السيناوية يسألون عن:«السفارة المصرية» فى سيناء!

خريطة المعاناة السيناوية تتواصل فى كل جنبات الحياة وكأننا نعاقب سيناء بعد أن حررناها، فمن المستحيل أن تتحول أرض الخير إلى صداع مزمن فى رأس مصر، وللأسف هذا هو الواقع، فبعيدا عن التركيز الإعلامى على عملية «نسر» المستمرة دون نتائج حاسمة، هناك فصول معاناة تغرق فيها سيناء بلا رحمة منا لها ولأهاليها، ووصل بنا الأمر إلى التحرك لمنع المسيحيين القلائل المقيمين فيها من التهجير فى آخر لحظة، بعد تخبط رسمى كاد يؤدى بنا إلى تنفيذ تهديدات التكفيريين بطرد المسيحيين من سيناء!


دروع بشرية من مسلمين لحماية كنيسة رفح

وأزمة تهجير المسيحيين من رفح التى يحاول البعض إقناع الرأى العام أنها حلت، لكن واقعيا الأمر غير ذلك بالمرة، ليست سوى أزمة من أزمات معقدة فى سيناء الجائعة والفقيرة والعطشانة والمريضة والضائعة والخائفة والمروعة، لدرجة أنها أصبحت طاردة للبدو.. والغريب أننا لا نفرق بين البدو عموما فى سيناء رغم أنه واقعيا هناك من حياتهم أسهل من حيث المعاناة ، فالوسطيون يحسدون أهالى الشمال والجنوب على ما هم فيه!! رغم معاناة الكل!

فأهالينا البدو الذين ضحوا وعانوا الأمرين خلال الاحتلال الإسرائيلى لسيناء لا يشعرون أنهم مصريون بحق بعد 93 عاما على النصر، فتحولت هذه الأيام إلى ذكرى لحساب مع النفس، ففى مناطق الوسط رفح والحسنة ووادى العمرو يعيش آلاف البدو حياة فى غاية القسوة ويعانون من الفقر اللا إنسانى!

الأخطر من ذلك أن الصورة فى غاية القتامة، فالمياه لا تأتى إلا مرة فى الأسبوع فى مناطق كثيرة والكهرباء تنقطع بل لا تصل إلى قطاعات أكثر وأزمة الأنابيب والسلع التموينية لا تتوقف!

الطبيعة أيضا ضاعفت معاناة البدو حيث زاد الجفاف وقلت المراعى مما أدى إلى تراجع تربية الإبل فى المنطقة وليس لديهم أمل حتى فى الزراعة، لأن مياه ترعة السلام لم تصل إلى الوسط.

المنطقة يعيش فيها ما يقرب من 32 قبيلة يتفرع منها نحو 27 عشيرة، والبطالة تنتشر بينهم بشكل كبير بسبب عدم الاهتمام الحكومى بهم ويزيد على ذلك التعليم السيئ وعدم وجود مدارس أساسا فى مناطق كثيرة وبالطبع هذا لا يبرر تورط البعض في عصابات التهريب والإتجار بالبشر والمخدرات والمجموعات الملثمة، لكن مشايخ القبائل يتبرئون منهم.

والحلول المقترحة لا تخرج أبدا للنور ومنها تقسيم منطقة وسط سيناء إلى مراكز رئيسية يضم كل مركز مجموعة من القرى المحيطة به حتى يمكن توفير الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر بهدف تحقيق التنمية المتوازنة على أرض سيناء، وحتى لا يبحث السيناوية عن السفارة المصرية فى سيناء لأنهم لا يشعرون باهتمام الدولة بهم.

من جانبه يقول د. حسام رفاعى نقيب الصيادلة فى سيناء: تنمية سيناء تحتاج قبل أى شىء إلى إدارة سياسية حقيقية لتنمية وتعمير سيناء.. وإهمال سيناء خلال الفترة الماضية كان متعمدا، وهو ضد الأمن القومى المصرى ولصالح إسرائيل والطامعين فى سيناء.

