حسين سالم ينصب على لجنة المصالحة

فى الوقت الذى تعج فيه بعض الصحف المصرية بموضوعات يتم نشرها الآن بشكل ممنهج وتستهدف خلق مناخ شعبى مؤيد لعروض حسين سالم للمصالحة مع مصر، ونشرها بيانات وأرقامًا بالمليارت ستصب فى خزانة الدولة، فى محاولة لإثبات جدية الرجل فى المصالحة، أجد أنه من الضرورى أن أكشف ما لدىّ من بيانات تكذب كل هذه الادعاءات التى يبثها هؤلاء المحامون الذين أوكلهم حسين سالم بالتفاوض نيابة عنه مع الدولة.
إننى أضع ما تحت يدى من بيانات أمام جهات التحقيق والمصالحة، حتى لا تنخدع تلك الجهات فى البيانات البراقة والمخادعة التى يتم تقديمها لهم باعتبارها عروضاً مغرية من الرجل، بينما هى فى الأساس ليست سوى محاولة جديدة للنصب على الدولة من جديد.
ففى ظل الحديث عن المصالحة مع رجل الأعمال حسين سالم نجد أحد المحامين الذى يتولى الدفاع عن الرجل يعلن فى مناورة جديدة استعداد موكله للتنازل عن نصف ثروته لصالح الدولة وأن تؤول أى أموال لا يشملها الإقرار المقدم من رجل الأعمال الهارب فى «إسبانيا» إذا ما ظهرت بعد ذلك كاملة إلى الدولة، وقد أحيل هذا الملف من السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى السيد المستشار أحمد الزند وزير العدل للتصرف فيه.
وقد وجدنا من الأهمية بمكان أن نسأل:
أولا... ألم يعلن حسين سالم سابقا أنه مستعد للتنازل عن 65٪ من ثروته الموجودة داخل مصر و50٪، من تلك التى يمتلكها الرجل خارج مصر، مع تنازله عن أى مبالغ أو أصول أخرى بالكامل فى حال ظهورها لاحقاً ولم يرد ذكرها فى الإقرار الموقع منه وهو العرض الذى قدمه فى السابق، فلمَ تغيّر عرضه إذن؟
إما أن المحامى الجديد رأى أن نسبة ال 50٪ تكفى ويكون بذلك قد وفر لحسين سالم 15٪ من ثروته عن عرضه الذى سبق أن قدمه للدولة فى عهد الإخوان؟ أو يكون هذا الفرق هو مجرد ثمن لإنجاز الصفقة من تحت الطاولة للمحامين وبعض أطراف الصراع؟
ثانيا.. هل الأموال والأصول تشمل ممتلكات سالم فقط أم تشمل أموال ابنيه خالد وماجدة وزوجته وأحفاده، خصوصا أنهم ليس لهم مصادر دخل وأنهم ضمن الشركات العائلية لسالم ويعلم الجميع أنهم تابعون لسالم وأن أموالهم مهما بلغت هى ضمن أموال سالم؟!.. مجرد سؤال للاستدلال.
ثالثا.. بالنسبة لأموال الرجل داخل مصر التى تم تقييمها بمعرفة مكاتب تقييم عالمية مسجلة بالبنك المركزى كما ذكر الرجل الذى قدرت أموال الرجل بحوالى 7 مليارات جنيه داخل مصر ومليار خارج مصر فقد تم تقييم فندق أرض الجولف بمبلغ 3.6 مليار جنيه، وهذا هو بيت القصيد، أما محطة تحلية المياه فتم تقديرها بمبلغ 500 مليون جنيه وأرض فضاء 36 فدانًا بمحمية أرض البياضة بالأقصر قدرت بمبلغ 700 مليون جنيه تؤول جميعها للدولة بإجمالى مبلغ 4.6 مليار جنيه، أى حوالى 57٪ من ثروة الرجل طبقا لبيان «المصرى اليوم» التى نشرت خطاب سالم للسيد رئيس الوزراء، وهنا يتبقى لسالم ما قيمته 2.4 مليار جنيه من ثروته داخل مصر، بالإضافة إلى حوالى مليار خارج مصر موزعة بين هونج كونج وإسبانيا.. هذا هو عرض الرجل وهذه هى ممتلكاته كما أقرتها ثلاث بيوت خبرة عالمية.
