حملة «طرق الأبواب» لمواجهة الكراهية

أطلق المجلس القومى للمرأة، حملة «طرق الأبواب» والتى انبثقت منها مبادرة «معًا من أجل خدمة الوطن» تتضمن واعظات المساجد وخادمات الكنائس، لتكثيف جهودهن داخل القرى والنجوع للحث على أهمية التعايش السلمى ونبذ الخلاف والعمل معًا لمواجهة الإرهاب والتطرف.
رئيس المجلس مايا مرسى، قالت إن المجلس يرغب فى طرق أبواب قرى مصر كاملة للحفاظ على النسيج الوطنى بين طوائف الشعب المختلفة، من خلال الاستعانة بسيدات يعملن فى الملف الدعوى للاندماج بين نساء القرى وتثبيت مبدأ تقبل الآخر، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة كنواة جديدة لتجديد الخطاب الدينى.
وأكدت إيزيس محمود مدير عام إدارة التدريب بالمركز، أن الواعظات والراهبات سوف ينزلن فى مجموعات عمل معًا دون تصنيف لمنازل المسيحيين والمسلمين، للحديث عن رسائل المركز الأساسية، وهى القبول الإنسانى واحترام الاختلاف، احترام جميع المهن مهما كانت بسيطة، وضرورة تنمية مهارات العمل، وجاءت أهم محاور قضية العنف ضد المرأة، والتى تمثلت فى إبراز النصوص الدينية التى تحترم المرأة ونبذ العنف، وتوعية المرأة بحقوقها القانونية، وتغيير الثقافة، ومن ثم قيمة العمل والإنتاج وسينبثق منها رسائل فرعية كمواجهة الغلاء وغيرها.
وتابعت إيزيس، أن كل مجموعة عمل تتحرك مع قوتها فى كل محافظات مصر سواء من الرائدات من المسيحيات أو الواعظات وهناك تقيم لأدائهن، فلا مجال لانحراف أحدهن عن الخطة والهدف المنوط به داخل المجلس، وذلك بالتعاون مع العديد من مؤسسات الدولة المعنية بالأمر.
وقالت إن المجموعات التى تم تكليفها تم تدربيهن خلال ثلاثة لقاءات مختلفة، ما دفعهن إلى وضع الأهداف والرسائل الأساسية للمبادرة فى الدورة التدربية الأخيرة، كما أنهن تم ترشيحهن من قبل وزارة الأوقاف والكنائس الثلاثة، وبالتالى لا يوجد مجال إلى الخطأ لأنه تم اختيارهن بعنابة.
قالت النائبة مارجريت عازر عضو المجلس القومى للمرأة، إن المبادرة تهدف إلى التخلص من التمييز بين أفراد الوطن على أساس دينى، لذلك جمعت المبادرة بين رجال الدين الإسلامى والمسيحى معًا وتطرق الأبواب فى جميع محافظات مصر، وتهدف إلى كيفية التسامح والإعلاء قيم المواطنة، ونبذ العنف والتطرف مما ينعكس على المجتمع ككل، مؤكدا أن هذا التدريب فرصة للتقارب والتلاحم فهو نموذج مصغر لحوار الأديان، وفرصة مهمة لتوثيق العلاقات بين قطبى المجتمع.
وأضافت، أنه بالضرورة سيكون هناك تواصل مستمر بين المكلفات بالأمر وبين أعضاء المجلس بشكل مستمر، لمعرفة إذا كان يتم تطبيق الخطة الموضوع بنشر الخطاب المُوصى به أم لا، حتى لا يتطرق بعض الأطراف إلى قضايا بعيدة عن الهدف الأساسى للمبادرة.