التفاصيل الكاملة لإسقاط مصر!

لم أجد صعوبة فى كتابة تقرير يرصد من واشنطن وعبر المحيط ما آلت إليه الأمور فى مصر والخطر الداهم الذى ترصده أم الدنيا على مدى العقود الثلاث الماضية كالصعوبة التى وجدتها فى كتابة هذا التقرير من حيث كم المعلومات وتفاصيل هذا المخطط - والذى استدرجت مصر إليه، وهذا ليس كلامى بل نتيجة لمحصلة كلام كل من تحدثت معهم من أكاديميين وخبراء أمريكيين منهم التقدمى ومنهم اليمينى ممن كان يطلعنى أو يؤكد لى المعلومة متباهيا بسياسات طوقتنا وحققت نصرا لبلده! لأجد هذا الكم المحزن من ملفات وفيها خيوط حبكة يعجز عن تخيلها أعظم مخرجى هوليوود، كم جعلنى أجهش بالبكاء بين الفينة والفينة قبل أن أواصل النبش والتحرى، أعلم أننى بهذا التقرير أقرب إلى حد كبير إلى وصف زوجى بأننى كمن يؤذن فى مالطا! لذا قررت أن أؤذن فى مصر لعل وعسى!
ولذا أيضا فإننى هذه المرة وبدلا من نشر تفاصيل هذا «المخطط» فقد قررت أن أعرضها فى شكل اقتراح على المسئولين فيكِ يا مصر، اقتراح بسيط جدا وهو أن تقوم الحكومة بدعوة كبار الخبراء فى جميع المجالات إلى مؤتمر عنوانه «كيف تسقط دولة» نعم دولة وليس نظاما فالفارق كبير، لأن إسقاط نظام وإقامة نظام بديل أسهل وأسرع بكثير من هدم دولة بمؤسساتها ونظمها وبنيتها التحتية وشعبها أيضا، وهو الهدم أو السقوط الذى يستغرق القيام منه- وليس النهوض - عقودا طويلة قد تمتد لقرن من الزمن! ساعتها وحين يقومون بوضع خطة كهذه لربما يتمكنون ساعتها من إدراك حجم المصيبة وبالتالى كيفية وضع خطة نجاة عملية لإنقاذ مايمكن إنقاذه، وأود بداية أن ألفت النظر إلى أن كل البنود الواردة هنا بشأن تلك الخطط لاسيما ذات الشق الاقتصادى وهو عمادها لهدم مصر لم تكن مؤامرة، وأحلكم هنا لاعترافات جون بيركنز وهو أحد من يطلق عليهم قناصة الاقتصاد والتى يشرح فيها كيف جنده الأمن الأمريكى لاختراق دول بعيدا عن أى منصب حكومى لإسقاطها اقتصاديا وقد سجل اعترافاته تلك فى كتاب تعرض للتحسين منعا لاحراج واشنطن حمل عنوان Confessions of an Economic Hit Man أى اعترافات قناص اقتصادى، وفيها يشرح بالتفصيل عمله بوكالة الأمن القومى الأمريكى ومهمته فى جرجرة الدول النامية نحو مصيدة الاعتماد على البنك الدولى، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) و«المعونة» المنظمات الأخرى الأجنبية لضمان استمرار تدفق الثروات إلى خزائن الشركات الضخمة وجيوب عدد قليل من العائلات الثرية التى تسيطر على الموارد الطبيعية فى العالم، وشملت أدواتها التقارير المالية الاحتيالية، انتخابات مزورة، الرشاوى، الابتزاز، والجنس، والقتل. وربما فى أعداد قادمة أفصل لكم مضمون هذا الكتاب.

وقبل أن أضع أمامكم الصورة كاملة، لوضع مصر الحالى أجد أنه من المهم أن نتذكر سويا تاريخنا أو تحديدا نفس تجربة الهدم التى تعرضت لها الدولة المصرية وذلك مباشرة قبل الاحتلال الإنجليزى حين تم سلسلة مصر بالديون ثم القروض ثم التفريط فى قناة السويس، قبل الانقضاض عليها، تقريبا نفس السيناريو، تاريخ درسناه بالمدارس لكن لايبدو أننا استوعبناه!

