200 مليون جنيه ثمن مناقشات وتوصيات لا يسمع عنها أحد

بعد تشكيل مجلس الشورى الجديد برئاسة الدكتور أحمد فهمى وبدء جلساته فى نهاية شهر فبراير الماضى طالب البعض بإلغائه فى الدستور الجديد لعدم جدواه بينما نادى البعض الآخر بأنه ليس له دور إلا السيطرة والهيمنة على المؤسسات الصحفية القومية والمجلس الأعلى للصحافة فقط خاصة أن قراراته عبارة عن توصيات وتقارير ترفع لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو الحكومة.
خلال 7 شهور هى عمر المجلس - نصفها شكوك فى دستوريته بعد حل البرلمان - لم يشعر أحد بما قدمه ولا يعرف أحد متى تنتهى دورته البرلمانية التى من المفترض أن تنتهى فى 28/9 الحالى والذى يحتاج إلى قرار جمهورى لمد الفترة.
مجلس الشورى تبلغ ميزانيته فى العام الواحد 200 مليون جنيه وعدد أعضائه 270 لكن الحاليين 180 فقط ولم يتم تعيين الباقين وظهر للوجود فى الحياة البرلمانية المصرية مع أوائل شهر نوفمبر عام 1980 بعد استفتاء شعبى كان حدثا كبيرا.. أن يكون فى مصر مجلس شورى يعادل مجلس الشيوخ الأمريكى وكان دوره استشاريا فى إصدار القوانين ومبادئ الدستور والتشريعات عموما قبل عرضها على مجلس الشعب والتى لا تحال إليه قوانين قبل عرضها على مجلس الشورى الذى لابد أن يوافق عليها وتم خلال الفترات السابقة إحالة بعض مواد الدستور إليه قبل إحالتها لمجلس الشعب أو المحكمة الدستورية وكذلك جميع الأمور التى تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وكذلك أنشئت من خلاله لجنة شئون الأحزاب والمجلس الأعلى للصحافة بعد أن أصبح هو المالك الفعلى للمؤسسات الصحفية القومية بحكم القانون.. ويقوم المجلس بإبلاغ رئيس الجمهورية بما انتهى إليه من دراسات أو توصيات أو اقتراحات ويحيلها إلى مجلس الشعب لإحالتها إلى مجلس الوزراء.
مجلس الشورى لديه أداتان رقابيتان وهما الاقتراع برغبة وطلبات المناقشة بعكس مجلس الشعب الذى لديه طلبات الإحاطة والاستجوابات والتى يمكن من خلالها سحب الثقة من الحكومة وفى أى وقت ولكن مجلس الشورى طوال سنوات عمره لم يسمع أحد عن قراراته أو مناقشاته إلا من خلال ما تنشره الصحف ويمكن نسيان أخباره بعد قراءتها.. فقط كل ما يبقى فى ذهن المتابعين لمجلس الشورى دوره فى تعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية والتى يمتلكها مجلس الشورى بحكم القانون وما دون ذلك لا يعرف أحد أى شىء عن مجلس الشورى والذى ظل طوال عمره مجلسا هشا حتى ترأسه فى السنوات الأخيرة قبل الثورة أمين عام الحزب الوطنى صفوت الشريف الذى حاول أن يجعل له دوراً ظاهراً إلا أن الناس كانوا يعرفون أن أمين عام الحزب الوطنى الذى يجلس الآن فى سجن طرة لا يفعل ذلك لوجه الله وإنما من أجل أن يظل هو فى المشهد السياسى بعد أن أطيح به من وزارة الإعلام التى جلس على قلبها طوال ما يقرب من 20 عاما.. بعد قيام ثورة 25 يناير وعودة الحياة النيابية إلى طبيعتها وانتخاب مجلس الشعب وبعدها بأيام تم انتخاب مجلس الشورى الحالى والذى يتكون من 180 عضوا منهم 106 من حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين و46 من حزب النور السلفى و19 من حزب الوفد و9 آخرين من أحزاب أخرى واستطاع الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس الحالى أن يحصل على 175 صوتا ليفوز برئاسة المجلس.
المجلس الحالى كلف الدولة ما يقرب من مليار جنيه منها 500 مليون جنيه فى انتخابات المرحلة الأولى وكذلك 500 مليون جنيه فى انتخابات المرحلة الثانية ويكلف المجلس ميزانية الدولة 200 مليون جنيه فى العام الواحد.
