البرلمان يبدأ دور الانعقاد الثالث بتعديل «الإجراءات الجنائية»

يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثالث فى أكتوبر المقبل، بمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى إطار جهود مكافحة الإرهاب وهى التعديلات التى طالما انتظرها المهتمون بمجال محاربة التنظيمات الإرهابية.
وتشمل التغييرات 270 مادة من بين 560 مادة من قانون الإجراءات الجنائية من بينها استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى وتنص التغييرات على حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقا فى قضايا الإرهاب وتعديل المادة 23 الخاصة بتعداد الحصر لمأمورى الضبط القضائى لوزارة الداخلية واستحداث نظام لحماية الشهود والمبلغين فى المجنى عليهم وإعادة تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطى وتقرير حق التعويض عن الحبس الاحتياطى.
استحدث مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة نصوصا لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم، ومنظومة جديدة للإعلان القضائى وربطه ببطاقة الرقم القومى والهاتف المحمول، وضم فصلا جديدا به 5 مواد نصت على جواز أن يتخذ الشاهد بناء على إذن النيابة العامة أو قاضى التحقيق المختص من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانا له.
وفى الأحوال التى يكون فيها من شأن سماع أقوال أى إنسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو قاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمورى الضبط بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشأ ملف فرعى للقضية يتضمن تحديدا لشخصيته وبياناته وفى الأحوال التى يكون فيها الكشف عن هوية هذا الشخص لا غنى عنها لمباشرة حقوق الدفاع يجوز للمتهم أو وكيله الطعن على الأمر الصادر من المحامى العام أو قاضى التحقيق بإخفاء بياناته أمام محكمة الجنايات.
وللمتهم أثناء المحاكمة أن يطلب مواجهة أو مناقشة للشخص الصادر أمر بإخفاء بياناته من خلال أى وسيلة فنية تسمح بسماع أقواله عن بعد بما لا يكشف عن شخصيته ويعاقب كل من أدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
كما سمح مشروع القانون باستخدام محاكمات الفيديو كونفرانس فى النص على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجنى عليهم والخبراء والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كثير من القانونين والخبراء الأمنيين رأوا أن إقرار هذه التشريعات يدخل بمنظومة التشريعات للعالمية.
الخبير الأمنى العميد حسين حمودة قال لنا إن منظومة العدالة الجنائية فى مصر تعانى، ولدينا فى مصر نظام قضائى عريق وقضاة عظام نشروا وأقاموا ميزان العدالة فى الدول العربية كلها ولا يزالون.. إلا أننا نفتقر فى هذا المقام وغيره إلى المنهجية والمؤسسية، وحتى تتعافى المنظومة القضائية فى مصر يجب سرعة معالجة العوار الذى يشوبها.
ولا بد من البدء بقانون حماية موظفى إنفاذ القانون ولا سيما ضباط الشرطة الذين يعملون فى قطاعى الأمن السياسى والأمن الجنائى والذين يعدون محاضر تحريات ويمثلون كشهود أمام المحاكم المختلفة.
وأضاف: أيضًا لابد من قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء الذين يشهدون فى قضايا ذات درجة من الحساسية والذين يحجمون فى أغلب الأحيان عن الشهادة حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.