لاحقتنا السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية بسيل من الشائعات التى تشكك فى الإجراءات المتبعة لتنقية منظومة الدعم، بهدف زيادة كفاءة المنظومة، وإيصال الدعم لمستحقيه وذلك من خلال تصحيح البيانات وتنقية البطاقات واستبعاد أسماء المتوفين والمسافرين للخارج، والأسماء المكررة بجانب إضافة المواليد. وعلى الرغم من أن المرحلة الأولى من هذه العملية مرت دون إحداث أى بلبلة، أو إثارة للمخاوف لدى المواطنين، فإنه بمجرد إخطار 400 ألف مواطن فى بداية المرحلة الثانية بعدم أحقيتهم للدعم السلعى مع توضيح السبب لذلك من خلال المؤتمرات لصحفية وتصريحات المسئولين، فإننا فوجئنا بردود الأفعال المبالغ فيها. سيل شائعات وكان أبرزها، حرمان أسر السجناء من الحصول على الحصص التموينية وكذلك كل من ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية. وشائعة أخرى عن استبعاد كل من تصل قيمة فاتورة التليفون المحمول لديه لأكثر من 100 جنيه شهريًا، أو كان لديه أكثر من خط محمول، فضلا عن شطب كل البطاقات الخاصة برجال الشرطة والجيش . علاوة على شائعة استبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز، وشائعة حذف أربع سلع تموينية ضمن مقررات شهر مارس وهى الأرز والصلصة وزيت الخليط 800 ملى والدقيق. وأخيرًا الشائعة التى تتعلق بتوقف موقع «دعم مصر» التابع لوزارة التموين، عن تلقى تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني. وتكشف روزاليوسف حقيقة الفئات التى تم استبعادها من الدعم العينى، وفى البداية لابد من معرفة الشروط الحقيقية لإيقاف صرف الدعم العينى، حيث وضعت الحكومة ووزارة التموين معايير وشروط شطب وتعليق البطاقات التموينية، وفق عدة مسارات على أساس الدراسات التى أعدتها لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء، والتى حددت معايير الإيقاف والشطب بناء على مؤشرات الدخل والإنفاق كالرواتب والتأمينات المدفوعة، والضرائب، والحيازات الزراعية، وامتلاك ماركات سيارات معينة، بجانب فواتير الكهرباء والمحمول وتكاليف مدارس الأبناء وغيرها. وشملت المرحلة الثانية التى تنفذها الوزارة حاليًا من تلك الشروط، كل من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به 800 جنيه شهريًا، أو من تتخطى فاتورة الكهرباء 650 كيلو وات شهريًا، أو من يدفع مصاريف مدرسية لأبنائه تصل إلى 30 ألف جنيه سنويا، وكذلك من يمتلك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، بالإضافة إلى شاغلى الوظائف العليا، والمسافرين خارج البلاد بغرض العمل، وكذلك المحبوسين بأحكام قضائية نهائية ومن يمتلك حيازة زراعية بأكثر من 10 أفدنة. فيما من المتوقع أن تشهد المرحلة الثالثة من هذه العملية، إلغاء بطاقات كل من مالكى الشاليهات والعقارات، بالإضافة إلى ذوى الراوتب المرتفعة. حقيقة المستبعدين يقول عمرو مدكور مستشار وزير التموين، إن عدد المعطلة بطاقتهم التموينية وفقا لهذه الشروط بلغ 400 ألف مواطن، لافتًا إلى أن هؤلاء لديهم الحق فى تقديم تظلمات على موقع الوزارة حتى نهاية هذا الشهر. ولفت إلى أن عدد من يحملون بطاقات تموينية فى مصر يبلغ 21.5 مليون، فيما لا تمثل نسبة البطاقات الموقوفة 2% من إجمالى المستحقين، كما أن الإيقاف لا يشمل حصة الخبز، أى يمكن لهؤلاء صرف حصة الخبز عبر تلك البطاقات بكل سهولة. مالكو السيارات وكشف مدكور، عن أنه يوجد حوالي8000 مواطن يملكون سيارات فارهة ويحصلون على حصة تموينية، منهم 1700 يمتلكون سيارات من فئة «bmw» و1600 من فئة مرسيدس، و2600 من فئة فولكس فجن. بالإضافة إلى 1400 يستقلون سيارات ماركة «جيب»، كما أن هناك حالة وحيدة تملك سيارة «هامر» كانت تحصل على حصة تموينية، قبل أن تلغى وفق هذه المعايير. مشيرًا إلى أن هناك بعض المواطنين يستخدمون التموين الشهرى، كطعام لقطط والكلاب فى منازلهم. حاملو الموبايل وعن كيفية محاسبة مالكى الموبايلات يشرح مدكور قائلا «أن هناك 20 ألف مواطن ينفقون فاتورة شهرية للمحمول تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، و2500 شخص تصل فواتير الهاتف المحمول من2000 جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، لافتا إلى أن الوزارة تتعاون مع الحالات التى تثبت أن شرائح التليفونات التى تمتلكها تابعة للمؤسسات والمنشآت التى يعملون