القصة الكاملة للاختراق الإخوانى للداخلية!

بعيدًا عن الكلام العام والمرسل، حرصنا على أن نحصل على أسماء الضباط والأمناء خلال حديثنا عن الاختراق الإخوانى للداخلية، خاصة أن الكثير من ممارسات الوزارة تقلق الرأى العام منها بعض التجاوزات التى قد تثير كراهية الناس فى الداخلية من جديد . . روزاليوسف تنفرد بالكشف عن معلومات خاصة عن هذا الاختراق، ومنها ما كشف عنه الخبير الأمنى العميد «حسين حمودة» حول أن الاختراق بدأ من 5 مارس 2011، والاختراق الثانى بتصفية ضباط الجهاز الذى أشرف عليه «البلتاجى» و«الشاطر» لكنهم فشلوا فى اختراق المخابرات!

ومن أشهر الضباط الذين حاولوا اختراق الائتلاف أحمد فاروق الذى كان يأتى من المنيا إلى ميدان التحرير لحضور اللقاءات والمفاجأة قيامه بتهريب الإرهابى عاصم عبدالماجد فى المنيا، بجانب ارتباط هذا الضابط بالنسب مع شخصية سياسية وظهر دور هذا الضابط فى أحداث محمد محمود الأولى، والثانية، والضابط أشرف البنا وشارك فى اعتصام رابعة والنهضة مع عدد من الضباط الآخرين وهناك ضابط يدعى «سامى العراقى» ينتمى للإخوان فى مأمورية خاصة بالأمم المتحدة وضباط الأمن الوطنى التابعون للإخوان الذين يتم التحقيق معهم الآن خاصة بعد اغتيال كل من الشهيد أبو شقرة والشهيد مبروك ورغم القائمة التى يتردد انتماء عدد من الضباط والأمناء لتنظيم الإخوان، فهذا العدد لا يمثل شيئًا بالنسبة لأكثر من 35 ألف ضابط ونفس الأمر للأفراد والأمناء الذين يزيد عددهم على 300 ألف أمين وفرد، وأن الأمر كان سهلاً مع الأمناء وأفراد الشرطة، حيث اندس الإخوان وسطهم منذ الإعلان عن بداية عملهم وخلال اللقاءات التى كانت تتم مع المجتمع المدنى وفى أحد اللقاءات تم بأخبار اليوم، حضر بعض الأمناء د.«عبدالرحمن اليسر» مفتى الجماعة الإرهابية وكان د.البلتاجى ود.صفوت حجازى متواصلين معهم لدرجة أنهم حاولوا تجنيد الائتلاف بالكامل إلى اعتصام رابعة ومن أبرز الأمناء الذين لعبوا دور الوساطة على سلامة والأمين منصور أبو جبل والذى قاد مظاهرات الأمن بالشرقية وتدخل فيه الإخوانى د.«فريد إسماعيل» وتدخل مرسى فى فضه، والأمين أحمد عبدالعاطى وعلاقته بالشيخ محمد حسان وحازم صلاح أبو إسماعيل لدرجة أن هؤلاء الأمناء أعدوا للقاء بمكتب الإرشاد لحل مشاكلهم وتمكن الإخوان من اختراق الأمناء، والأمين على سلامة خرج مع مظاهرات مسجد الفتح وشارك عدد منهم فى مظاهرات رابعة والنهضة وحاولوا جر أعضاء الائتلاف معهم.

وتعليقا على هذه الاختراقات يقول الخبير الأمنى العميد «حسين حمودة» إن الأجهزة الأمنية فى أى مكان دائمًا ما تكون هدفًا للعناصر الإرهابية حتى فى أمريكا نفسها التى تعد أكبر دولة فى المخابرات، وخرجت منها ويكليكس وسنودن، وفى مصر حاول الإخوان اختراق الداخلية بشكل عام وأمن الدولة بشكل خاصة ولكنهم فشلوا فى اختراق المخابرات لتميز الجهاز بالتنظيم الإدارى والخططى.. كما حققوا «اختراق علنى» من خلال استخدام اللواء عباس مخيمر كرئيس للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب الإخوانى.

ويضيف حمودة أن اختراق أمن الدولة جاء فى 5 مارس 2011 وهو يوم أسود فى تاريخ الجهاز وأول مسمار فى نعشه والذى تم اختراقه والحصول على الملفات لدرجة تصوير الأوراق وبيعها للمواطنين، وهو ما سمى «بالاختراق المعنوى».

