تفاصيل الخلاف بين وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الذى سلمّ الجامعات للإخوان!

ميليشيات مسلحة بكل أنواع الأسلحة، ومشادات واشتباكات يدوية وقاعات محاضرات تقاوم بتواجد غير قليل، وطلبة يسيرون وأصابعهم الربعاوية لا تنزل الجماعات لاستفزاز الطلبة الثوريين وقيادات الجامعة والموظفين، ولافتات تندد بما يسمى الانقلاب ووعود انتقامية وألفاظ بذيئة مكتوبة على الجدران، ومشاهد تمثيلية دموية بالجثث المخيفة والإصابات المضروبة لزوم الشو الإعلامى، هذا حال أغلب الجامعات المصرية التى دنسها الإخوان لنشر الفوضى فى مصر وتزامنا مع محاكمة المعزول.

فتيات بدرجة بلطجية يجيدون التمثيل أيضًا ويهددن ويتوعدون الجميع بالانتقام واقتحام المبانى الإدارية ومكاتب العمداء وتهديدهم بالقتل وإلقاء جميع المحتويات من شرفات المكاتب وهروب قيادات الجماعة من بلطجية الإخوان والاستغاثة بالداخلية ثم استفزاز الأمن بإشارات تدل على البيئة التى نشأوا فيها من خلع البنطلون وفعل مخل بالآداب فى وجه قوات الأمن لاستفزاز الضباط ومجندى الأمن المركزى لمطاردتهم داخل حرم الجامعة، ولكن الداخلية تعلمت من دروس اقتحام السجون فى جمعة الغضب وأخذت على محمل الجد بأتفه المعلومات وتم وضع حلول فى حالة حدوثها وهذا ما سوف تكشفه «روزاليوسف» عن تحركات الداخلية قبل بدء الدراسة والتقرير السرى الذى رفعه وزير الداخلية لرئيس الوزراء حازم الببلاوى وكان محل خلاف بينهما وكذلك خطة الداخلية لمواجهة بلطجية المحظورة وخططها داخل الجامعات لوقف الدراسة.

التقرير السرى

رفع اللواء خالد ثروت مساعد أول الوزير ومدير جهاز الأمن الوطنى تقريرًا هامًا وسريًا للغاية قبل بداية الدراسة فى الجامعات بأسبوع، وخاصة جامعة الأزهر، وطالب التقرير بضرورة أخذ الحيطة والحذر داخل الجامعات والتنسيق بين وزارة التعليم العالى لإحباط مخطط إغلاق وتعليق الدراسة فى الجامعات، وأشار التقرير نصًا إلى بنت خيرت الشاطر ودورها بجانب طالبات المحظورة أولا ثم الطلبة.

وشمل التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه أن التخطيط الدولى للإخوان ضخ أموالاً طائلة لإغلاق الجامعات وأرسل رسالة إلى الطلاب والموالين إلى الإخوان عن طريق بعض قيادات الصف الثالث وزوجة خيرت الشاطر ووعدوا طلاب الإخوان والموالين لهم أنهم سوف يستكملون مراحل التعليم فى الخارج فى حالة فصلهم وأنهم سوف يضغطون بإعلانات ممولة فى صحف عالمية فى حالة الصدام مع الأمن لإثارة الرأى الخارجى ضد مصر، كما تم، طمأنة الطلاب بطريقة غير مباشرة بأن الدولة غير قادرة على مواجهتهم وأن يدها مرتعشة ولابد من تواصل المظاهرات والضغط على رؤساء الجامعات وبث حالة رعب داخل الجامعات حتى يتم إغلاقها.

وكشف التقرير الذى أعده ضباط الأمن الوطنى وباركه مدير الجهاز، عن أن الإخوان سوف يستخدمون شبابًا من خارج الجامعات وبعض البلطجية ودفع مبالغ مالية باهظة لجذب أكبر عدد لنشر الفوضى والمعارك داخل الجامعة بين الطلاب ثم استخدام الأسلحة لإسقاط ضحايا من الإخوان وخلق رد فعل عالمى ومحلى يقوده بعض النشطاء السياسيين لإضعاف الدولة والتنديد بما أسموه بالانقلاب.