ونحن نتساءل: كيف تم تقييم فندق أرض الجولف بمبلغ 3.6 مليار جنيه، ومن المتعارف عليه بأن تقييم أى فندق يتم طبقا لعدد الغرف الفندقية فقيمة الغرفة الفندقية لفنادق الخمسة نجوم فى حدود 500 ألف جنيه تقريبا ويشمل هذا التقييم حصة الغرفة فى جميع مرافق الفندق، وبحسب معلوماتى بأن هذا الفندق لا يتعدى 240 غرفة فندقية تقريبا، أى أننا نتحدث عن حوالى 120 مليون جنيه تقريبا، ولو أردنا حساب قيمة الفندق من وجهة أخرى فمن الممكن أن نحسبها طبقا لاسترداد رأس المال المستثمر طبقا للأرباح التى يحققها سنويا ولو بعد عشر سنوات مثلا فسالم قام بتأجير الفندق بمبلغ 4 ملايين جنيه سنويا، وكما أعلنت جريدة الفجر وبعد أن تم عزل مستر معتز مدير الفندق السابق فلو افترضنا أن هذا المبلغ هو أرباح صافية تحقق قيمة رأس المال المستثمر بعد عشرين سنة، إذن نحن نتحدث عن مشروع قيمته 80 مليون جنيه.
فالفندق يقع على ربوة مواجهة للشاطئ ثم مجموعة غرف فندقية يليها مبنى الاستقبال ثم باركنج للسيارت ثم طريق موازٍ لواجهة الفندق، ثم مجموعة فيللات يقال أنها مملوكة للبنك الأهلى الذى أجبر على شرائها مقابل دين سالم للبنك، وهى عبارة عن مستطيل ناقص ضلع يتصدر هذا الضلع قاعة المؤتمرات المملوكة للدولة، بعد أن قام الملك الراحل عبدالله ملك السعودية بسداد ثمنها لسالم.
إذن كيف تم تقييم الفندق بهذا الرقم؟.. مجرد سؤال!
يقال إن الفيللات المملوكة للبنك تتوسطها أرض فضاء مزروعة بالنجيلة وبها 18 بركة مياه وتسمى بملاعب الجولف وتم تقييم هذه الأرض بمبلغ 7 آلاف جنيه للمتر المربع، ما يعنى أن سالم اشترى الأرض من محافظة جنوب سيناء بمبلغ 10 دولارات أى فى حدود 60 جنيها للمتر المربع بالتقسط المريح وقام بزرعها بالنجيلة وأقام 18 بركة مياه بوسطها فيما قدرها هو للدولة ب7000 جنيه للمتر المربع، أى بما قيمته ألف دولار تقريباً.
وهو ما يجعلنا نضيف إلى ما سبق من استفسارات استفساراً جديداً: فهل رجل الأعمال الهارب الذى يعلم جيداً أن الدولة لديها خبراء على أعلى مستوى ولديهم القدرة على كشف هذه الأباطيل فعل ذلك من قبيل استهبال لجنة التقييم؟ أم أن اتفاقاً تحتياً تم بين وكلاء الرجل الهارب ونافذين فى الدولة لإنجاز الصفقة على النحو الذى يرضى الطرفين على حساب المال العام وأموال المصريين التى تم الاستيلاء عليها على مدار 30 عاماً مضت؟
إن حسين سالم أقر وبلسانه وبخطاب موقع بخط يده سابقاً أن ممتلكاته داخل مصر حوالى 7 مليارات جنيه يؤول لمصر منها 4.6 مليار جنيه، وهنا نحن نتمسك بالأرقام وليس بالأصول، إذن فإن باقى قيمة ممتلكات سالم داخل مصر والتى من المفترض أن تؤول إليه هى 2.4 مليار جنيه داخل مصر التى تتمثل فى فندق «مارتيم خليج نعمة» و«فندق الأقصر» و«محطة الكهرباء» و«عدد 2 يخت» و«طائرتين» و«بعض الفيللات والقصور» بالقاهرة والساحل، فضلاً عن أراضٍ أخرى فضاء، كل هذا مقابل 2.4 مليار، فهل يقبل حسين سالم بأن تأخذ الدولة الحصة الأقل التى قال أنه سيأخذها هو، وفى المقابل تتنازل له الدولة عن القسم الأكبر الذى تنازل عنه للدولة ويأخذه هو؟ ويتمثل فى فندق أرض الجولف بمبلغ 3.4 مليار جنيه كما قيّمه هو ويتبقى لمصر مليار جنيه هى الموجودة بالخارج كما أقر هو، وكما أثبتت مكاتب الخبرة العالمية الثلاثة الذى اختارها هو مجرد سؤال نقدمه إلى لجنة التقييم والمصالحة.
فهل يوافق سالم على ما أقره هو على نفسه بناء على هذا التقييم ففندق «مارتيم خليج نعمة» كان يحقق ربحًا من مائة إلى مئة وعشرين مليون جنيه سنويا وبه غرف تتعدى 500 غرفة تقريبا ويقع فى وسط أشهر خلجان العالم، بالإضافة إلى المحلات على جانب الفندق، أى أنه فندق له قيمة مادية حقيقية.
