الاستخبارات الإسبانية تسحب جواسيسها من «إقليم الباسك»..وتزرعهم بين الجهاديين

قررت المخابرات الإسبانية CNI، منذ شهور، تخفيض عدد عملائها السريين العاملين فى إقليميّ الباسك ونافارا، وذلك فى إطار الاستراتيجية الجديدة لخدمات المعلومات، وأثر ذلك على العديد من العملاء الذين يبلغ عددهم 200 جاسوس فى مناطق الصراعات التى ترجع الفوضى فيها إلى منظمة «إيتا الانفضالية».
ويرى محللون سياسيون إسبان أنه أمام الوضع الجديد الذى يعيشه إقليم الباسك حاليًا بعد وقف منظمة إيتا إطلاق النار منذ ما يقرب من 6 سنوات، يجب أن توجه المنح التى كانت توجه فى السابق إلى الأقاليم الشمالية، لمناطق أخرى فى إسبانيا.
وينص هذا الإجراء على تحويل العملاء الأكثر خبرة إلى عناصر مكافحة للجهاديين، ومن ثم أصبح لزامًا على الجواسيس تجنيد أفراد فى المناطق الإسلامية التى يُرسلون إليها، ورُغم رفض الاستخبارات الإسبانية تقديم أى معلومات بشأن العملاء المتضررين من هذا التغيير؛ فإنها أوضحت أن العملاء يجب أن يكونوا مستعدين لأى إجراء تقرره إدارة الاستخبارات؛ سواء فى مصيرهم أو أنشطتهم المختلفة لخدمة الجهاز كما هو مدرج فى النظام الأساسى لموظفى الاتسخبارات، الذين تعهدوا بتطبيقها عند قبول انضمامهم لجهاز الاستخبارات كجواسيس.
كان جهاز الاستخبارات الإسبانية اعتمد إجراءً بتقليص أعداد موظفيه من العملاء السريين بعدما ألغى زيادة بدل المخاطر التى يتعرضون لها فى إقليميّ الباسك ونافارا، لكن بعض العملاء المتضررين اشتكوا من أن الحكومة، وافقت بالفعل على خطة لزيادة عدد العاملين فى CNI بواقع 600 عميل جديد لمواجهة التهديدات الجهادية ودعم الأمن السيبرانى.
ويستمر برنامج الخطة، التى تمت الموافقة عليها فى مايو من عام 2017، لمدة 5 سنوات واعتمد نائب رئيس الوزراء لتطبيقها مبلغًا ضخمًا يصل إلى 161 مليون يورو الذى يمثل 8.25 % اكثر من الميزانية المقترحة ل CNI بنحو 20مليون يورو.
وأثر تقليص عدد العملاء على كل جوانب الاستخبارات الإسبانية CNI فى المنطقة الشمالية: Vizcaya، Guipúzcoa،Álava ،Navarra وأشارت مصادر داخلية بالاستخبارات إلى أنه حدث انخفاض فى أعداد العملاء فى 4 مناطق واشتكى عملاء متضررون من أنهم أجبروا على مغادرة منازلهم؛ حيث تأصلت جذورهم فيها منذ سنوات وكونوا أُسرًا وأصبح لديهم أطفال فى هذه المنطقة.
على جانبٍ آخر، سلطت مصادر استخباراتية بCNI الضوء على خطر تقليص عدد قوات العملاء السريين الفاعلين فى هذه المنطقة، والذى يمكن أن يُعرض إسبانيا فى أى لحظة لخطر النزعات الانفصالية كما سبق وحدث مع كتالونيا، ولذلك فإن هذه المصادر تتهم الاستخبارات الإسبانية بأنها لم تتعلم من أزمة كتالونيا المستمرة حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، سيمنع ما يقرب من 200 من العملاء بالمخابرات الإسبانية CNI فى إقليميّ الباسك ونافارا تدريجيّا من الحصول على بدل المخاطر الذى كانوا يحصلون عليه لمدة 4 سنوات قادمة وذلك بسبب وجودهم فى مناطق نزاع. وفى الوقت نفسه تلقى الموظفون السريون لجهاز الاستخبارات مكافأة إضافية تزيد قليلا على 30 % من رواتبهم، مما تسبب فى منع حصول العملاء فى المنطقة الشمالية على ما يقرب من 600 يورو شهريّا وهو ما أثر بدوره على مستوى معيشتهم فى المنطقتين المستقلتين نافارا والباسك؛ حيث يتمتع غالبية العملاء هناك بالإقامة مع أسرهم.
وأعلنت مصادر حكومية أن قرار إلغاء صرف بدل المخاطر الذى يتقاضاه العملاء منذ أكثر من 20 عامًا كان قرارًا شخصيّا من الإدارة العليا CNI وإدارة الموارد البشرية، ولكن لم توص الحكومة الإسبانية باتخاذ هذا الإجراء.
كما أشير إلى أن جهاز الاستخبارات اختار أن يحد من تطبيق المادة 64 من المرسوم الملكى الذى يضع النظام الأساسى للموظفين والمدفوعات المكملة لرواتبهم فى مناطق النزاع، إلى جانب الحد من الالتزام بما جاء فى المرسوم الذى يسمح بخفض أو إلغاء البدلات إذا كان هناك تغيير فى وجهتها.
بالفعل تم إبلاغ العملاء المعنيين فى المنطقة الشمالية بهذا القرار الذى أثار غضبهم ولكن كل شيء يشير إلى أنه لن يكون هناك رجوع فى هذا القرار، ومما ضاعف شعور عملاء CNI المنتشرين فى إقليم الباسك بالظلم مقارنة بزملائهم فى الشرطة والحرس المدنى هو عدم حصولهم على أى تكريم على جهودهم خلال السنوات الماضية، فرُغم أن كثيرًا من هؤلاء العملاء كانوا فى الأصل ينتمون إلى الحرس المدنى أو للجيش؛ فإنهم لم يمنحوا أى أوسمة؛ سواء عن جدارة أو استحقاق كما يحدث مع نظرائهم فى الشرطة والحرس المدنى الذين عملوا لأكثر من 3 سنوات فى المنطقة الشمالية.