وشدد التقرير على العناصر الخارجية والمعروفة بأعمال البلطجة وحاجتهم للمال وغسيل الأفكار وإخافتهم بقانون الطوارئ والدولة البوليسية التى سوف يستخدمها تنظيم المحظورة، حيث طلب بتفعيل قانون الطوارئ لوأد الخطة الإرهابية، وهو ما حدث يوم الأربعاء بالفعل فى جامعة الأزهر وتم ضبط شباب من خارج الجامعة فى أحداث العنف.

وفى نقطة مفصلية أوضح التقرير قيام تنظيم المحظورة بتعديل خططه الإرهابية، وأنه سوف يستخدم الطالبات فى المظاهرات واستفزاز الشرطة لإحداث حالة صدام وكذلك جذب طالبات معروف عدم انتمائهن للإخوان للتأكيد على ثورة الجامعات ضد بما يسمى الانقلاب المزعوم وخاصة فى جامعة القاهرة، وأن يد الأمن مغلولة لما سوف يحدث بداخل الجامعة من مشاهد مفبركة وتعريض حياة القيادات الجامعية نفسهم للخطر وحدوث حرب طلابية، وهو ما يريده الإخوان فى ظل عدم تواجد الحرس الجامعى داخل الجامعة.

محمد إبراهيم وزير الداخلية انتابته حالة قلق من هذا التقرير، وعقد اجتماعًا طارئًا ضم اللواء خالد ثروت مدير الجهاز واللواءات: أحمد حلمى مساعد أول الوزير للأمن وسيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام وأشرف عبدالله مدير قطاع الأمن المركزى لبحث إفشال هذه الخطة، حيث أكد له القيادات أن الخطة قائمة على عدم تواجد الأمن داخل الحرم، واقترح الوزير أن يتم مقترح بمقتضاه يطلب رؤساء الجامعات تواجد الأمن وهو ما رفضه بعض القيادات لأن وقتها سوف يكون رد فعل الموالين للإخوان وبعض المطالبين إطلاق حملة تشويه للداخلية يزعم تكميم أفواه الطلاب ومنع التظاهرات السلمية خاصة أن الدراسة لم تبدأ بعد ولا يوجد أى تداعيات لطلب رؤساء الجامعات.

واقترح شفيق عمل تحريات مكثفة عن المحرضين والبلطجية الموالين لهم، واستصدار إذن نيابة وضبطهم وأيضًا قبول بالرفض لأن القانون لا يعاقب على النوايا وسوف تكون «قضية بايظة» على حد قول بعض القيادات واستقر الاجتماع على ضرورة تفعيل قانون الطوارئ خاصة مع بعض حالات البلطجية الموالين للإخوان بسبب الأموال، وبهذا الحل تنشأ حالة خوف وترقب من اليد الحديدية للدولة فيتم إرسال رسالة أمنية واضحة للجميع، وقام وزير الداخلية برفع التقرير لرئيس الوزراء يطالبه بتفعيل قانون الطوارئ وكانت المفاجأة!

رفض الببلاوى أى حالات اعتقالات خاصة بعد أخذ رأى نائبه زياد بهاء الدين الذى تحدث بعنف، متسائلا أتريدون إعادة الدولة البوليسية وإحراجنا أمام العالم ثم هدد بالاستقالة التى نفاها فانتابت وزير الداخلية حالة غضب ظهرت على وجهه، وقال بصوت مرتفع سمعه الموظفون: احنا بذلنا كل جهد وعندى ضباط فى سن الورد وقيادات أمنية استشهدوا فداء للدولة وتقولى دولة بوليسية، وأكد له وزير الداخلية أنه فى الحالات القصوى وأن أمن الوطن أهم من أى ردود أفعال وأكد له أن الجامعات سوف تصبح فوضى فكان رد الببلاوى المحبط أن التقرير مبالغ فيه بعض الشىء ويبدى تخوفات من تنظيم شبه ميت وجميع قياداته بالسجن ولإرضاء الوزير الذى ظهر على وجهه الغضب أكد له الببلاوى أن القوى العالمية متربصة بمصر وإعلامها يقف بالمرصاد وينتظر مواد مفبركة لبثها لإظهار النظام بأنه قمعى وأن الدولة تبذل جهودًا مضنية ونجحت فى تصحيح الصورة ضمنيا للقوى الخارجية.

