سلطت السينما العالمية الضوء على شخصية المخبر بأشكال ومراحل مختلفة، أشهرها المحقق «كولومبو» الذى جسده الممثل الأمريكى بيتر فولك فى أكثر من سبعين فيلما بين 1968 و2003م، و«جيمس بوند» فى سلسلة أفلام شهيرة بلغت 26 فيلما آخرها ما قدمه دانييل كريج، وغيرها من الأفلام التى سلطت الضوء على المخبر السرى الذى يتم استئجاره لكشف إحدى الجرائم، الأمر لم يتوقف عند الأفلام فقط، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسع أنشطة عدد من الشركات الخاصة فى استخدام تقنيات حديثة للتجسس والمراقبة والقرصنة، لصالح شركات أخرى. وأنشأت شركات خاصة مهمتها الأساسية مراقبة أشخاص واختراق كيانات اقتصادية أو جماعات حقوقية لتدمير سمعتها أو خلق أجواء من التوتر والفوضى داخلها، لصالح شركات وكيانات أخرى، ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد أول وكالة استخبارات خاصة أو غير رسمية تحل محل الوكالات الرسمية فى الولاياتالمتحدة. وكشفت مجموعة جديدة من الوثائق تم تسريبها من داخل شركتين من شركات الاستخبارات الخاصة فى بريطانيا العمل السرى والعالم الغامض لهذه الشركات.. فالوثائق المسربة التى تغطى الفترة ما بين 2003 و 2011 فضحت تورط خمس شركات كبرى تعمل فى مجالات مختلفة فى تعاملات سرية مع شركتى الاستخبارات الخاصة، ودفعت الشركات الخمس أموالا لشركات الاستخبارات لمراقبة مجموعات تقوم بأنشطة تؤثر على عمل الشركات وأرباحها، وجمع معلومات استخباراتية والحصول على وثائق سرية خاصة بالمنافسين. وكشفت الوثائف عن عملاء شركات الاستخبارات الخاصة ومن بينهم البنك الملكى الأسكتلندى وواحدة من كبرى شركات الطيران فى بريطانيا، وشركة عالمية متخصصة فى معدات البناء، وشركة RWE وإحدى كبرى شركات السيارات الألمانية، وأوضحت الوثائق إلى استخدام شركات الاستخبارات الخاصة فى جمع معلومات استخباراتية بشأن جماعات الضغط السياسى. وتعد شركة C2 International واحدة من شركات الاستخبارات الخاصة، حيث استخدمت اثنين من عملائها للحصول على إنذار مسبق حول المظاهرات التى سيتم إطلاقها ضد الشركات الكبرى، وقامت ببيع هذه المعلومات إلى الشركات الكبرى التى تستهدفها التظاهرات، حيث يتظاهر العملاء أو الجواسيس بأنهم نشطاء متعاطفون مع أهداف المتظاهرين ويساعدونهم فى تنظيم المظاهرات ويشاركون فيها. وكشفت إحدى الصور المسربة جاسوسا تابعا لشركة C2 International مرتديا زى القرصان كجزء من مظاهرة شارك بها لاختراق المتظاهرين، وحاول العميل أو الجاسوس الخاص الحصول على أكبر قدر من المعلومات والوثائق الخاصة بالتنظيم الداخلى لجماعات الضغط والبريد الإلكترونى لأعضاء الجماعات وبيان بمواعيد اللقاءات والاجتماعات بينهم. نفس الشركة تعاونت مع شركة عالمية لإنتاج معدات البناء لجمع معلومات حول أسرة الناشطة راتشيل كورى التى دهستها جرافات الجيش الإسرائيلى التى صنعتها الشركة أثناء محاولتها منع الجنود من هدم بيوت الفلسطينيين وذلك عام 2003 وكشف أحد بنود العقد المسرب بين الشركتين عن شرط التعاون السرى بينهما. وكانت أسرة راتشيل أقامت دعوى ضد الشركة المصنعة للجرافة واتهمتها بدعم جرائم الحرب من خلال تصدير الجرافات لإسرئيل على مدار عقود طويلة، لكن المحكمة رفضت الدعوى بحجة أنه ليس لديها السلطة القضائية للفصل فى القضية. وبعد أيام من رفض الدعوى نظمت «سيندي» والدة راتشل مكالمة جماعية أو conference call مع 70 شخصا متعاطفين مع ابنتها ينتمون إلى حملة مؤيدة لقضيتها، حيث ضمت الوثائق المسربة من شركة C2I خمس صفحات كاملة حول تصريحات سيندى فى المكالمة تحت عنوان «إنذار استخباراتى لوجود تهديد للشركة». ■عملاء الشركات الخاصة تعد شركة «دونالد ترامب للتنمية العقارية» أشهر