللجنة والمبادئ التى سبق إقرارها.

وأضاف الشريف أن اللجنة اتبعت نهجا دقيقا فى صياغة وعرض النصوص المعترض عليها، واعتبرت مشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس أساساً ومرتكزاً لعملها، واقتصرت فى تقديم معالجتها على نصوص المواد والمبادئ المعترض عليها فى رسالة رئيس الجمهورية وما تتصل به من مواد أخرى يلزم معالجتها بذات الطريقة لارتباطها معاً.

ولفت إلى أن الضرورة اقتضت تعديل بعض العبارات والنصوص الأخرى لتتفق مع قانون جديد أقره مجلس النواب فى 27 أغسطس 2019، أى بعد أن كان قد انتهى من إقرار مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وصدر بقانون رقم (151) لسنة 2019، حيث أعاد القانون الجديد تنظيم وتحديد اختصاصات هيئة الدواء المصرية، وألغى كل من الهيئة القومية الرقابية للبحوث والهيئة القومية الرقابية للدواء.