أعضاء مجلس الشورى لهم نفس مميزات أعضاء مجلس الشعب من مرتبات والتى تصل إلى 8 آلاف جنيه فى الشهر وبدل جلسات الذى يتراوح ما بين 150 جنيها فى الجلسة العامة الواحدة وما بين 75 جنيها لجلسة اللجان بالإضافة إلى المميزات الأخرى من الأدوية وإقامة وبدل سفر وغيرها من البدلات التى قد تصل إلى ما يقرب من 20 ألف جنيه للعضو الواحد فى الشهر.
لكن ماذا فعل هذا المجلس طوال هذه الفترة منذ أن تم انتخابه وعقد جلساته فى 28 فبراير الماضى؟! الحقائق تقول إن مجلس الشورى طوال هذه الفترة عقد 72 جلسة عامة ناقش فيها العديد من الموضوعات منها حقوق شهداء ثورة 25 يناير والتمويل الأجنبى فى مصر والمجتمع المدنى ولغز الصناديق الخاصة التى قدم فيها المجلس تقريرا يعد نموذجيا فند فيه الصناديق الخاصة فى مصر وعددها وأهم هذه الصناديق وأموالها وأين ذهبت هذه الأموال فى عهد الرئيس المخلوع وأشهر المستفيدين منها وكان هذا التقرير بمثابة جرس إنذار لوزارة المالية ولمجلس الوزراء خاصة بعد أن طالب مجلس الشورى بضرورة ضم هذه الصناديق إلى ميزانية الدولة وضرورة وقف إنشاء صناديق خاصة إلا أن كل المناقشات والجلسات والحوارات التى دارت فى مجلس الشورى لم ينفذ منها أى شىء حتى الآن.. فمازالت الصناديق الخاصة كما هى ولم تستطع الحكومة ضمها إلى ميزانية الدولة وعندما طالب الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية منذ شهر ونصف بضم 20٪ من أرباح الصناديق الخاصة إلى ميزانية الدولة هاجمه القائمون على تلك الصناديق والأغرب من ذلك أن هناك هيئات مازالت تقوم بإنشاء صناديق خاصة حتى الآن.
رجل الشارع لا يعرف عن مجلس الشورى سوى قيامه بتعيين رؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية وكذلك تعيين المجلس الأعلى للصحافة وقد ندد البعض بتعيين المجلس الأعلى للصحافة تحديدا بعد أن تبين أن أغلب أعضائه تم تعيينهم من خارج الوسط الصحفي و ينتمون إما لحزب الحرية والعدالة أو لتيارات دينية معينة.
وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى ينظر إليه فى تشكيلته الأخيرة على أنه يخالف تماما الواقع الذى أنشئ من خلاله لقيامه بضم عدد من الشخصيات ذات المواقف السياسية والمناهضة لمنظومة حقوق الإنسان وإقصاء المخالفين فى الرأى والفكر والمعروفين بمواقفهم الصريحة.
يقول على فتح باب زعيم الأغلبية فى مجلس الشورى وعضو حزب الحرية والعدالة: إن مجلس الشورى الحالى أثبت للجميع أنه مجلس فعال ناقش كل المشكلات التى تهم المجتمع المصرى وقام بكتابة تقارير رفعها إلى جميع المسئولين فى مصر من خلال مجلس الوزراء ومن خلال رئاسة الجمهورية وناقش الوزراء ورئيس الوزراء فى المشكلات الخاصة بالجماهير لحلها ولن يكون مجلس الشورى مجلس ديكور كما يتصور البعض وطول فترة الانعقاد لوجود عدد كبير من الموضوعات التى يجب على مجلس الشورى أن ينتهى منها.
وأضاف: الجميع يشاهد الجلسات التى تذاع على الهواء مباشرة فى قناة صوت الشعب ويجد مدى الجدية من الأعضاء فقد انتهى عصر وزمن المجالس التى كانت عبارة عن ديكورات فقط وسوف يستمر مجلس الشورى يؤدى دوره بكل جدية وعليكم مراجعة جميع الملفات التى ناقشها مجلس الشورى.
ويقول الدكتور طارق السهرى وكيل مجلس الشورى وعضو حزب النور السلفى: مجلس الشورى بعد الثورة تحول إلى مجلس يعمل بالفعل لمصلحة هذا البلد الذى ضحى بأبنائه خلال ثورة 25 يناير ولا يمكن العودة إلى الوراء أبدا ولن يكون مجلسا مكتوف الأيدى فمجلس الشورى كان خلال الشهور الماضية له دور فعال يشهد له الجميع خلال شهوره السبعة الماضية والتى ظل فيها الشورى يعمل كل أسبوع اللهم إلا أياما قليلة فى شهر رمضان كانت تتوقف فيها الجلسات والذين يطالبون بإلغاء مجلس الشورى لا يعرفون القيمة الحقيقية لهذا المجلس الذى يجب أن تعطى له صلاحيات تشريعية تساعد مع مجلس الشعب فى إنهاء كثير من الأمور المتعلقة بالتشريعات.


طارق السهرى


على فتح الباب