عملاء شركة C2I للاستخبارات التى أسسها طيار بالقوات الخاصة الأمريكية تخصص فى المراقبة والاستخبارات، وكشفت الوثائق أن التعاون بينهما بدأ منذ عام 2008 عندما أراد ترامب إقامة ملاعب جولف شاسعة وفندق وعمارات سكنية على أرض ذات حساسية بيئية فى أسكتلندا، ولجأ إليها خوفا من اندلاع تظاهرات ضد أعمال الشركة من نشطاء البيئة. وفى بريطانيا تعاملت شركة لمعدات البناء مع شركة استخبارات خاصة باسم «أينكرمان» لمراقبة المتظاهرين، حيث قامت الشركة البريطانية بجمع معلومات حول متظاهرين ضد مصالح شركات كبرى وكلفت جواسيسها باختراقهم، وهو ما كشفته إحدى الرسائل الإلكترونية المرسلة من أحد كبار مسئولى شركة معدات البناء الثقيلة والتى يقول فيها: «التعاون القوى بين الشركة ومجموعة أنكرمان أثبت نجاحه فى تزويد الشركة بمعلومات مسبقة حول أنشطة الجماعات الناشطة الموجهة ضد مصالح الشركة فى بريطانيا». واستخدمت شركةRWE التى تعمل فى مجال الطاقة عملاء أنكرمان للاستخبارات فى جمع معلومات حول التهديدات أو المشكلات المحتملة، وكانت تتلقى منها تقارير أسبوعية حتى عام 2009 وهو العام الذى أعلنت فيه إنهاء تعاقداتها مع شركة الاستخبارات الخاصة وأنها تتعامل مع المعلومات المعلنة فقط. وكشفت الوثائق قيام شركة C2I بأنشطة استخباراتية ضد عدد من مجموعات الضغط الناشطة فى مجال البيئة ومنها «جرين بيس» و«فريندس أوف إيرث» وغيرها، دون الإشارة إلى الجهة التى طلبت مراقبة الجماعات واختراقها. تاريخ شركات الاستخبارات يعتبر المدعى العام الأمريكى الأسبق «جوليز كرول» أول من أنشأ قطاع الشركات الخاصة فى مجال الاستخبارات والتجسس، حيث افتتح شركته الخاصة Kroll investigations عام 1972 ويصل عائدها السنوى حاليا ما يزيد على مليار دولار، وكانت شركة «جوليز كرول» دائمة التعاقد مع الحكومة الأمريكية، ومع شركات الأسلحة الأمريكية، مما جعل البعض يتهمها بأنها مخترقة وتعج بعملاء ال C.I.A وكانت مكلفة بحماية مبنى التجارة العالمى حتى تدميره فى 11 سبتمبر. وفى عام 2009 أنشأ كرول شركتين خاصتين أخريين، هما Kroll Bond RatingAgency والمعروفة بKBRA وK2 Intelligence وتقدم K2 Intelligence خدمات التحقيق، واستشارات الدفاع السيبرانى، وتفتيش الأصول، وتقديم المشورة بشأن المخاطر الفنية، والاستخبارات بين المتنافسين، واستيعاب أصحاب المصالح، وتحليل المخاطر السياسية، وأمن الحيازة، أما Kroll Bond RatingAgency فوظيفتها تقييم المخاطر، وتقديم تقييمات دقيقة وشفافة للاعتماد عليها، إضافة إلى تقديم البحوث فى مختلف القطاعات.. ويذكر أنها قدمت بحثا يوم الأربعاء الماضى، لرؤية الولاياتالمتحدة لعام 2018. وعلى الرغم من النظرة السيئة، التى كانت تُنظر لتلك المهنة فى الماضى، كونها عملا سريا يقوم على المراقبة والتجسس والتخفى، فإنها صارت فى الوقت الحالى، أكثر احتراما إذ نالت شهرة واحتراما بعد تعامل كبرى الشركات العالمية مع شركات الاستخبارات الخاصة. يقول مراقبو المهنة إن المجال أصبح مزدحما للغاية، فى ظل إنشاء العديد من الشركات الخاصة بعضها شركات صغيرة تضم 3 أشخاص فقط، وهو قطاع ينمو بسرعة مع توسع الشركات الكبرى فى نشاطها بالخارج، فى بيئات مختلفة، فيكون الحل الأمثل الجاسوس الخاص الذى يجمع المعلومات حول المخاطر المحتملة والجماعات التى قد تعمل ضد مصالح الشركات. «نيكولاس كونون» مدير شركة «كوينتل إنتليجانس» إحدى شركات التجسس البريطانية الصغيرة أكد أن الشركات الكبيرة تعتمد على شركته وغيرها من الكيانات الصغيرة فى عالم التجسس، لأن لديهم القدرة على التجسس داخليا، بينما تركز شركات التجسس الكبرى على الأنشطة الخارجية بشكل أكبر، حيث تعمل شركة «كوينتل انتليجانس» بفريق