..ومين يقدر عليك يا أهلى

الكل باعوك يا طاهر حتى من اخترتهم فى المجلس المعين للأهلى وأولهم عادل هيكل الذى تم اختياره رئيس النادى الأهلى فى المجلس المعين عندما قال إنه ابن الأهلى وليس محسوبا على طاهر أو غيره وأنه يكن الاحترام لمجلس الأهلى الموجود وكذلك طاهر الشيخ الذى كان نائب رئيس النادى فى المجلس المعين الذى أكد على علاقته الجيدة مع الخطيب وحمدى وأنه ليس طرفا فى قضية خصومة ومعركة شخصية معهما.

إذا كان هدف أبوزيد من الحل هو الانتقام من المجلس فأنا أرفض هذا الأسلوب وقال إن الخلاف بينه وبين المجلس سببه أن الأول يأمل فى رئاسة النادى الأهلى ولذلك اتهم المجلس فى كرامته وشرفه ومن الواضح أن الأهلى فعلا فوق الجميع وأنه قادر على الإطاحة بمن يحاول أن يعبث بكرامته وإدارته وبدأ مجلس الأهلى فى مخطط كبير للإطاحة بالوزير حيث قام الأهلى بالتخطيط لعملية انتشار إعلامى أبطالها حمدى والخطيب للظهور على القنوات الفضائية وبالتحديد «C.B.C» و«الحياة» و«أون تى ڤى»، والتحدث عن إنجازات المجلس والتخبط فى وزارة الرياضة وأن الأهلى حارب الأخونة.

وأن طاهر سوف يدمر الرياضة فى مصر وكذلك إجراء حوارات إعلامية فى الصحف الأكثر انتشارا مثل الأهرام والأخبار والمصرى اليوم والشروق والدفع بعدلى القيعى المتحدث الرسمى للأهلى لعمل مداخلات فى القنوات والبرامج الرياضية التى تهاجم إدارة الأهلى مثل دريم وبرنامج الرياضة اليوم ومقدمه خالد الغندور والكرة اليوم ومقدمه حازم إمام من أجل الهجوم على طاهر أبوزيد وإظهار إدارة الأهلى على أنها فى أحسن حال.. والمفاجأة كانت فى اللائحة التى أقرها المجلس فى النادى الأهلى والمتعلقة ببند ال8 سنوات حسبما أقرت اللائحة الجديدة بتحويلها إلى الجمعية العمومية التى سوف ترفض هذا البند ويكون أمام الرأى العام أن الإدارة أقرت البند ولكن الجمعية العمومية التى لن تكتمل فى يومها الأول ويكون اليوم الثانى إجمالى الرقم 2000 شخص كفيلا بإتمام الجمعية ويكون الرأى الغالب هو رفض بند ال8 سنوات وقد ظهر أن قرار الإطاحة بطاهر أبوزيد قريب جدا بعد قرار الببلاوى أن حيثيات طاهر فى قرار الحل ليست قوية وأن المخالفات داخل النادى لا تؤدى إلى قرار الحل.

ومن بعده قرار الببلاوى بمنع الوزير من التدخل فى قضية البث وفى شئون النادى الأهلى وتم تحويل هذا الملف برمته إلى وزير الشباب خالد عبدالعزيز ليكون همسة الوصل بين الأهلى والتليفزيون واتحاد الكرة من أجل التوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف.

وعلى صعيد آخر تأسست جماعة داخل الأهلى أطلقت على نفسها اسم «رفض» تهدف لحماية النادى من تدخلات أبوزيد واتهامه بالسعى لتدمير النادى ورفضه منح النادى المليون جنيه التى تقرها اللوائح بعد فوزه بدورى الأبطال الأفريقى رغم صرفه للزمالك نصف مليون جنيه بعد الفوز ببطولة كأس مصر وكذلك اتهمت الوزير بمحاولة زعزعة الاستقرار بالقلعة الحمراء عن طريق تأليب العاملين والموظفين ضد الإدارة رغم أنها تصرف مرتباتهم بانتظام وليس لهم بالنادى سوى بعض المكافآت عن 4 شهور فقط كما تشير الحركة التى يتزعمها عدد من رموز النادى إلى أن الوزير يقف بقوة أمام قرار مجلس الإدارة بتسويق مبارياته منفردا التى تدر 41 مليون جنيه كفيلة بحل كل أزمات النادى.

وبدأت الحركة فى جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة للرد على أبوزيد بشكل قوى كما تم طباعة استمارات على غرار حركة تمرد التى أسقطت الإخوان وتوزيعها على الأعضاء.

مصادرنا أكدت أن رئيس الوزراء د. حازم الببلاوى أصدر قرارا سريا وسوف يعلن عنه بعد أيام يفيد بدمج وزارة الرياضة والشباب فى وزارة واحدة وسوف يكون خالد عبدالعزيز هو الوزير المسئول عن تلك الوزارة لتصحيح الأوضاع بعد القرار الذى أصدره أبوزيد والذى لا يتوافق مع الدستور الجديد وهو ما يمثل إهانة للحكومة بعدم إلمام الوزير بما ينص عليه الدستور الجديد للدولة.

ومن الواضح أن أبوزيد يعرف جيدا أن أيامه فى الوزارة باتت معدودة لذلك بدأ فى الاستعداد لانتخابات رئاسة اتحاد الكرة المصرى القادمة حيث قام الوزير يوم الخميس الماضى بزيارة للاتحاد الكرة وأصر على توزيع شيكات الدعم للمراكز الشباب بالقسمين الثانى والثالث وذلك حيث فوجئ أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بتصرفات الوزير وأصابهم ذلك بغضب شديد حيث إن أبوزيد كان قد اتفق معهم على إرسال الشيكات إلى الاتحاد وأن يقوم أعضاء المجلس بدورهم بتسليمها إلى المراكز ولكنه خالف ذلك وجاء إلى الاتحاد وأصر على توزيع الشيكات بنفسه حتى يظهر أنه صاحب الفكرة وأنه الذى اتخذ قرار دعمهم ب25 ألف جنيه من تلقاء نفسه وفسر أعضاء المجلس ذلك بأن أبوزيد يفكر فى خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على كرسى الرئاسة بعدما وصل إلى طريق مسدود فى الوزارة ومجلس الأهلى وأصبح طاهر أبوزيد خارج الوزارة وخارج الأهلى.