وعودة لاقتراحى الأساسى سأضع نفسى مكان هؤلاء لنتعرف سويا كيف قاموا بإضعاف مصر عبر خيوط ممتدة من تل ابيب لواشنطن ولا مانع من التوقف فى المنتصف بعواصم أوروبية وللأسف فى بعض العواصم العربية أيضا لخدمة نفس الهدف.

البداية كانت بالطبع هى إضعاف مصر بضرب اقتصادها تدريجيا وهى الخطوة الأصعب والأطول زمنيا وأبرز محطاتها:

أولا: تجريف مصر من مصادر دخلها القومى بحيث لا يصل هذا التجريف الِى مستوى الانهيار، المطلوب فقط ألا يوجد فائض يمكن هذا البلد المهمم من التقدم وذلك عن طريق :

- جرجرة مصر لطريق الاستدانة عن طريق إقناع القيادات السياسية والمالية بها بأنها كبلد نامٍ «متخلف» فى حاجة لهذه القروض لتحقيق النمو الاقتصادى، وبالتالى فعليه قبول هذه القروض من مؤسسات وبنوك عالمية مثل البنك الدولى وهيئة المعونة الأمريكية.

ليتحول البلد وفى غضون سنوات قليلة إلى بلد مثقل بديون لا أمل من أن تتمكن من تسديدها، وبالتالى يمكن التأكد تماما من انصياع القاهرة لأى أوامر من الخارج اقتصادية كانت أو سياسية.

- ثم استخدام الديون والمساعدات فى إجبار مصر على القيام بخطوات أولها خصخصة القطاع العام مع البدء بقطاعات الصناعات الثقيلة وكانت فى مقدمة قائمة المصانع والتى وضعت بعناية شركة المراجل البخارية المصرية وكان استهدافها لأغراض استراتيجية وبطلب إسرائيلى لنسف أى طموحات مصرية فى المجال النووى والصناعات التسليحية وصناعات أخرى مساعدة فى مجالات البترول والحديد والصلب وكان المطلوب التخلص من أوعية الضغط البخارى ذات الجدار السميك - سمكها يتعدى 6 بوصات - والتى تمكنت مصر بمساعدة الكتلة الشرقية فى الستينيات من امتلاكها كتقنية تمكنها من تنفيذ برنامج نووى وبالتالى كانت شركة المراجل البخارية بمنيل شيحة إحدى ركائز الصناعة الوطنية والأمن القومى المصرى التى أسست فى يوليو 1962، كأولى قلاع مصر الصناعية التى تم التخلص منها بالبيع لشركة عالمية تم الزج بها لتنفيذ ذلك المخطط لتشترى صرحا قيمته وقتها لا تقل عن 3 مليارات جنيه ب 55 مليون جنيه! وقد اتضح لاحقا أن الشركة الأجنبية استهدفت تصفية شركة المراجل لذا أعادت بيعها، ولكن بعد أن أتمت مهمتها فى فكفكة هذا الصرح الاستراتيجى، الوطنى المصرى وبعد تأكدها من تشريد عماله وفنييه للقضاء على خبرات مصر فى هذا المجال، لتعيد بيعه لقطاع خاص لا يستثمر فيه سوى قيمة الأرض التى عليها وتشغيله فى بعض الصناعات عديمة الجدوى الاستراتيجية لحين إغلاقها للأبد، لذا لا نندهش أبدا حين نجد قلقا أمريكيا ظهر مؤخرا من فكرة ضم المراجل البخارية لوزارة الإنتاج الحربى حتى بعد تأكدهم من إضعافها، وبعد أن طمأنتهم ردود فعل حكومية مصرية لا نستطيع وصفها سوى بالموالية بالطعن على أحكام قضائية فى قضية استرداد رفعها مصريون شرفاء وللعلم الطعن قدمته كل من حكومة كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، وكذا حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق- هذا فقط مثال.