لا أعتقد أن سالم سيوافق على هذا فسالم تعود على تساهل الدولة معه وقد نسى أو تناسى أن زمن مبارك قد ولى وانتهى، اللهم إلا إذا كانت لديه قرائن تثبت له أن هذا الزمن عاد من جديد..!
فسالم الذى تلاعب بالألفاظ والأرقام مازال يمارس نفس الأسلوب وكأنه هو الذكى الوحيد .. فإذا كان سالم مقتنعًا بالتقييمات إذن فعليه أن يوافق على حق مصر فى اختيار الأصول التى تراها أنسب لها، إن كان مخلصاً فى الحل كما يقول.
فسالم دائم الحديث بأن أعماله فى قطاع البترول بالتحديد طبقا لتعليمات أجهزة الدولة فليكن هذا، لكن يبقى السؤال: «هل الأرباح التى تحققت من هذه الأعمال آلت لسالم أم لأجهزة الدولة»؟ هذا هو جوهر الموضوع، فإذا كانت هذه الأرباح قد آلت للدولة إذن أنت رجل مظلوم، أما إذا كانت هذه الأرباح المهولة التى قدرت بمليارات الدولارات قد آلت لسالم فعليه إذن إرجاعها أو الكشف عنها حتى تكتمل صفقة التصالح على النحو الذى يقابل به الله سالماً من المال الحرام.
لا أعتقد أن صفقة التصالح مع سالم ستمر بسهولة فهو مازال يناور وكأنه يجس نبض الدولة وكيف ستتجه مع قيادتها الجديدة فسالم مازال لم يستوعب تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه لا عودة لما قبل 25 يناير.
سالم الذى ظهر فى حديثه الأخير مع وائل الإبراشى وقد ظهرت عليه معالم الشيخوخة بشدة لم يعد من المقبول منه أن يناور ويتلاعب بالأرقام فى مثل هذه السن، فإما أن يكون صادقا فيما يطرح وإما أن يصمت فالحياة أقصر مما يتخيل الإنسان ولن يتبقى منها سوى القليل، فهل يعرف الرجل ذلك، أم أنه من الذين ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
من وجهة نظرى سالم كمستثمر سياحى لم يخطئ سوى فى تملكه أرض البياضة وهى محمية طبيعية مستغلا نفوذه، أما فى مجال البترول والغاز فحدث ولا حرج ، فمازالت مصر تعانى مما فعله سالم بقطاع البترول وما تحقق من خسائر لهيئة البترول سواء جراء صفقة ميدور أو صفقة غاز الشرق الأوسط التى كان الرابح الأكبر بها سالم.
عاش سالم متمرغاً فى نعيم مبارك، حتى أتت تلك الليلة المظلمة، على ساحل شرم الشيخ، وبينما كانت مصر تشتعل غضبا وثورة على مبارك وأعوانه الفاسدين، اتكأ مبارك ساخرا فى قصره الذى بناه له صديقه وشريكه حسين سالم، فى «مدينة السلام» كما كان يحلو له أن يروج، فيما استعد قبطان بحرى يدعى «طارق الهوارى» للتحرك تحت جنح الظلام باللنش ديسكفرى حاملا معه خزائن ثقيلة الأحمال من أموال مبارك وعائلته لتسليمها خارج المياه الإقليمية، ثم العودة فى الصباح، بعد أيام من تسلم طارق الجمال منصب مدير الميناء، وبعد اكتشاف المشير حسين طنطاوى بمؤامرة خروج اللنش وتهريب الأموال، أمر بسحب اللنش الرئاسى إلى ميناء سفاجا تحت حراسة الجيش، بينما فر قرصان العملية طارق الهوارى إلى الولايات المتحدة، ثم عاد مؤخرا للعمل فى هيئة قناة السويس بعد أن استقر فى فيللا فاخرة اشتراها خصيصا لقضاء وقت مريح فى قرية الريفيرا، مستمتعا بمكافأته من العملية.
نهدى هذه الواقعة إلى الذين يجلسون بقلوب مكسورة فى انتظار عدالة الثورة وزوال دولة الفساد التى صنعها مبارك بمشاركة عدد من حيتان، بل وحوش الفساد والنهب، الذين أداروا مصر كشركة سمسرة طوال ثلاثين عاما، كما نكشف فى هذه السطور التى تفضح أدوارا أكثر خطورة من نهب قطعة من أرض هنا أو صفقة خصخصة هناك، صحيفة اتهام جديدة للرجل الغامض تستدعى فتح تحقيق واسع فيما يحدث الآن فى كواليس حكم مصر.
