منذ عدة أشهر نشرنا على صفحات (روزاليوسف) حوارًا طويلًا مع أهم من ترأس الرقابة فى مصر، الراحل «على أبوشادي»، فى الحوار حكى قصة تمرير فيلم (هى فوضى) من بين أنياب مسئول سيادى قوى فى ذلك الوقت – 2007 – يومها اعترض رجال الأمن على الفيلم فى عرض خاص ومحدود مع «أبوشادي» و«خالد يوسف» الذى شارك فى إخراج الفيلم مع «يوسف شاهين»، ثار «خالد يوسف» ورفض تمامًا حذف أى شيء من الفيلم، تدخل «أبوشادي» بذكائه ودهائه لإنقاذ الفيلم من المنع.. بأن قال للمسئول: «إن يوسف شاهين قرر فى حالة منع الفيلم، أن يقوم بتكبيل نفسه بالجنازير على سور مجلس الشعب والاعتصام هناك حتى الموت». فكر المسئول الذى ربما كان أكثر دهاءً من الجميع وتراجع عن المطالبة بمنع الفيلم..فخرج (هى فوضى) للنور. وربحنا فيلمًا هامًا وعلامة فى تاريخ السينما. منذ عدة أيام، عشنا 12 ساعة، مع مباراة تشبه مباريات المصارعة الحرة، بين «خالد يوسف» من جديد مع أحدث أفلامه (كارما) ورئيس الرقابة الحالى «خالد عبدالجليل». وفى الخلفية مسئول مجهول. هذه المرة خرج الأمر عن سيطرة الجميع.. أصبحنا نشارك فى الحدث الذى لم يعد يجرى داخل الحجرات المغلقة وإنما وصل للفضاء الإلكتروني.. «خالد» الرقيب يخالف القانون ويخسر المباراة، «خالد» المخرج يصارع من أجل فيلمه فيتم إلغاء القرار ويخرج شاكرًا لمن أنصفه ويكسب المباراة!! «يوسف» لم يكن ليهدأ إلا بعد هذا الانتصار، ورغم أنه «نصر شخصي» فإنه من الممكن أن يفيد فى وقائع مشابهة تحدث فى المستقبل، بدلًا من قرارات المنع التى صاحبت العديد من الأفلام مسبقًا. ولم تجد «خالد يوسف» ليدافع عنها كما فعل مع فيلمه، حتى وهو رئيس للجنة السينما التى استقالت بالإجماع – هذه المرة - من أجل مساندة موقفه. «عبدالجليل» لم يجتهد فى احتواء الموقف وفلتت الأمور من بين يديه. المسئول فى 2007، تظاهر بادعاء ديمقراطية – لم تكن موجودة – فظهر النظام وكأنه مع حرية الفكر والإبداع.. المسئول فى 2018 تطوع بتقديم صورة سلبية كنَّا فى غنى عنها.. فى النهاية فإن «خالد» الرابح عليه أن يدرك أن هذا الموقف من المفترض أن يكون مبدأ وليس موقفًا شخصيًا. وما فعله «خالد» الخاسر كان عين الخطأ فهو مسئول عن خدمة المواطنين بتطبيق القانون الذى لا صوت يعلو عليه، وإلا فلن يكون هناك «خالد» ولا «خالد».