وأكد أنه برغم ما أنفقته الحكومة من أموال طائلة لم يتم تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على تنفيذ وإقامة المشروعات على أرض سيناء، وذلك بسبب عدم تمليك الأراضى وقرار مقابل الانتفاع.. إلى جانب المعاملة المهينة للعابرين على كوبرى السلام من وإلى سيناء.

ويرى عطية أبوقردود عضو مجلس الشورى السابق ومن أبناء وسط سيناء أن الحديث عن سيناء يجب أن يكون فى إطار الجدوى الاستراتيجية وليس الجدوى الاقتصادية.. فالاهتمام بسيناء هو اهتمام بالعمق الاستراتيجى لمصر.. وتنميتها وتعميرها يساعدان بشكل كبير فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وأضاف أنه لايوجد استقرار فى أى منطقة فى العالم بدون استقرار ابن المنطقة أولا.. فكيف نطالب بالتوطين ومنطقة وسط سيناء أصبحت طاردة للسكان بسبب عدم توافر مقومات الحياة، وفى مقدمتها المياه.. مشيرا إلى أن غياب التنمية هو أحد الأسباب وراء انحراف بعض الشباب فى المنطقة.

ويؤكد خالد عرفات مسئول حزب الكرامة بشمال سيناء أن سيناء هى مطمع لكل الغزاة، وعلى الدولة النظر بعين ثاقبة إلى سيناء.. هذه البقعة الغالية من أرض مصر وأمنها القومى، وأن ما يحدث فى سيناء من تجاهل وتهميش منذ أكثر من 30 عاما بعد تحريرها يجعلها مطمعا للعدو الصهيونى الرابض على الحدود الشرقية.

ويرى أن الحل فى تنمية سيناء تنمية حقيقية هو إلغاء الاتفاقية وتوصيل ترعة السلام إلى وسط سيناء، وتزويد المنطقة بجميع المرافق والخدمات من صحة وتعليم وكهرباء وغيرها وإقامة المشروعات لتوفير فرص عمل للشباب.. ولابد من ربط شمال وجنوب سيناء وتكامل التنمية فى كل شبه جزيرة سيناء.



ويقول الشيخ محمد أبوعنقة أحد مشايخ منطقة الحسنة: إننا فى وسط سيناء مازلنا ننتظر فناطيس مياه الشرب وبأسعار باهظة بعد أن استولت عليها الشركة القابضة وفشلها فى إدارة مياه الشرب فى وسط سيناء.. ونوه إلى أن وسط سيناء تحتاج إلى مياه وتحتاج إلى وصول ترعة السلام إلى السر والقوارير.. كما تحتاج إلى دعم العديد من الخدمات والمرافق فى قطاعات الطرق والكهرباء والصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والثقافية وغيرها.

وأضاف أن بطء الحكومة منذ عام 4991 فى تنفيذ المشروع القومى وتوصيل ترعة السلام إلى السر والقوارير أدى إلى تفريغ وسط سيناء من سكانها نظرا لعدم وجود أى مقومات للحياة فى المنطقة.. ويرى أن الحل الأمثل هو إقامة محافظة ثالثة بوسط سيناء حتى تتاح الفرصة كاملة للتنمية من خلال ميزانيات مستقلة.. مع الاستفادة من موارد المنطقة فى تنميتها وتعميرها.

مع اتجاه الفلسطينيين.. خاصة الحاصلين على الجنسية المصرية.. إلى شراء مساحات من الأراضى برفح والشيخ زويد.. خرجت تحذيرات كثيرة ومن أهمها ما أكده الناشط السياسى السيناوى مسعد أبوفجر من أن هناك مخططات تحاك ضد مصر والقضية الفلسطينية.. تهدف إلى تفريغ المناطق الفلسطينية المكتظة من سكانها.. خاصة قطاع غزة، وتشجيع شراء الأراضى فى الجانب المصرى المجاور للقطاع.. وهى محافظة شمال سيناء.

