القومى للمرأة يرد على تحقيق «روزاليوسف» حول أزمة تعرية سيدة المنيا

كالعادة فى إطار التزام مجلة «روزاليوسف» المهنية وحفظها لحق الرد الذى يكفله القانون، تلقت المجلة ردا من رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى على التحقيق المنشور فى عددها الصادر 4 يونيو الماضى تحت عنوان «سيدة المنيا تعرى القومى للمرأة»، حيث اعتبرت مرسى أن العنوان تضمن انتقاصا شديدا من شأن المجلس كونه المؤسسة الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية، ويتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر.
أضافت مرسى أن التحقيق تسبب فى حالة استياء عارم أصابت جميع أعضاء المجلس لما تضمنه من مزاعم وادعاءات بشأن أداء المجلس، مؤكدة قبول النقد الإيجابي، ولكن ترفض الإساءة والتطاول على مؤسسات الدولة.
أعربت مرسى عن أن لها مأخذًا على التحقيق فيما يتعلق بوقوع حادثة المنيا، أكدت أن المجلس أصدر بيانا شديد اللهجة وندد بالواقعة وطالب بسرعة إنفاذ القانون وسرعة ضبط الجناة، بالإضافة إلى قيام فرع المجلس بالمنيا بمتابعة سير التحقيقات المتعلقة بالحادث وحتى تاريخه، وأن المجلس قام بالتواصل مع الأنبا مكاريوس للتنسيق حول قيام وفد من أعضاء المجلس بزيارة السيدة، ولكنه نقل رغبته فى تأجيل الزيارة حتى تسترد عافيتها النفسية والجسدية، وبناء عليه تم تأجيل زيارة المجلس احتراما لخصوصية السيدة.
كما ذكرت أن المجلس تلقى رسالة من الأنبا مكاريوس فى 6 يونيو تفيد الموافقة على استقبال وفد المجلس، فاتخذ أعضاؤه قرارا سريعا بالتوجه للزيارة فى اليوم التالي، وهو ما يؤكد مصداقية المجلس ورغبته الحقيقية فى المساندة والدعم النفسى والمعنوى للسيدة سعاد ثابت ويدحض ادعاءات التحقيق الذى نشرته المجلة.
وجهت رئيسة المجلس فى ردها الذى تلقته المجلة تساؤلا إلى ممثلة إحدى الجمعيات الأهلية التى وصفت المجلس خلال الأزمة بأنه كان «خارج نطاق الخدمة»، موجهة لها تساؤل: ما التحرك الإيجابى الذى اتخذته الجمعية حيال الأزمة؟، لافتة إلى أن الجمعيات الأهلية هى الشريك الرئيسى للمجلس وفروعه فى جميع الأنشطة.
أكدت مرسى فى ردها أن ميزانية المجلس محدودة ولا يتقاضى رئيس المجلس أو أعضاؤه أى مرتبات أو مكافآت فهم يعملون بصورة تطوعية بلا مقابل، وأن مؤسسة الرئاسة هى المنوط بها تشكيل المجلس وهم نخبة من الشخصيات العامة تمثل مختلف التوجهات الفكرية والتخصصات والتنوع فى الرؤى والأفكار، وليخرج التشكيل بتلك الصورة المتوازنة، وأنه لأول مرة فى تاريخ المجلس يضم فى عضويته رائدة ريفية وهى السيدة مكة عبد اللاه، وسيدة من ذوى الإعاقة هى الدكتورة هبة هجرس.
أوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أنه بخصوص ما ورد فى التحقيق بأن المجلس اكتفى بإصدار بيان من العين السخنة أن المجلس لم يتحمل تكلفة السفر، وإنما تحملت إحدى الجهات المانحة نفقات التدريب الذى استهدف لقاء البرلمانيات للتشاور حول قوانين دور الانعقاد الأول التى تحدد وترسى مستقبل المرأة والمجتمع خلال الفترة القادمة، وحتمية إدماج منظور النوع الاجتماعى فى هذه القوانين، التى تأتى ضمن اختصاصات الواردة فى قانون المجلس.
سرد الرد على مجموعة من أعمال المجلس، حيث تم استخراج ما يفوق 3 ملايين بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات بمختلف أنحاء مصر، وخلال ثلاثة أشهر منذ التشكيل الجديد فبراير 2016 تنوعت الأنشطة والخدمات، حيث استهدف 47.500 من جميع الشرائح والفئات العمرية على مستوى المحافظات فتم استخراج (17895) بطاقة تعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
كما ينفذ المجلس مشروع المرأة المعيلة الذى استفادت منه 10 آلاف سيدة ولايزال المشروع مستمرا، بالإضافة إلى محو أمية ما يزيد على 17 ألف سيدة ضمن مشروع «المرأة البحراوية بلا أمية»، هذا بالإضافة إلى الخدمات القانونية التى يقدمها مكتب شكاوى المجلس بجميع فروعه، وتنظيم القوافل الطبية والتوعوية التى تساهم فى تحسين أحوال المراة المصرية على أرض الواقع.
أضاف مرسي: إن المجلس موجود فى المحافظات الحدودية حيث قام فرع محافظة مطروح بتنفيذ 21 نشاطا متنوعا ما بين التعليم والصحة والبيئة ومحو الأمية والتوعية والقانونية والسياسية، كما قام فرع المجلس بالوادى الجديد بتنفيذ 39 نشاطًا فى مجالات التعليم ومحو الأمية والتوعية السياسية والاقتصادية، وقام فرع شمال سيناء بتوثيق 56 حالة زواج قبلى بالتجمعات والقرى والوديان، واستخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومى لغير القادرات، إلى جانب تشجيع الفتيات على الخوض فى الانتخابات المحلية. 