عاد وزير الداخلية بخفى حنين وبدأ يفكر أمنيًا فى مواجهة الخطط الإرهابية لطلاب الإخوان فى الجامعات المصرية واجتمع بمدراء الأمن فى المحافظات لوضع الخطوط العريضة للخطة الأمنية وانتهى بعد 4 ساعات تقريبًا على النقاط التالية، أن يتم التنسيق والتواصل مع القيادات الجامعية - لحظة بلحظة - لعدم تطور المظاهرات وتفاقم الوضع داخل الجامعة، وتجنيد بعض المصادر الأمنية داخل الجامعة، سواء من الطلاب الوطنيين أو العاملين والموظفين فى حالة الخروج عن القانون ودخول أسلحة إلى الحرم الجامعى واتخاذ خطوات فعلية من داخل الجامعة لإحباط أى مخطط إجرامى، وضرورة ألا تخرج المسيرات والتظاهرات خارج الجامعة خوفًا من إغلاق الطرق وحدوث شلل مرورى وهو ما ذكره تقرير الأمن الوطنى قبل دخول الجامعات وذلك حتى لا تقابل مسيرات أخرى وحدوث المشاجرات ووقوع ضحايا خاصة أن الشعب بدأ يتعامل مع الإخوان بمقولة بيدى لا بيد عمرو لأن البعض يظن تقصير الداخلية.

كما شددت الخطة الأمنية على ضرورة قيام أمن الجامعة على أكمل وجه ومنع من لا ينتمون للجماعة من الدخول وعمل محاضر بذلك وطلب الشرطة لاستلامه وكذلك تفتيش وقائى بحثًا عن الأسلحة، تخوف لدى بعض مديرون الأمن، حيث أكد بعضهم أنه فى حالة تفاقم الوضع بما يؤكده التقرير سوف تتحمل الداخلية لوحدها الثمن سواء من الشعب الذى سوف يسخط لعدم مواجهة عناصر تثير الذعر والنقطة الثانية أنه سوف ينعكس أيضًا على الداخلية بالسلب على العمليات التى على الأرض، حيث سوف يتم إغلاق الطرق فى حالة وقوع مشاجرات ووفيات من الجانبين استنزاف قوة الخدمات الأمنية وتسأل قيادة أمنية لماذا لا ننتهى من أول نقطة ما دامت الأمور مرصودة.

وأكد اللواء خالد ثروت على الداخلية إحباط خروج الطلاب خارج الحرم الجامعى والتعامل بكل حزم قانونا وهو ما تم بالفعل فى الأيام الماضية أمام جامعة الأزهر بعد خروج الطلاب وأمام جامعة القاهرة أيضًا عندما حاول الطلاب احتلال ميدان النهضة وعندما تنحصر المظاهرات داخل الحرم وقتها سوف يستغيث رؤساء الجامعات ويتم التعامل قانونًا حسب الموقف على الأرض (تحرير محضر وإخطار النيابة) وعلى ضوء القرار سوف تتحرك الداخلية وقواتها للضرب بيد من حديد وهو ما حدث بالفعل.. فقد استغاث رئيس جامعة الأزهر بالفعل بوزير الداخلية الذى طلب منه تحرير مذكرة وإرسالها لتحرير محضر وهو ما تم بالفعل وتم إخطار النيابة بالتحريات والمحضر التى قررت السماح للأمن بدخول الحرم الجامعى لضبط الخارجين على القانون بعد تعرض مكتب رئيس الجامعة للتحطيم وإلقاء محتوياته فى الخارج ومحاصرته فى غرفة مغلقة ومحاولة قتله.