لديها». ومؤكدًا أنه تم حساب متوسط استهلاك المواطنين من الكهرباء على 12 شهرًا، ومن تخطت فاتورته الألف كيلو وات كمرحلة أولى تم إيقاف صرف بطاقته، لتجاوز قيمة الفاتورة 1500 جنيه. استهلاك الكهرباء ويوضح مستشار وزير التموين أن حالات استهلاك الكهرباء هى الأكثر من بين تلك الحالات المحظور عنها الدعم، منوهًا إلى أن الوزارة تقبل التظلمات الخاصة بمن لديهم أكثر من عداد كهرباء مسجلة بأسمائهم دون أن يكون لهم علاقة باستخدامها. وأوضح أنه بغض النظر عن تلك الحالات فهناك الآلاف ممن بلغت فواتير استهلاك الكهرباء لديهم أكثر من 2500 جنيه شهريا، وذلك لكون مساكنهم تضم عددًا كبيرًا من التكييفات. أصحاب المعاشات وأكد مدكور أن أصحاب المعاشات مستثنون من فئة المناصب العليا التى تسرى على كل منصب حكومى أعلى من منصب وكيل وزارة. وأوضح أن هذا الاستثناء يبطل فى حال، كان صاحب المعاش ضمن حدود استهلاك الكهرباء أو المحمول المحددة أو كان لديه حيازة زراعية تتعدى 10 أفدنة. ولفت إلى أن هذه الشرط تنطبق على رجال الشرطة والجيش والقضاء وكافة الوزارات الحكومية، مشيرًا إلى أنه لا توجد استثناءات لأصحاب المناصب العليا فى الوزارات التى تسمى وزارات سيادية. وكشف مدكور أن هذا القرار طبق على المناصب الحكومية فى هذه المرحلة ومن المنتظر أن يطبق على نواب مجلس الشعب خلال الفترة القادمة. السجناء والمسافرون أكد مدكور أن كل من يقضى عقوبة السجن بأحكام قضائية باتة فإن حصته التموينية تتوقف، مشيرًا إلى أن هذا الشرط كان يطبق فى السابق وليس حديثًا، حيث إن المسجون من المعروف أنه يتلقى دعمًا من الدولة فى السجن. وأضاف أنه بمجرد قضاء المسجون المدة المحكوم عليه بها فإنه يعود لصرف المقررات التموينية، كما أن أسر المساجين يصرفون المقررات طوال فترة سجن ذويهم. وأشار إلى أن الشروط الجديدة بالنسبة للمسافرين للعمل خارج البلاد، حددت 6 أشهر كمدة أقصى لعدم إلغاء الحصة المقررة للفرد المسافر، مشيرًا إلى أنه لا أساس لصحة الأخبار التى تشير أن الوزارة تلغى حصص أسر المسافرين، حيث يحصلون على حصصهم بشكل طبيعى. ويؤكد مدكور على دقة قاعدة البيانات التى تعمل بها الوزارة والتى تصل نسبة الخطأ فيها إلى الصفر ويتم ذلك بالتعاون مع القطاعات المختصة كافة،أما عن سُبل معرفة بيانات المستبعدين، فتحصل الوزارة عليها من خلال ما يقرب من 80 قاعدة بيانات بالرقابة الإدارية، وفريق عمل من قطاعات مختلفة، تتكامل البيانات، وتظهر بشكل أوضح، لتظهر منظومة متناغمه، ويتم استبعاد المواطن على أساسها، أما عن التظلمات فكانت الوزارة تهدف إلى استغناء المواطنين عن الورق تماما، وتقديمه من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بهم، حيث تتلخص خطوات التظلم فى إعلان أسماء المحذوفين من البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر، بعد التحديث الإلكترونى لبطاقات التموين tamwin، وضعت وزارة التموين موعد إعادة المحذوفين من بطاقة التموين 2019، حيث ذكرت أن تقديم التظلم بدأ اعتبارا من مارس الجارِى، وينتهى يوم 15 من الشهر نفسه، ليتم فحصها يوم 16، وإعلان النتيجة النهائية ببداية إبريل المقبل. الموازنة وتحاول الدولة من خلال الإجراءات السابقة التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث تبلغ حصة دعم السلع التموينية سنويا من ميزانية الدولة نحو 86 مليار جنيه، وعلى الرغم من هذه القرارات فقد أكدت الحكومة أنه لا نية لخفض تلك المخصصات، بل إن هناك زيادة لبنود الدعم بالموازنة الجديدة وفقًا لقرار من الرئيس السيسى نفسه. وفى هذا السياق، فقد بلغ عدد المواليد الذين من المقرر أن يتم إضافتهم على بطاقات التموين ما بين 6 و 9 ملايين طفل خلال العام الجاري، حيث يوجد بمكاتب التموين نحو 3 ملايين طلب، ممن هم أبناء الأسر الأولى بالرعاية. وهو ما يشير إلى أن منظومة الدعم سوف تغطى هذا العام نحو 90 مليون مواطن مصري، حيث يستفيد من منظومة الدعم فى الوقت الحالى نحو 82 مليون مواطن. وأكد مستشار وزير التموين، أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الأخيرة إضافة نحو مليون مواطن ممن هم تحت خط الفقر، إلى بطاقات التموين والذين تقل رواتبهم عن 1500 جنيه، ومعاشاتهم عن 1200 جنيه، وذلك من دون أى زيادة فى ميزانية الدعم نتيجة ما تقوم به الوزارة من إعادة هيكلة الدعم.