وأشار إلى أنه تم الإعداد لهذا المخطط منذ عدة سنوات، ويجرى تنفيذه فى الخفاء على أرض الواقع.. ولا أحد يعلم متى يتم تنفيذه بالكامل.. خاصة إذا لم نأخذ حذرنا منه.

وأعلن أن الكثافة السكانية فى قطاع غزة شجعت الفلسطينيين على ذلك، وأنه رصد الظاهرة على أرض الواقع من خلال تنشيط عمليات شراء الأراضى برفح والشيخ زويد وحتى العريش لفلسطينيين ولكن بأسماء مصريين.. مشيراً إلى أن عمليات البيع والشراء على أرض سيناء تتم بحجج عرفية وهى أقوى من القوانين.. وأن التعامل فى سيناء يتم من خلال كلمة شرف، ولا يمكن التراجع فيها.

ويحذر الناشط السياسى من اغفال هذه الظاهرة أو عدم التنبه لها.. مشيراً إلى أن سيناء ظلت مهملة وبعيدة عن اهتمام المسئولين لسنوات طويلة، وقد آن الأوان بعد الثورة للاهتمام بها.

وطالب أبوفجر بضرورة التعاون والتضامن الشعبى مع الجهات المسئولة بالتصدى لمثل هذه الظاهرة لإحباط أى مخطط يستهدف مصر أو القضية الفلسطينية، كما طالب بضرورة سرعة تأمين وحماية حدود مصر الشرقية والحفاظ على أمن مصر القومى ضد أى خطر يواجه سيناء.. والتركيز بصفة خاصة على إغلاق الأنفاق المفتوحة على مصراعيها بين مصر وقطاع غزة.


فيما نفى مصدر مسئول بمحافظة شمال سيناء ل«روزاليوسف» ما يتردد بخصوص قيام فلسطينيين بشراء الأراضى فى سيناء، وقال إنه غير صحيح بالمرة.. مشيراً إلى أن الفلسطينيين ليس لهم الحق فى الشراء أو تسجيل الأراضى والعقارات باعتبارهم أجانب وليسوا مصريين.

وأضاف المصدر أن مثل هذه الأخبار تهدف إلى تفجير قضايا ليس لها وجود على أرض الواقع، ولا يوجد أى دليل على صحتها.. وأنه فى ظل عدم وجود عمليات توثيق أو تسجيل ملكية فى سيناء يصعب عملية الحصر لعمليات شراء أو بيع الأراضى والعقارات.

وأوضحت مصادرنا أن هناك عائلات فى رفح سيناء لها امتداد فى فلسطين.. وقد يحدث شراء أراضى عن طريقها بهدف تحقيق استثمارات فى مجال الزراعة نظرا لوجود مساحات كبيرة فى رفح تتم زراعتها بعد تسويتها واستصلاحها، وتسجل فى حجج عرفية بأسماء مصريين.

كما أن التعامل بين المواطنين فى شمال سيناء يتم من خلال حجج عرفية، ولا يمكن لأبناء سيناء أنفسهم تسجيل الأراضى أو العقارات فى الشهر العقارى.. بالرغم من أنهم مصريون ويحملون الجنسية المصرية.

وقال شهود عيان إن شراء الأراضى فى شرق العريش يتم عن طريق أشخاص من مصر، وهى حالات فردية ولا ترتقى إلى ظاهرة.. وأن الهدف منها إقامة مزارع بهدف الاستثمار بالدرجة الأولى، وأن الفترة الحالية تشهد ركودا فى البيع والشراء.. خاصة بعد الثورة.. وأنها لو كانت ظاهرة لنشطت عقب الثورة.

وأضاف شهود عيان آخرون أنه سبق تنشيط حركة شراء الشقق والوحدات السكنية من فلسطينيين بمدينة رفح عقب العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ويتم ذلك بأسماء مصريين من أقارب ومعارف الفلسطينيين.. وأن عملية الشراء تنشط عقب أى عدوان إسرائيلى على القطاع.

