مصر تزرع إفريقيا

تستعد مصر، خلال فبراير الجارى، لتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى، من الرئيس الرواندى، وهو ما يأتى فى إطار التواصل مع القارة الإفريقية التى عادت مصر قلبها النابض من جديد.
وضعت مصر على رأس أولوياتها المشروعات التنموية فى القارة، وعقد شراكة مع دولها فى جميع المجالات، وفى هذا الإطار يأتى على سبيل المثال لا الحصر تجربة الاستزراع السمكى التى قدمتها مصر لأشقائها فى القارة السمراء، وبلغ إعجابهم بها مداه، وهو ما دفع وزيرة الثروة السمكية الزامبية إلى زيارة مصر، خلال الأسبوع الجارى، بعد مشاهدتها النتائج الجيدة لمشروعات الاستزراع السمكى المصرية فى زامبيا، خلال زيارة الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة المصرية لزامبيا.
مصر لديها خطة لزراعة إفريقيا، ولذلك تم تكليف مركز البحوث الزراعية بإعداد الخطة، لتكون بداية تنفيذ الاستراتيجية.
وكان قد تم تكليف مركز البحوث الزراعية بدراسة إمكانية إنشاء مزارع لنخيل الزيت، والذى تعانى مصر من نقص شديد فيه فى الوقت الذى تنفرد فيه بعدد أشجار النخيل والتى تصل إلى 1.5 مليون نخلة.
وأكد مركز البحوث أن بلد النخيل تنتج التمور ويمكن أن نتقدم لتصدر قائمة الدول المصدرة للتمور فى العالم، لكن زراعة نخيل الزيت سوف تكون إنتاجيته ضعيفة جدًا فى تربة ومناخ مصر.
كانت منطقة تجربة زراعة نخيل الزيت قد جرت فى أفضل تربة ومناخ فى مصر حول منطقة السد العالى حيث درجات الحرارة العالية.
تم تكليف وزارة الإنتاج الحربى بالبحث عن حل خارج الصندوق، وهذا ما كشفه فاكس وصل منتصف الأسبوع الماضى إلى مركز البحوث الزراعية، من مجلس الوزراء، بناءً على مذكرة من وزارة الإنتاج الحربى بتكليفات لإنشاء مزرعة لنخيل الزيت بدولة «الجابون» بقلب القارة الإفريقية، وذلك فى إطار استهداف إنشاء 21 مزرعة مشتركة فى إفريقيا بحلول عام 2022، وتم التأكيد على عمل دراسة شاملة عن إمكانية إنشاء مزرعة خاصة بهذا النوع من النخيل لتقليل الفجوة بين ما تنتجه مصر من زيوت الطعام وهو 5 ٪ فقط من استهلاكها، بينما يصل حجم الاستيراد إلى 95 ٪ من هذه الزيوت، وهو ما يكلف مصر 2 مليار جنيه سنويًا.
حسب الاستراتيجية المصرية ينتظر الانتهاء من إنشاء 21 مزرعة مشتركة مع إفريقيا بحلول 2022، وتم تنفيذ 8 مزارع كبرى منها حتى الآن فى دول النيجر وزنجبار وزامبيا والكونغو وإريتريا والسودان ومالى وتوجو.
ويتم تنفيذ فكرة المزرعة الشاملة التى تضم كل المحاصيل الحقلية والبستانية والإنتاج الحيوانى والاستزراع السمكى، وفى المقابل تنقل مصر خبراتها فى المجال الزراعى للقارة الإفريقية، وهى صفقة يراها الأفارقة مغرية جدًا نظرًا للخبرات المصرية الكبيرة فى الزراعة، فى المقابل تستفيد مصر من مساحات شاسعة من الأراضى ومياه أمطار غزيرة ومياه الأنهار ودرجات الحرارة التى تتراوح فى معظمها بين 16 إلى 36 درجة مئوية، وهى عوامل تتيح التوسع لإنتاج الغذاء وتأمينه للقارة السمراء بخبرة واستثمارات مصرية.
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية تم اعتماد وتنفيذ برنامج تبادل زيارات بين خبراء وباحثين زراعيين بين مصر وأوغندا وزامبيا والنيجر ونيجيريا والسودان وغيرها من دول القارة.
الدكتور محمود الطنانى، أستاذ الموالح بمركز البحوث الزراعية، قال إننا يجب أن نستفيد من خبراتنا والأصناف المصرية الخالصة، وننقل الخبرة والمحاصيل للدول الإفريقية، ولابد أن تكون المحاصيل المزروعة بهذه المزارع مسجلة ومجربة على أراضينا، وتم تسجيل العديد من الأصناف المصرية الخالصة خلال الشهور الماضية مثل البرتقال المصرى «أبو سره واليوسفى» وغيره من الأصناف المصرية الخالصة وذلك لحماية الأصناف المصرية عالميًا.
وأكد «الطنانى» أن خريطة الزراعة المصرية فى إفريقيا ترسمها اجتماعات رسمية بين العلماء المصريين فى مركز البحوث الزراعية والحكومة، وصدرت تكليفات رسمية بدراسة خريطة التربة والمناخ الإفريقية لتحديد أفضل المناطق التى تناسب زراعات استراتيجية مصرية مثل القمح والذرة وقصب السكر، ومن المنتظر تطوير التعاون الرسمى إلى توصيات وبرامج عمل لدعوة القطاع الخاص المصرى للدخول إلى إفريقيا والاستثمار فيها.
وأضاف: الخريطة وقاعدة البيانات الزراعية الإفريقية التى يعدها الخبراء والباحثون المصريون تمثل نقطة قوة لمصر فى مواجهة التوغلات الدولية فى إفريقيا خاصة من دول مثل الصين وإيران وإسرائيل وتركيا.
وحسب معلوماتنا فمن المقرر أن تذهب عوائد التنمية الزراعية فى إفريقيا لدعم البنية التحتية فى دول القارة مثل إنشاء شبكات للكهرباء والطرق ومشاريع تنموية أخرى، ويؤكد العلماء والباحثون المصريون المشاركون فى البرامج أن هناك ترحيب من الشعوب الإفريقية للتواجد المصرى، وهذه الدول لديها قطاع هام بوزارات الزراعة خاص بالاستثمار الزراعى، ويطلبون دعمًا له بقاعدة بيانات فنية وعلميه عن الأراضى والمحاصيل المناسبة لهم.
الدكتور محمد جبر مدير معهد البساتين بمركز البحوث الزراعية قال ل«روزاليوسف» إننا ندرس إمكانية تحقيق طفرة فى مشروع إنتاج التقاوى الخاصة بالخضر والفاكهة، وهو المشروع الذى يجرى التحضير لتوقيع البروتوكول الخاص به «المشروع القومى لإنتاج تقاوى الخضر» للتفكير فى نقل بذور الهجن، والتى يجرى استنباطها خلال حوالى 7 سنوات، لتقصير المدة إلى 3 سنوات فقط، للاستفادة بموسم زراعى بأحد المزارع الإفريقية، ثم إعادتها، وهكذا حتى يتم إنجاز المهمة المكلفين بها من قبل القيادة السياسية، وذلك لإنتاج تقاوى مصرية خالصة والذى يكلف مصر ما يقرب من مليار ونصف المليار جنيه سنويا، فى حين نستورد تقاوى البطاطس بنحو مليار و800 مليون جنيه سنويا.