تعديلات «قانون المناقصات».. تحتاج إلى تعديلات!

أثار إعلان وزير المالية عمرو الجارحى عن بدء مناقشة تعديلات قانون المناقصات والمزايدات فى مجلس النواب موجة من ردود الأفعال المتباينة فى القطاعات التى تعنيها تلك التعديلات, الجارحى برر توقيت إجراء التعديلات بأنها تراعى المتغيرات الحالية فى مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية لصدور القانون قبل 19 عامًا وتتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا وفى الوقت نفسه تدعم المنافسة وتشجع استثمارات القطاع الخاص.
التعديل الخاص بإلزام الحكومة على اقتصار المناقصات المحلية الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة احتل المرتبة الأولى فى ردود أفعال المختصين فى هذا المجال ويطمح التعديل فى منح المشروعات الصغيرة فرصة حقيقية للفوز بالعقود الحكومية مع إعفاء تلك المشروعات من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائى إعمالاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية إلى جانب نص مشروع القانون إلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن %10 من احتياجاتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وتشمل التعديلات البت فى المناقصات التى لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، مع تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى ووضع تنظيم جديد للتعامل مع التعاقد مع الباطن فى العقود الحكومية يستهدف رفع مستوى جودة الأعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى وإتاحة الفرص للشركات الصغيرة للدخول فى التعاقدات الحكومية بشكل رسمى.
المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرحب بالتعديل المقترح وأضاف: «بالطبع حديث إيجابى، ولكن حتى نستطيع الحكم بصورة عملية فلابد أن نعلم ما هى حجم المشروعات التى تطرحها الحكومة بميزانية أقل من مليون جنيه خاصة أن نسبة الشركات المتوسطة والصغيرة بلغت %99 من حجم الشركات فى مصر، ولذلك لابد أن يتم تحديد فئات ميزانيات المناقصات من مليون إلى 5 ملايين وهكذا بصورة أكثر عمقا».
وقال السقطى: «لابد أن نعى أن تعريف البنك المركزى للشركات الصغيرة بأنها الشركات التى لا يتجاوز حجم مبيعاتها ال50 مليون جنيه والشركات المتوسطة فهى التى لا يتجاوز حجم مبيعاتها 200 مليون جنيه فى العام وبالتالى فالحكومة تخاطب المشروعات متناهية الصغر، وليست الصغيرة أو المتوسطة. ولفت السقطى إلى أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمى هى الإجراءات، وكثير من تلك الكيانات تمتلك بطاقة ضريبية وسجلاً تجارياً ولكن قد يعمل فى غير تخصصه أو لا يستخرج رخصة تشغيل فى حالة الورش الصغيرة، وإذا أرادت الحكومة مساعدة ذلك القطاع فعليها حل العوائق أمامها مثل إجراءات مكتب العمل أو الدفاع المدنى، وهكذا حتى تستطيع إلحاقهم بالاقتصاد الرسمى.
الشراء الإلكترونى
تعديلات تشمل تطبيق منظومة الشراء الإلكترونى وأضاف لأول مرة بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية يتم تحديثها تلقائيًا لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة تحقيقاً لمبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.، بالإضافة لأسلوب جديد يُمكن الجهات الحكومية من الاطلاع والحصول على حلول غير تقليدية للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة، ونظم الاتصالات أو المعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية.
ويوضح مهندس وليد جاد، رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات أن منظومة الشراء الإلكترونى مطبقة فى الكثير من دول العالم ومن الممكن تطبيقها فى مجال المناقصات، ولكن لابد من اتخاذ تدابير كافية ونظم تأمين كبيرة حتى يتم تنفيذ الأمر بصورة أكثر شفافية مما يتم تطبيقه حاليا.
وعن الأسلوب الذى ستتخذه الحكومة للتعاقد على الأعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية قال جاد: «كنا بندفع فى هذا الاتجاه منذ سنوات نظرا لأهمية تطبيق نظم المعلومات بالنسبة للدولة ولدينا استشاريون نفذوا المناقصات الإلكترونية فى الخارج، وقد بدأنا استخدام التكنولوجيا أونلاين فى عهد دكتور أحمد درويش عندما تولى مسئولية وزارة التنمية الإدارية، وكان يهدف لإنشاء قاعدة بيانات موحدة وأخذت مجهودًا كبيرًا وتوقفت وبدأت تعود الآن مرة أخرى».