- وأيضا وفى نفس مخطط إضعاف الدخل القومى كانت الخطة الضغط لخفض الضرائب- أحد مصادر الدخل الأساسية - لاسيما على شركات القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية بحجة تشجيع الاستثمار ولاحظوا هنا أن اقتصاديات الولايات المتحدة والغرب تعتمد أساسا على فرض ضرائب هى فى الواقع إضعاف ما يفرض فى مصر على سبيل المثال، مع تشجيع أفكار تتحدث عن خصخصة مصلحة الضرائب!- هذا حدث بالفعل فى أواخر فترة حكم مبارك حين خرج البعض ليتحدث عن نيجيريا كمثال ولتظل الضرائب فى مصر وللآن الأقل على مستوى العالم!
- خفض التعريفة الجمركية بشكل عام بما فى ذلك السلع التى لها مثيل محلى بحجة كسر الاحتكار، مع - وللمفارقة - إنشاء ودعم كيانات وأشخاص تحت مسمى رجال أعمال- لا يوجد فى أمريكا فعليا هذا المسمى سوى لدى الأشخاص ذوى التعاملات الاقتصادية المحدودة، بينما تسيطر الشركات الكبرى، هنرى فورد ليس رجل أعمال- مع دعم هذه الكيانات والأشخاص وتمكينهم، من السيطرة على رأس المال المحلى فى مقابل احتكارهم لأهم السلع الاستراتيجية والتأكد من تحويل الاقتصاد نحو الاعتماد على الاستيراد.

- التأكد من انخفاض تعريفة المرور من قناة السويس على أساس أنه مجرى مائى دولى، يهم تدريجيا الدفع بخطط لخصخصة القناة تدريجيا بزعم تشجيع الاستثمار بحيث يتم الأمر بشكل يضمن إبعاد رأس المال العام والوطنى أى المصرى فعليا عن التحكم فى اقتصاديات قناة السويس والاكتفاء بدور الدولة الأمنى المحدود!

- التأكد وبالضغط السياسى من وجود قيادات سياسية ومالية موالية ومؤمنة بقوانين السوق الحر ويتم تشجيعهم بين الحين والآخر بمختلف السبل حسب توجهاتهم بالجوائز والمناصب الدولية وترحيب المحافل الدولية بهم أو بالمال.. «هل يذكركم هذا الكلام ببعضهم؟» أحدهم كان يتم انتخابه كأفضل وزير مالية والآخر كتب فى حيثيات تعيينه فى منصب دولى براتب يصل لنصف مليون دولار سنويا إنجازه العظيم فى خصخصة القطاع العام المصرى.

- استمرار خطة حرمان مصر من حقها التاريخى فى مياه النيل بشجب اتفاقيات تاريخية وتشجيع دول المنبع بكل السبل بما فيها التحكم فى الساسة المسئولين عن هذا الملف، بهدف التحكم فى شريان حياة المصريين ثم لاحقا بيع المياه بشروط، وهنا نذكر القارىء بدور محمود أبو زيد وزير الرى الأسبق الذى أهمل ومن جاء بعده فعجلوا من تنفيذ هذا المخطط على أكمل وجهه وبشكل يدعونا لطلب محاسبته بشكل عاجل.

- التحكم فى سياسة مصر الزراعية لاسيما المتعلقة بالمحاصيل الاستراتيجية على رأسها القطن وتحويل مصر لدولة مستوردة لمعظم المحاصيل، وهى خطة تبدأ بإحلال زراعة محاصيل غير استراتيجية كالفراولة والكنتلوب مع نشر تقاوى معالجة وراثيا وهى تستلزم اعتماد مصر على استيرادها وللأبد بشكل دائم، والأخطر التأكد من اعتماد مصر الكامل على استيراد القمح.

