«سيدة المنيا» تعرى «القومى للمرأة»

لم تفضح أزمة تعرية السيدة القبطية فى قرية الكرم بمحافظة المنيا، حجم البربرية والهمجية الذى أصبح المجتمع المصرى عليه، ولم تكشف عن أن الشعار أصبح «القوة فوق القانون» فحسب، وإنما فضحت أيضًا ذاك الكيان المسمى بالمجلس القومى للمرأة الذى وقف إزاء الكارثة كأن على رأسه الطير، ما يجعل مقولة «إنه مجلس هوانم»، منفصل عن هموم المرأة المصرية الكادحة والمظلومة مقولة ليست بعيدة عن الحقيقة.
16 عامًا مرت على تدشين المجلس برئاسة سوزان مبارك، حتى ارتقته فرخندة حسن ثم السفيرة ميرفت التلاوى ثم مايا مرسى حاليًا، لكن أحدًا لا يكاد يعرف ما دوره على أرض الواقع، ولا أحد بالطبع يستطيع الإجابة عن سؤال: ماذا قدم المجلس على أرض الواقع؟ فكل ما هناك هو بيانات تندد وتشجب وترحب وتؤيد إلى آخره.
ومع جريمة الاعتداء على السيدة القبطية، لم يخرج المجلس من الإطار الجامد ذاته، فإذا ببيان إدانة وشجب من خمسة أسطر، تنشره الصحف والمواقع الإخبارية، وكفى الله عضوات المجلس شر القتال.
والمفارقة الأكثر غرابة أو بالأحرى فجاجة أن البيان صدر فيما كانت عضوات المجلس فى «العين السخنة»، أثناء تنظيمهن ورشة عمل بعنوان: «نحو أداء برلمانى متميز: رؤية حول قوانين دور الانعقاد الأول من أجل تحقيق التنمية المستدامة» بحضور أكثر من 20 نائبة برلمانية.
فهل يحصل المجلس على ميزانية تقدر بحوالى 30 مليون جنيه وله 27 مكتبًا فى المحافظات ليصدر بيانات.. من العين السخنة أو الغرف المكيفة؟
وتنفى الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة غياب دوره عن حادثة المنيا.
لكن ما هذا الدور يا حضرة الدكتورة؟
تجيب: المجلس أصدر بيانًا يدين الحادث، وقرر تشكيل وفد من عضواته للسفر للسيدة، إلا أن الأنبا مكاريوس أسقف مطرانية المنيا أبلغنا أن حالة السيدة النفسية لا تحتمل الزيارة والمقابلات.
كما أن المجلس يقدم الدعم القانونى للسيدة نجوى فؤاد الطرف الثانى فى الأزمة، التى اتهمها زوجها بالخيانة، من أجل إعادة طفلتها لها مرة ثانية، بعد أن أخذها دون وجه حق، وتهربه من سداد النفقة.
أما عن السيدة المسيحية سعاد ثابت فقالت مايا مرسى: هناك بالفعل تحقيقات بشأن واقعة الاعتداء عليها، والمجلس لن يتأخر عن مساعدتها حالما تطلب.
وهل ينبغى أن تطلب حتى يؤدى المجلس دوره؟
سؤال لا تجيب عنه رئيسة المجلس التى تقول: «كل ما نطالب به الآن هو تنفيذ القانون، وغلق الباب أمام أى محاولات للصلح العرفي، وتحقيق العدالة الناجزة، واحترام خصوصية السيدة وعدم انتهاك حياتها الخاصة فى هذه الفترة الصعبة التى تمر بها جراء الاعتداء».
وتكشف الدكتورة فاطمة خفاجي، المديرة السابقة لمكتب شكاوى المرأة التى قدمت استقالتها فى عهد السفيرة مرفت التلاوى للمجلس عن أن أداء المجلس لم يكن على مستوى الحدث فى المنيا، وكان يجب أن يكون هناك تحرك أفضل مما تم، لا يتوقف عن إصدار بيان يخرج من مكتب مغلق فما حدث كان تمييزًا صارخًا ضد المرأة العجوز.
وتقول: «كان على المجلس اتخاذ موقف شديد اللهجة برفع دعوى قضائية نيابة عن السيدة، خاصة أنه فى الأيام الأولى للواقعة كانت هناك أطراف كثيرة من المحافظ ومدير الأمن كانوا يريدون أن يلتفوا على القانون، واللجوء للقضاء العرفي، ومن ثم كان على المجلس باسم سيدات مصر أن يسبق بخطوة.. مستندا لجميع الاتفاقيات الدولية المناهضة للعنف ضد النساء، التى تعتبر التزامات وطنية لمصر يجب تنفيذها، بالإضافة إلى مواد الدستور منها المادة 11 والتى تنص على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وتؤكد خفاجى أن غياب الدور الحقيقى لفروع المجلس القومى للمرأة فى المحافظات وعدم اتصاله بالشارع هو السبب وراء عدم قدرة المجلس على زيارة السيدة، لو كان هناك اتصال قاعدى جماهيرى حقيقى لتشكلت لجنة من مقررة فرع المجلس بالمنيا مع عدد من الأعضاء لمقابلة السيدة والضحايا والتعرف على مشكلاتهن.
وقالت خفاجى: إن ميزانية ال 30 مليونًا تعتبر معقولة فى ظل الأوضاع التى يعيشها البلد، ولكنها مهدرة فى جوانب متعددة منها أجور الموظفين، حيث يضم فرع القاهرة بمفرده 300 موظف، غير الفروع ال27 الموجودة على مستوى الجمهورية وتضم موظفين ومحامين، فضلا عن «مزايا الكبار» التى تشمل بدلات السفر والاجتماعات والمؤتمرات، وهذا كان يحدث بقوة فى عهد رئاسة المجلس لفرخندة حسن أيام مبارك ثم مرفت التلاوى بعد الثورة.
