كشفت وثيقة مُسربة من وزارة المالية، عن فضيحة كبرى لقائد النظام عبدالفتاح السيسى، ووزير ماليته عمرو الجارحى، اللذان أكدا أنهم لا يعتزما فرض أى ضرائب جديدة خلال الفترة القادمة على أى نشاط تجارى، لكن توقيع الدكتور محمد معيط -نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة- كشفت عن مشاريع وإجراءات عمل هيئة الضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة، وتحديدا في يونيو 2018، تحت بند "مشروعات وبرامج وسياسات إصلاحية". هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 604 مليارات جنيه خلال العام المالى المقبل، بزيادة عن العام المالى الجارى بنحو 170 مليار جنيه، وهى زيادة كبيرة للغاية، تمثل تحديًا فى ظل تراجع النشاط الاقتصادى. من جهتها، أكدت د.سامية حسين، الطرف المخاطب في الوثيقة وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حصيلة ضريبة الأطيان الزراعية تقدر بنحو 200 مليون جنيه. في حين قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة: إن حزمة التعديلات القانونية والتشريعية التي قدمتها الوزارة تستهدف تحقيق حصيلة إيرادية بنحو 47 مليار جنيه. وفي حواره مع "المصري اليوم"، وإجابته عن سؤال "ما حجم التعديلات على القوانين التي طرحتها وزارة المالية؟"، قال: "أكثر من 5 قوانين تخص الضرائب والرسوم، شاملة الضريبة على القيمة المضافة، التي بدأ تطبيقها سبتمبر من العام الماضى، ونستهدف تحقيق حصيلة من وراء إصلاح التشريعات الحاكمة للقوانين، من 46 إلى 47 مليار جنيه، خلال موازنة العام المالى المقبل. وأضاف "معيط"، "إحنا مطالبين بزيادة الإنفاق على الأجور والمعاشات والاستثمارات.. وتمويل التأمين الصحى وبرنامج (تكافل وكرامة)، وزيادة الدعم للمواد البترولية والتموينية، وفى نفس الوقت مطلوب منى عدم الاقتراض، طيب نجيب منين؟". وفي نفس الصحيفة، وردا على حوار معيط "نائب وزير المالية: "إحنا مطالبين بزيادة الأجور والمعاشات والدعم.. نجيب منين" (حوار)"، خرج عمرو المنير، نائب وزير المالية الانقلابي بعنوان آخر "المالية": لا اتجاه لفرض ضرائب جديدة لتمويل قرارات الحماية الاجتماعية". حيث نفى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أي اتجاه لفرض ضرائب جديدة (دخل/ قيمة مضافة)، أو زيادة أسعارها لتمويل حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلنها عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء الماضى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية. ويبلغ إجمالي تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية السبعة التي أصدرها السيسي نحو 65 مليار جنيه، ويتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل "2017/2018". وأضاف المنير، أن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، سيتم تنفيذه بموجب قانون يصدر من مجلس النواب، بعد مناقشته في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الثلاثاء. ورصد مراقبون زيادات كبيرة فى كل بنود الحصيلة الضريبة، المقدر تحقيقها فى مشروع موازنة العام المالى الجديد (2017/2018)، ما عدا بند "البنك المركزى"، الذى انخفضت فيه الحصيلة من 11.1 مليار جنيه إلى 3.4 مليارات. وزادت حصيلة ضرائب الدخل من 150 مليار جنيه إلى 209 مليارات، من بينها زيادة كبيرة فى حصيلة النشاط التجارى والصناعى، من 14.2 مليار جنيه إلى 23.6 مليار، وزيادة فى حصيلة ضريبة شركات الأموال من 95.8 مليار جنيه إلى 142.9 مليار جنيه، منها زيادة فى المحصل من هيئة البترول، والشريك الأجنبى من 21.4 مليار جنيه إلى 44.1 مليار، وزيادة فى المحصل من قناة السويس من 18.1 مليار جنيه إلى 30.1 مليار جنيه، وزيادة فى حصيلة الضرائب على شركات الأموال من 45.1 مليار جنيه إلى نحو 65.1 مليار جنيه. ورصدت صحيفة "المال" ضمن أرقام مشروع الموازنة الجديدة، ارتفاعات كبيرة فى ضريبة الدمغة، فقد ارتفعت جملتها من 13.7 مليار جنيه إلى 18.1 مليارا، دفعة واحدة، منها حصيلة لأول مرة على البورصة، بواقع 1.5 مليار جنيه، بسبب تطبيق الضريبة التى أقرها مجلس النواب على التداولات، ولم يوقعها السيسي حتى كتابة هذه السطور. وأظهرت بنود الحصيلة الضريبية أيضا، ارتفاعات فى بنود الدمغة على اشتراكات المياه، والكهرباء والغاز والبوتاجاز والإعلانات والأعمال والمحررات، والفواتير والمراهنات واليانصيب. كما أظهرت ارتفاعات فى ضريبة الملاهى من 146 مليون جنيه إلى 167 مليونا. أما ضريبة القيمة المضافة فقد ارتفعت تقديرات الحصيلة منها من 83 مليار جنيه إلى 135 مليارا. وتضاعفت حصيلة الضرائب من التبغ والسجائر، وسط أنباء عن زيادة فى قيمة الضريبة المقطوعة المحصلة على علب السجائر. ورفض "المنير" الإفصاح عن دراسة تقوم وزارته حاليا بإعدادها لتعديل هيكل الضريبة على السجائر، لكنه أكد أن هناك دراسة بشأن الضريبة على السجائر، نافيا إحالتها إلى مجلس النواب أو الانتهاء منها. وإذا مررت "المالية" هذه الزيادة فى سعر الضريبة على السجائر، ستكون هذه هى المرة الرابعة التى تزيد فيها الضريبة عليها فى عهد عبدالفتاح السيسى، وكانت المرة الثالثة فى سبتمبر الماضى، تزامنا مع التصديق على قانون الضريبة على القيمة المضافة، واشتملت على أن تكون الضريبة المقطوعة على علب السجائر التى يقل سعر بيعها للمستهلك بنحو 275 قرشا، وعلى العلب التى يتراوح سعرها بين 13 و23 جنيها، بنحو 425 قرشا، وعلى العلب التى يزيد سعرها عن 23 جنيها بنحو 525 قرشا. وعدّلت "المالية" وقتها الطريقة الحسابية الخاصة بالسجائر بتوسيع الشريحة الرخيصة، أو الشعبية، ليصبح أقصى سعر لها هو 13 جنيها بدلا من 10، ووسعت أيضا الشريحة الأغلى ليصبح سقف سعر محاسبتها ضريبيا 23 جنيها بدلا من 20 جنيها.
