أقرب تشبيه لتوصيف التنمية فى بلادنا كمن يحمل حقيبة يلقى فيها الأموال، لكن بالحقيبة ثقب كبير يسقط منها كل ما ألقى داخلها.. الوضع المعلوم للجميع أنه تم استلام البلد بعد 30 يونيو والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والعلمية متدهورة، وبالفعل قامت الدولة يساندها الجيش ببناء المشروعات والطرق والمدن والمساكن وإصلاح وتجديد محطات توليد وشبكات الكهرباء.. الهيئات العسكرية وعلى رأسها الهيئة الهندسية أنجزت مئات المشروعات، والمفترض أن تتسلمها الأجهزة الحكومية، وما إن تتسلم تلك المشروعات تبدأ فى التدهور ويتم وأد أى إنجاز نتيجة الإهمال أو عدم الصيانة أو الروتين أو الفساد أو كل هذه الأسباب مجتمعة.. لذلك لن نشعر بأى تنمية أو تقدم طالما لم نواجه المشاكل الحقيقية التى تجرنا للوراء.. فهل قمنا بتغيير الجهاز الإدارى القادر على وقف أى تنمية وإفشال أى مشروع ناجح؟! هل واجهنا التخلف العلمى والثقافى والأخلاقى والصحى الذى أصاب الشخصية المصرية وأصبح للأسف معظم المصريين عاجزين عن الإبداع والتعلم والتطور، ومثل هؤلاء لو تولوا المناصب والمسئولية لن يحققوا أى نمو أو تقدم.. حتى المحاولات المتواضعة لتحسين الصحة والتعليم تستغرق وقتًا كبيرًا وتصبح محل جدال أو معارضة أو سخرية مثل استراتيچية التعليم الجديدة ومثل مشروع التأمين الصحى.. ومثال مهم أو إشكالية كبرى نحن بصددها وهى الزيادة السكانية التى تضاعفت مع الأفكار الرجعية المنتسبة للإسلام بتعدد الزوجات وتحريم تحديد النسل وأصبحنا لا نلاحق على كثرة المواليد التى اقتربت من 3 ملايين مولود سنويًا، والأخطر أن هذه الزيادة لا تحقق أى تنمية، فلا صحة ولا تعليم ولا مهارات فنية، والنتيجة أننا أصبحنا كما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم «كغثاء السيل».. فماذا فعلت الدولة لوقف الزحف السكانى ولماذا عجزت عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد من ينجب ما يزيد على طفلين أو ثلاثة ولو لفترة مؤقتة إلى أن يتم تنشئة تلك الأجيال الصغيرة نشأة سليمة صحيًا وتعليميًا وأخلاقيًا واجتماعيًا تستطيع النهوض بالمجتمع والدولة. إذا كنّا نريد تقدم هذا البلد فلنواجه العقبات الأساسية التى توقف عجلة التنمية.. والمواجهة لن تنجح إلا بإجراءات حاسمة وخطط محكمة لتغيير كافة النظم والسياسات التى تنتهجها الأجهزة وتغيير الأفكار والثقافات البالية التى تنتهجها العقول.. ولنبدأ من الآن وإلا سيتسع ثقب الحقيبة.