- عرقلة أى خطط حقيقية لتطوير قطاع البترول المصرى، وإهدار ثروة مصر من البترول والغاز سواء عن طريق بيعها بأثمان بخسة لمشاريع غير اقتصادية - لدينا مشروع منتجات كيماوية فى أجمل منطقة سياحية بالعين السخنة شجعت الولايات المتحدة ومازالت على إنشائه رغم أن إنتاج هذه الشركة يركز على مواد تخلت معظم دول العالم عن تصنيعها لأسباب بيئية ، وهناك أيضا تشجيع صناعات السيراميك وغيرها من منتجات تستهلك طاقة كبيرة تبيعها الدولة لهم بأسعار بخسة بينما يجرى تشجيع الحكومة على رفع الدعم عن المحروقات التى يستخدمها المواطنون! أما ثروة مصر البترولية والمعدنية ، فتم تفتيتها فى إطار إنشاء شركات قطاع خاص بديلة تستنزف عن طريق دورها كوسيط ثروة مصر البترولية ببيع حقوق الاستكشاف والاستخراج لشركات أجنبية، وهذا الأمر مازال مستمرا بالمناسبة وحاليا يوجد ما يزيد على 300 شركة من هذا النوع أكثرها مسجل بالخارج ، وهناك أيضا التأكد من عدم حصول مصر على ثروتها الطبيعية من الغاز وكمثال حالى لذلك تمت الاستعانة بشركة أوروبية للكشف عن حقول غاز مصر بالبحر المتوسط، وقد اكتشف الغاز - وهذه معلومة - ولكن لم تبلغ الشركة الحكومة المصرية، وغادرت الموقع وبعدها بعدة أشهر أنشئت شركة لها مقرات فى قبرص واليونان وبشراكة إسرائيلية وبدأت استخراج الغاز على مقربة من مكان الحفر الذى اتمته الشركة التى استأجرتها مصر وزعمت للمصريين أنه لا يوجد غاز! المفارقة هنا أن إسرائيل تستعد لتصدير الغاز فهل تحركت مصر! بالمناسبة وحسب القانون الدولى فحدود المياه الإقليمية غير الحدود الدولية والقانون الدولى يضمن لنا شراكة فى ثروات المياه الدولية المتاخمة لنا.

- السياحة، التأكد من استمرار سياحة الدرجة الثالثة فقط إلى مصر وتراجع موقع مصر التى تملك ثلثى آثار العالم سياحيا لأبعد من الصدارة ومساهمة تشجيع تمدد القوى الدينية فى المجتمع والثقافة المصرية والاضطرابات والعشوائية فى استمرار هذا التراجع.

- السكان، وهو موضوع كبير لكن الخطة تسير فيه على مايرام، وتضمنت التأكد من تخلى الدولة التدريجى عن دعمها للقطاعات الخدمية فى مجالات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات العامة. مع وقف الدولة للإعانات والقيود التجارية، والتأكد من وقف أى خطط حكومية لفرض حد أقصى للأجور لموظفيها - لاحظوا هنا أن الحدين الأقصى والأدنى مطبق بصرامة لدى الحكومة الأمريكية - وذلك بزعم أن الحكومة فى حاجة لخبرات نادرة وينبغى منحهم الأجور التى يستحقونها! وهو ماسيؤدى بالتالى إلى ظهور وتفشى الفساد والعشوائيات واختفاء الطبقة المتوسطة التى اعتمد ناصر عليها فى مشروع النهضة الذى أجهض وتظهر طبقة متميزة لا تتجاوز فى النهاية نسبة ال 1/2 فى المائة، وتظهر العشوائيات التى تمهد لعشوائية الدولة فى النهاية مما يضمن مصر العرجاء التى لا تتمكن من النهوض لكنها بمسكنات خارجية يمكن إبقاؤها على قيد الحياة!

- ضرب أى طموح للجيش المصرى فى تملك قوة ردع ، واستمرار علاقات تعاون عسكرى مشترك مع الولايات المتحدة ولكن تشجيع مطالبات داخلية لكسر تمسك القوات المسلحة على اعتمادها الذاتى فى الميزانية والمصروفات، وتشجيع المصريين على التخلى عن التجنيد الإجبارى، والتأكد من استمرار ارتباط القوات المصرية التسليحى بالولايات المتحدة.

المفارقة هنا هو القلق الأمريكى غير المسبوق منذ زيارة وزير الدفاع الأخيرة لموسكو، وهو ما يؤكد هذا التوجه وحيث تعتبر واشنطن أن حصول مصر على منظومة الدفاع الصاروخى S 300من موسكو خط أحمر إذ أن هذه المنظومة قادرة على صد ما يقرب من 98 ٪ ، وهو أيضا ما يصب فى خطط التأكد من طموح مصر بالنسبة لقوة للردع.

وبالمناسبة أيضا فقد سبق للولايات المتحدة استخدام نفس خطة التعامل تلك مع الصين والمعروفة بسياسة اكتفاء جيشها الذاتى بل قيامه بالتصنيع والتصدير للحصول على النقد الأجنبى اللازم لتصنيعه الحربى، وقد فشلت أمريكا فى مسعاها ذلك بالنسبة للصين.
هذه بعض من تفاصيل كثيرة صادمة، ولكنها كافية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه . وهو صعب دون محاسبة.