ونبدأ من سؤال الساعة: هل يقبل صديق مبارك الهارب فى إسبانيا وتحت علمها وجنسيتها بسداد ثلثى ثروته كما تعهد من قبل؟ أم يناور وينتظر ويستمع لنصائح الفاسدين ويلقى بالفتات للدولة مقابل تجميل وجهه، كما يفعل معظم رجال الأعمال الذين نهبوا أموال الشعب بقوانين فصلت خصيصا لحسابهم؟
نطرح هذا السؤال لنزيل حاجز الصمت المريب الذى دخل فيه الجميع بعد وصول الرئيس السيسى لحكم مصر ومناشدته لكل قادر خاصة ممن استفادوا من هذا البلد لمدة ثلاثين عاما من أراض وكهرباء وغاز وإعفاءات ضريبية وتسقيع الأراضى.
بالقطع ليس كل رجال الأعمال فاسدين، فهناك مستثمرون وطنيون لم يتاجروا بأراضى الدولة ولم يحولوها إلى الشركات الأجنبية العملاقة التى ابتلعت مصر تحت دعوى العولمة واتفاقية التجارة الحرة «الجات».
نقول هذا بمناسبة حديثنا عن حسين سالم وصداقته لمبارك وتدليل مبارك له ومحاولة الإعلام المتواطئ تبرئة مبارك وتجميل وجهه ووجوه أعوانه وإلباسه ثوب البرىء، رغم أنه أصبح لصًا يقضى فترة العقوبة حاليًا ويرتدى البدلة الزرقاء هو وابناه بموجب حكم قضية القصور الرئاسية وهو حكم نهائى واجب النفاذ وسيردون مبلغ 132 مليون جنيه للدولة، وهذا مبلغ زهيد بالنسبة لهم، ومن يريد أن يعرف جزءا من فساد مبارك فعليه قراءة حيثيات حكم قضية القصور الرئاسية.
إن حسن سالم هو أيقونة فساد مبارك فالرجل بدأ حياته محاسبًا بسيطاً بشركة النصر للتجارة التابعة لأحد الأجهزة السيادية بمرتب 18 جنيهاً وهى وظيفة مدنية بعيدة كل البعد عن صميم عمل هذه الأجهزة، وجميع العاملين بها موظفون مدنيون ويمكن إلحاق بعض المحالين للتقاعد من هذه الأجهزة للعمل على قمة هرم هذه الشركات كمدنيين، خصوصا أن الإحالة للتقاعد فيها تكون قبل سن الستين لتجديد دماء هذه الأجهزة، فمثلا ثعلب المخابرات العامة محمد نسيم بعد إحالته للتقاعد تولى هيئة تنشيط السياحة ثم رئاسة شركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص، وجميع العاملين بهذه الشركة موظفون مدنيون.. نقول هذا لنرد على من يقول إن سالم كان يعمل بجهاز المخابرات وأن عملياته كانت تابعة للجهاز، غير أنه عمل خلال تنقلاته فى العراق مع أمين هويدى مدير المخابرات العامة الأسبق.
عرف حسين سالم طريقه إلى البيزنس فى السبعينيات من خلال التحاقه بالعمل بدول الخليج كممثل مالى لإدارة الشركة، وبعد حرب أكتوبر وبدأ الحديث عن معاهدة السلام، وبعد تعيين حسنى مبارك نائبا للرئيس السادات الذى أوكل أمور الجيش لمبارك، حيث كان السادات مهتما بالسياسة واستلام سيناء وتعميرها وعمل منطقة تجارة حرة ببورسعيد قبل دبى، وهو ما تم إجهاضه بفعل فاعل، عين النائب حسنى مبارك صديقه ودفعته بالكلية الحربية اللواء أبوغزالة ملحقا عسكريا بواشنطن ومنير ثابت شقيق زوجته مدير مشتريات الجيش الذى أحضر بدوره صديقه حسين سالم ليكون مسئول الشحن بموجب شركة تم تكوينها بين الأربعة بهدف «تظبيط» أمور الشحن للمعونة الأمريكية العسكرية.. وكانت هذه بداية التعامل مع أمريكا، حيث بدأ حسين سالم فى التردد على أمريكا وعلى الملحق العسكرى بالتحديد كثيرا، لدرجة أن أحد الدارسين العسكريين الموفدين لأمريكا لنيل درجة الدكتوراة فى الهندسة الميكانيكية رأى سالم يجلس متكئًا على طرف المكتب الخاص باللواء أبو غزالة فى واشنطن، وبعد خروجه سأل السكرتير فأجابه بأنه حسين سالم صديق أبوغزالة.. وهذا ما أكده السفير عبد الرءوف الريدى سفير مصر السابق فى أمريكا فى كتابة (رحلة العمر) عندما وصف مكاتب السفارة وقبل تسلمه العمل ومن خلال معلوماته من العاملين تحت قيادته ويصف فيها حال هذه المكاتب فى الفترة ما بين 1979 إلى1980 قائلا: «كان هناك ثلاثة رجال تجمع بينهم رابطة خاصة» محددا الثلاثة بالاسم وكان بينهم بالطبع حسين سالم.
