50٪ من كنائس مصر بدون ترخيص

أكد القس رفعت فتحى، السكرتير العام لسنودس النيل الإنجيلى وأحد ممثلى الكنيسة الإنجيلية، أن قانون بناء الكنائس الجديد نقلة نوعية فى حياة الأقباط والكنيسة المصرية، وأوضح أن التفكير فى مسودة قانون بناء الكنائس الجديد تم قبل ثورة 25 يناير، وإعدادها كان صعباً، وبعد الثورة دخلت البلاد فى دوامات ثم جاء لقاء الرئيس السيسى برؤساء الطوائف ليحرك المياه الراكدة، وقال إنه فى البداية اجتمعت كل كنيسة داخليًا وكررت لقاءاتها لتحديد محتوى اللائحة، بعدها تم اختيار الممثلين، وعقدت نحو خمسة اجتماعات بين ممثلى الطوائف المختلفة فى مصر للاتفاق على مسودة قانون موحد لبناء الكنائس.
وأضاف: تمت الاجتماعات فى القاعة السفلى بالمقر البابوى بالكاتدرائية بالعباسية، وشاركت فى اللجنة مع القس داود إبراهيم وعضو مجلس الشعب السابق فريدى البياضى، وعن الكاثوليك جميل حنا وعن الأرثوذكس الأنبا بولا، والمستشاران منصف سليمان وإدوار غالب.
وذكر أن المناقشات تأثرت كثيرًا بالأوضاع السائدة من قبل فيما يخص موضوع بناء الكنائس، وكان تفكير الحاضرين دائمًا فى كيفية التعامل مع الأمر فى ظل العراقيل والمعوقات السابقة، فقبل 25 يناير كان بناء إصلاحات أو ترميمات فى الكنائس أو بناء كنائس جديدة يتطلب إجراءات شديدة التعقيد ووقتًا طويلاً يصل فى حالات موثقة لأكثر من عشر سنوات، ولا تخضع الإجراءات لقواعد معينة أو أمور موضوعية، وكان تفكير اللجنة فى البداية أن يكون القانون صالحًا لبناء أو ترميم الكنيسة وفق إجراءات واضحة وسهلة وحتى وقت محدد ومحدود، ودار النقاش حول التفاصيل التى يمكن أن يتضمنها القانون، فكان هناك رأى يريد أن يشرح تفاصيل التفاصيل وكل ركن ومسمى فى الكنيسة، ورأى آخر يكتفى بأن المبنى الكنسى يشمل ثلاثة أماكن «الكنيسة ومبنى الخدمات ومبنى إداريًا»، وتم الانحياز للرأى الأخير.
وحول ترميم الكنيسة أكد فتحى أنه فى الماضى إذا كانت هناك كنيسة يراد ترميمها كان يتم التقدم بطلب للحى المسئول، وكنا ننتظر مدة طويلة قد تصل إلى عشر سنوات دون سبب واضح أو مقنع ولا نتلقى ردًا، وفى المسودة أردنا أن يكون الأمر واضحًا، فتم تحديد فترة للإجابة على الطلب والرفض، وعدم الرد يعتبر موافقة بالترميم من الجهات المعنية.
وعن الرشاوى السابقة للموافقة على بناء الكنائس قال فتحى إنه لا يعلم عنها شيئًا ولا يستطيع الجزم فى هذا الموضوع، ولكن لا شك كان هناك تعنت فى مناطق وتساهل فى أخرى، وهذا حسب نوعية القيادات الأمنية الموجودة، وشددت اللجنة على أن الأمن ليس جهة معنية فى الموافقة على بناء أو ترميم الكنائس، وهذا بناء على حكم صادر من مجلس الدولة، ونحن نتوقع أن الأمور فى المستقبل سوف تكون مختلفة، والتغييرات التى تحدث فى مصر ووعى الناس وإدراك الأفراد والجماعات بحقوقها وواجباتها، كل هذا يجعلنا نتوقع أن يكون المستقبل أكثر إشراقًا.
وأكد القس رفعت فتحى أن قانون الكنائس الجديد لم يتعرض لبناء دير جديد، لكن يمكن تطبيق حالات ترميم الكنائس على ترميم الأديرة، وبالنسبة لكنائس البيوت فلا يوجد فى مواد مسودة القانون شىء اسمه كنائس البيوت، لقد كانت الاجتماعات تعقد فى البيوت كوسيلة للعبادة، أما إذا تم إقرار القانون الجديد وأصبح من حق أى جماعة أن يكون لها مكان ثابت للصلاة فسوف تنتهى هذه الظاهرة.
وعن الكنائس غير المرخصة وتدخل الأمريكيين فى قانون بناء الكنائس، أوضح فتحى أن 50٪ من الكنائس الموجودة فعليًا بدون رخصة وهى كنائس قائمة معترف بها وتصلها المرافق، وطالبنا فى القانون الجديد بترخيص هذه الكنائس.
وعن الضجة المثارة حول القس سامح موريس أكد أن الكنيسة الإنجيلية يوجد بها مساحة واسعة للاختلاف، ولكن المشكلة أن يكون هناك هجوم على العقائد الأساسية للكنيسة والاستهانة بكلية اللاهوت ومؤسسات الكنيسة، فإذا لم يتعامل الراعى باحترام مع كنيسته فإنه يفقد الكثير من مصداقيته، والكنيسة لن تعيد النظر فى عقائدها الأساسية لأن شخصًا ينتمى إليها قد اقتنع بفكر آخر، فهذا أمر خاص به، ويستطيع أن يجد المكان الخاص الذى يؤمن بهذا الفكر دون أن يكفر أحدًا، وبحسب قانون الطائفة الإنجيلية فى مصر لا يوجد ما يسمى بالكنائس المستقلة، وكل كنيسة تكون لمذهب من المذاهب، وإذا أراد شخص أن ينفصل شخصيًا فهذا أمر خاص به، وعندئذ تكون الكنيسة تحت إدارة المجمع حتى يتم تعيين راع لها ولكنى لا أظن أن الأمور سوف تصل إلى هذا الحد.∎