وبالفعل دخلت المدرعات وكانت التعليمات مشددة من اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لأمن القاهرة بعدم حمل ذخيرة حية والسماح بقنابل الغاز والعصى وطلقات الصوت والدافعة وبالفعل تمت السيطرة على الوضع وضبط أكثر من 14 شخصا أغلبيتهم من خارج الجامعة وطلاب ثانوى وهو ما أكده أيضًا التقرير وكالعادة فر طلاب الإخوان هاربين وعلمت روزاليوسف أن تنظيم المحظورة انتابته حالة ذهول وحزن بعد خبر إلقاء القبض على العريان مما تم ترجمته فى الأحداث، وعلمت أيضًا أن الداخلية رغم ضيق الوقت وضعت خطة لتأمين الجامعات، حيث سوف يتم تزويد الخدمات بتشكيلات أمن مركزى خاصة بعد حالة الغضب التى سوف تنتاب التنظيم من حبس بعض الطلاب والإجراءات القانونية الإدارية داخل الجامعات سواء بالفصل أو المنع من دخول الجامعة كما أن المحظورة كعادتها سوف تستغل الموقف ودخول القوات إلى الحرم الجامعى وسوف تثير الطلاب ضد الدولة كما سوف تكلف الطابور الخامس وبعض النشطاء المحسوبين على المحظورة بشن هجمات على الدولة ومنهم البرادعى وإشاعة أن من اقتحم ومن حطم هم الموالون من الداخلية وأنها ألاعيب الداخلية أيضًا وأن طلاب الإخوان سلميين وأنها خطة لتشويههم وهو ما سوف تثبته الأيام القادمة وهو ما فعلته أيضًا نجلة خيرت الشاطر، حيث كتبت على صفحتها على تويتر بأن صديقة (أخبرتها) بما يحدث فى الجامعة من عنف الشرطة وطلبت الذهاب والتضامن مع طلبة الإخوان أى أنها لا تعلم وأن صديقتها أخبرتها.

وعلمت أيضًا «روزاليوسف» أن وزير الداخلية شدد على القيادات بضرورة ظهور الأمن بطريقة محترمة ومتحضرة وضبط النفس لأقصى درجة والتعامل بالقانون والورقة والقلم وشدد الوزير على وجود نية لتصوير قوات الأمن بشكل وحشى وأن طلاب الإخوان يحملون كاميرات صغيرة الحجم وهواتف محمولة للتصوير فاحذروا الاستفزاز وتعاملوا بما يكفله لكم القانون، وسوف تتواجد سيارات مدرعة تحسبا لأى خروج على القانون للتعامل بكل حزم.

وعلمنا أن قرار دخول الأمن الجامعة سوف يتكرر فى حالة قانونية وهى موافقة النيابة واستصدار أمر ضبط وإحضار ودخول الحرم، خاصة أن الدولة على وشك محاكمة الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان وسوف تتم إذاعة المحاكمة على الهواء وهو ما يجب أن تتعامل الدولة بكل حزم لمن تسول له نفسه الخروج عن القانون من أعضاء المحظورة.

وانتهت الداخلية من وضع اللمسات الأخيرة لخطة تأمين محاكمة المعزول تزامنا مع فوضى الجامعات، حيث تم تركيب شبك حديدى على المدرعات لحماية الزجاج من الاسبراى الذى يستخدمه أعضاء المحظورة ويسبب انعدام الرؤية وكذلك تثبيت الشاسيهات الحديدية القوية لحماية المجندين الذين يطلقون النيران فى حالة صعود أى متظاهر فوق المدرعة.

كما سوف يتم تأمين المحاكمة ب20 ألف ضابط و80 تشكيل أمن مركزى وفرق مكافحة الإرهاب والقناصة والعمليات الخاصة وفض الاشتباك وكذلك 22 وحدة من إدارة المفرقعات التى سوف تجوب الأماكن المحيطة بالمحكمة بالأجهزة الحديثة وبكلاب المالينو المدربة على كشف المفرقعات، كما تم تركيب بوابات لكشف الأسلحة والمفرقعات داخل المحكمة للحماية من الأعمال الإرهابية والتفجيرات الانتحارية، وعلمنا أن الداخلية سوف تسلم مبنى المحكمة بمعهد أمناء الشرطة لجهة سيادية لوضع اللمسات الأخيرة أمنيا!

كما سوف يتم رفع حالة التأهب والاستنفار الأمنى داخل جميع السجون وسوف يتم تزويدها بقوات إضافية وأسلحة ثقيلة وقوات من الجيش لتأمينها خوفا من انشغال الداخلية بتأمين المحاكمة والميادين ويتم اقتحام السجون وهو ما حذر منه تقرير الأمن الوطنى!