وكان للمحلق العسكرى (أبو غزالة) فى هذا التوقيت دور كبير ارتقى لدرجة الشراكة، ورغم نفى أبوغزالة لهذا فإن كتبًا صدرت بأمريكا تحدثت عن عصابة الأربعة بالاسم، كما دارت مناقشات داخل الكونجرس الأمريكى حول هذه العصابة وتم نشر صور الشيكات وبدأت خيوط المصالح والسمسرة تتجمع.
لقد كانت المعونة العسكرية الأمريكية لمصر فى بدايتها عبارة عن قرض وليس منحة لا ترد بمبلغ مليار ونصف المليار دولار، لشراء مواد وخدمات دفاعية مع إمكانية استخدام جزء من أموال هذا القرض لسداد تكاليف نقل هذه المعدات بشرط أن تحدد مصر بنفسها المسئول عن الشحن الذى عليه أن يقدم بوالص شحن معتمدة من وزارة الدفاع المصرية إلى هيئة الأمن القومى الأمريكى لتعتمدها ويتم الصرف خصمًا من قيمة القرض الذى تتحمله الخزانة العامة للدولة رغم رغبة أمريكا بأن تكون منحة.
وقد جاء خطاب موقع من وزير الدفاع باسم الشركة المسئولة عن الشحن وهى شركة ترسا المملوكة لسالم، وهذا البند بالذات هو ما تشكل بناء عليه عصابة الأربعة وأصدقاؤهم الفاسدون من عملاء المخابرات الأمريكية السى آى إيه لنهب جزء من هذا القرض تحت ستار عمليات نقل السلاح.
كانت قيمة عملية النقل تمثل 10.25٪ من قيمة المنقول فى سابقة لم تحدث فى تاريخ النقل البحرى لناقل لا يملك أى سفن وإنما مجرد سمسار يقدم بوالص شحن معتمدة من وزارة الدفاع المصرية، ويقوم شركاؤه الأمريكان باعتمادها من هيئة الأمن القومى الأمريكى ليتم الصرف.
وبعد تغير قيمة وشكل المعونة العسكرية عام 1983 من قرض إلى منحة لا ترد بقيمة 1.3 مليار دولار أصبح لزامًا على الأجهزة الأمريكية مراقبة المنحة وتم اكتشاف بوالص شحن مزورة بقيمة 73 مليون دولار، وتم تقديم سالم للمحاكمة بأمريكا فى عام 1984 واعترف، حيث إن الكذب أمام المحاكم الأمريكية يعرض المتهم للسجن مباشرة لمدة 10 سنوات، وسدد سالم الغرامة بعد تدخل الرئيس الأمريكى وقتها فقد اعتلى حسنى مبارك منصب رئيس مصر وأبوغزالة أصبح وزير الدفاع، وهنا بدأت تتناثر رائحة الفساد ويتردد اسم حسين سالم خصوصا فى الأوساط الأمريكية بينما لم يكن أحد يعرفه فى مصر.
ولك أن تعلم أن نولون الشحن يتم تحديده إما على أساس الوزن أو الحجم ولكن سالم كان يحصل على 10.25٪ من قيمة المنقول فتخيل 30 طائرة، قيمة الطائرة الواحدة 100 مليون دولار أى أن الشحنة قيمتها 3000 مليون دولار وحصة النقل من أمريكا إلى مصر 307.5 مليون دولار، هذا بخلاف الذخائر والأسلحة الأخرى لإكمال حمولة السفينة تخيل عزيزى القارى إذا نقل 30 طائرة يحصل على قيمة 3 طائرات، فى حين أن السفينة الناقلة لن يتعدى سعرها 30 مليون دولار.
وبحسبة بسيطة فإن المعونة العسكرية لمصر عند بدايتها كانت تقدر ب 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تسليح مدفوع الثمن يقدر بنفس القيمة تقريبا سنويا أى أن حجم التعامل السنوى فى حدود 3000 مليون دولار سنويًا، يحصل منها سالم وشركاؤه على مبلغ فى حدود 300 مليون دولار تقريبا سنويا.. يعنى لو أنه كان يشترى السفن لنقل شحنة واحدة ثم يكهنها لأصبح لديه مئات الملايين من الدولارات هو وعصابته من قوت هذا الشعب.