وعن الأسلوب المتبع فى الشراء الإلكترونى قال د. ماجد الجندى مستشار وزير المالية ورئيس سلطة التصديق الالكترونى السابق بالوزارة: «حتى يتم تبادل المستندات إلكترونيا فلابد من تفعيل خاصية التوقيع الإلكترونى الذى تحكمه ضوابط قانون رقم 15 لعام 2004، ويتم ذلك بإحدى وسيلتين إما أن تكون جهة حكومية فلابد أن تذهب لإدارة التصديق الإلكترونى بوزارة المالية لتسجيل بياناتها ويتم تدريب المختص على تطبيق إلكترونى معين للتحقق من صحة التوقيع المرسل له وتحصل الجهة على الموافقة وبذلك فإن أى مستند يتم التوقيع عليه إلكترونيا من تلك الجهة يتم التعامل معه بأنه منشور رسمى. أما من يعملون فى القطاع الخاص فهناك شركات معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم بتدريب القطاع الخاص الراغب فى التعامل بالشراء الإلكترونى.
مستحقات المقاولين
التعديلات تتضمن وضع حدود لصرف الدفعات المقدمة وهو ما تراه وزارة المالية تشجيعًا لمجتمع الأعمال على اللجوء إلى المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملياتها بديلاً عن صرف الدفعات من الحكومة، مع توحيد معايير تعديل أسعار عقود مقاولات الأعمال من خلال وضع وزارة الإسكان قائمة بالبنود المتغيرة لأنماط المشاريع المختلفة وهو ما يستهدف تبسيط إجراءات تسوية مستحقات المقاولين، وتشمل التعديلات التوسع الحريص فى تفويض السلطة المختصة لتيسير العمل التنفيذى وتحقيق فكر اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح %1.5 بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية وزيادة فترة سداد التأمين النهائى وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الإجراءات وخفض التكلفة الإدارية فى التعاقدات الحكومية على مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة فى نفس الوقت.
ويرى داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء أن السطور السابقة تمنح صلاحيات واسعة للمسئولين فى طرح المشروعات بقيمة أكبر ولابد من وضع آليات للتوازن فى العقد بين الشركات والحكومة ويضيف بأن نسبة التأمين الابتدائى كانت فى القانون القديم من 1 إلى %2 أى أنه لايوجد اى تعديل جوهرى .
ويفند عبد اللاه التعديلات التى يريد إضافتها لمشروع القانون وهى :
 المادة رقم 9 الفقرة «ب» يجب إضافة (مع زيادة هذه القيمة بذات نسب التضخم الصادرة من الجهاز المركزى للاحصاء سنويا) وذلك حرصا على تغطية السلطات الممنوحة للوزراء والمحافظين للزيادة المستمرة فى الأسعار دون الرجوع لتعديل تشريعى لزيادة قيمة الصلاحيات المالية.
 المادة رقم27 يجب إضافة (أنه فى حالة ثبوت أن التأخير عن مدة العشرين يوما ترجع لظروف خارجة عن إرادة المقاول نتيجة ظروف طارئة أو إجراءات مصرفية تعذر خلالها تقديم خطاب الضمان النهائى للمشروع يمكن للسلطة المختصة ولمصلحة العمل الموافقة على استمرار المتعاقد مع احتساب غرامة قدرها %1 عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه على أن يتم خصمه جميعه من أول مستحقات للمتعاقد من الأعمال المسندة له).
 المادة رقم 31 يجب إضافة (أنه فى جميع الأحوال لا يحق للجهة الإدارية خصم أية مبالغ بخلاف فرق السعر فيما بين صاحب العطاء المقبول والعطاء التالى له).
 المادة 34 تتم إضافة (إلزام الجهة الإدارية لتعويض المقاول عن التأخر فى صرف مستحقاته عن فروق الأسعار كلها أو جزء منها فى مدة أقصاها 30يوما كما يحق للمتعاقد المطالبة بأى تعويضات صدرت عن السلطة التنفيذية أو أى تشريعات أخرى تقرها الدولة).
 المادة 37 تتم إضافة (فى جميع الأحوال لا يجوز الحجز على مستحقات المقاول أو تسييل خطابات الضمان بالعملية محل الفسخ إلا بعد صدور حكم قضائى فى الموضوع على أن يتم تجديد خطابات الضمان لصالح الجهة الإدارية لحين الفصل القضائى).
ويطرح عبداللاه بنودًا لابد من توافرها فى القانون وهى: يحظر على جهات الإسناد استخدام جوازية الطرح بنظام المناقصة المحدودة بدعوة ذات الشركات لأكثر من مناقصتين متتاليتين إلا فى حالة قصور طبيعة النشاط على هذه الشركات أو كونها وكيلاً وحيداً.
