لدينا طوابير طويلة فى جراحات قلب الأطفال.. لدينا عجز فى الموارد بالمليارات.. أمامنا 45 مليون مواطن منتفعون بالتأمين الصحى والدولة تسعى للوصول بهم إلى 48 مليونا بعد إضافة المرأة المعيلة ونحتاج إلى 16 مليارًا، بينما مواردنا لا تتجاوز 4 مليارات جنيه فقط.. هكذا بدأ الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحى حواره معنا ومن هذا المنطلق سألناه: ∎ أثرتم مشكلة الأطفال المؤمن عليهم بموجب قرار وزارى منذ عام 1997 وهو ما حمل التأمين أعباء مالية تجاوزت مليارا و400 مليون جنيه فما الموقف الآن؟
- ملف الأطفال من عمر يوم وحتى 6سنوات ملف شائك نتحمله علاجا كاملا مقابل رسوم 5 جنيهات تدفع عند الميلاد فقط، مما عرض التأمين إلى أزمة مالية وبعدها يتوقف الدفع إلا إذا تعرض الأطفال لأزمة تتطلب جراحات فى القلب أو زرع نخاع وغيرها من الأزمات التى تعصف بموارد التأمين الصحى.
∎ لكن تعرض الأطفال منذ الميلاد لأزمات قاتلة هى السمة الغالبة فهناك عجز مخيف فى الحضانات والرعاية الأولية، مما يعرض حياة العديد منهم للخطر ونريد أن نعرف نسبة الوفيات بين الأطفال حديثى الولادة؟
- الوفاة تحصد نسبة كبيرة من الأطفال حديثى الولادة والسبب زيادة نسبة الولادة القيصرية والعديد من المواليد يحتاجون إلى حضانات مزودة بالتنفس الصناعى، بالإضافة إلى عدم توافر عنصر التمريض المدرب على الرعاية الحرجة ورعاية الأطفال فى عمر أيام، وهو ما يزيد على قدرة التأمين الصحى خاصة.
∎ هناك دور مهم للمستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة فى علاج الأطفال ولستم أنتم فقط؟
- نعم يوجد دور للجامعات ووزارة الصحة فى علاج الأطفال، ولكن علينا أن نعلم أن الجامعات ووزارة الصحة لا تقدمان إلا ما يستطيعان تقديمه، أما التأمين الصحى فتلقى على كاهله المسئولية كاملة، وبالتالى فالآباء والأمهات لا يعرفون بابًا يدقونه إلا أبواب التأمين الصحى، بينما نجد العديد من المستشفيات الخاصة ترفض التعاقد مع التأمين والسبب ارتفاع تكاليف الحضانات والتى تصل تكلفة اليوم الواحد فيها لأكثر من 500 جنيه، وبالتالى فنحن نتحمل أكثر مما نستطيع لأن التعامل مع حالات الأطفال يجب أن يتم وفقا لآلية تتجاوز ما يتم حاليا بمراحل فهناك عجز بين الموارد التى تحصل من الأطفال وبين ما يتم إنفاقه بما يصل إلى مليار و400 مليون جنيه، وهو ما يؤثر على الخدمة الصحية المقدمة لطلبة المدارس.
∎ ما موقف الطوابير الطويلة من الأطفال من المواليد بعيوب فى القلب والمخ وغيرهما ممن يحتاجون معه لجراحات كبيرة بينما إمكانات الصحة ووزارة الصحة والجامعات تعجز عن حل الأزمة بأكثر من 20٪ فلماذا التراخى أمام تلك الحالات المأساوية؟
- مشاكل علاج القلب بالجراحات للأطفال كثيرة خاصة أن هناك عيوبا مركبة وأن عدد الأسرّة الموجود بمستشفيات مصر محدود بالنسبة للاحتياجات الفعلية ورغم أن لدينا أكبر مركز فى مصر وهو مركز قلب بمستشفى (أطفال مصر) إلا أن قدرته لا تتجاوز إجراء عدد 120 جراحة من إجمالى ما لا يقل عن 7 آلاف حالة والباقى يدخل طابور الانتظار، بينما جراحات القلب للكبار تتم بعدد 600 حالة سنويا من خلال ما يتراوح بين 20 و30 مركزا متخصصا فى جراحات القلب.
∎ كيف يتم علاج الخلل فى منظومة التأمين الصحى خاصة أنها مالية وإدارية وفنية؟ - أزمتنا الحقيقية ماليا لأننا نحتاج إلى 16 مليار جنيه نستطيع بها أن نعالج 48 مليون مواطن منهم الأطفال والمرأة المعيلة، ومن الممكن تدبير تلك الموارد من خلال تحويل مساهمة كل علبة سجائر من 10 قروش إلى 10٪ لأن هناك علبة سجائر بسعر 15 جنيها وهى تحقق نحو 2 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلى تحويل الأطفال من قرار وزارى إلى قانون، مما يسمح بتوريد نسبة من الدولة عنهم. ونسبة المرأة المعيلة التى تدفعها الدولة بجانب مساهماتهم بمبلغ سنويا نريد أن نحصل 50 قرشا عن كل سيارة على الطرق التى يفرض عليها رسوم عبور وأن يفرض على كل سيارة عند الترخيص 200 جنيه وأن تفرض رسوم على السلع الضارة بالبيئة لأنها تسبب الأمراض مثل صناعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة والسجائر، وهنا فقط يمكن أن نضم كل فئات المجتمع بشكل تدريجى، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة العاملين من 1٪ إلى 2٪ وأن ترتفع نسبة الحكومة من 2٪ إلى 6٪.