وأشارت إلى أن ميزانية المجلس تضيع على مصاريف تنظيم المؤتمرات فى أفخم فنادق القاهرة ودائما تكون 5 نجوم، والبوفيهات والمأكولات التى تكون على هامش المؤتمرات والندوات، ولا يوجد فائدة من هذه المؤتمرات التى تناقش قضايا العنف بحضور أشخاص يعلمون جيدا القضية وكأننا نتحدث مع أنفسنا فى مشهد كوميدى هزلى.
كما أن المجلس له صورة ذهنية لدى الناس بأنه مجلس هوانم، كونه بعيدًا عن السيدة البسيطة، فى القرى والنجوع والصعيد، فهناك كثير من السيدات المستهدفات لا تعرفن ما هو المجلس القومى للمرأة.
وتقول: لكن من الإنصاف أن نعترف بأن المجلس حقق إنجازات منها الضغط على البرلمان فى إصدار قوانين مثل الخلع 2003 وتجريم ختان الإناث 2008، وقانون الجنسية 2004 وبعض الإنجازات فى تعديلات قانون الأحوال الشخصية، ولم يكن ذلك الإنجاز فرديًا للمجلس، بل لعبت المنظمات النسوية دورا كبيرا فيه.
وأضافت: «خلال رئاستى مكتب شكاوى المرأة، وعملت فى عهد فرخندة حسن (2002- 2005 ) ثم فى عهد مرفت التلاوى لمدة سنتين (2014- 2015 ) ورغم أن فكرة المكتب كانت جيدة، وتخدم نساء فقيرات يحتجن للدعم القانونى ورفع الظلم، إلا أن المكتب كان يفتقر للصلاحيات والسلطات.
أما عن التشكيل الجديد للمجلس، فقالت: معظم الأعضاء الثلاثين المعينين ليس لهم علاقة بالمرأة على الإطلاق، بل المثير للدهشة أن لديهم مناصب أخرى بجوار عضوية القومى للمرأة، مثل الدكتورة هبة هجرس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وتجمع مع ذلك عضوية مجلس النواب والمجلس القومى لشئون الإعاقة.. فكيف تؤدى كل تلك المهام فى وقت واحد؟
وقالت: «من الشائع أن عضوية المجلس تطوعية، لكن هذا غير صحيح فهناك بدلات تصرف للعضوات كل فترة تصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه للسفر وحضور المؤتمرات وتصرف دوريا».
ورفضت الدكتور هبة هجرس مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة ووكيل لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، الاتهامات التى توجه للقومى للمرأة بأنه يعمل داخل الغرف المكيفة ويكتفى بالمؤتمرات بالفنادق، موضحة أن أزمة سيدة المنيا تعد واقعة شديدة الخصوصية، فهى تقع بقلب الصعيد، بالإضافة إلى أن مطرانية المنيا أرادت الحفاظ على الحالة النفسية للسيدة بعد الاعتداء، فالمجلس لم يتأخر عن زيارتها، ولكن هناك ظروفًا حالت دون تحقيق ذلك.
وأشارت إلى أن المجلس سيشكل لجنة تقصى حقائق خلال الفترة المقبلة تجمع أعضاء المجلس ونائبات البرلمان أيضا، للسفر لسيدة المنيا وللتعرف على جميع الأطراف المسئولة فى هذه الحادثة، والخروج بتوصيات عملية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكدت أن المجلس لا يعمل فى برج عاجى بعيدا عن الجماهير بالشارع، بل نجح خلال 3 أشهر فقط من تشكيله فى استخراج (17895) بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات بالتعاون مع وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مستوى 24 محافظة حتى الآن وجارٍ استكمال النشاط. وتنفيذ (208) أنشطة تشمل ندوات، برامج تدريب، وقوافل.
وتقول سناء السعيد مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة: إننا نطالب بكل تأكيد لزيادة ميزانية المجلس التى تقترب ل 30 مليون جنيه، خاصة أن 75 % من هذه الميزانية تذهب للأجور ورواتب الموظفين، ويتبقى «الربع» فقط للأنشطة والبرامج والمشروعات.
وتختلف معها فى الرأى إيمان سمير مؤسس مبادرة نساء بلا حدود قائلة: إن أداء المجلس القومى للمرأة كان خارج نطاق الخدمة مع أزمة سيدة المنيا، وهى ليست المرة الأولى له، فهو عادة يعمل فى جزيرة منعزلة عن الواقع؟
أشارت إلى أنها كانت تنتظر خطابا حاسما يرسله المجلس إلى رئاسة الجمهورية بدلا من بيان شجب وإدانة لا يتجاوز أربعة سطور، يطالب فيه بإقالة محافظ المنيا ومدير الأمن المتواطئين ورغبتهما فى التغطية على الحادثة، بل تكذيب السيدة العجوز المعتدى عليها وإنكار تعريتها وهتك عرضها.
وأكدت أنها لا تفهم علاقة الفنان محمد صبحى بعضوية المجلس بعد تشكيله الجديد، متسائلة: ما الذى فعله صبحى للمرأة؟ وما علاقة إيناس عبد الدايم ورانيا يحيى بحقوق المرأة؟
وترى جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المجلس سقط فى أول اختبار له بعد تشكيله الجديد، متسائلة عن غياب إرسال محامين لمجلس لمتابعة تحقيقات القضية بالمنيا، خاصة أن الإعلام والمسئولين يتعاملون مع القضية على اعتبارها حادثة طائفية فقط ويغيب فيها النوع الاجتماعى النسوي، ويتناسى الجميع أن أصل الحكاية هو الاعتداء على سيدة مصرية بهذا العنف والوحشية.