فشل محاولات احتواء الأزمة فى نقابة الصيادلة

للأسبوع الثالث على التوالى، تستمر الأزمة فى نقابة الصيادلة بين النقيب ومجلس النقابة، وكلاهما يُهدد بالتصعيد، ووصل الأمر إلى التقدم ببلاغات ضد النقيب إلى النائب العام المستشار نبيل صادق.
تقدم الصيادلة أحمد فاروق، وأحمد عبيد، ومحمد عصمت، أعضاء مجلس النقابة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق حمل رقم 1520 لعام 2018، ضد محيى عبيد نقيب الصيادلة، للتحقيق معه فى المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها، إضافة إلى وقائع البلطجة واقتحام النقابة.
وتضمن البلاغ اتهامات اقتحام نقابة الصيادلة، بمساعدة بعض الأقارب والبلطجية، تعطيل مؤسسة من مؤسسات الدولة، التلاعب فى أرصدة الأدوية الخاصة بعلاج فيروس سى والتى تسلمها النقيب بصفته من شركات الأدوية لعلاج الصيادلة المصابين، مخاطبة جهات رسمية بقرارات مزورة على مجلس النقابة مرات عدة.
كما تضمنت البنود ارتكاب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية والموثقة بالمادة 215 عقوبات، اتهام النقابة بالأخونة، الزج باسم النقابة فى الترويج لمشاريع إسكان وهمية، التزوير فى قرارات مجلس النقابة وتعطيل تنفيذها مما كبد النقابة خسائر بالملايين.
وقال النقيب محيى عبيد خلال الجلسات إنه لديه 307 توقيعات لعقد جمعية عمومية، لكنه لن يدعو إليها حتى لا يستغلها البعض فى حدوث مشاحنات بين الطرفين، وهو ما يمثل سكب البنزين على النار المشتعلة، فيما رفض النقيب أى مقترح لتنازله عن منصب النقيب لأى سبب قائلًا: «أنا إرادة الجمعية العمومية».
قال الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة الأسبق إنه تدخل مع بعض من شيوخ المهنة لاحتواء الأزمة بناءً على مجموعة من البنود على رأسها وضع لائحة مالية وإدارية عن طريق المجلس خلال شهر من تاريخ موافقة المجلس على بنود المبادرة، وخضوع النقيب لتحقيقات هيئة التأديب بالنقابة، والحفاظ على حقوق الدكتور حسام حريرة والدكتور أحمد عامر وعدم التنازل عنها تحت أى مسمى، ومتابعة تطبيق اللائحة الجديدة، ومتابعة التحقيقات مع النقيب، ويكون قرار إلغاء إيقاف النقيب طبقًا للتحقيقات التى تُجرى معه، بالإضافة إلى سحب النقيب لأى قضايا أقامها على أعضاء المجلس.
وأضاف «سعودى»: سحبنا المبادرة لأننا لم نجد جدية للتنفيذ سواء من المجلس أو النقيب ولا من نشطاء الصيادلة، فكل طرف يتربص بالآخر، موضحًا أن النقيب السبب فى تفاقم الأزمة لأنه لا يتمتع بفنون الإدارة، كما أنه يحاول ليّ ذراع القانون منها قوله: «النقيب لا يحال للتحقيق بل يُعلم»، وهو هنا يضع نفسه فوق المحاسبة.
ونفى سعودى أن يكون من بين بنود المبادرة تخلى النقيب عن منصبه قائلًا: «هذا الطلب مخالف للقانون لأن النقيب –رغم اختلافنا معه- إلا أنه جاء بالانتخابات عبر الصندوق ولا يمكن أن نطلب منه هذا».