وكان سالم يستأجر سفينة واحدة تستخدم لنقل المعونة الأمريكية من شركة شحن أمريكية تدعى هوبل مان للشحن البحرى، وقد استخدم هذه السفينة فى نقل السلاح للمجاهدين الأفغان ولحرب الخليج الأولى برعاية مصرية - أمريكية، ورغم علم أمريكا بما يحدث من فساد وسمسرة لكنها المصالح، وبحسبة بسيطة نجد أن سالم حقق أرباحا سنوية لا تقل عن 200 مليون دولار كل سنة مضروبة فى عدد السنوات التى استمر فيها سالم كناقل للسلاح والمصيبة أن أحدا لم يعلن حتى الآن هل انتهى دور سالم كناقل أم مازال مستمرا!
وهنا نسأل: لماذا لم يسند مبارك عملية نقل السلاح للشركة المصرية للملاحة البحرية وكان يمكن تطقيمها بعمالة عسكرية بالكامل لضمان التأمين والسرية؟ والجواب يكمن فى نظام السمسرة والشراكة التى كانت أحد أهم ضحاياه شركة الملاحة الوطنية فى منظومة نهب مصر فى زمن المخلوع.
وهنا وبمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة فإننا ندق ناقوس التحذير والخطر، فلابد من تقوية شركة الملاحة الوطنية وعمل خط ملاحى يحمل اسم مصر، فشركات الملاحة هى من تتحكم فى عمل القناة، وإسرائيل لديها خط ملاحى نشط يسمى زيم، بينما ميناء السخنة المصرية يحتكر العمل به خط ملاحى تعاقد معه السماسرة يسمى APL يتبع دولة سنغافورة، وميناء شرق بور سعيد يحتكر العمل به خط ملاحى نرويجى يسمى (ميرسك) يتبع دولة النرويج، أما مصر صاحبة الموانئ وصاحبة القناة والتى تحتل الموقع البحرى الأهم فى العالم تقف خالية اليدين من إدارة أى خط ملاحى على أرضها..!
لقد أصبحت العمالة البحرية المصرية وخريجو الأكاديمية أعضاء مستديمين على الكافيتريات وصاحب الحظ الأوفر منهم يلتحق بشركة ملاحة عربية، بفضل مبارك ورغبته فى السمسرة وحبه لنفسه وعصابته، حيث إنه لم يكن يتصرف كرئيس دولة وإنما كزعيم لعصابة تخصصت فى سرقة مصر وشعبها بمنتهى الذكاء والبجاحة أيضًا.
استمر سالم كناقل رسمى برعاية مبارك بنفس القيمة ولم يكن يعلم عنه أحد فى مصر حتى فجر النائب الوفدى علوى حافظ قنبلته الشهيرة داخل مجلس الشعب عام 1990 حين جلس الجميع بمن فيهم موظفو المجلس تحت القبة، واكتظت القاعة عن آخرها لينصت الجميع فى ذهول غير مسبوق مما يقول الرجل ومما يقدم من مستندات يتهم فيها عصابة الأربعة وشركة الأجنحة الأربعة المملوكة لحسين سالم، بل يربط بين حادث استشهاد صديقه ودفعته فى الكلية الحربية المشير أحمد بدوى وبين الصفقة الفاسدة، بعد أن أمر السادات بفتح تحقيق فيها ورغم محاولات رئيس المجلس التعتيم على الفضيحة بشتى الطرق وحذف الأسماء من مضبطة المجلس وإذاعة الاستجواب أثناء مباراة مصر فى البطولة الأفريقية، وبعد خروج أبوغزالة من القوات المسلحة فإن اسم سالم وصفقة نقل السلاح بدأت تتردد فى مصر، خصوصًا بعد ظهور سالم بشرم الشيخ وإنشائه لفندق بخليج نعمة ولإحساس النائب علوى حافظ بأن استجوابه قد أجهض، فقد وثق هذا الاستجواب وما حصل عليه من مستندات قبل وفاته فى كتاب (الفساد) ليبرأ ذمته مما لديه من معلومات.
ورغم وجود اسم أبوغزالة ضمن هذه المجموعة فإنه كان أحد أهم خبراء الصواريخ فى العالم، بل إن أمريكا استعانت به لكى يحاضر بحلف الناتو بعد أن اكتشف ثغرة فى منظومة الدفاع الصاروخية الأمريكية أثناء وجوده كملحق عسكرى، وسعى بعد عودته لتحسين معيشة أفراد وضباط الجيش وتطوير السلاح ذاتيا، وكان هذا أحد أهم أسباب الإطاحة به.