وبالطبع تؤثر الحملة التى تقودها القوات المسلحة لتطهير سيناء من البؤر الإرهابية على الحياة العادية فى سيناء، لكن أكدت مصادرنا استمرار العمليات فى الإجهاز على كل البؤر الإرهابية.

وأشارت إلى نقل بعض مهام الحملة إلى الشرطة المدنية التى تتولى مطاردة العناصر المشبوهة بتورطها فى العمليات الإرهابية والاعتداء على المقار الأمنية وقتل قواتنا على الحدود.
ورغم محاولات التهدئة فى ملف أزمة تهجير المسيحيين من رفح عقب التهديد الذى تعرض له أحد المسيحيين هناك، لاتزال الأجواء متوترة وتسيطر عليها حالة من الترقب فى محاولة لعودة اللواء سيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء مع الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء.. بحضور اللواء شريف إسماعيل المستشار الأمنى لشئون القبائل لمناقشة تداعيات ما أثير خلال الأيام الماضية بخصوص رحيل بعض الأسر المسيحية من رفح، وبعد ذلك التقى المحافظ بعدد من الأسر المسيحية المقيمة هناك، والتى طلب بعض أفرادها الذهاب إلى مدينة العريش.. وأكد المحافظ أنه لا صحة مطلقاً لما نشر خلال الأيام الماضية عن رحيل للمسيحيين، وأن ما تم هو طلب البعض ندبه إلى العريش كإجراء مؤقت لحين الاطمئنان إلى إقرار الأمن وتوفيره لهم.. إلا أنه لم يتحرك أحد من رفح، وجميع الأسر باقية هناك!

ولاتزال القوات الإضافية التى وصلت من قوات الجيش والشرطة لرفح تواصل عملها لضمان توفير الحماية والأمن لجميع المواطنين.. خاصة الأسر المسيحية.. وتأمين ممتلكاتها الخاصة.

وطمأن المحافظ الأسر المسيحية.. حيث تم توفير الحماية والأمن لهم.. مشيراً إلى وقوف مشايخ القبائل وأهالى رفح إلى جوارهم والتمسك بوجودهم فى وطنهم والتعهد برد أى اعتداء عليهم من قبل البلطجية.

ومن جانبهم أكد المسيحيون المقيمون فى رفح ل«روزاليوسف» على بقائهم وعدم مغادرة رفح.. مشيدين بوقفة أهالى رفح معهم، وخاصة المشايخ والعواقل ورجال الدين الإسلامى.. كما أشادوا بدور القوات المسلحة فى تأمين ممتلكاتهم وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة الحدودية حفاظا على أمن مصر القومى.

وكان الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء قد أكد أن جميع الأسر المسيحية متواجدة فى أماكنها برفح.. ولم يتركها أحد نهائياً على خلفية التهديدات.. مشيراً إلى أن الذى تعرض للتهديد نفسه مستمر فى إقامته برفح ولم يغادرها هو أو أسرته، وعاد إلى افتتاح محله التجارى الذى تعرض لإطلاق النار وباشر عمله من جديد.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق الأمن والاستقرار، وأنه قد وصلت بالفعل قوات جديدة من الجيش لإقرار الأمن فى رفح ولحماية أى مواطن من أى تهديد بصرف النظر عما إذا كان مسلما أو مسيحيا.. وهى كافية لإشعار المواطنين بالأمن على حياتهم وممتلكاتهم.

كما شدد مشايخ القبائل وعواقل رفح علي أن التهديد الذى تعرض له أحد الإخوة المسيحيين لا يمت إلى الدين الإسلامى بصلة ويخرج عن عادات وتقاليد وأعراف قبائل وعائلات سيناء بصفة عامة، وأنه لا يخرج عن كونه حادث بلطجة.

هذه مشاهد منوعة لمعاناة سيناء المتواصلة رغم التحرير، ولن تكف الأقلام عن الكتابة مادامت سيناء على هذا الحال ولن ينصلح الحال إلا باعتبار سيناء أمنا قوميا والتأكيد على أن إسرائيل مازالت عدونا الأول شئنا أم أبينا.