منير فخرى.. فخور بفشله

رغم مرجعيته السياسية وخبرته المتراكمة والطويلة فى العمل الحزبى قياديا فى أعرق الكيانات الحزبية المصرية «حزب الوفد»، ورغم كونه رجل أعمال أى ابن سوق، فشل منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فشلا ذريعا، لا فى إدارة الحقيبة الوزارية بالغة الأهمية التى يتولاها حاليا، لكن فى حقيبتى السياحة والاستثمار اللتين تولاهما بعد الثورة.
رجل الأعمال والخبير البرلمانى وسكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس إدارة البورصة وعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة بحوث ودراسات الدول النامية ووزير سياحة فى حكومة أحمد شفيق ثم عصام شرف ثم كمال الجنزورى.. هذه ألقاب حملها عبدالنور، لكنها لم تكن ذات جدوى.. فيما يبدو كى ينجح فى منصبه وزيرا للصناعة.
ومع ما بذلته الدولة من جهد لإنجاح المؤتمر الاقتصادى، وكذلك استعادة دفء العلاقات مع القارة السمراء، فضلا عن تقوية الجسور نحو القارة العجوز وروسيا، كان متوقعا أن يحصد عبدالنور الثمار، فيحقق نجاحات فى رفع الصادرات المصرية غير أنه لم يحقق سوى الفشل، مكتفياً بدور «الوزير اللى ما شفش حاجة.. والذى يفتخر دائما بإنجازاته.. فى الفشل».
ووفقا لما كشفت عنه الأرقام الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فقد تراجع حجم الصادرات المصرية نهاية عام 2014 إلى 4,24 مليار دولار، مقابل 7,28 مليار دولار بنهاية عام 2013 بنسبة 15٪ واستمر التراجع فى النصف الأول من العام الحالى ,2015 ليكون أكثر حدة قياسا بنفس الفترة من العام الماضى.
وتظهر الإحصاءات تراجعا شمل غالبية القطاعات الرئيسية لنشاط التصدير بين عامى 2013 و,2014 فكانت نسبة التراجع فى الصادرات البترولية 23٪ وفى الصادرات الزراعية بدون القطن 5٪ والغذائية 6٪ والتعدينية 31٪ والكيميائية والدوائية 20٪ والأخشاب والأثاث 12٪ والقطن والملابس الجاهزة 12٪ والكتب والمنتجات الورقية 27٪.
وكالعادة ننتظر طويلا حتى صدور القرارات المناسبة لكن وعلى غرار المثل القائل «تمخض الجبل فولد فأرا» يحتفظ «الوزير» بكامل مبرراته للفشل بل ويتمسك بها رغم ثبوت التقصير والإهمال ويعلق فشله على شماعة الاضطرابات السياسية والأمنية للدول العربية التى أدت إلى تراجع حجم الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول على الرغم من كون هذا الادعاء يتنافى مع الإحصائيات والأرقام الاقتصادية التى تشير إلى أن الدول العربية ليست أكبر الدول المستوردة من مصر، وإنما دول الاتحاد الأوروبى التى تعتبر بمثابة الشريك التجارى الرئيسى لمصر والولايات المتحدة الأمريكية والتى تأتى فى المرتبة الأولى على قائمة الدول المستوردة.
وإذا راجعنا أداء الوزير منذ توليه الوزارة حتى الآن سنجد أنه بخلاف قراره باستبعاد الصعيد من المناطق الصناعية التى تم الإعلان عن إنشائها لم يقم باتخاذ قرارات سوى تشكيل بعض المجالس المشتركة ومركز تحديث الصناعة، وعدد من اللقاءات مع سفراء بعض الدول العربية والأجنبية إلى جانب عدد من الزيارات الخارجية والتى لم تؤت ثمارها، بل على العكس جاءت بنتائج غير مرضية كما تكشف التقارير بأن الزيارات الخارجية للوزير لعدد من الدول بهدف زيادة الصادرات المصرية إلى تلك الدول جاءت بنتائج عكسية.
إحصائيات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تبين أن الصادرات المصرية تراجعت خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 بنسبة 9٪ للدول العربية، وبنسبة 10٪ للاتحاد الأوروبى و28٪ للدول الآسيوية غير العربية، ودول أوروبا الشرقية بنسبة 51٪ و47٪ لدول أمريكا اللاتينية.
وعلى عكس خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومخططاته لزيادة تعاملات مصر الخارجية واسترداد عافيتها الاقتصادية كان أداء الوزير فيما يتعلق بفتح علاقات شراكة اقتصادية مع دول إفريقيا متهافتا والتراجع التجارى فيما يتعلق بدول حوض النيل يسجل مستويات «مفزعة».
وأكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع حجم الصادرات المصرية لدول حوض النيل، خلال شهر يناير 2015 بنحو 4,24٪ ليبلغ 650,69 مليون دولار مقابل 08,92 مليون دولار خلال شهر ديسمبر السابق عليه، كما أشار إلى أن حجم الواردات من دول حوض النيل إلى مصر انخفض أيضا بما نسبته 3,33٪ خلال يناير 2015 ليبلغ 903,22 مليون دولار مقابل 354,34 مليون دولار خلال شهر ديسمبر .2014
وأشار الجهاز إلى تراجع حجم الصادرات إلى السودان فى يناير 2015 ليبلغ 77,36 مليون دولار مقابل 24,41 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2014 بانخفاض نحو 8,10٪، وأن حجم الصادرات إلى إثيوبيا تراجع أيضا فى يناير الماضى ليبلغ 925,7 مليون دولار مقابل 66,11 مليون دولار خلال الشهر السابق عليه بانخفاض نحو 32٪ بينما ارتفع حجم الواردات خلال يناير 2015 بنحو 3,35٪ ليسجل 231,4 مليون دولار مقابل 128,3 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وبين تراجع حجم الصادرات إلى أوغندا خلال شهر يناير 2015 بما نسبته 8,37٪ ليبلغ 295,2 مليون دولار مقابل 69,3 مليون دولار فى ديسمبر الماضى، كما انخفض حجم الواردات خلال الشهر ذاته بنحو 40٪ ليسجل 15 ألف دولار مقابل 25 ألف دولار فى شهر ديسمبر ,2014 وكذلك كشف عن انخفاض حجم الصادرات إلى الكونغو فى يناير 2015 بما نسبته 8,80٪ ليبلغ 565 ألف دولار مقابل 94,2 مليون دولار خلال شهر ديسمبر السابق عليه.
كما انخفض حجم الواردات من الكونغو إلى مصر خلال تلك الفترة بما نسبته 8,67٪ ليسجل 717,2 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق عليه والذى بلغ فيه 444,8 مليون دولار، وقد لفت الجهاز إلى أن حجم الصادرات إلى كينيا تراجع فى الشهر الأول من العام الجارى بنحو 7,22٪ ليبلغ 582,17 مليون دولار مقابل 741,22 مليون دولار خلال الشهر الأخير من العام الماضى، كما انخفض حجم الواردات منها خلال تلك الفترة بما نسبته 3,30٪ ليسجل 302,15 مليون دولار مقابل 94,21 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وبالإضافة إلى الإخفاق التجارى مع دول حوض النيل كانت المفارقة العجيب فى تراجع صادرات مصر إلى دول الكوميسا خلال شهر أبريل الماضى لتبلغ 5,6 مليون دولار مقابل 3,7 مليون دولار قياسا بالشهر ذاته العام الماضى رغم انعقاد مؤتمر التكتلات الاقتصادية الثلاثة فى مدينة شرم الشيخ مايو الماضى.
هذا إلى جانب فقدان مصر ما قيمته 300 مليون دولار كنتيجة التراجع الأكبر للصادرات منذ أكثر من عام، حيث انخفضت صادراتنا إلى السوق الإيطالية من 852 مليون جنيه، إلى 674 مليون جنيه وإلى السوق الأمريكية من 809 ملايين جنيه إلى 611 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة التراجع فى التجارة مع الاتحاد الأوروبى نحو 25٪ والدول العربية نحو 67٪ وأمريكا 25٪ وإفريقيا 62٪.
وتبقى التساؤلات الموجهة للوزير الذى لم يستغل فرصة العقوبات الأوروبية على روسيا وحاجتها إلى المواد الغذائية والخضروات والفاكهة من مصر، ولم ينتبه إلى تصريحات الرئيس الروسى بوتين بأن روسيا خصصت 5 مليارات يورو للاستيراد من مصر، للتغلب على العقوبات الأوروبية فأضاع على مصر 5 مليارات يورو، فضلا عن اتخاذه العديد من القرارت المتضاربة التى تسببت فى هذا التراجع الحاد لصادراتنا للخارج، لماذا تقاعست أيها الوزير عن الدخول إلى السوق الإفريقية ولم تستغل الاتفاقية الدولية مع روسيا، وكذلك مع الاتحاد الإفريقى؟ وكيف تتجاهل وجود 26 دولة إفريقية فى انتظار الصادرات المصرية؟ ولماذا أهدرت جهود الرئيس بفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى مع دول الاتحاد الأوروبى؟.. وأخيرا كيف تكون الأسواق مفتوحة أمام مصر ولا نستطيع التصدير؟!