وبدأ سالم فى الدخول لاستثمار آخر فى جنوب سيناء وشرم الشيخ تحديدا وبناء على توصية من صديقه مبارك، حصل سالم على قطعة أرض فى منتصف خليج نعمة أقام عليها فندقاً على الطراز الأندلسى، وهو نفس الطراز الذى أقام عليه سليمان عامر السليمانية، قبل أن يحصل على امتياز إنشاء دار القوات الجوية. «بتعليمات من المشير أبوغزالة ثم إنشاء مبنى العقاد مول ملك ضباط الحرس الجمهورى، وقد أهدى سليمان عامر شقة فاخرة فى عمارة يملكها أمام نادى الصيد لداليا ابنة عمر سليمان تزوجت فيها فرج أباظة، أما فتحى سرور فكان نصيبه من سليمان شقتان فاخرتان بنفس البرج باسم ابنه طارق فتحى سرور».
وبعد أن فشل عمالقة الاستثمار السياحى فى الحصول على هذه القطعة ظلت خاوية إلى أن أتى العريس فمن حجز هذه القطعة ليس حسين سالم، ولكن مبارك وللحقيقة فإن سالم أنهى المشروع بسرعة فائقة، بل قام بنفسه بالإشراف على تنفيذه يساعده فى ذلك المهندس عبد الرحمن فتوح شقيق زوج ابنته ماجدة فى نهاية الثمانينيات، وليس كما يشاع بأن سالم أول مستثمر بشرم الشيخ فقد سبقه أنطوان رياض وعبدالحميد فرغلى.. ثم بدأ اسم حسين سالم يتردد بقوة فى شرم الشيخ خصوصا بعدما حصل على مركز غوص أكوانوت المجاور لفندقه والمملوك لشركة سيناء للفنادق ونوادى الغوص ليقيم عليه أجنحة فندقية مميزة تستخدم للشخصيات المهمة فى عملية غريبة، حيث إن هذه الشركة مملوكة للدولة وهى فى مواجهة الخليج مباشرة.
كان سالم قادرا على الإنجاز السريع كما قال عن نفسه فى لقائه مع عمرو أديب، وهذه حقيقة، ففى هذا الفندق بالتحديد عمل سالم كمقاول واحتك بصغار العاملين، فهو لم يرد أحدا يلجأ إليه، ولكنه كان غامضا لا تعرف فيما يفكر بينما يتصرف كابن بلد، سريع جدا فى اتخاذ القرار الصحيح، بل ينفذه فى الحال، وقد يكون ذلك نتيجة خبراته المتراكمة فحياته كلها أرقام، ورغم سهولته فى التفاوض لم يكن سالم رجل سياحة رغم ما يشاع بأنه يمتلك منتجعًا سياحيًا فى بادن بجنوب ألمانيا وآخر فى إسبانيا فقد أنشأ شركة فيكتوريا لتمتلك الأرض والفندق الذى أسند إدارته لشركة موفنبيك العالمية، وكان قد أنشأ بسرعة فائقة فى نفس التوقيت شركة جنوب سيناء لتحلية المياه، وكانت الوحيدة فى تلك الفترة التى تبيع بسعر 18 جنيهاً للمتر المكعب.
جميع الشواهد تؤكد أن سالم كان شريكا أصليا لمبارك، بل واجهته فى البيزنس، فمبارك هو من أعطى تعليمات لمحافظ جنوب سيناء محمد نور الدين عفيفى بعدم بيع هذه القطعة بعد أن قام بافتتاح فندقى غزالة والفيروز هيلتون على الخليج، وقرر أن يكون لسالم موضع قدم فى هذه المنطقة فتم تجميد هذه القطعة حتى ظهر سالم فى نهاية عام 1987 لأن مبارك كان يملك مفاتيح مصر ويرى فى سالم الشخصى القادر على الإنجاز السريع وكاتم الأسرار، الذى لا يستطيع أحد سؤاله فلن تستطيع أن تحصل منه على معلومة إلا ما يسقط منه سهوًا.. لدرجة أنه كان يعرف داخل قصور الرئاسة باسم كودى «الدكتور خالد» حين يدخل أو يخرج أو يلتقى المخلوع أو يرتب لزيارته، ودائما ما كان الطاقم الرئاسى يفاجأ فى كل سفريات مبارك للخارج بوجود حسين سالم عند وصولهم إلى أى عاصمة فى العالم.
اتجه سالم إلى الأقصر وكانت عيناه فى تلك المرحلة على أنطوان رياض صاحب فندق غزالة الذى حقق نجاحاً بشرم الشيخ مع شركه هيتزل الألمانية واتجه إلى الأقصر فتبعه سالم ليحصل على جزيرة أرض البياضية وهى محمية طبيعية سجن بسببها عاطف عبيد لينشئ فندقا آخر تمتلكة شركة التمساح ويسن إدارته لنفس الشركة (موفبيك).
