وزير المالية: القطاع العام ملتزم بصرف زيادة الأجور بحد أدنى 265 جنيهًا

أكد د. محمد معيط وزير المالية على صرف رواتب العاملين بالدولة فى 17 يوليو الجارى شاملة العلاوات الدورية والاستثنائية، موضحًَا أن شركات قطاع الأعمال العام خارج موازنة الدولة نظرًا لخضوعها لقانون 203.. ولكنها ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيهًا كحد أدنى للزيادات على الأجور.. وفيما يتعلق بالمعاشات أشار معيط إلى أن وزارة التضامن تعمل حاليًَا على إعداد مشروع قانون جديد لهيكلة وتطوير منظومة المعاشات.
وقال معيط «إننا فى انتظار التصور الذى تضعه وزارة الصحة حول قانون التأمين الصحى الشامل، وسنقوم بتحديد أعداد وقيمة المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بما يضمن نجاح المنظومة بمحافظة بورسعيد كخطوة أولى إلى أن يتم تعميم هذه المنظومة بالكامل على مستوى الجمهورية، وسوف تقوم الدولة بتحمل تكلفة ونسبة غير القادرين تخفيفًا عليهم نتيجة أعباء الإصلاح الاقتصادي».
جاء ذلك خلال اللقاء الأول لوزير المالية مع الصحفيين أمس «الخميس»، والذى سبقه لقاء معيط مع الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الأربعاء الماضي؛ لوضع ملامح لمنظومة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، إذ وعد وزير المالية بإعلان الحكومة عن مجموعة من القرارات الأسبوع القادم تساهم فى تسهيل بيئة الأعمال.
وكشف معيط عن أن إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالى 2018/2019 تبلغ نحو 989 مليار جنيه، منها 817 مليار جنيه، يتم تسديدها كفوائد وأقساط ديون.. وهو ما يستلزم وجود موارد حقيقية للدولة للصرف على التزاماتها من خلال زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية يبلغ 100 مليار جنيه مقارنة ب 70 مليار جنيه فى العام المالى الماضي.. بما يسهم فى توفير فرص عمل للشباب.
وأبدى استعداده لمقابلة رجال الأعمال ومناقشة اقتراحاتهم بشأن الضرائب التصاعدية على الأرباح، مؤكدًا عدم وجود نية مبيتة لدى الوزارة ضدهم، بل ستقوم الدولة بدعم مجتمع الأعمال من خلال استقرار السياسات التشريعية، وحل المشاكل وتبسيط الإجراءات مقابل التزامهم بحق الدولة فى الضرائب.. ووعد وزير المالية بإعداد آلية للرد على الشائعات الخاصة بالضرائب؛ حتى لا يتم ترك الناس نهبًَا للشائعات المغرضة التى تضر بمصلحة البلد.
وأوضح وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولى بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة 0.2% فى موازنة العام المالى الماضى 2017/2018، أى بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بالعام المالى 2016/2017 الذى بلغت قيمته 3 مليارات جنيه.
وحول خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018/2019 قال د. معيط إننا سنعلن عن قرار الطرح وقيمته والتوقيت المناسب.. وسيتم ذلك بعد مناقشة الملف مع رئاسة الوزراء، كما ندرس المتطلبات التشريعية التى تسهل عملية إصدار الصكوك.
وفيما يتعلق بتوقيت المراجعة القادمة لصندوق النقد الدولى، أشار إلى أنّ المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولى ستتم فى نوفمبر المقبل.
وحول برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال بالبورصة، قال وزير المالية إنه سوف يتم عقد اجتماع مع اللجنة المعنية برئاسة مجلس الوزراء؛ لاتخاذ عدد من القرارات التى سيتم الإعلان عنها قريبًا فى هذا الصدد.
1
مصر والمجر توقعان بروتوكول تعاون اقتصادى و5 مذكرات تفاهم فى مجالات الاستثمار والزراعة والاتصالات والشباب والاعتماد.. وذلك بحضور وزراء الاستثمار والنقل والزراعة والاتصالات والشباب والرياضة.. وتهدف مذكرة التفاهم الخاصة بالاستثمار إلى تعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات حول المبادرات الاستثمارية، والتأكد من إتاحتها لمجتمعات الأعمال فى كلا البلدين.
2
انخفض عدد المصريين الذين اكتسبوا صفة مهاجر بنسبة 5.2 % فى عام 2017 عن العام الذى سبقه فقط، حيث بلغ العدد 348 مهاجرًا فى عام 2017 مقابل 367 مهاجرًا فى عام 2016 منهم 312 ذكرًا و36 أنثي.
جاءت إيطاليا فى المرتبة الأولى بعدد 154 مهاجرًا وبلغ عدد الحاصلين منهم على مؤهلات جامعية «بكالوريوس- ليسانس» 166 مهاجرًا بنسبة 49.6 %.
واحتلت الفئة العمرية من (40-44 سنة) الصدارة بعدد 77 مهاجرًا يليهم الفئة العمرية (35-39) بعدد 74 مهاجرًا.
3
د. محمد معيط وزير المالية التقط عدة صور مع عمال النظافة بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب.. كان العمال قد أبدوا رغبتهم لمحررة روزاليوسف فى التقاط صور مع الوزير والحديث معه.. وفى لفتة كريمة استجاب الوزير لطلبهم.
4
عمال شركة القومية للأسمنت رفضوا التحدث مع مندوب من قنوات الإخوان عن الأزمة التى تعانى منها شركتهم ومحاولة استغلالها للنيل من الدولة، وقاموا بتحذير زملائهم من التعامل مع هذا الشخص، ومن على شاكلته على السوشيال ميديا.. معلنين أن قضيتهم ليست سياسية بل عن حقوق عمالية مع إدارة الشركة وليست مع الوطن.. فعمال القومية وطنيون يحبون بلدهم وليس لهم أى انتماءات سياسية.
يذكر أن عمال شركة القومية يعانون من الخفض المتكرر لأجورهم نظرًَا لتوقف المصانع عن التشغيل وغموض مصير العمال فى حالة تصفية الشركة ما بين المعاش المبكر أو نقلهم إلى شركات أخرى تابعة لقطاع الأعمال العام.