من 7 أشخاص فقط، أغلبهم عمل فى مجال الاستخبارات، أو القوات الخاصة فى الجيش البريطانى، إضافة إلى وجود قاضٍ، ومحامٍ، ومحاسب قانونى يعملون جميعا فى مجال التجسس. أما شركة «جى بى دبليو»، - شركة استخبارات متوسطة الحجم فى لندن ولها فرع فى سنغافورة- يقول مؤسسها ورئيسها التنفيذى «باتريك جرايسون»، أن «مهمتهم سد فجوة المعلومات فى أى مكان»، وتعرف الشركة نفسها بأنها تقدم أعمالا استخباراتية لا مثيل لها، وتقييم المخاطر السياسية، وتصل إلى (أى تستطع اختراق) دول «روسيا، وجنوب ووسط آسيا، وجنوب القوقاز، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبى، والشرق الأوسط، وشمال وجنوب أفريقيا». إضافة الى معرفتهم بالعديد من المراكز المالية الخارجية على الصعيد العالمى. ■ حرب العملاء تواجه الحكومة البريطانية أزمة هجرة العقول المدبرة، والكوادر الكبيرة، الذين كانوا عملاء للشرطة البريطانية، والجيش، والاستخبارات المدنية البريطانية، وتركوا مناصبهم للحصول على وظائف أفضل فى شركات القطاع الخاص، برواتب تصل أحيانا لأكثر من ألف دولار فى الساعة الواحدة، وهو ما أكده رئيس مجلس إدارة شركة International Intelligence البريطانية «إليكس بومبرج»، والذى كان جنديا فى الجيش البريطانى، ومساعدا سابقا لأفراد العائلة الملكية البريطانية فى قصر «كنسينجتون»، يعمل فى الوقت الحالى فى دولة «الهند»، على الرغم من عدم اعتراف الشركة على موقعها، بأنه لا توجد لها أفرع سوى فى «بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا»، قائلا: «الحكومة لا تعطى مالا كافيا، حتى المعاشات التقاعدية ليست كبيرة بينما تمنحهم الشركات الخاصة ضعف راتبهم الحكومي». وأعلنت مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانة GCHQ وهى واحدة من أقوى وكالات الاستخبارات البريطانية، والتى توفر ضمان المعلومات لكلا العنصرين المدنى، والعسكرى، فى 28 ديسمبر الماضى، أنها تخطط لتسريع عمليات الفحص بداخلها، بعد فقد الكوادر الكبيرة، للشركات الخاصة، وكان تقرير حكومى بريطانى قد كشف عن أن السنة المالية لعام 2016-2017 شهدت هبوطا ملحوظا فى عدد التجنيد بداخلها. وتضمن التقرير السنوى للجنة المخابرات والأمن، التابعة للبرلمان البريطانى، انخفاض نسبة التوظيف بنحو 22 % حيث استأجرت الوكالة 500 موظف جديد، أى أقل من هدفها المبدئى، الذى كان يقدر ب640 موظفا، موضحا أن السر وراء النقص، الشركات الخاصة التى تجذب عملاءها السريين، من خلال الرواتب العالية؛ وسرعة عمليات التوظيف. ومن بين الكوادر «كاميرون كولكوهون»، أحد ضباط الاستخبارات الذى ترك عمله الحكومى، للعمل التجسسى الخاص، موضحا أن العمل داخل أجهزة الاستخبارات البريطانية مرهق للغاية وفى المقابل تبدأ الرواتب من 30 ألف جنيه أسترلينى (أى 37 ألفا و500 دولار). وفى «فرنسا» ينتشر نفس النوع من الشركات الخاصة، والتى يترأس أغلبها ضباط سابقون لدى الاستخبارات الفرنسية، ففى سبتمبر الماضى، أنشأ رئيس المديرية العامة للأمن الداخلى الفرنسى السابق «باتريك كالفار» شركة استخباراتية (تجسسية) خاصة لنفسه، بعدما تخلى عن منصبه، ويعد «كالفار» من القلائل الذين اتخذوا مثل هذه الخطوة، أى فكرة إنشاء شركة تجسسية خاصة، فأغلب من سبقوه، تولوا رئاسة شركات لم يؤسسوها، فهناك «برنارد سكوارسيني»، رئيس وكالة الاستخبارات الفرنسية لمكافحة الإرهاب، بالإدارة المركزية للاستخبارات الداخلية الفرنسية DCRI الذى تولى رئاسة شركة Arcanum وهى شركة استخباراتية عالمية تابعة لشركة Magellan Investment Holdings تأسست فى «باريس» منذ عامين، ولديها فروع فى «سويسرا، وبريطانيا»، و«هونج كونج»، إضافة إلى تواجدها الأصلى فى «واشنطن، ونيويورك».
