بقلم : على امين ماذا كان يحدث لمصر لو لم تهتز يد محمود عبداللطيف؟
كانت الخطة الموضوعة هى: قتل جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة والتخلص من 160 ضابطا بالقتل أو الخطف ثم تأليف وزارة تأتمر بأمر الإخوان لتمهيد الطريق لحكومة من الإخوان.
فماذا كان يحدث لو تولى الإخوان الحكم؟
سيملأ الهضيبى 13 وزارة خالية باثنى عشر عضوا من مكتب الإرشاد..وسيغضب مائة عضو لم يجد لهم وزارات! وسيقول السمكرى محمود عبداللطيف إنه صاحب الانقلاب وسيطالب بوزارة! وسيقول المحامى هنداوى دوبر إنه العقل وراء الانقلاب لأنه اختار السمكرى ويطالب بوزارة وسيقول عبدالقادر عودة إنه هو الذى اختار المحامى الذى اختار السمكرى وسيطالب بوزارة لنفسه أيضا!
وسيقبض الهضيبى على السمكرى ومحامى السمكرى ومحامى محامى السمكرى ويضعهم فى السجن!
ويجتمع المائة عضو الذين خرجوا من المولد بلا حمص ويؤلفون جهازا سريا للخلاص من الهضيبى.
وتنطلق 8 رصاصات أخرى! وإذا طاشت فسيقبض الهضيبى على المائة عضو وإذا أصابت فسينفذ أعضاء الجهاز السرى الجدد الخطة الموضوعة ويقتلون جميع وزراء الهضيبى ويتخلصون من 160 من أنصاره بالقتل أو الخطف ثم يتولون الوزارة!
وتمتلئ 12 وزارة بأثنى عشر عضوا من مكتب الإرشاد ويغضب الباقى.
وتنطلق 8 رصاصات أخرى وتتكرر الانقلابات!
ولكن ماذا سيحدث لمصر خلال هذه الفترة؟
إن الأستاذ الهضيبى يرى أن الفائدة التى تتقاضاها البنوك تتنافى مع الإسلام. ولذلك سيمنع البنوك من أن تتقاضى فوائد من المدينين. ولما كانت البنوك ليست جمعيات خيرية فسترفض أن تقرض أحدا. ولما كانت كل الشركات والمصانع لاتسطيع أن تعيش بغير تمويل البنوك فستقفل كل المصانع أبوابها، ولايبقى فى مصر إلا باعة الترمس والفول السودانى لأنهم لايعتمدون فى تجارتهم على البنوك!
وستغلق كل الشركات الأجنبية أبوابها وتسرح عمالها وموظفيها، لأنها لا يمكن أن تتعامل إلا على أساس القانون المدنى الحديث، وحكومة الإخوان ستطبق القانون الذى كان متبعا منذ ألف عام!
وستغلق حكومة الإخوان المسارح والملاهى وتمنع بيع الخمور.
وسينقطع على الفور مورد السياحة، فالسائح لا يمكن أن يزور بلدا لا مسارح فيه ولا ملاهى، وستستأنف عصابات لتهريب الخمور إلى داخل القطر فتضيع من الدولة ملايين الجنيهات التى تتقاضاها من رسوم الجمارك وتدخل فى جيوب المهربين!
وستلزم حكومة الإخوان المرأة المصرية بأن تلتزم بيتها وإذا خرجت منه فلن تخرج إلا وعلى وجهها برقع كثيف! وستمنع دخول أدوات الزينة والتواليت لأنها تزيف الملامح التى خلقها الله! وستغلق المحال التجارية أبوابها، وستضيع من الدول ملايين أخرى كانت تتقاضاها من رسوم الجمارك على أدوات الزينة.
وستواجه الدولة بسبب هذه الإجراءات بنقص ضخم فى ميزانيتها يصل إلى حوالى المائة مليون جنيه فى العام. فتبدأ فى فصل الموظفين وتخفيض عددهم إلى النصف ثم تضطر إلى تخفيض رواتب الباقين إلى النصف!
وستقف المشروعات، وسيبقى القطن مكدسا فى مزارع الفلاحين، لأن معظم مستوردى القطن سيرفضون التعامل مع حكومة من المتعصبين.
وستلغى اللغات الأجنبية، وتفرض الكتب العربية القديمة على المدارس والجامعات فلا يدرس طلبة الطب إلا كتاب ابن سيناء ولايدرس طلبة الطيران إلا مخاطرات ابن فرناس الذى حاول أن يطير منذ ألف سنة فى الجو بجناحى طائر فسقط قتيلا!
وسيغلق الحلاقون محالهم لأنه سيصدر قانون يلزم كل الرجال بإطلاق ذقونهم!
وستختفى السيارات وتحل محلها العربات الكارو!
وستختفى البنطلونات وتحل محلها الجلابيب والقفاطين!
وسيغلق أطباء العيون والآذان عياداتهم لأن السعداء فى عهد الإخوان هم الذين لايبصرون ولايسمعون.
ولهذا شاءت رحمة الله بمصر وشعب مصر أن يهتز المسدس فى يد عبداللطيف.
إرهاب بالجملة
اعترف الإخوان أنهم هم الذين قتلوا النقراشى رئيس الوزراء والخازندار رئيس المحكمة وحاولوا نسف محكمة الاستئناف ودور السينما والمنشآت العامة، واعترف الهضيبى أن رئيس الجهاز السرى استأذنه أخيرا فى عمل مظاهرات مسلحة. وأنكر الهضيبى أنه استؤذن فى اغتيال جمال عبدالناصر. فإذا كان هذا صحيحا فمعنى ذلك أن الجهاز السرى اعتبر أن اغتيال رئيس وزراء مصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة و160 ضابطا وعشرات من المدنيين المصريين من المظاهر البسيطة للمظاهرات المسلحة وأن لاداعى لاستئذان المرشد العام فى هذه المسائل الصغيرة!
وهذا الاعتراف من أخطر الاعترافات التى أذيعت فى تاريخ الجماعات والأفراد. فقد تعودنا أن يتبرأ الزعماء من أعمال الإرهاب التى اشترك فيها بعض أنصارهم، بل يتبرأون من هؤلاء الأنصار ويقسمون أنهم اندسوا خلسة فى صفوفهم، ولكن الهضيبى اعترف هذا الأسبوع بأن كل جرائم الاغتيالات والنسف التى حدثت فى تاريخ مصر الحديث كانت من تدبير الإخوان وتنفيذهم.
وخطورة هذا الاعتراف أن الاغتيال السياسى عادة هو حماقة يرتكبها شاب مجنون.. ولكن حين يصبح هذا الاغتيال سياسة مرسومة لجماعة من الناس، يختلف الوضع، ويتطلب الأمر علاجا سريعا حاسما.