والاختراق الثانى: كان بتصفية ضباط الجهاز والذى أشرف عليه البلتاجى والشاطر وصدور القرار 425 لسنة 2011 بإلغاء الجهاز وإنشاء جهاز جديد باسم الأمن الوطنى وتخلص الإخوان من 500 ضابط من أكفأ الضباط وتم إلغاء إدارة التحقيقات والاستجواب وهى عقل الجهاز وأكثر الإدارات فى مكافحة التطرف الدينى والإرهابى.. ورغم التحفظات على أداء الجهاز ، إلا أن عدم وجود قانون لحماية الشهود هو ما أدى إلى اغتيال الشهيد محمد مبروك ويرجع سبب هذا الاختراق والتصفية لكشف محامى الإخوان شخصيته، والإطلاع على الأوراق لدرجة أن الضباط أصبح يتابعهم الإرهاب بدلاً من متابعتهم له ونفس الأمر مع الشهيد أبو شقرة.

ومنذ مقتل السادات حدثت 11 حالة اغتيال للضباط وتتم بنفس الكيفية وتبدأ من المراقبة والتتبع ثم الاغتيال فى مقر سكنه وهى الحلقة الأضعف فى مراقبة وحراسة الضباط، ومن أبرز هذه الاغتيالات اللواء عبدالرؤوف خيرت وكيل جهاز أمن الدولة السابق ومدير إدارة التطرف الدينى الذى اغتيل فى .1994

فيما يؤكد طارق محمود المحامى بالإدارية العليا ومجلس الدولة والمستشار القانونى للجبهة الشعبية لمواجهة أخونة الدولة أن محاولات أخونة الداخلية بدأت بقدوم مرسى للحكم، وبدأت بسرعة السيطرة على جهاز أمن الدولة من خلال اللواء حامد عبدالله رئيس الجهاز ولعب خيرت الشاطر الدور الأكبر والمرشد نفسه تدخل معه وعقدوا أكثر من لقاء وتم نقل العديد من ضباط الجهاز إلى إدارات أخرى مثل الكهرباء للقضاء على الخبرات داخل الجهاز وإقالة البعض أو إجبارهم على الاستقالة وسفرهم إلى الخليج للعمل به.

وأضاف طارق أن الشاطر تمكن من الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالجهاز وإرسالها إلى حماس بقطاع غزة خاصة تحركات قيادات الجهاز منهم الشهيد أبو شقرة، وتم تقديم بلاغ ضد الشاطر باتهامه بالضلوع فى قتله، وأن وزير الداخلية تمكن من استدعاء العديد من الضباط الذين قام الإخوان بنقلهم وهناك معلومات عن وضع اللواء أحمد عبدالجواد وآخرين قيد التحفظ على ذمة التحقيق، وأطالب وزير الداخلية باستدعاء أكثر من 400 ضابط من كفاءات الجهاز مرة أخرى وهم الذين لديهم جميع المعلومات الخاصة بالإرهاب وملفات الجماعة المحظورة.

ويطالب اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق بمحاكمة الذين أجروا التحريات لدخول بعض الضباط الإخوان خاصة شقيق د.سعد عمارة القيادى الإخوانى قبل محاسبة هؤلاء الضباط ولم يعلن بشكل رسمى وجود تحقيق مع ضباط عملوا لصالح الإخوان، وأيضًا أمناء وأفراد وفى حالة وجود تحقيق يجب إعلانه ونشر محاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم، والأصل أن الضابط يتم اختياره مثل القاضى لا ميول سياسية أو دينية لديه وعلى الداخلية إذا ثبت هذا الاختراق والإبلاغ عن أسرار وتحركات زملائهم يتم فصلهم فورًا وأسلوب الجماعة واحد منذ بدايتها، ففى عام 1945 اتفق حسن البنا مع ضابط مخابرات أمريكى بالسفارة الأمريكية على وجود رجالهم ومحاولاتهم مستمرة وهم الذين هاجموا العسكر بعد الاستفادة منهم وحرضوا على النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، لأنه يحفظ ملفاتهم طوال عمله 25 عامًا فى نيابة أمن الدولة العليا.

ويدافع اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق: عن قدرة الإخوان على اختراق الداخلية، وأن ذلك حدث عندما جاء الإخوان فقط للحكم من خلال بعض الضباط المنتمين والمتعاطفين وأصحاب المصالح، وبالفعل خلال حكم الإخوان تمكنوا من الحصول على قاعدة بيانات كاملة من الأجهزة الرقابية، وهو ما أدى إلى تفكيك جهاز أمن الدولة.

وما يقال عن التحقيق مع بعض الضباط أمر وارد رغم أن نسبتهم لا تذكر لكن أجهزة التفتيش بالوزارة تستطيع متابعة هؤلاء فى جميع الأماكن، وحقيقة الأمر أن هناك عقيدة مختلفة بين الضباط والإخوان لوجود كره وعداء تاريخى وأغلب الضباط الذين تظهر عليهم ميول دينية أو إطلاق لحاهم كانوا يحولون إلى وظائف إدارية خلال الفترة الماضية وبعد اكتشاف أمر الجماعة فإن وزارة الداخلية سوف تطرد الأجسام الغريبة التى دخلت وتعود أكثر قوة لصالح المواطن والوطن وعودة بناء الدولة والإنتاج وهو ما ينتظره الجميع.