بيزنس الرسائل العلمية كارثة موجودة قبل تولى أحلام يونس رئاسة الأكاديمية

إيمانًا من «روز اليوسف» بأن حق الرد مكفول ننشر ما جاء من خطاب د. سامح صابر عميد المعهد العالى للنقد الفني، حول الحوار المنشور فى العدد 4607 بعنوان «د. سامح صابر: رئيسة الأكاديمية للفنون ب«تذل الدكاترة» ب«علم النمنم».
ويقول فى رده: توليت رئاسة المعهد العالى للنقد الفنى منذ ثمانية أشهر ولدى إصرار على دفع عملية التطوير، وبدأت التطوير باللائحة التى كانت ولاتزال بها أخطاءَ جسيمة، وعملنا على تعديلها حتى لاقى تعديلها ترحابًا من الجميع، وعقب هذه الاجتماعات ومبادرة تعديل اللائحة فوجئنا جميعا بطرح لائحة جديدة خرجت من الأدراج المغلقة لتُعَمَّم دون مناقشة أو تعديلات.
فوجئنا جميعًا بعدم تفعيل الخطوات التطويرية دون سبب مقنع سواء تعديل اللائحة أو الموافقة على اقتراح دبلومات تخصصية جديدة عبر دبلومين هما: دبلوم «إدارة المؤسسات الثقافية» ودبلوم «تطوير مهارات الكتابة الصحفية والنقد التخصصي» رغم ما لاقته من ترحاب من رئيس قطاع مكتب الوزير بالإضافة إلى تدنى مستوى الخدمات الخاصة بالمعهد ومبناه، وإصرار مجلس الأكاديمية على الاصطدام بقرارات خاصة بالعملية التدريسية، كرفض مجلس الأكاديمية قرار مجلس المعهد باستمرار تجميد مرحلة البكالوريوس نظرا لعدم إزالة المعوقات التى تسببت فى «التجميد» وكذا «الخلل البيّن فى قرارات لجنة المعادلات بالأكاديمية والتى تتم فيها معادلات لبعض الدارسين المصريين و«العرب» رغم تحفظ الأقسام المتخصصة بالمعهد على إجراءات هذه المعادلات». مما جعل اليأس والإحساس بلا جدوى العمل يتسرب إلى نفوس الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بل والموظفين.
الأسباب السابقة ترتب عليها قرار الاستقالة الجماعية الذى اتخذه أعضاء المجلس بالإجماع، خاصةً بعد المذكرة التى كتبها نائب رئيس الأكاديمية وصدَّرتها رئيس الأكاديمية معتمدةً للمعهد، والتى نصّت على تهديد فحواه إمكانية تحويل المعهد «الصادر بإنشائه قرار جمهورى عام 1970» إلى معهد لإدارة الثقافة.
انتظار إجراء رسمى حيال الاستقالة استمر طويلاً ما بين صراعات وشد وجذب تجاه كل ما تضمنته مذكرة شارحة للاستقالة تم تقديمها لرئيس الأكاديمية ووزير الثقافة ورئاسة الجمهورية.
بعد نشر الحوار الصحفى فى المجلة، اجتمع مجلس المعهد برئيس الأكاديمية وفى ظل حرص الجميع على العمل والنجاح وليس الإثارة وشخصنة الموضوعات والقضايا، ولما لمسناه من رئيسة الأكاديمية أ.د أحلام يونس من رغبة فى رأب الصدع وفتح صفحة جديدة، حدثت تفاهمات وتعاهدات من الأطراف كافة، مما يضعنا أمام مسئولياتنا متوقفين عن كل ما قد يعكر الأجواء ومتفقين على البدء فى إزالة الصعاب وحل القضايا العالقة بدءً من مناقشة اللائحة ووصولاً إلى تحقيق رؤية تطويرية تنبثق من وجهات نظر أساتذة المعهد وتتكاتف فيها الجهود كافة.
هناك مجموعة من النقاط التى نُشِرَت فى الحوار الصحفى تحتاج إلى توضيح؛ منها الحديث عن بيزنس الرسائل العلمية بالأكاديمية مفاده أن هناك تسعيرة لبعض الدارسين العرب من دول عربية تُدفع للحصول على أو إنجاز رسائل الماجستير والدكتوراه، وهو أمرٌ أؤكده هنا مرةً أخرى وهى كارثة صحيحة بالفعل، وموجودة منذ زمن بعيد وقبل تولى د. أحلام يونس رئاسة الأكاديمية، ولا تعانى منه الأكاديمية وحدها للأسف، ولنرجع إلى تصريحات الملحق الثقافى السعودى منذ أسابيع والتى نقلتها كثير من المواقع الإخبارية فيما يختص بالدرجات العلمية المزورة، التى يعانى منها الدارسون السعوديون بمصر، بل وإلى تصريحات وزير التعليم العالى الكويتى فيما يتعلق بذات الأمر.
وما يهمنى فى هذا الأمر هو ما نُسبَ إليَّ لفظُهُ بالحوار الماضى فى هذه النقطة بالتحديد، «وهو معروف لدى الوزير شخصيا ويعلم به رئيس قطاع مكتبه، وقالوا لى شخصيا».. وهو نصٌ يحتاج توضيح فقد يُفهم أن هناك تورطًا للوزير أو رئيس قطاع مكتبه فى الأمر، والمقصود، وقلته له شخصيًا فى اجتماع مغلق بعد قرار مجلس المعهد بالاستقالة. وبالفعل توجد إشارة بالمذكرة الشارحة التى رفعها مجلس المعهد للأستاذ الدكتور رئيس الأكاديمية ولوزير الثقافة ولرئيس الجمهورية إلى نقطة الخلل فى لجان المعادلات وبيزنس الرسائل العلمية.. وكلامى عن معرفة الوزير بالأمر مقصود به إبلاغنا له بالأمر من خلال المذكرة المرفوعة. وللأسف ما يمكن أن يفهمه القارئ من نص الحوار مختلفٌ تماما عن هذا.
وأنوه أننا تقدمنا بمستندات داعمة للتحقيقات فى المذكرات الرسمية التى تختص بموضوعاتها، وفقا للقواعد القانونية المتّبعة فى الأكاديميات والجامعات ونتقدم بمستنداتنا للجهات الرسمية فحسب، وأؤكد على ثقتى واحترامى لكافة الجهات الرسمية والزملاء والأساتذة بالأكاديمية ووزير الثقافة وهيئة مكتبه.
وأخيرًا لا يمكننى سوى التأكيد على شكر المجلة على متابعتها الحثيثة واتساع صدرها بالتأكيد على تلك الملاحظات.