فى حالة إقرار مدد إضافية للأعمال محل التعاقد من جهة الإسناد أثناء سريان مدة المشروع لأسباب خارجة عن إرادة المقاول أو صدور هذه المدد من مجلس الوزراء نتيجة الظروف الطارئة فيتم تطبيق هذه المدد دون الحاجة للعرض على إدارة الفتوى، ويتم تشكيل لجنة لفض المنازعات التى تنشأ بين جهات الإسناد والمتعاقدين داخل كل وزارة أو هيئة تخضع لأحكام هذا القانون برئاسة رئيس إدارة الفتوى بالوزارة وتكون لقراراتها الصفة القضائية فى الإلزام بالتنفيذ وتختص بالمشاكل التى يتظلم فيها المتعاقد فى أى من قرارات جهات الإسناد أو أخطاء فى الطرح للأعمال، ويرجع للجهة الإدارية ولهذه اللجنة دراسة التعويض المناسب دون اللجوء للقضاء ويكون ضمن أعضائها ممثل عن مكتب خبراء وزارة العدل ( فني- مالى ) وممثل عن المتعاقد وآخر عن الجهة وممثل عن إدارة التعاقدات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
استئجار وليس تأجيرًا تمويليًا
وتشوب بعض الألفاظ الغموض فقد استحدثت التعديلات آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقًا للجدوى الاقتصادية وهو ما يسمح (من وجهة نظر وزارة المالية) بإضافة أنشطة تجارية جديدة لمجتمع الأعمال، ويعمل على تنمية قطاع الخدمات ويرشد الإنفاق الحكومى ويقلل الضغط على الموازنة.
وعندما سألت طارق فهمى العضو المنتدب لإحدى شركات التأجير التمويلى عن أهمية تلك المادة بالنسبة لهم أجاب: «أعتقد أن المادة لا تخاطب شركات التأجير التمويلى ولا نشارك فى المناقصات، وتختلف منظومة عملنا عن أى قطاع آخر فلابد من معرفة العميل ودراسة ظروفه المالية، وقد نقبله أو نرفضه، ونشبه فى أسلوب عملنا البنوك فى إقراضها للعملاء».
فتح باب المناقشات
ويكشف محمد الجبالى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن بدء مناقشة تعديلات قانون المناقصات والمزايدات مساء الأربعاء الماضى، وذلك بمناقشة الآراء والمقترحات المقدمة من الهيئات والوزارات خاصة القانون قد تم إعداده وإرساله لمجلس النواب منذ عام تقريبا أى قبل تحرير سعر الصرف وبالتالى فسوف يشهد الكثير من المناقشات حول تغيير الأسعار لتتناسب مع الواقع الحالى، ويتوقع الجبالى أن يتم الانتهاء من المناقشات والاقتراحات خلال شهر بحيث يتم طرحه للمناقشة العامة داخل المجلس.
مواد أخرى
وتتضمن التعديلات خضوع الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة على المال العام بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام، بالإضافة للتوسع فى لا مركزية اتخاذ القرار بالجهات الإدارية حتى تتمكن من تأدية التزاماتها بالسرعة المطلوبة إلى جانب إعادة النظر فى الحدود المالية بالقانون بما يتماشى مع تغيرات القيمة المالية إلى جانب نظام الاتفاقيات الإطارية والتى تأتى تعميمًا لفكر الشراء المجمع (الطرح مركزيًا والتعاقد والتوريد لا مركزياً) لتحقيق فكر اقتصاديات التوريد الكمى وترشيد النفقات وسرعة تلبية احتياجات الجهات الحكومية وبمراعاة جودة التوريدات وتنميتها.وتم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية بما يهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية المصرية، حيث تم تعديل شرط أفضلية العطاء المقدم من الإنتاج المحلى بأن يكون مستوفيًا لنسبة المكون الصناعى المصرى.وفى الوقت نفسه أستحدث مادة لتنظيم إجراءات دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية للمناقصة على أسس إدارية سليمة، ومادة أخرى لتقدير احتياجات الجهات الحكومية، وحجم تعاقداتها المتوقع وذلك لربط الاحتياجات بخطط العمل وتوفير المعلومات لمجتمع الأعمال من موردين ومقاولين ومقدمى خدمات قبل الطرح، وأيضاً استحداث مادة لمحاربة الفساد وتفعيل مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بمهنة المشتريات والتعاقدات بهدف إحكام الرقابة. 