ثم اتجه سالم إلى منطقة شمال خليج نعمة فى منتصف التسعينيات ليبدأ بإنشاء فندق ثالث تمتلكه شركة نعمة للجولف عبارة عن ملاعب للجولف ومجموعة فيللات حول الملاعب ومجموعة غرف فندقية مواجهة للشاطئ وكما أقر ممدوح الزهيرى محافظ جنوب سيناء فى ذلك التوقيت فى تحقيقات النيابة بأن مبارك عاين الأرض بنفسه قبل بدء الإنشاء، ومجرد هذه المعاينة وانفراده بسالم تثير العديد من الأسئلة، بل إن سالم تعثر ماديًا فى إنشاء هذا الفندق ليضطر إلى الاقتراض من البنك الأهلى على غير عادته، فيظهر اسم سليمان عامر (مؤسس قناة التحرير التى باعها بعد ذلك، وأصبحت تسمى حالياً قناة ten وهو أيضاً صاحب جولف السلمانية التى تعتبر نموذجا مكرراً من قرية سالم بشمال نعمة) كمقاول يقوم بالتنفيذ، وأراد سالم التخلص من القرض البالغ 600 مليون جنيه فعرض على البنك شراء جزء من الفيللات مقابل القرض، وكان محمود عبدالعزير رئيس مجلس إدارة البنك وقتها، وكانت لسالم مشاكل سابقة مع البنك، فتمارض محمود عبدالعزيز بعد أن رأى التوغل الشديد على البنك وطلب من مبارك إعفاءه من منصبه وتم تعيينه بالبنك التجارى الدولى، وتعيين فاروق العقدة رئيسا للبنك الأهلى الذى أنجز الصفقة فى الغالب فيتم تعيينه بعدها مباشرة محافظا للبنك المركزى ولاتزال هذه الفيللات فى ملكية البنك ونتحدى أن تحقق هذه الفيللات السعر الذى تم تقييمها به مضافا إليه الفوائد البنكية، ولكنها التعليمات والنهب المنظم للبنك بأوامر مبارك، فلم يكن هناك مصرفى واحد شريف يستطيع أن يوافق على هذه الصفقة.
وقد تم تشييد فيللا مبارك بهذه القرية بوسط أرض على مساحة 15640 متراً مربعاً تقريبًا بمواجهة الشاطئ مقام على جزء منها فيللا دورين وبطريق خاص بطول كيلو ونصف مزروع بالأشجار، إضافة إلى مهبط للهليوكوبتر، ومزودة بخزائن سرية ورصاص صب بالأرضية وبعض الحوائط المحصنة وزجاج الواجهة المضاد للرصاص وحمام سباحة بإمكانيات خاصة، وتم تحرير عقد بيع بمبلغ 500 ألف جنيه «فقط لا غير».. فى حين أن جمال وعلاء باعا لخالد وماجدة ابنى سالم أرضًا فضاء عبارة عن قطعتين متجاورتين بمساحة إجمالية2400 متر مربع بمبلغ 6 ملايين جنيه والشارع الفاصل بين القطعتين هدية (زوائد تنظيم) وطبعا ابنا سالم لم يكونا فى احتياج لهذه الأرض فمازالت أرضًا فضاء.
وتخيل أن أبيع لك فيللا دورين فى منتصف أرض بمساحة 15640 متراً مربعاً وبطريق خاص بطول كيلو ونصف الكيلو وبوابة ومواصفات خاصة جدًا فى البناء داخل منتج سياحى ب500 ألف جنيه ثم أقوم أنا بشراء أرض منك فى منطقة أقل قيمة ماديًا، وفى نفس المدينة يجاورها فيللات من جميع الجهات وبمساحة أقل بكثير ودون إنشاءات بمبلغ 6 ملايين جنيه، وليس لى أى احتياج إليها ولن أجد مشتريا لها بهذا السعر، حيث إنها أرض تابعة لجمعية إسكان قامت الجمعية بعد الثورة طبعا برفع دعوى قضائية على أبناء سالم لاسترداد الأرض التى مازالت فضاء.. وهذه الواقعة نهديها لأجهزة التحقيق لضمها لقضية الفيللات المتهم فيها مبارك وابناه لعمل مقارنة بين السعرين والتى تم التحقيق بها وملفها موجود لدى جهاز الكسب غير المشروع، ونرجو من ممثل الادعاء ضم ملف هذا التحقيق لعمل مقارنة بين السعرين.
ألاعيب حسين سالم قصة طويلة بدأت ولم تنته بعد، نستكمل باقى فصولها الأسبوع القادم بإذن الله، إن كان فى العمر بقية.∎