كتب: مصطفى عمار الأحداث فى سوق الإعلام كثيرة ومتلاحقة، لدرجة جعلت جميع العاملين بالقنوات الخاصة أو الإعلام الخاص يشعرون بخوف وانزعاج شديد على مستقبلهم الوظيفى، فخلال شهرين أو أقل تم الاستحواذ على 80 فى المائة أو أكثر من القنوات المصرية الخاصة، وفى تصرف غريب قرر المسئولون الجدد عن هذه الفضائيات، التضحية بعدد كبير من الأسماء الإعلامية، فمن يصدق أن ترفض قناة «أون» تجديد التعاقد مع الإعلامى «عمرو أديب» رغم نسب المشاهدة المرتفعة التى يتمتع بها برنامجه «كل يوم» ورغم كم الإعلانات الكبير الذى يعود على القناة أيضًا بسببه. وفى نفس الأسبوع تم الإعلان عن إنهاء تعاقد الكاتب الصحفى «إبراهيم عيسى» من على نفس القناة، تبعه قرارات أخرى بإنهاء تعاقد «معتز عبدالفتاح» و«يوسف الحسينى» و«أمانى الخياط»، ومن يدرى من ستطول القائمة خلال كتابة هذه السطور أو حتى خلال الفترة القادمة.. ومع احترامنا لجميع الوجوه الإعلامية التى أصبحت تسيطر على المشهد الإعلامى الآن، فجميعها وبدون استثناء سقطت فى إقناع المشاهد بما تخططه الدولة من إصلاحات اقتصادية، ولم يستطيعوا أن يصنعوا من أنفسهم جسرًا لتعبر من خلاله وجهة نظر الدولة ومستقبلها الاقتصادى إلى المواطنين. ربما لأن المواطن يرى الآن جميع الإعلاميين يسيرون فى اتجاه واحد وهو التبرير دون حجج منطقية مقنعة، الأمر الذى يدفع قطاعًا كبيرًا من المشاهدين لمتابعة القنوات المسمومة، والتى تبث من خارج مصر، ويظهر عليها بعض المرتزقة الذين يحاولون دائمًا تمثيل أنهم يقفون إلى جوار المواطن الضعيف ضد قرارات الدولة الغاشمة، دون أن يذكروا أنهم يفعلون هذا مقابل مئات الآلاف من الدولارات التى تدخل حسابهم شهريًّا بتمويل قطرى وتركى نظير خيانتهم لشعبهم ودولتهم.. ولكن كيف يشعر المواطن بهذه المؤامرة وهو يجد مذيعًا أمامه يخاطبه، ويتحدث إليه بما يريد أن يسمع.. هل هذا ما نسعى إليه بأن نسلم المشاهدين فرسية لمثل هذه القنوات للبحث عن صوت مختلف يعبر عن أوجاعهم وضغوطات الحياة الاقتصادية التى يمرون بها. فمن مصلحة من؟ أن يتم استبعاد كل الأصوات التى يثق فيها المشاهدون ويعتبرونهم المعبر الأول عن شكواهم وما يشعرون به لصالح وجوه أخرى لا تمتلك أى حضور أو أى مصداقية لدى المشاهد؟! والمزعج فى الأمر أن قنوات الفتنة تؤكد للمشاهد أن هذه الوجوه تم استبعادها لأن الدولة لا تريد شخصًا يتمتع بمصداقية أو تأييد من المواطنين. لماذا لا يفكر المسئولون عن الإعلام خلال الوقت الراهن فى صناعة صوت بديل يعبر عن شكوى الناس ليمنحوا المواطن متسعًا من التنفيس عن نفسه، كيف سيتحمل المواطن غلاء المعيشة مع الإصلاحات الاقتصادية ولا يسمح له حتى بالاعتراض أو حتى يجد صوتًا واحدًا يعرض وجهة نظره لماذا لا يتم التفكير فى تقديم معارضة شريفة ومخلصة للبلد لتناقش الحكومة فى قراراتها، وتنقل رأى المواطنين بشفافية بعيدًا عن أبواق الفتنة والتحريض بالخارج. كيف تسمح الدولة لأن يصبح «معتز مطر» مثلاً بكل ما يقدمه من أكاذيب وفبركة للحقائق الملاذ الوحيد لقطاع عريض جدًا من المواطنين فشلت قنوات الدولة التى راهنت وأنفقت عليها مليارات عديدة فى أن يغيروا وجهة نظر مواطن واحد فى أن ما تقوم به الدولة من إصلاحات اقتصادية أمر ضرورى وحتمى، ولا مفر منه لبناء مستقبل هذا البلد. الناس جميعًا يصدقون أن الدولة المصرية ونظامها الحاكم أنقذونا من مصير مجهول تشهده العديد من الدول المحيطة مثل سوريا والعراق وليبيا واليمن، ولكنهم يريدون أصواتا متزنة تملك المصداقية ليخبروهم بأن ما يحدث الآن من تحريك لأسعار وسائل النقل، وما يتبعه من قرارات فى مصلحة مستقبل أفضل لهم.. لن يكون الحل فى إبعاد بضعة أسماء عن الشاشة، ولن يكون الحل فى السيطرة التامة على جميع القنوات الفضائية، ولا صُنع منفذ وحيد بوجوه عاجزة عن التأثير.. ولكن الحل فى خطة بديلة للتعامل مع الإعلام، فى خلق تيار معارض شريف ، يصدقه الناس وتأمن الدولة له. الإعلام فى مصر يحتاج إعادة تفكير ويحتاج أيضًا إعادة فرز ليرحل عنه من لا يستحق بالفعل الجلوس على كرسى المذيع.
